الصباح الفلسطينية
مقالات مشابهة
فصل أعضاء من فتح هل تم وفق الإجراءات المنصوص عليها وضمن استخلاص النتائج والعبر
المحامي علي ابوحبله
إن الوحدة الفتحاوية هي مطلب شعبي ووطني قبل أن تكون مطلب للفئة الواعية والوحدوية في داخل فتح ، وهذا المطلب يحتاج لترجمة على أرض الواقع ضمن مفهوم تجسيد الوحدة الفتحاوية ، وتتطلب مناخيات وطنية صحية بعيدا عن أصحاب الأجندات والموالاة لأشخاص هدفهم مكشوف ومفضوح والمطلوب من أصحاب القرار الفلسطيني التصدي لكل محاولات إضعاف فتح لتخرج عن صفها الوطني والوحدوي ضمن محاولاتهم لتمرير مؤامرتهم في استهداف فتح وحرف الأولويات ضمن أجندات لم تعد لتخفى على الواعين
الانتخابات انعكاس حقيقي لمقياس الرأي العام الفلسطيني وان معظم التحليلات لنتائج انتخابات المجالس المحلية تفتقد للمصداقية في تحليلاتها العلمية الاحصائيه الدقيقة مما يتطلب عدم الاعتماد على قياسات الرأي التي لا تبني تحليلاتها على منهج علمي صحيح لقياسات الرأي العام الفلسطيني ، ولو عدنا إلى انتخابات 2006 التشريعية حيث أخطأت جميع قياسات الرأي وتحليلاتها بتحليل الرأي العام وتوجهاته ، لم تؤخذ العبر في أسباب ومسببات ما حصل في انتخابات 2006 ولا بغيرها من نتائج في انتخابات مجالس ألطلبه ولا حتى بنتائج انتخابات المجالس المحلية الاخيره ، كان من المفروض تشكيل لجنه من ذوي الاختصاص تعنى بنتائج الانتخابات وتداعياتها المستقبلية للبناء عليها لتدارك الأخطاء وأوجه القصور ضمن جهود تفضي للحفاظ على وحدة حركة فتح لكن في كل مره يتم التغاضي والتجاهل و الانفعال والصدمة تدفع الكثيرين لتوجيه الاتهام والتقصير لهذه الفئة أو تلك بدون منهج علمي سليم ودقيق
بوجهة نظري المتواضعة أن على أصحاب الرأي والفكر دراسة الأسباب التي أدت وتؤدي لأسباب الإخفاقات ولا بد من المسارعة في اتخاذ الإجراءات والقرارات التي يجب أن ترقى لمستوى الإخفاق والفشل ولا بد من البدء بمسيرة الإصلاح قبل فوات الأوان وإلا فان الخسارة ستكون اكبر لأنها ستكون خسارة للمشروع الوطني وخسارة لفتح التي كانت وما زالت ديمومة النضال الفلسطيني ، فتح بعمالقتها ورجالها العظام لا بد وان تعود حركة فتح كما عهدها الجميع وان تعيد ترتيب الصفوف وتعيد لكل الأشراف والأحرار لفتح مكانتهم لتعود أللحمه للحركة الفتحاويه واستعادة النهوض باستعادة البناء وإعادة التنظيم برجال الفكر والقادة الذين بمقدورهم دعم ومساندة و صناعة النصر ورفع لواء التحرير والتحرر من الاحتلال الإسرائيلي
نعم فتح بحاجه لتصويب أوضاعها وإعادة النظر في برنامجها السياسي ومن تعاطيها التفاوضي مع الاحتلال الإسرائيلي وهذه مسببات رئيسيه تهم الشارع الفلسطيني .
قرارات فصل أعضاء وكوادر من حركة فتح هل يقود لتوحيد الحركة وهل من شأن القرارات هذه استنهاض حركة فتح وهل بمثل هذه القرارات تتم معالجة الفشل والأخطاء وهل قرارات الفصل تصب في صالح عملية التصويب أو أن القرار هو تهجين لمن يجرؤ لرفع الصوت مطالبا بتصويب الأوضاع وضرورة ترتيب البيت الفتحاوي وفق متطلبات ما تتطلبه المرحلة
أبجديات فتح أنها وعاء جماهيري وتقع عليها واجبات ومسؤوليات تتعدى النظرة ألضيقه للبعض ، ففتح ليست شغل مقعد أو تبؤ مركز قيادي ، هي ليست شركه لتوزيع الأرباح أو توزيع المقاعد ، هي اكبر من ذلك بكثير ، فتح كما عهدها الجميع وتشرب مبادئها وقيمها مشروع وطني تحرري عليها واجبات ومسؤوليات تحمل عبئ البرنامج التحرري للتحرر من الاحتلال وتحقيق الاستقلال والسيادة الوطنية وأن ألاستراتجيه التي يجب أن تحكم فتح تحقيق وحدتها ، وتحقيق الوحدة الوطنية الفلسطينية وإنهاء الانقسام كاولويه وطنيه تقتضيها وتتطلبها دقة ومفصلية المرحلة التاريخية التي تمر فيها القضية الفلسطينية .
عملية فصل الأعضاء خطوه لا بد من دراستها بعمق وضرورة أخذ أسبابها ومسبباتها وهل تمت وفق ما نص عليه النظام الداخلي بنص المادة:(13) التي تناولت استمرار العضوية وانقطاعها ، وإنهائها
أ- تستمر العضوية في الحركة ما دام العضو مستمراً في ممارسة نشاطاته وقائماً بواجباته .
ب- تنقطع العضوية في الحركة إذا توقف العضو عن ممارسة نشاطاته ثلاثة أشهر متوالية دون إبداء الأسباب أو دون سبب مقنع أو إذا طلب العضو التوقف عن العمل . ولاتعود العضوية إلا بقرار من لجنة الإقليم بالنسبة للأعضاء في الإقليم أو بقرار من اللجنة المركزية لغيرهم .
ج- تنقطع العضوية في الحركة إذا توقف العضو عن تسديد اشتراكاته الشهرية ثلاثة أشهر متتالية ما دام قادرا على ذلك، على أن يعرض الأمر على مفوضية التعبئة والتنظيم.
د- تنتهي العضوية في الحركة إذا اتخذ قرار بالفصل من اللجنة المختصة نتيجة مخالفات مسلكية أو سياسية أوتنظيمية تستوجب ذلك وتحددها الجهات المخولة بإنهاء العضوية بموجب نظام العقوبات.
ووفق النظام الداخلي للحركة و قبل الإقدام على عملية الفصل وإنفاذ الانظمه التي تحكم الحركة هل اتخذت الإجراءات حسب النظام الداخلي قبل عملية الفصل ، بموجب المادة:(95)
العقوبات التنظيمية هي أ-التنبيه.ب-الإنذار.ج -التجميد.د- تخفيض الرتبة.هـ- الفصل.
المادة:(96) المخالفات التنظيمية أربع فئات:
الأولى : عقوبتها الفصل وهذه المخالفات هي:
– مخالفة الباب الأول من النظام. – التجنح – التعامل غير المشروع مع أية جهة خارج الحركة غير معادية وإفشاء أسرار الحركة لها.
الثانية: تتراوح عقوبتها بين التجميد وتخفيض المرتبة وهذه المخالفات هي:
1. مخالفة الالتزام وتتحقق عن طريق:
أ-مخالفة البرنامج السياسي للحركة .ب-عدم التقيد بقرارات الحركة المتخذة أصولاً. 2. مخالفة قاعدة حماية العضوية. 3. مخالفة قاعدة مساواة الأعضاء.4. مخالفة قاعدة حرية الرأي التي تمارس أصولا.5. مخالفة الانضباط وتتحقق عن طريق:
أ- مخالفة النظام .ب-عدم احترام القرارات التي تتخذها الهيئات القيادية.ج- رفض تنفيذ الأوامر .
د- مناقشة القضايا التنظيمية خارج الأطر.هـ- عدم احترام التسلسل .6. الإساءة إلى الجماهير .
7. الإساءة إلى الأعضاء الآخرين.8. إفشاء الأسرار.9.إساءة السمعة.10. إطلاق الإشاعات الكاذبة.
الثالثة: تتراوح عقوبتها بين التنبيه والإنذار وهذه المخالفات هي:
1.التوقف عن ممارسة الحياة التنظيمية بدون عذر مقبول أصولاً لفترة تزيد عن اجتماعين دوريين وحدها الأقصى مدة شهر واحد.2.رفض ممارسة النقد الذاتي إذا قرر الإطار المعني أن يقوم أحد الأعضاء بممارسة النقد الذاتي.
الرابعة: عقوبتها بين التنبيه والإنذار، وهذه المخالفات هي
أ- التأخر عن الاجتماع دون عذر ب-عدم القيام بواجب الثقافة الذاتية .ج- إبداء مظاهر الغرور جوالكسل.
والسؤال تحت أي بند من هذه البنود التي استند إليها القرار الذي جاء غير مفند ومبرر الفصل استنادا إلى النظام الداخلي لحركة فتح ومبادئها وبعد الاطلاع على نتائج التحقيقات الحركية بشأن المتجاوزين لقرارات الحركة وبناء على تنسيب اللجنة المركزية بتاريخ 1/5/2022 بالخصوص وتحقيقا لمصلحة الحركة تم الفصل ، علما أن الفصل وفق النظام الداخلي غير قانوني بنص المادة:(103) لايجوز إصدار العقوبات دون إعطاء العضو الذي يدعى عليه بالمخالفة حق الدفاع عن نفسه والاستماع إليه وأخذه الفرص الكافية لإثبات براءته ؟؟ وهذا لم يحصل إذ بسؤال احد المفصولين لم يبلغ بأي قرار أو إنذار أو تحذير قبل قرار الفصل ولم تتح الفرص للدفاع عن النفس وهذا بحد ذاته مخالف للانظمه والقوانين التي تحكم نظام العضوية في فتح
نتائج انتخابات المجالس المحلية وتشكيل قوائم متعددة كان من المفروض أن يخضع للتحليل والتدقيق من قبل مراكز دراسات مختصة تتبع حركة فتح لدراسة أسباب ومسببات ذلك لتبيان أسباب الإخفاق والفشل والنجاح إن تحقق للبناء على ذلك ، ولا بد من أن تخضع نتائج انتخابات المجالس المحلية للتحليل الموضوعي والتقييم في الأداء ، وهنا لا بد وان تبرز عدة تساؤلات كان يجب أن تؤخذ بالحسبان في مقدمتها وأولويتها أن حركة فتح لم تتعافى بعد من الخلافات التي تعصف بالحركة نتيجة مصالح انيه وفردية بعيده عن الصالح العام والرؤى التي تهم القاعدة الشعبية وخاصة الشباب الفلسطيني الذي يعاني من نتائج الوضع الفلسطيني الاقتصادي قبل السياسي ومن بطالة خانقه تثقل على كاهل الشباب الفلسطيني ، إن الأداء الفتحاوي بعد نتائج الانتخابات كان لا بد وان يخضع إلى التقييم قبل قرار الفصل المخالف لنص الماده 103 ؟؟
لكن للأسف الشديد تجاهل حقائق كثيرة وتجاوز عن الأخطاء دون المسائلة والمحاسبة عن الأخطاء واستفحال المحسوبية والفئوية يزيد من الإخفاقات ويقود لتغول البعض وعليه فان عملية الفصل هو تهرب من استحقاقات التصويب والتصحيح للخروج من حالة الترهل وتغول المستفيدين وتحكم الفئوية وأصحاب المصالح على حساب الكفاءات وأصحاب المبادئ والقيم والانتماء ، مما يتطلب من الجهات المسؤوله الأخذ بعين الاعتبار لضرورة ومتطلبات المرحلة والشروع بعملية الإصلاح وتطوير النظام الداخلي بما يقود حقا للإصلاح الذي بات ضرورة لا بد من تحققها والتراجع عن قرارات الفصل التي في محصلتها لا تصب في وحدة حركة فتح واستنهاضها
