في 19 آذار الجاري ذهب المصريون بكثافة إلى صناديق الاقتراع لأول مرة منذ ستة عقود، وذلك للاستفتاء على تعديل بعض المواد في دستور العام 1971 الذي حكم به حسني مبارك مصر لمدة ثلاثة عقود.
شارك 18 مليوناً و537 ألفاً و954 مصرياً في الاستفتاء من أصل 45 مليون شخص يحق لهم الاقتراع، وبالتالي بلغت نسبة المشاركة 41,19 %. ووصلت نسبة المصوتين بالموافقة على التعديلات إلى نحو 77,2% من المشاركين، في حين بلغت نسبة المصوتين بلا نحو 22,8% من إجمالي المشاركين في الاستفتاء.