الصباح الفلسطينية
مقالات مشابهة
يوم المحامي الفلسطيني مسيرة نقابة المحامين عطاء لا ينضب
المحامي علي ابوحبله / متقاعد
نقابة المحامين النظاميين الفلسطينيين صرح شامخ وتعد احد أعمدة أركان العدالة في فلسطين هذا الصرح النقابي ، الذي هي بحق عنوان للعدالة وللقانون ، وعنوان لمقاومة الاحتلال ، وتعد احد أهم مقومات الدفاع عن الحقوق الوطنية الفلسطينية ومقاومة الاستيطان والجدار ، نقابة المحاميين النظاميين الفلسطينيين احد أهم القلاع في فلسطين في الدفاع عن كافة القضايا الوطنية التي تهم الفلسطينيين جميعا تأسست نقابة المحاميين النظاميين الفلسطينيين منذ قيام السلطة الوطنية الفلسطينية عام 1994 حيث زالت المبررات التي كانت تحول دون تشكيل نقابة محامين وطنيه تضم في صرحها جميع المحامين في الوطن وقد أصبحت الحاجة لإنشاء النقابة في تاريخه أكثر إلحاحا من أي وقت مضى وذلك لمعالجة الخلل الذي أصاب مهنة المحاماة في ظل الاحتلال الإسرائيلي ولأجل العمل على توحيد الجهد لتجميع المحامين في نقابه تقود إلى العمل البناء والقيام بالجهد المطلوب للوصول إلى تحقيق العدالة ضمن استقلالية القضاء الذي يعد احد أهم السلطات الثلاث ضمن البناء لمؤسسات دولتنا الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس ،لقد بدأ الجهد والعمل من اجل إنشاء نقابه للمحامين الفلسطينيين التي ضمت تحت لواءها كل المحامين وعقدت في حينه ورشات عمل واجتماعات للتوصل إلى صيغه تضم الجميع بلا استثناء وكان الاجتماع الحاسم في 28 شباط عام 1997 حيث عقدت الهيئات الاداريه لجمعية نقابة المحامين – قطاع غزه والتي كانت تضم في عضويتها أربعمائة محامي ولجنة المحامين العرب والتي كانت تضم في عضويتها أكثر من سبعمائة محامي ونقابة المحامين النظاميين مركز القدس والتي كانت تضم في عضويتها أكثر من 250 محامي ،، خرجت جميعها من الاجتماع بوثيقة مكتوبة تضمنت عدة مبادئ لتأسيس نقابة محامي فلسطين موحدة تضم كافة المحامين الفلسطينيين وتكون مدينة القدس مركزاً رئيسياً لها، كما تم تشكيل هيئة تأسيسية من مجموع الهيئات الإدارية للأجسام الثلاثة وتكون مهمتها متابعة إقرار مشروع النقابة، وتقديمها للجهات الفلسطينية المختصة وفي هذا الصدد فقد انبثق عن الهيئة التأسيسية لجنة متابعة ممثلة للأجسام الثلاثة تتولى متابعة وملاحقة هذا الموضوع، وقد أكد الحضور على الثوابت الآتية:
1- مدينة القدس هي المركز الرئيسي للنقابة.
2- نقابة محامي فلسطين ممثلة لكل المحامين الفلسطينيين وهي جزء لا يتجزأ من اتحاد المحامين العرب وتعمل مع الاتحاد والنقابات في الوطن العربي على رفع مستوى المحاماة ضمن مبادئ وأهداف الاتحاد.
3- نقابة محامي فلسطين هي نقابة مستقلة تسعى إلى تكريس مبدأ سيادة القانون واحترام حقوق الإنسان والتأكيد على مبدأ الفصل بين السلطات واستقلال القضاء.
4- الدفاع عن مصالح النقابة والمحامين والمحافظة على رسالة المهنة وضمان حرية المحامي في أداء رسالته. هذا الاتفاق قد مهد إلى صدور * القرار الرئاسي رقم 78 لسنة 1997م
بتاريخ 9/7/1997م أصدر الرئيس ياسر عرفات قرار رقم 78/97 يقضي بتشكيل مجلس تأسيسي لنقابة محامي فلسطين من المحامين الأساتذة التالية أسمائهم :
الأستاذ المحامي/ عبد الرحمن أبو النصر رئيساً
2- الأستاذ المحامي/ عدنان أبو ليلى
3- الأستاذ المحامي/ علي مهنا
4- الأستاذ المحامي/ علي الناعوق
5- الأستاذ المحامي/ محمود الملاح
6- الأستاذ المحامي/ مرسي حجير
7- الأستاذ المحامي/ حسن العوري
8- الأستاذ المحامي/ أحمد المغني
9- الأستاذ المحامي/ زاهي مرمش
وبهذا القرار تكون قد تشكلت أول نقابة محامين وطنية عرفتها فلسطين وضمت في صفوفها جميع المحامين التي تم إنشاؤها عام 1997م تحت اسم نقابة محامي فلسطين.
منذ صدور القرار بإنشاء نقابة للمحامين بموجب القرار الرئاسي نشط المجلس التأسيسي لإعداد مشروع لنقابة المحامين وتقديمه للجهات المختصة ، وباشر بتنظيم مهنة المحاماة ، واعد سجلات خاصة بالمحامين المزاولين للمهنة وسجلات للمحامين الغير مزاولين وسجلات للمحامين المتدربين ،وقام المجلس بإصدار دوري لمجلة المحاماة والأجندة السنوية ، وإصدار بطاقات العضوية الجديدة ، وضمن انجازات المجلس التأسيسي هو نظام التقاعد الذي اقر في 1/1/1998 حيث اصدر المجلس التأسيسي نظام التقاعد لمحامي فلسطين بالاستناد إلى نص المادة 72 من قانون المحامين النظاميين رقم 11 /1966 وقد صادق وزير العدل على القانون في 1/1/1998 ، وفي خطوة هامه اقر المجلس التأسيسي إنشاء صندوق التعاون وباشر في تنفيذه من 1 /1/ 1998 وتتكون مصادر الصندوق من الرسوم التي يدفعها الأعضاء ويتم صرف العديد من المساعدات للمحامين في الحالات المختلفة
ومنذ الإعلان عن تأسيس نقابة المحامين الفلسطينيين قام المجلس باستئجار مقري للنقابة احدهما في رام الله والثاني في غزه بالإضافة لتجهيزهما بما يحتاجهما من أثاث وعمل المجلس على تطوير مكنية النقابة وتطويرها ورفدها بالكتب والمراجع القانونية في رام الله وغزه لتصبح أول مكتبه قانونيه متخصصة وقام أيضا بتأثيث غرفه للمؤتمرات بمقر غزه لاستقبال الوفود وورش العمل والمؤتمرات فيها ، وقد تطورت النقابة لتملك مقرات رئيسيه ويوجد لها فروع في كافة المحافظات حيث نشاطات النقابة تعدت لكثير من الأهداف والغايات التي جميعها لخدمة أهداف وغايات شعبنا الفلسطيني ،هناك اليوم العديد من اللجان التي جميعها تعنى بشؤون تنظيم مهنة المحاماة وتهتم بتقديم المشورة للمحامين واللجان هي :-
أولا:- لجنة العضوية
ثانيا:- لجنة المحامين المتدربين
ثالثا:- لجنة المجلة
رابعا:- لجنة الشكاوى
خامسا:- اللجنة القانونية
سادسا:- لجنة شؤون المهنة
حقيقة القول أن مجالس النقابة جميعها أولت اهتمامها بموضوع تدريب وتأهيل المحامين وقد اعد من اجل ذلك برنامج خاص للمحاضرات القانونية للمتدربين بحيث تجري محاضره أسبوعيه يحاضر فيها محامون وقضاه ووكلاء نيابة وأساتذة جامعات ومتخصصون في القانون وذلك من اجل رفع مستوى الكفاءة المهنية وتطوير مهنة المحاماة ، عرفت فلسطين مهنة المحاماة منذ بداية القرن ، غير أنها تأخرت في التنظيم النقابي لهذه المهنة ، تنظيم مهنة المحاماة والإشراف على المحامين إبان الانتداب البريطاني كان من اختصاص مجلس الحقوق الذي عين أعضاؤه من قبل السلطة التنفيذية وبالتالي لم يتمتع بالاستقلالية في تنظيم مهنة المحاماة والمحامين ، استمر الوضع في قطاع غزه قائما حتى عام 1997 حيث واصل مجلس الحقوق صلاحية تنظيم مهنة المحاماة والإشراف عليها وتأسست جمعية نقابة المحامين في قطاع غزه في العام 1997 انتسب لعضويتها لحظة تأسيسها 364 محاميا ممن يمارسون مهنة المحاماة وممن اجتازوا فترة التدريب لمدة سنه على الأقل في مكتب احد المحامين المجازين لممارسة مهنة المحاماة وقد حدد النظام الداخلي للجمعية شروط الانضمام في عضويتها وأهدافها ، لكن جمعية نقابة المحامين في غزه لم تكن تملك سلطة تسجيل المحامين ومنحهم الإجازات والتحقق من سلوكهم المهني والإشراف على تنظيم المهنة وظلت الأمور من اختصاص مجلس الحقوق المنصوص على صلاحياته في القانون رقم 33 لسنة 1938 ، أما في الضفة الغربية فقد تغير الوضع إبان الانتداب كليا بعد أن أسس المشرع الأردني بقانون مستقل نقابة المحامين ومنحها صلاحيات تنظيم المهنة والإشراف على المحامين وبعد أشهر محدودة من الاحتلال الإسرائيلي للضفة الغربية اصدر قائد المنطقة العسكري الإسرائيلي عددا من الأوامر العسكرية ألغى بموجبها دور نقابة المحاميين النظاميين وسلب مجلس النقابة صلاحياته المنصوص عليها في قانون المحامين رقم 11 عام 1966 والنظام الداخلي ونظام تقاعد المحاميين النظاميين لسنة 1955 وأناطها بقائد المنطقة الذي تولى بدوره جزء من هذه الصلاحيات وفوض هذا الجزء الآخر منها لضابط شؤون العدلية وكما هو الحال بالنسبة للجنة المحامين العرب في الضفة الغربية كان إنشاء جمعية نقابة المحامين في غزه خطوة بناءة نحو توحيد الجسم النقابي ، وحقيقة القول أن أول نقابة محامين وطنيه عرفتها فلسطين وضمت في صفوفها جميع المحامين تم إنشاؤها في عام 1997 من قبل السلطة الوطنية الفلسطينية ، إن مجلس النقابة الحالي الذي يرئسه رئيس مجلس النقابة المحامي الأستاذ سهيل عاشور وأعضاء المجلس ومعهم اعضاء الهيئة العامه يسعون لأجل الرقي بالعمل النقابي وبمهنة المحاماة ويولون اهتمامهم بكرامة المحامي والمواطن حيث بقناعة أنفسهم أن نقابة المحاميين النظاميين الفلسطينيين هي حامية الحقوق للمواطن الفلسطيني كما أنها الحامي للمشروع الوطني الفلسطيني ، إن نقابة المحامين بجميع العاملين فيها يسعون إلى تطوير هذا الصرح النقابي ليصبح احد أهم قلاع الحرية واحد أهم مكونات العدالة في فلسطين ، هذه النقابة بمجلسها الحالي وبمن سبقوها من المجالس يحق لهم لان يفخروا أن ما وصلت إليه نقابة المحامين من انجازات هي بحق فخر لكل فلسطين ويحق للمحامين في يوم المحامي أن يفخروا بانجازات نقابتهم التي تعزز من مسيرة محامي فلسطين وتقدمهم وتعزيز وترسيخ وجودهم العربي والإقليمي والدولي
