الصباح الفلسطينية
مقالات مشابهة
حوكمة الشركات والمؤسسات الرسميه والاهليه في فلسطين بقلم المحامي علي ابوحبله
بقلم المحامي علي ابوحبله
إن أهمية الاهتمام بمفهوم حوكمة الشركات في مختلف دول العالم ليدعونا إلى ضرورة الاهتمام بهذا الموضوع في فلسطين بحيث لا يجوز لنا التساهل أو التغافل عن ما يجري من تحكم من قبل البعض من المدراء العامين لتنفيذ سياستهم التي لا تخدم سوى مصالحهم الشخصية أو محاولة الاستحواذ على تلك الشركات من خلال السيطرة الشخصية للمدراء التنفيذيين من خلال استغلال ضعف مجالس الإدارات وعدم معرفتها ودرايتها بالأعمال المنوط بها وعليه فان الاقتصاديين والمحللين والخبراء يعيرون أهميه كبرى إلى تأثير مفهوم حوكمة الشركات والمؤسسات الرسميه والاهليه والبلديات في العديد من النواحي ألاقتصاديه والقانونية والاجتماعية الهادفة إلى صالح الفرد والمؤسسات والمجتمعات ككل وبما يحقق التنمية الشاملة ، لا يوجد تعريف موحد متفق عليه بين الاقتصاديين والقانونيين والمحللين لمفهوم حوكمة الشركات والمؤسسات بمختلف التسميات ويرجع إلى التداخل في العديد من الأمور التنظيمية والاقتصادية والمالية والاجتماعية للشركات والمؤسسات وبالمفهوم العام فان معنى الحوكمة هو بإيجاد الوسائل السليمة لتطبيق النظم والممارسات السليمة للقائمين على إدارة الشركات والمؤسسات عن طريق الالتزام بالشفافية في الإفصاح عن المعلومات الدقيقة عن أعمال الشركات والمؤسسات وهناك مفهوم للحوكمه يشير إلى العلاقة بين إدارة الشركة وبين حملة الأسهم وأصحاب المصالح والأطراف المرتبطة بالشركة ولا بد من التطرق إلى تلك المفاهيم المشمولة بالحوكمه وهم حقوق المساهمين وحقوق المواطنين والمعاملة المتساوية ودور أصحاب المصالح أو الأطراف المرتبطة بالشركة والمؤسسات والإفصاح والشفافية وهنا يبرز أهمية الدور المناط في مجلس الاداره ويشمل هيكلية مجلس الاداره وواجباته القانونية وكيفية اختيار أعضائه ومهامه الاساسيه ودوره في الإشراف على الاداره التنفيذية للشركة او المؤسسه ومفهوم حوكمة الشركات والمؤسسات غير مقصور على النواحي التشريعية فقط بل يمتد ليشمل النواحي ألاقتصاديه والاجتماعية والمالية أيضا إن إتباع القواعد السليمة لحوكمة الشركات والمؤسسه تتنامى أهميته على الصعيد الاقتصادي وذلك لضمان قدر ملائم من الطمأنينة للمستثمرين وحملة الأسهم لتحقيق عائد مناسب لاستثماراتهم وضمان حق المواطن والعمل على الحفاظ على حقوقهم وخاصة مالكي الأسهم القليلة وحوكمة الشركات تؤدي إلى تعظيم قيمة الشركة والمؤسسه وتدعيم وضعها التنافسي بالأسواق والاعمال مما يمكنها من جذب مصادر تمويل محليه وعالميه للتوسع والنمو ويجعلها قادرة على خلق فرص عمل جديدة الأمر الذي يؤدي إلى تحقيق الكفاءة والتنمية ألاقتصاديه المطلوبة وهناك اهتمام من القانونيين بالعمل على حوكمة الشركات والمؤسسات حيث تعمل على الحفاظ على حقوق الأطراف المتعددة بالشركة والمؤسسه والتي تضم حملة الأسهم ومجلس الاداره والمديرين والعاملين والمقرضين والبنوك وأصحاب المصالح إلى ما هنالك ولذلك فان التشريعات القانونية التي تحكم عمل الشركات والمؤسسات تعتبر العمود الفقري لأطر واليات حوكمة الشركات والمؤسسات وتعتبر الانظمه القانونية صمام الأمان الرئيسي الذي يضمن الحوكمه الجيدة كما أن كل معايير الإفصاح والشفافية ومعايير المحاسبة يجب أن تكون عصب مبادئ حوكمة الشركات إن تطبيق معايير الحوكمه يؤدي إلى أن تكون الشركات والمؤسسات كنواة للاقتصاد ككل ففساد الشركات والمؤسسات يضر بعدد كبير من فئات الاقتصاد والمجتمع لان هذا يؤثر بالحياة ألعامه وتتأثر بالحياة ألعامه بحيث يؤثر أدائها على الوظائف والدخول ومستويات المعيشة وغيرها من الأمور المرتبطة بحياة الأفراد والمؤسسات بالمجتمع وبالتالي يجب أن تكون مسائله عن التزامها في الإطار الشامل وذلك تحقيقا لرفاهية المجتمع وسلامة أداء المؤسسات بسلامة الأداء للقائمين عليها
