"المجلس المركزي" يقرر إنهاء التزامات منظمة التحرير والسلطة الوطنية كافة تجاه اتفاقاتها مع سلطة الاحتلال
تعليق الاعتراف بدولة إسرائيل إلى حين اعترافها بدولة فلسطين
وقف التنسيق الأمني بأشكاله كافة والانفكاك الاقتصادي
خول الرئيس واللجنة التنفيذية متابعة وضمان تنفيذ ذلك
حمل "حماس" المسؤولية الكاملة عن عدم الالتزام بتنفيذ جميع الاتفاقات التي تم التوقيع عليها وإفشالها
ثمن قرار الرئيس إجراء التعديلات اللازمة على قانون الضمان الاجتماعي بأثر رجعي
ثمن موقف الرئيس واللجنة التنفيذية الرافض لصفقة القرن واعتبار الإدارة الأميركية جزءا من المشكلة وليست جزءا من الحل
أكد التمسك بحقنا في مقاومة الاحتلال بكافة الوسائل وفقاً للقانون الدولي
قرر المجلس المركزي الفلسطيني إنهاء التزامات منظمة التحرير الفلسطينية والسلطة الوطنية الفلسطينية كافة تجاه اتفاقاتها مع سلطة الاحتلال (إسرائيل) وفي مقدمتها تعليق الاعتراف بدولة إسرائيل إلى حين اعترافها بدولة فلسطين على حدود الرابع من حزيران عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، نظرا لاستمرار تنكر إسرائيل للاتفاقات الموقعة وما ترتب عليها من التزامات وباعتبار أن المرحلة الانتقالية لم تعد قائمة.
كما قرر المجلس المركزي، في بيانه، مساء اليوم الاثنين، عقب اختتام دورته العادية الثلاثين في مدينة رام الله " دورة الخان الأحمر والدفاع عن الثوابت الوطنية" بحضور الرئيس محمود عباس، وقف التنسيق الأمني بأشكاله كافة، والانفكاك الاقتصادي على اعتبار أن المرحلة الانتقالية وبما فيها اتفاق باريس لم تعد قائمة، وعلى أساس تحديد ركائز وخطوات عملية للاستمرار في عملية الانتقال من مرحلة السلطة إلى تجسيد استقلال الدولة ذات السيادة.
وخول المجلس المركزي سيادة الرئيس محمود عباس واللجنة التنفيذية متابعة وضمان تنفيذ ذلك.
وحمل المجلس المركزي حركة "حماس" المسؤولية الكاملة عن عدم الالتزام بتنفيذ جميع الاتفاقات التي تم التوقيع عليها وإفشالها والتي كان آخرها اتفاق 12/10/2017، الذي صادقت عليه الفصائل الفلسطينية كافة في 22/11/2017، وأكد التزامنا بتنفيذ هذه الاتفاقات بشكل تام بالرعاية الكريمة للأشقاء في مصر.
كما أكد رفضه الكامل للمشاريع المشبوهة الهادفة إلى فصل قطاع غزة عن الضفة الغربية بما فيها عاصمتنا الأبدية القدس الشرقية، على اعتبار ذلك جزءا من صفقة القرن.
وأعاد المجلس المركزي التأكيد على أن التهدئة مع الاحتلال الإسرائيلي مسؤولية وطنية لمنظمة التحرير الفلسطينية باعتبارها الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، كما تم في المفاوضات غير المباشرة الفلسطينية الإسرائيلية عام 2014 وليس عملا فصائليا، وفقاً للمبادرة والرعاية المصرية لوقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.
وثمن موقف سيادة الرئيس واللجنة التنفيذية بالتأكيد على استمرار الموقف من رفض ما يسمى صفقة القرن، أو أي مسمى آخر ومواجهتها بكل السبل الممكنة وإحباطها، واعتبار الإدارة الأميركية شريكا لحكومة الاحتلال الإسرائيلي، وجزءا من المشكلة وليست جزءا من الحل.
وأكد المجلس المركزي التمسك بحقنا في مقاومة الاحتلال بكافة الوسائل وفقا للقانون الدولي.
وحيا نضال وصمود أسرى الحرية في سجون الاحتلال الإسرائيلي، مستنكرا في الوقت ذاته استمرار سياسة الاعتقال الإداري واعتقال للأطفال، والإعدامات الميدانية واحتجاز جثامين الشهداء، واستمرار رفض عودة المبعدين من كنيسة المهد.
ورفض المجلس الابتزاز الأميركي (قانون تايلور- فورس)، وقرار الحكومة الاسرائيلية لاقتطاع مخصصات أسر الشهداء والأسرى والجرحى من المقاصة الفلسطينية في مخالفة فاضحة للقانون الدولي.
وثمن المجلس المركزي قرار سيادة الرئيس بإجراء التعديلات اللازمة على قانون الضمان الاجتماعي بأثر رجعي.
وفيما يلي نص بيان المجلس المركزي الفلسطيني
دورة الخان الأحمر والدفاع عن الثوابت الوطنية
عقد المجلس المركزي الفلسطيني دورته العادية الثلاثين في مدينة رام الله"، بحضور الرئيس محمود عباس.
استهل الأخ سليم الزعنون "أبو الأديب" رئيس المجلس الوطني الجلسة بالتثبت من النصاب، حيث حضر (112) عضواً من أصل (143) عضواً، ولم يتمكن عدد من الأعضاء من الحضور بسبب اعتقالهم أو منعهم من قبل سلطة الاحتلال الإسرائيلي وامتناع البعض الأخر عن الحضور، وقد بدأت الجلسة بتلاوة آيات من الذكر الحكيم وقراءة فاتحة الكتاب ترحماً على أرواح شهداء شعبنا وعزف النشيد الوطني.
وقد رحب الأخ أبو الأديب برئيس دولة فلسطين الرئيس محمود عباس، ودعاه لإلقاء كلمته أمام المجلس.
وقد بدأ السيد الرئيس كلمته بالقول :
إننا مقبلون على قرارات في غاية الأهمية والصعوبة، والمرحلة التي نمر بها من أخطر المراحل التي عاشها شعبنا الفلسطيني، وإننا أمام مرحلة تاريخية فإما أن نكون أو لا نكون وسوف نكون.
ودعا الرئيس أبناء شعبنا إلى التوحد خلف منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد في كافة أماكن تواجده، وطالب بالتمسك بالوحدة والترفع عن الجراح، والوقوف جميعا في خندق واحد للدفاع عن أحلامنا وآمالنا ولنعزز صمودنا ونتمسك بثوابتنا. وجدد الرئيس التأكيد على أن لا دولة في قطاع غزة ولا دولة دون غزة، مشدداً على أن القدس الشرقية عاصمتنا ولن نقبل بمقولة "عاصمة في القدس أو القدس عاصمة لدولتين" وأن فلسطين والقدس ليست للبيع أو المساومة. ونرفض الدولة ذات الحدود المؤقتة.
وأكد الرئيس رفضه لصفقة القرن، وأنه إذا مر وعد بلفور "فلن تمر صفقة القرن"، وليعلم العالم أنه لم يولد ولن يولد من يتنازل عن حقوقنا وثوابتنا التي أقرتها الشرعية الدولية.
وشدد الرئيس على أن رواتب شهدائنا وأسرانا وجرحانا خط أحمر، ولا يمكن المساومة على حقوقهم، وأن الاستيطان من الحجر الأول غير شرعي وغير قانوني ومخالف للقانون الدولي.
واختتم الرئيس بالقول لقد سبق واتخذنا القرارات في مجالسنا السابقة فيما يتعلق بأميركا، والاحتلال الإسرائيلي وحركة حماس وآن الأوان لتنفيذها كافة.
وفي مستهل جلسة الافتتاح أكد الأخ سليم الزعنون "أبو الأديب" رئيس المجلس الوطني الفلسطيني، أنه يجب أن لا نسلم بسياسة الأمر الواقع التي يحاول الاحتلال الإسرائيلي تكريسها، ويجب المضي قُدماً في تكريس المكانة القانونية لدولة فلسطين من خلال الانتقال التدريجي والمحسوب بوظائف السلطة الوطنية وبكافة مؤسساتها إلى وظائف الدولة وتحديد موعد لإجراء انتخابات لرئيس دولة فلسطين، وبرلمان الدولة.
وشدد الزعنون على أنه لا سبيل لحماية ثوابتنا الوطنية وأهداف شعبنا سوى وحدتنا تحت مظلة م.ت.ف. وأشار الزعنون أن محاولات فصل قطاع غزة عن الوطن لم تتوقف، بل انتقلت لمرحلة التنفيذ تحت ذرائع ومسميات واهية كالتهدئة والاحتياجات الإنسانية.
وجدد مطالبة حركة حماس بإنهاء انقسامها والتوقف عن السماح للآخرين بالتدخل بالشأن الوطني الفلسطيني، والدخول في إطار الشرعية الفلسطينية، وأبدى الاستعداد لإعادة تشكيل المجلس الوطني حسب الاتفاقيات والأنظمة ذات الصلة.
وشدد الزعنون على أن القرارات التي سيتخذها المجلس المركزي لها أثمان غالية وتبعات كبيرة، لأن الهدف منها حماية المصالح العليا لشعبنا، والدفاع عن ثوابته الوطنية في تقرير المصير والعودة واستقلال الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية إلى جانب حماية وحدتها الجغرافية السياسية، وإفشال محاولة فصل غزة وتكريس حكم ذاتي في الضفة الغربية.
وقد أصدر المجلس المركزي بعد انتهاء النقاش العام مساء 29 تشرين أول 2018 البيان التالي:
* تثمين موقف سيادة الرئيس محمود عباس واللجنة التنفيذية بالتأكيد على استمرار الموقف من رفض ما يسمى صفقة القرن، أو أي مسمى آخر ومواجهتها بكل السبل الممكنة وإحباطها، واعتبار الإدارة الأميركية شريكاً لحكومة الاحتلال الإسرائيلي، وجزءا من المشكلة وليس جزءا من الحل، والتأكيد على استمرار قطع العلاقات والاتصالات مع الإدارة الأمريكية لحين تراجعها عن قراراتها غير القانونية بشأن القدس واللاجئين والاستيطان، والموقف من منظمة التحرير الفلسطينية.
* التمسك بالدعوة لمؤتمر دولي للسلام كامل الصلاحيات برعاية الأمم المتحدة وتضم الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن وغيرها من الدول وعلى أساس القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، وبالتنسيق مع جميع الأطراف العربية والدولية وبما يضمن إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وتطبيق قرارات الشرعية الدولية ذات العلاقة من اجل تحقيق سلام شامل ودائم وعادل في المنطقة.
* التمسك بمبادرة السلام العربية كما أقرت عام 2002 في قمة بيروت العربية ورفض تغييرها بأي شكل من الأشكال ومطالبة جميع الدول العربية بوقف كافة أشكال التطبيع مع سلطة الاحتلال (إسرائيل) لحين تنفيذ مبادرة السلام العربية بشكل كامل.
*التمسك برؤية الرئيس محمود عباس التي طرحها أمام مجلس الأمن الدولي في تاريخ 20/شباط/2018، وبما يضمن إنهاء الاحتلال الإسرائيلي ورفض مشاريع تصفية القضية الفلسطينية وإنهاء المشروع الوطني الفلسطيني، ورفض الحلول الانتقالية بما في ذلك الدولة ذات الحدود المؤقتة ومحاولات فصل قطاع غزة عن الضفة الغربية والقدس، ودويلة غزة.
ثانياً: تحديد العلاقة مع سلطة الاحتلال ( إسرائيل)
* يؤكد المجلس المركزي الفلسطيني أن علاقة شعبنا ودولته مع حكومة إسرائيل السلطة القائمة بالاحتلال، علاقة قائمة على الصراع بين شعبنا ودولته الواقعة تحت الاحتلال وبين قوة الاحتلال والعنصرية (إسرائيل).
* ويؤكد أن الهدف المباشر لشعبنا يتمثل بإنهاء الاحتلال واستقلال دولة فلسطين بعاصمتها القدس الشرقية على حدود الرابع من حزيران 1967، وذلك تنفيذاً لقرارات المجالس الوطنية السابقة بما فيها إعلان الاستقلال عام 1988، وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة بما فيها قرار الجمعية العامة (19/67) بتاريخ 29/11/2012، والتمسك بضمان حق شعبنا في تقرير المصير والعودة استناداً للقرار الأممي 194.
* ونظراً لاستمرار تنكر إسرائيل للاتفاقات الموقعة وما ترتب عليها من التزامات فإن المجلس المركزي الفلسطيني وتأكيداً لقراره السابق باعتبار ان المرحلة الانتقالية لم تعد قائمة، فانه يقرر إنهاء التزامات منظمة التحرير الفلسطينية والسلطة الفلسطينية كافة تجاه اتفاقاتها مع سلطة الاحتلال (إسرائيل) وفي مقدمتها تعليق الاعتراف بدولة إسرائيل إلى حين اعترافها بدولة فلسطين على حدود الرابع من حزيران عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية ووقف التنسيق الأمني بأشكاله كافة، والانفكاك الاقتصادي على اعتبار أن المرحلة الانتقالية وبما فيها اتفاق باريس لم تعد قائمة، وعلى أساس تحديد ركائز وخطوات عملية للاستمرار في عملية الانتقال من مرحلة السلطة إلى تجسيد استقلال الدولة ذات السيادة.
ويخول المجلس المركزي السيد الرئيس واللجنة التنفيذية متابعة وضمان تنفيذ ذلك.
ثالثاَ: القدس وحماية المقدسات :
اعتمد المجلس المركزي قرار اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية بشأن القدس وبما يشمل إصدار مرسوم رئاسي باعتماد التركيبة الجديدة للجنة الوطنية العليا للقدس، والتأكيد على أنها خطوة في اتجاه توحيد المرجعيات للعمل الوطني الفلسطيني بأشكاله كافة في القدس، وتوفير الإمكانيات لإنجاحها وإعادة تشكيل أمانة العاصمة، ومحاسبة مسربي العقارات.
ويحيي المجلس صمود أهلنا في القدس وتصديهم البطولي الدائم لقطعان المستوطنين ومحاولاتهم المستمرة لاقتحام الحرم القدسي الشريف وتغيير الواقع الديمغرافي في القدس.
واستنكر المجلس المركزي جريمة سلطة الاحتلال (إسرائيل) بالاعتداء على بطركية الأقباط الأرثوذكس في عاصمة دولة فلسطين المحتلة القدس واعتقال رجال الدين، إضافة إلى اقتحام مقر محافظة القدس واعتقال وتهديد القيادات المقدسية.
رابعاً: ثمن المجلس المركزي الموقف الذي أعلنت عنه المدعية العامة الدولية فاتوا بن سودا، باعتبار أن هدم قرية الخان الأحمر ترقى إلى جريمة حرب. وأدان المجلس المركزي جرائم الحرب المتواصلة من قبل سلطة الاحتلال " إسرائيل " بحق الشعب الفلسطيني، بما في ذلك الإعدامات الميدانية والاعتقالات والتطهير العرقي ومصادرة الأراضي وغيرها من الجرائم، ودعا المجتمع الدولي إلى وجوب مساءلة ومحاسبة إسرائيل، ودعا المحكمة الجنائية الدولية إلى فتح تحقيق قضائي مع المسؤولين الإسرائيليين المسؤولين عن هذه الجرائم.
خامساً: أعاد المجلس المركزي تأكيده على وجوب قيام اللجنة التنفيذية بتنفيذ قرار المجلس الوطني حول المرأة والالتزام بتمثيلها بما لا يقل عن نسبة 30% في كافة مؤسسات دولة فلسطين وم.ت.ف. وتنفيذ قراره باختيار 21 عضواً جديداً من كفاءات نسويه في إطار هذا القرار.
سادساً: ثمن المجلس المركزي قرار اللجنة التنفيذية بتشكيل لجنة عليا لتفعيل وتطوير دوائر م.ت.ف، والحفاظ على استقلاليتها.
سابعاً: ثمن المجلس المركزي جهود المجتمع الدولي والأشقاء العرب لدعم وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الــ(U.N.R.W.A) والاستمرار في توفير الأموال اللازمة حتى تتمكن من النهوض بمسؤولياتها كافة تجاه اللاجئين الفلسطينيين إلى حين حل قضيتهم من كافة جوانبها. وثمن النجاح الذي حققه الرئيس والقيادة الفلسطينية في هذا المجال بما في ذلك عقد مؤتمر دولي في نيويورك يوم 27-9-2018 على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، حيث تم تقديم تبرعات إضافية بقيمة 118 مليون دولار ما قلص عجز الوكالة المالي إلى 60 مليون دولار فقط.
ثامنا: إنهاء الانقسام والمصالحة الفلسطينية :
حمل المجلس المركزي حركة حماس المسؤولية الكاملة عن عدم الالتزام بتنفيذ جميع الاتفاقات التي تم التوقيع عليها وافشالها والتي كان آخرها اتفاق 12/10/2017، والذي صادقت عليه الفصائل الفلسطينية كافة في 22/11/2017، ويؤكد التزامنا بتنفيذ هذه الاتفاقات بشكل تام بالرعاية الكريمة للأشقاء في مصر.
كما أكد المجلس رفضه الكامل للمشاريع المشبوهة الهادفة إلى فصل قطاع غزة عن الضفة الغربية بما فيها عاصمتنا الأبدية القدس الشرقية، على اعتبار ذلك جزءا من صفقة القرن.
وأعاد المجلس المركزي التأكيد على أن التهدئة مع الاحتلال الإسرائيلي مسؤولية وطنية لمنظمة التحرير الفلسطينية باعتبارها الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، كما تم في المفاوضات غير المباشرة الفلسطينية الإسرائيلية عام 2014 وليس عملاً فصائلياً، وفقاً للمبادرة والرعاية المصرية لوقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.
ويؤكد المجلس المركزي أن معالجة الوضع في قطاع غزة من مختلف جوانبه ينطلق من المعالجة السياسية بإنهاء الانقسام وتحقيق المصالحة الوطنية ورفض ما يطرح تحت مسمى مشاريع إنسانية وموانئ ومطارات خارج حدود دولة فلسطين، وذلك تكريساً لتدمير المشروع الوطني وتصفية القضية الفلسطينية، والتأكيد على أن لا دولة في قطاع غزة ولا دولة دون قطاع غزة، ويحذر المجلس المركزي أي طرف من التدخل لإضعاف الموقف الفلسطيني وتسهيل تمرير صفقة القرن وتوابعها.
تاسعا: ثمن المجلس المركزي الخطوات التي قامت بها دولة فلسطين بقيادة الرئيس محمود عباس على الصعيدين الإقليمي والدولي، وخاصة ما قامت به في الجمعية العامة للأمم المتحدة، بعد استخدام إدارة الرئيس ترمب (للفيتو) في مجلس الأمن، ومجلس حقوق الإنسان، وتقديم الإحالة الرسمية للمحكمة الجنائية الدولية، حول جرائم الحرب المرتكبة بحق أبناء شعبنا الفلسطيني في دولة فلسطين المحتلة (الضفة بما فيها القدس الشرقية وقطاع غزة)، والاستيطان الاستعماري الإسرائيلي والأسرى والتطهير العرقي (قرية الخان الأحمر) وما تقوم به الآن في محكمة العدل الدولية، وتقديم شكوى رسمية إلى لجنة القضاء على التمييز العنصري التابعة للأمم المتحدة .
وقدم المجلس المركزي التهنئة للشعب الفلسطيني على الإنجاز الكبير بانتخاب دولة فلسطين رئيسا لمجموعة الـ 77 + الصين في الأمم المتحدة، وعلى قرار الجمعية العامه للأمم المتحدة برفع الصلاحيات القانونية لدولة فلسطين العضو (المراقب) للنجاح والنهوض بمسؤولياتها أثناء ترؤسها لمجموعة الـ 77+ الصين بداً من مطلع العام القادم 2019.
عاشرا: طالب المجلس المركزي استمرار الجهود المبذولة لتنفيذ قرارات الحماية الدولية للشعب الفلسطيني والحصول على العضوية الكاملة لدولة فلسطين في الأمم المتحدة، واعتراف دول العالم التي لم تعترف بدولة فلسطين على حدود 1967 وبعاصمتها القدس الشرقية، مثمنين قيام جمهورية كولومبيا بالاعتراف بدولة فلسطين، وكذلك استمرار العمل للحيلولة دون قيام أي دولة بالاعتراف بالقدس عاصمة لسلطة الاحتلال (إسرائيل)، إضافة إلى مطالبة الدول التي قامت بهذه الخطوة بإلغاء قراراتها المخالفة للقانون الدولي وللشرعية الدولية.كما ثمن المجلس المركزي قرار جمهورية البارغواي التراجع عن قرارها بنقل سفارتها من تل أبيب إلى القدس، وثمن المجلس المركزي قرار حزب العمال البريطاني وحزب العمال الاسترالي الاعتراف بدولة فلسطين.
وتوجه بالشكر والتقدير للاتحاد الأوروبي وبرلمانه لمواقفه الداعمة للحقوق الفلسطينية، والتي كان أخرها رفضه وقف الدعم المالي للسلطة الفلسطينية، بالادعاء أن المناهج الدراسية الفلسطينية هي مناهج تحريضية، ورفع قيمة المساهمة في دعم وكالة غوث وتشغيل اللاجئين (الأونروا).
حادي عشر: طالب المجلس المركزي الدول العربية بتفعيل قرارات القمة العربية التي عقدت في عمان 1980 الذي يلزم الدول العربية بقطع جميع علاقاتها الدبلوماسية مع أية دولة تعترف بالقدس عاصمة لإسرائيل وتنقل سفارتها اليها.
ثاني عشر: دعا المجلس المركزي إلى إنفاذ خطة العمل التي قدمتها اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية بخصوص المُقاومة الشعبية بشكل شمولي، وبالتعاون مع لجنة المقاومة الشعبية بالمجلس الوطني وهيئة مقاومة الجدار والاستيطان. ودعا المجلس المركزي كل القوى والفصائل والفعاليات الوطنية إلى وضع كل طاقاتها وثقلها لاستنهاض المقاومة الشعبية وتوسيع دائرة الانخراط فيها لتمثيل أوسع قطاعات شعبنا ومكوناته السياسية والاجتماعية.
وأكد المجلس المركزي على التمسك بحقنا في مقاومة الاحتلال بكافة الوسائل وفقاً للقانون الدولي. وثمن المجلس المركزي مسيرات العودة البطولية في قطاع غزة، مع ضرورة الالتزام بسلميتها وهدفها الأساس بتظهير حق العودة، والصمود الأسطوري في المجلس المحلي (الخان الأحمر)، وباقي مواقع النضال المستمر ضد الاستيطان الاستعماري الإسرائيلي في أرض دولة فلسطين المحتلة، داعيا إلى استمرارها في كافة أرجاء دولة فلسطين المحتلة وخاصة في الأماكن المهددة بالتطهير العرقي والهدم، لخدمة الاستيطان الاستعماري الإسرائيلي وجدار الفصل العنصري.
ثالث عشر: أكد المجلس المركزي على وجوب دعم وإسناد حركة مقاطعة إسرائيل (B.D.S) وسحب الاستثمارات منها ودعوة دول العالم إلى فرض العقوبات على إسرائيل، وخاصة على ضوء قانون (القومية) العنصري، الذي يستمر العمل على إسقاطه، مثمنين الوقفة البطولية لأبناء شعبنا في القارات الخمس في مطلع شهر تشرين أول 2018 متحدين ضد هذا القانون العنصري، ويثمن كذلك الموقف المشرف لأحرار العالم ضد هذا القانون العنصري.
رابع عشر: يحيي المجلس المركزي نضال وصمود أسرى الحرية في سجون الاحتلال الإسرائيلي ويعيد تأكيد دعوته للمؤسسات الوطنية والدولية لمتابعة قضاياهم في كل المحافل الدولية لحين الإفراج عنهم، وكذلك دعمه للمعتقلين الإداريين في مقاطعتهم للمحاكم الإسرائيلية. مستنكرا في الوقت ذاته استمرار سياسة الاعتقال الإداري واعتقال للأطفال، والإعدامات الميدانية واحتجاز جثامين الشهداء، واستمرار رفض عودة المبعدين من كنيسة المهد، ورفض المجلس الابتزاز الأميركي (قانون تايلور- فورس)، وقرار الحكومة الاسرائيلية لاقتطاع مخصصات أسر الشهداء والأسرى والجرحى من المقاصة الفلسطينية في مخالفه فاضحة للقانون الدولي، بما في ذلك المادة (81 والمادة 98) من ميثاق جنيف الرابع لعام 1949، والتي تؤكد على وجوب دفع مخصصات وما يترتب من التزامات لاسر الشهداء والاسرى والجرحى وعائلاتهم
خامس عشر: يتوجه المجلس المركزي بالتحية والتقدير لجماهير شعبنا في مخيمات اللجوء في سوريا ولبنان والمهجر والذين يؤكدون تمسكهم بحق العودة، ويثمن قرار الرئيس محمود عباس بالبدء بإعادة إعمار مخيم اليرموك ومقبرة شهداء الثورة الفلسطينية بالتنسيق مع الأشقاء في سوريا ووكالة غوث وتشغيل اللاجئين (الأونروا) والاستمرار في إعمار مخيم نهر البارد.
سادس عشر: يؤكد المجلس المركزي على الالتزام باحترام وصون حرية الرأي والتعبير والنشر والإعلام، والاجتماع والتظاهر وسائر حقوق المواطنين التي كفلها إعلان الاستقلال والقانون الأساسي، انسجاما مع انضمام دولة فلسطين إلى الاتفاقات التعاقدية المختلفة، وحماية استقلال القضاء وسيادة القانون، ويدعو الجهات المعنية كافة الالتزام بذلك.
دعا المجلس المركزي اللجنة التنفيذية لاستمرار جهودها في توحيد الجاليات الفلسطينية من خلال مؤتمرات توحيدية يتم عقدها لانتخاب قيادات الاتحاد وتحت إشراف دائرة المغتربين في منظمة التحرير الفلسطينية.
سابع عشر: يكلف المجلس المركزي اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية باستمرار العمل لإزالة الخلافات بين فصائل منظمة التحرير الفلسطينية، وذلك لتأكيد شراكتها الوطنية في إطار منظمة التحرير الفلسطينية ودوائرها ومؤسساتها كافة وحل خلافاتها داخل هذه المؤسسات.
ثامن عشر: في إطار تفعيل المنظمات الشعبية قرر المجلس المركزي إعادة تشكيل وبناء المجلس المركزي الأعلى للمنظمات الشعبية الفلسطينية وتوفير الإمكانات للاتحادات الشعبية والنقابات للقيام بمهامها الوطنية والمهنية في كافة أماكن تواجد الشعب الفلسطينية لتجديد هياكلها ديمقراطيا.
تاسع عشر: يثمن المجلس المركزي قرار السيد الرئيس بإجراء التعديلات اللازمة على قانون الضمان الاجتماعي بأثر رجعي.
عشرون: يحول المجلس المركزي الاقتراح بتشكيل محكمة منظمة التحرير الفلسطينية إلى رئيس المجلس الوطني واللجنة القانونية في المجلس لاتخاذ الإجراءات القانونية الواجبة الإتباع.
الواحد والعشرون: يتولى السيد الرئيس محمود عباس وأعضاء اللجنة التنفيذية الاستمرار في تنفيذ قرارات المجلس الوطني والمجلس المركزي كافة، واتخاذ الخطوات العملية وفق الأولويات المناسبة وبما يعزز صمود شعبنا ويحافظ على مصالحه الوطنية العليا.
الثاني والعشرون: يتولى السيد الرئيس أبو مازن تشكيل لجنة وطنية عليا لهذا الغرض.
الرئيس أمام "المركزي": المرحلة الحالية قد تكون أخطر المراحل التي عاشها شعبنا
مقبلون على قرارات غاية في الأهمية والصعوبة
إذا مر وعد بلفور فلن تمر صفقة العصر
القدس الشرقية عاصمتنا ولن نقبل بمقولة "عاصمة في القدس أو القدس عاصمة لدولتين"
سأقولها مدوية: القدس وفلسطين ليست للبيع أو المساومة
لا دولة في قطاع غزة ولا دولة دون غزة ونرفض الدولة ذات الحدود المؤقتة
رواتب شهدائنا وأسرانا وجرحانا خط أحمر
لم يولد ولن يولد من يتنازل عن حقوقنا وثوابتنا التي أقرتها الشرعية الدولية
سبق واتخذنا القرارات في مجالسنا السابقة فيما يتعلق بأميركا والاحتلال الإسرائيلي وحركة "حماس" وآن الأوان لتنفيذها كافة
قال
رئيس دولة فلسطين محمود عباس، إن المرحلة التي نمر بها، قد تكون أخطر
المراحل التي عاشها شعبنا الفلسطيني، وإننا أمام لحظة تاريخية إما أن نكون
أو لا نكون.
وأضاف
سيادته، في كلمته، بافتتاح أعمال الجلسة المسائية للدورة الـ30 للمجلس
المركزي الفلسطيني، التي انطلقت مساء اليوم الأحد في مقر الرئاسة بمدينة
رام الله، بعنوان "الخان الأحمر والدفاع عن الثوابت الوطنية"، أننا مقبلون
على قرارات غاية في الأهمية والصعوبة.
ودعا
سيادته أبناء شعبنا إلى التوحد خلف منظمة التحرير الفلسطينية، الممثل
الشرعي والوحيد لشعبنا في كافة أماكن تواجده، وطالب بالتمسك بالوحدة
والترفع عن الجراح، والوقوف جميعا في خندق الدفاع عن أحلامنا وآمالنا
ولنعزز صمودنا ونتمسك بثوابتنا "ثوابت الشهداء والأسرى والجرحى، ثوابت
اللجوء وحق العودة، ثوابت أطفالنا وشبابنا"، مؤكدا أننا سنبقى صامدين على
أرضنا متمسكين بحقوقنا وثوابتنا ولن تزحزحنا أية قوة على الأرض، ولن نكرر
ما جرى في 1948 و1967.
وجدد
الرئيس التأكيد على أنه لا دولة في قطاع غزة ولا دولة دون غزة، مشددا على
أن القدس الشرقية عاصمتنا ولن نقبل بمقولة "عاصمة في القدس أو القدس عاصمة
لدولتين"، و"أن فلسطين والقدس ليست للبيع أو المساومة، ونرفض الدولة ذات
الحدود المؤقتة".
وقال سيادته إن رواتب شهدائنا وأسرانا وجرحانا خط أحمر، مشددا على أن الاستيطان منذ الحجر الأول غير شرعي.
وجدد
سيادته رفض صفقة العصر، وقال: "إذا مر وعد بلفور فلن تمر صفقة العصر"،
مضيفا أننا "نحن الكنعانيين أصحاب هذه الأرض، ولدنا عليها، وسنعيش فوقها،
وسندفن تحت ترابها المقدس، وليعلم العالم أجمع أنه لم يولد ولن يولد من
يتنازل عن حقوقنا وثوابتنا التي أقرتها الشرعية الدولية".
وقال
الرئيس: "لقد سبق واتخذنا القرارات في مجالسنا السابقة فيما يتعلق بأميركا
والاحتلال الإسرائيلي وحركة حماس، وآن الأوان لتنفيذها كافة".
وفيما يلي نص كلمة سيادة الرئيس في افتتاح أعمال الجلسة المسائية للدورة الـ30 للمجلس المركزي الفلسطيني:
قد
تكون المرحلة التي نمر بها أخطر المراحل في حياة الشعب الفلسطيني لأننا
مقبلون على قرارات في غاية الأهمية، في غاية الصعوبة، ولا أعتقد أننا مررنا
بمثلها-ربما مررنا بمراحل خطيرة ولكن ليست أخطر من هذه المرحلة- مررنا في
عام 1984 بمرحلة صعبة عندما فقدنا النصاب في اللجنة التنفيذية، وكنا على
وشك الانهيار، وبحثنا في ذلك الوقت عن مكان لعقد المجلس الوطني فلم نجد إلا
عمان، وبحثنا عن الأعضاء لاستكمال النصاب فلم نجد إلا بصعوبة بالغة، وكادت
فعلًا منظمة التحرير أن تنتهي لكن والحمد لله بهمتكم، وبهمة إخوانكم،
وبهمة القادة الشهداء من الشعب الفلسطيني الذين مرّوا علينا، تمكنا من أن
نمرّ في تلك المرحلة. فهل يمكن أن نمرّ الآن ونحن نحاصر من كل الجهات، من
كل الجبهات؟ هذا يتوقف علينا جميعًا.
وهنّا
أتساءل لماذا الغياب عن هذا المجلس؟ لماذا هناك 30 شخصًا-ربما أقل قليلا
لأن هناك من غاب بعذر- لكن هناك من غاب بدون عذر. لماذا؟ لا أدري. أنت عضو
في المجلس المركزي وعضو في المجلس الوطني وهذا تكليف وليس تشريفًا، وكان
بإمكانك أن تعتذر وأن لا تحضر وأن لا تكون في هذا المكان السامي للشعب
الفلسطيني. ثم تغيب. لماذا؟ لا أدري. فقط قرر أن يغيب لأنه "لا يعجبه
الوضع". لماذا؟ لا أحد يدري.
يعقدون
اجتماعات هنّا وهناك، ويصدرون البيانات هنّا وهناك. والواقع هنّا المهم أن
يأتوا ليقولوا ما شاءوا. لا يوجد حظر على أي واحد منهم أن يقول ما يريد.
نحن عندنا حرية أكثر من أي دولة في العالم، فلماذا يذهبون إلى هذا المقهى
أو ذلك المنتدى أو ذلك النادي ليقولوا "نحن نقاطع المجلس المركزي". الأحسن
لك يا سيدي أن تعتذر نهائيًا عن هذا الموقع. أن لا تكون في هذا الموقع. أن
تترك المجال لغيرك ممن يستطيع أن يحمل المسؤولية أو يريد أن يحمل
المسؤولية. أما أنك عضو في هذه المؤسسات ثم تقول: لا أحضر! أنا اليوم مزاجي
لا يسمح لي أن أحضر. والمركب يغرق وأنت تتفرج، هل أنت متوافق مع أولئك
الذين يريدون لهذا المركب أن يغرق؟ هل أنت متآمر معهم؟ هل تنتظر شيئًا من
نتائج أعمالهم القذرة التي يتآمرون بها علينا؟ أم أنك وطني؟. الوطني يأتي
ليقول كلمته ويقول رأيه بكل الحرية ولكن ضمن إطار المؤسسة.
هذه
المؤسسة ليست تشريفا لأحد، فإذا لا ترغب بها-أهلًا وسهلًا- ممكن أن تخرج
وتقول أنا لا أريد أن أتحمل هذه المسؤولية في هذه الأيام. أما أن يكون هذا
الموقف فأنا من رأيي فإنه عار على من يتخلف، ونحن نعرف مدى الصعوبة ومدى
الخطر الذي يجتاحنا من كل الجهات. ونحن لا نزال نمر بهذه المرحلة إلى يومنا
هذا. المؤامرة لم تنته وإن كنّا صمدنا وأعلنا صمودنا وأعلنا رفضنا المطلق
لصفقة العصر. لكن، يجب أن تكون معنا، يجب أن تكون مع أهلك، ليس كما حصل
عندما ذهبت إلى الأمم المتحدة لأرفض صفقة العصر ويقول أحد من حماس: "أبو
مازن لا يمثلنا". لا يمثلك بماذا؟ بما قلت؟ بما سأقول؟ إذًا أنت معهم.
وبالتالي، أنا في غاية الحزن على هذا الوضع. عندنا معارضة وعندنا حكومة
وعندنا كل شيء. وعندنا من يرغب ومن لا يرغب. وعندنا من يوافق ومن لا يوافق.
لكن عليك أن تأتي هنا، لا أن تزعق من آخر الدنيا وتقول: أنا لا يعجبني،
ولست قادمًا إلى المجلس المركزي.
تقول الآية الكريمة "يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون"
أعتقد
نحن المرابطون وحدنا في العالم. نحن الذين نرابط على هذه الأرض المقدسة
وقد وصفنا رسول الله بالمرابطين. فاصبروا وصابروا والنصر لكم.
أتوجه
إلى أبناء شعبنا البطل وأدعوكم جميعًا للتوحد خلف منظمة التحرير
الفلسطينية ممثلنا الشرعي الوحيد ولنقف جميعًا في خندق الدفاع عن أحلامنا
وآمالنا وبتعزيز صمودنا ونتمسك بثوابتنا- ثوابت الشهداء، عشرات ألوف
الشهداء ماذا ستقولون لهم؟ ماتوا على هذه القضية ومن أجل هذه القضية. ماذا
سيقولون لهم؟- والأسرى والجرحى وآلاف آلاف المعاقين هنا وهناك، ثوابت
اللجوء وحق العودة، ثوابت أطفالنا وشبابنا.
نعم
أيها الشعب الكريم، سنبقى صامدين على أرضنا، متمسكين بحقوقنا، ثابتين على
مبادئنا، ولن تزحزحنا أية قوة على الأرض، ولن نرتكب جريمة 1948 ولن نرتكب
جريمة 1967. ما حصل في هذين التاريخين لن يتكرر.
أيها
الشباب تمسكوا بآمالكم وأحلامكم، تمسكوا بمستقبل أفضل دون احتلال، تمسكوا
بفلسطين الدولة والقدس العاصمة، وليس العاصمة في القدس أو القدس عاصمة
لدولتين، انتبهوا لهذ المؤامرات جيدا، فنحن شعب لن تكسر إرادته، ولن يستطيع
أحد قتل طموحاته.
أوكد
عليكم، عليكم التمسك بالوحدة والوحدة والوحدة، وأتوجه إلى غزة وأقول لهم
الوحدة أشرف بكثير من هذا الموقف الذي تقفونه، أنتم تقفون مع أفكار الأعداء
الذين يريدون تمزيقنا ويريدون بصراحة إقامة شبه دولة في غزة وحكم ذاتي في
الضفة الغربية، وهذا هو وعد بلفور الذي لا أملّ من الحديث عنه، هكذا ورد
ومنذ ذلك التاريخ منذ مئة عام إلى هذا اليوم وهم يسعون، والآن آن الوقت من
أجل أن يطبقوه من خلال صفقة العصر.
أوكد
عليكم، التمسك بالوحدة والتمسك بالبناء والابتعاد عن الهدم والتمسك بالقيم
وبالجمع وليس بالفرقة، وأجدد دعوتي للجميع أن يترفع عن جراحنا ونلملم
ذاتنا، لنسير معا نحو الدولة والقدس والعودة.
أوكد
لكم أن القدس الشرقية عاصمتنا ولن نقبل بمقولة عاصمة في القدس أو القدس
عاصمة لدولتين، لانهم "بضحكوا علينا"، من يقول القدس عاصمة لدولتين يقول إن
كل القدس عاصمة لإسرائيل، وأبو ديس عاصمة لنا، مع الاحترام لأبو ديس أو
قلنديا، لا. القدس التي احتلت عام 1976 بالمتر والسنتمتر هي عاصمتنا.
سأقولها
مدوية القدس وفلسطين ليست للبيع أو المساومة، وأجدد موقفنا الثابت أن لا
دولة في قطاع غزة ولا دولة بدون قطاع غزة، ونرفض رفضا قاطعا الدولة ذات
الحدود المؤقتة، أظن تذكرونها، وأقول بصراحة الآن، والآن وقت الصراحة حينما
عرضت علينا رفضناها وعندما سمعتها حماس قبلت بها، نعم قبلوا بها.
أذكر
أننا كنا في دمشق والتقيت مع خالد مشعل، على الهواء الآن، وتحدثنا ثم قال
لي نعمل مؤتمرا صحفيا وقلت له لا مانع، ولكن بشرط أن تخرج أولا وتقول أنا
لست مع الدولة ذات الحدود المؤقتة، وتجادلنا وتجادلنا وتجادلنا ورفضت، إلى
أن قال بعد أن خرجت أنا وهو نحن نرفض الدولة ذات الحدود المؤقتة، ولكن
الحقيقة ما يطبق الآن هو الدولة ذات الحدود المؤقتة.
وأقولها
للجميع إن رواتب شهدائنا وأسرانا وجرحانا خط أحمر. يحاولون بكل الوسائل
ويضغطون بكل الوسائل ولا زالوا يضغطون، إن هذا لا يجوز أن تدفعوه، ولو أدى
إلى أن يخصموا أموالنا التي عندهم، المبلغ الذي يدفع للشهداء خط أحمر منذ
عام 1965 وحتى اليوم، هذا الأمر بالنسبة لنا أمر مقدس والشهداء وعائلاتهم
مقدسون والجرحى والأسرى كلهم يجب أن ندفع لهم ولو بقي عندنا قرش واحد هو
لهم وليس للأحياء.
أقول
لكل المتآمرين اعملوا ما شئتم وقرروا ما شئتم فإن شعبنا قادر على الصمود
ومواصلة دربه نحو الحرية والاستقلال ومتمسك بحقه جيلا بعد جيل وأن كل ما
تفعلوه لن يطفئ شعلة الإيمان الساكن في قلوبنا وأن استمرار الاحتلال
والاستيطان والقتل والتهويد لن يثني عزيمتنا ويضعف إرادتنا، الاستيطان منذ
الحجر الأول وحتى الحجر الأخير هو غير شرعي، وليفعلوا ما يريدون، هذه أرضنا
يرحلون منها، هذه أعطتنا إياها الشرعية الدولية ولن نقبل أقل من ذلك
إطلاقا، الاستيطان منذ الحجر الأول غير شرعي، ليس اليوم ولا قبل شهر
الاستيطان غير شرعي، فنحن كنعانيون أصحاب هذه الأرض ولدنا عليها وسنعيش
وفوقها وسندفن تحت ترابها المقدس. يعني لن نرحل مهما كلفنا ذلك من ثمن .
وليعلم
العالم أجمع أنه لم يولد ولن يولد من يتنازل عن حقوقنا وثوابتنا التي
أقرتها الشرعية الدولية، لقد سبق واتخذنا القرارات في مجالسنا السابقة فيما
يتعلق بأميركا والاحتلال وحركة حماس وآن الأوان لتنفيذها، لأنه لم يتركوا
للصلح مطرحا، ولم يتركوا أي طريق للوصول إلى مصالحة أو تسوية أو إلى غير
ذلك، ونحن لم نعد نحتمل لكنها قرارات خطيرة وكل إنسان منكم يجب أن يضع يده
على قلبه وعلى ضميره، ولا يخضع لابتزاز ولا مساومة ولا ضغط ولا يخضع لأي
شيء، أنتم أمام لحظة تاريخية يجب أن تنتبهوا إليها جيدا، فإما أن نكون أو
لا نكون فماذا تختارون؟
لا
زالوا يتحدثون عن صفقة العصر سنعدّ لكم صفقة العصر، سنعد لكم صفقة العصر،
بعد شهرين صفقة العصر، ما قدمت كل صفقة العصر، ماذا بقي من صفقة العصر؟
القدس بلعتَها ونقلتَ سفارتك إليها، اللاجئون وحقهم أنهيتَه وأغفلتَ وكالة
الغوث وقلت بكل وقاحة أن عدد اللاجئين 40 ألفا، من وين 40 ألف، اللاجئون
الذين خرجوا من فلسطين عام 1948 و1949 (950 ألفا)، الآن 6 مليون، وتقول 45
ألفا لتقول انتهت قضية اللاجئين، ونقول لا لم تنته قضية اللاجئين.
على
كل حال إذا مر وعد بلفور وشاهدتم وسمعتكم وقرأتم أن وعد بالفور هو البداية
وكل يوم نرى خطوط وعد بلفور أمامنا، وأنا أحب أن أتكلم كثيرا عن وعد بلفور
لأقول لكم إن هذا الوعد هو أساس المشكلة وإذا مر وعد بلفور لن تمر صفقة
العصر.
وكانت قد افتتحت في مقر الرئاسة بمدينة رام الله، أعمال
الجلسة المسائية للدورة الـ30 للمجلس المركزي الفلسطيني، بعنوان: "الخان
الأحمر والدفاع عن الثوابت الوطنية".
واستهلت
أعمال الجلسة المسائية بالنشيد الوطني الفلسطيني، وقراءة آيات من الذكر
الحكيم، والوقوف دقيقة صمت وقراءة الفاتحة على أرواح شهداء فلسطين.
وأكد
رئيس المجلس الوطني الفلسطيني سليم الزعنون، إنه لا يجب التسليم لسياسة
الأمر الواقع التي يحاول الاحتلال الإسرائيلي تكريسها، ويجب المضي قدما في
تكريس المكانة القانونية لدولة فلسطين من خلال الانتقال التدريجي والمحسوب
بوظائف السلطة الوطنية الفلسطينية وبكافة مؤسساتها إلى وظائف الدولة،
وتحديد موعد لإجراء انتخابات لرئيس دولة فلسطين، وبرلمان الدولة.
وقال
الزعنون في كلمته أمام الجلسة المسائية للدورة الـ30 للمجلس المركزي "دورة
الخان الأحمر، والدفاع عن الثوابت الوطنية"، في مقر الرئاسة في مدينة رام
الله، إن المطلوب منا كقيادة إيلاء الشأن الداخلي الأولوية القصوى من خلال
معالجات شاملة ومدروسة، تعزز مبادئ وأسس الشراكة الوطنية في إطار منظمة
التحرير الفلسطينية، تحفظ لشعبنا مؤسساته، وتتصدى لمحاولات القفز عنها أو
تجاوز ولاياتها السياسية والقانونية.
وشدد على أنه لا سبيل لحماية ثوابتنا الوطنية وأهداف شعبنا سوى وحدتنا تحت مظلة منظمة التحرير الفلسطينية.
وأشار
الزعنون إلى أن محاولات فصل قطاع غزة عن الوطن لم تتوقف، بل انتقلت إلى
مرحلة التنفيذ تحت ذرائع ومسميات واهية كالتهدئة والاحتياجات الإنسانية،
بطلب من سلطة الأمر الواقع في غزة، والتي ترفض منذ أحد عشر عاما إنهاء
الانقسام الأسود، والمدعوم من بعض دول الإقليم وعلى رأسها إسرائيل وبمساندة
أمريكية كمدخل لتنفيذ "صفقة القرن".
وجدد
مطالبة حركة حماس بإنهاء انقسامها، والتوقف عن السماح للآخرين بالتدخل في
الشأن الوطني الفلسطيني، والدخول في اطار الشرعية الفلسطينية، وقال:
"مستعدون لإعادة تشكيل المجلس الوطني حسب الاتفاقيات والأنظمة ذات الصلة".
وشدد
الزعنون على أن القرارات التي سيتخذها المجلس المركزي، لها أثمان غالية
وتبعات كبيرة، لأن الهدف منها حماية المصالح العليا لشعبنا، والدفاع عن
ثوابته الوطنية في تقرير المصير والعودة وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة
وعاصمتها القدس، إلى جانب حماية وحدتها الجغرافية والسياسية، وإفشال
محاولات فصل غزة، وتكريس حكم ذاتي في الضفة.
الزعنون: لن نسلم بسياسة الأمر الواقع وسنمضي قدما في تكريس المكانة القانونية لدولة فلسطين
- لا سبيل لحماية ثوابتنا الوطنية وأهداف شعبنا سوى وحدتنا تحت مظلة منظمة التحرير
- محاولات فصل قطاع غزة لم تتوقف بل انتقلت لمرحلة التنفيذ بطلب من سلطة الأمر الواقع هناك
- طالب حماس بإنهاء انقسامها والتوقف عن السماح للآخرين بالتدخل في الشأن الفلسطيني
- القرارات التي سيتخذها المركزي لها تبعات كبيرة لأن هدفها حماية مصالح شعبنا العليا وحماية وحدة دولتنا الجغرافية والسياسية
أكد
رئيس المجلس الوطني الفلسطيني سليم الزعنون، إنه لا يجب التسليم لسياسة
الأمر الواقع التي يحاول الاحتلال الإسرائيلي تكريسها، ويجب المضي قدما في
تكريس المكانة القانونية لدولة فلسطين من خلال الانتقال التدريجي والمحسوب
بوظائف السلطة الوطنية الفلسطينية وبكافة مؤسساتها إلى وظائف الدولة،
وتحديد موعد لإجراء انتخابات لرئيس دولة فلسطين، وبرلمان الدولة.
وقال
الزعنون في كلمته أمام الجلسة المسائية للدورة الـ30 للمجلس المركزي "دورة
الخان الأحمر، والدفاع عن الثوابت الوطنية"، في مقر الرئاسة في مدينة رام
الله، إن المطلوب منا كقيادة إيلاء الشأن الداخلي الأولوية القصوى من خلال
معالجات شاملة ومدروسة، تعزز مبادئ وأسس الشراكة الوطنية في إطار منظمة
التحرير الفلسطينية، تحفظ لشعبنا مؤسساته، وتتصدى لمحاولات القفز عنها أو
تجاوز ولاياتها السياسية والقانونية.
وشدد على أنه لا سبيل لحماية ثوابتنا الوطنية وأهداف شعبنا سوى وحدتنا تحت مظلة منظمة التحرير الفلسطينية.
وأشار
الزعنون إلى أن محاولات فصل قطاع غزة عن الوطن لم تتوقف، بل انتقلت إلى
مرحلة التنفيذ تحت ذرائع ومسميات واهية كالتهدئة والاحتياجات الإنسانية،
بطلب من سلطة الأمر الواقع في غزة، والتي ترفض منذ أحد عشر عاما إنهاء
الانقسام الأسود، والمدعوم من بعض دول الإقليم وعلى رأسها إسرائيل وبمساندة
أمريكية كمدخل لتنفيذ "صفقة القرن".
وجدد
مطالبة حركة حماس بإنهاء انقسامها، والتوقف عن السماح للآخرين بالتدخل في
الشأن الوطني الفلسطيني، والدخول في اطار الشرعية الفلسطينية، وقال:
"مستعدون لإعادة تشكيل المجلس الوطني حسب الاتفاقيات والأنظمة ذات الصلة".
وشدد
الزعنون على أن القرارات التي سيتخذها المجلس المركزي، لها أثمان غالية
وتبعات كبيرة، لأن الهدف منها حماية المصالح العليا لشعبنا، والدفاع عن
ثوابته الوطنية في تقرير المصير والعودة وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة
وعاصمتها القدس، إلى جانب حماية وحدتها الجغرافية والسياسية، وإفشال
محاولات فصل غزة، وتكريس حكم ذاتي في الضفة.
وفيما يلي نص كلمة رئيس المجلس الوطني:
"أُذِنَ
لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا، وَإِنَّ اللَّهَ عَلَى?
نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ، الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِن دِيَارِهِم بِغَيْرِ حَقٍّ
إِلَّا أَن يَقُولُوا رَبُّنَا اللَّهُ". صدق الله العظيم
سيادة الأخ الرئيس... محمود عباس
رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية
الأخوة والأخوات أعضاء المجلس
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،
منذ
شهرين انعقد مجلسنا المركزي في هذه القاعة، واتخذ مجموعة من القرارات، بعد
أن قدمت اللجنة التنفيذية تقاريرها التي تناولت مختلف القضايا الداخلية
والخارجية، وها نحن الآن نعود مرة أخرى، وبشكل مستعجل، لإجراء مزيد من
المناقشة والبحث في ذات القضايا، ولدينا مشروع جدول أعمال تم توزيعه عليكم
منذ أكثر من أسبوعين.
إن
التحديات هي ذاتها لم تتغير، بل تعاظمت، فلم يتوقف الاحتلال الإسرائيلي عن
جرائمه في القدس المحتلة وقطاع غزة والضفة الغربية، فالقتل والاعتقال
والاستيطان وتهويد القدس وتسريب العقارات فيها يجري بوتيرة متسارعة، وكذلك،
لم تتراجع إدارة ترامب ولم تتوقف عن خططها ومشاريعها المعادية لحقوق
شعبنا، وبالمقابل لم يتوقف شعبنا الصامد عن مقاومته ونضاله وتصديه لكل تلك
الجرائم والمشاريع.
وكذلك،
لم تتوقف محاولات فصل قطاع غزة عن الوطن، بل انتقلت إلى مرحلة التنفيذ تحت
ذرائع ومسميات واهية كالتهدئة والاحتياجات الإنسانية، وتتم وللأسف الشديد
بطلب من سلطة الأمر الواقع في قطاع غزة التي ترفض منذ أحد عشر عاما إنهاء
الانقسام الأسود، والمدعوم من بعض دول الإقليم وعلى رأسها إسرائيل وبمساندة
أمريكية كمدخل لتنفيذ ما يسمى بصفقة القرن.
أيتها الأخوات أيها الأخوة:
إن
المسؤولية الوطنية التي تقع على عاتق هذا المجلس، والتحديات المتعاظمة،
تتطلب منكم أولا أن تكونوا السند القوي لأبناء شعبنا في مدنه وقراه
ومخيماته في الوطن والشتات، وفي مواقع المواجهة الشعبية في الخان الأحمر،
وفي بلعين ونعلين والمعصرة، وفي كل المواقع الأخرى، فأنتم قيادته وممثلوه،
وأنتم من يتخذ القرار في هذه المرحلة، ويتحمل مسؤوليته أمام شعبنا الذي
يتوقع منكم أن تشاركوه مقاومته الشعبية دفاعاً عن الأرض والمقدسات، والتي
بدونها لن تكون هناك دولة مستقلة وعاصمتها القدس.
إن
المطلوب منا كقيادة أولا وثانيا وثالثا إيلاء الشأن الداخلي الأولوية
القصوى من خلال معالجات شاملة ومدروسة، تعزز مبادئ وأسس الشراكة الوطنية في
إطار منظمة التحرير الفلسطينية، تحفظ لشعبنا مؤسساته، وتتصدى لمحاولات
القفز عنها أو تجاوز ولاياتها السياسية والقانونية، وتجنب اتخاذ خطوات قد
تؤدي إلى مزيد من التعقيد والاستعصاء، سنضطر لاحقاً للتراجع عنها، فلا سبيل
لنا لحماية ثوابتنا الوطنية وأهداف شعبنا سوى وحدتنا تحت مظلة منظمة
التحرير الفلسطينية.
وهنا،
نجدد المطالبة لحركة حماس بإنهاء انقسامها، والتوقف عن السماح للآخرين
بالتدخل في الشأن الوطني الفلسطيني، والدخول في اطار الشرعية الفلسطينية،
ونحن على استعداد لإعادة تشكيل المجلس الوطني حسب الاتفاقيات والأنظمة ذات
الصلة.
نؤمن معكم بأنه لا يجب التسليم لسياسة الأمر الواقع التي يحاول الاحتلال
الإسرائيلي تكريسها، ويريدنا التكيف والتعايش معها، وأن البديل لها هو
المضي قدما في تكريس المكانة القانونية لدولة فلسطين كما أنشأها القرار181
لعام 1947، ونص عليها قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 1967 لعام
2012، من خلال الانتقال التدريجي والمحسوب بوظائف السلطة الوطنية
الفلسطينية وبكافة مؤسساتها إلى وظائف الدولة، وتحديد موعد لإجراء انتخابات
لرئيس دولة فلسطين، وبرلمان الدولة.
أيتها الأخوات أيها الأخوة:
إن
تنفيذ القرارات التي أنتم بصدد مناقشة بعضها، والتأكيد عليها، واتخاذ
البعض الأخر منها، ووضع جداول زمنية لتنفيذها، له أثمان غالية وتبعات
كبيرة، لأن الهدف منها حماية المصالح العليا للشعب الفلسطيني، والدفاع عن
ثوابته الوطنية في تقرير المصير والعودة وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة
وعاصمتها القدس، إلى جانب حماية وحدتها الجغرافية والسياسية، وإفشال
محاولات فصل قطاع غزة، وتكريس حكم ذاتي في الضفة الغربية.
وأخيرا..... أيها الأخوة أيتها الأخوات
لقد
أثبتت التجربة على مدار مئة عام من النضال والكفاح والصمود أن الشعب
الفلسطيني وقيادته قادرون على تحمل هذه التبعات ودفع تلك الأثمان، وأثبتت
التجارب أيضا أن شعبنا بنسائه وأطفاله وشبابه وشيوخه ورجاله وقادته لن يركع
ولن ينحني، ولن يقايض الحقوق بالمال، ولن تلين عزيمته مهما اشتدت الخطوب،
وسيبقى صامداً على أرضه، وفياً لدماء شهدائه وعذابات أسراه وتضحيات جرحاه
