بعد ان استلمت حركة حماس الحكم في مناطق السلطة الفلسطينية وقع المجلس التشريعي الفلسطيني في اشكالية قانونية حيث سيطرت حركة حماس الفصيل الفلسطيني الذي لا يعترف في منظمة التحرير الفلسطينية حيث اشرف على الانقلاب ودعم خطة حركة حماس الانقلابية التى ادت الى سيطرة حركة حماس على جميع المؤسسات التابعة لمنظمة التحرير الفلسطينية والسلطة فى قطاع غزة بالقوة المسلحة وقد استخدم عناصر ينتمون الى حركة حماس القوة من اجل احكام السيطرة المسلحة على قطاع غزة وبذلك كان المجلس التشريعي هو مجلس داعم ويمثل حركة حماس ومجلس غير فاعل خلال سنوات طويلة من الانقلاب وكان يتم اتخاذ القرارات وتمريرها دون اعتراف احد ودون اى مصوغات قانونية من طرف اعضاء يمثلون الحركة الانقلابية .. وبالتالي اصبح المجلس التشريعي من لحظه دعمه لانقلاب حركة حماس لا يمثل الشعب الفلسطيني حيث اشرف هذا المجلس علي ادارة وقيادة الانقلاب والتخطيط له وأصبح مجلس يمثل حركة انقلابية وقد انتهت ولاياته .. ولا يمثل الشعب الفلسطيني ..

لقد رفض المجلس التشريعي الحمساوي كل الدعوات التى نادت بها القيادة الفلسطينية بإجراء حوارات هامة وتحقيق الوحدة حيث رفضت حركة حماس اجراء استفتاء شعبي على وثيقة الأسرى حول الوفاق الوطني والذي كان دعى اليه الرئيس محمود عباس في المقابل رفضت حركة حماس اللجوء إلى الاستفتاء رفضًا قاطعًا وقالت إنه قرار غير قانوني .