الصباح الفلسطينية
مقالات مشابهة
حرية التعبير في القانون الأساسي الفلسطيني والمواثيق الدولية
الدكتور حنا عيسى، الأمين العام للهيئة الإسلامية المسيحية لنصرة القدس والمقدسات
في الآونة الاخيرة من عصر التكنولوجيا يزداد الحديث عن الحريات العامة والتي بدورها ترسخ التطور الانساني استناداً الى مفهوم حرية التعبير والتي اصبحت مفهوم نظري استيعابي لكثير من الحالات وعلى مختلف المستويات في ظل التفاوت الاجتماعي – الطبقي لمفهوم عالمنا المعاصر برمته.
ان دخول البشرية القرن ال 21 هو بمثابة قفزة تاريخية – اقتصادية تلبي في مجملها التطور الحضاري الثقافي للإنسانية وفي نفس الوقت تصون الحقوق والحريات بمختلف الوانهم وأجناسهم وانتماءاتهم.. حيث المادة 19 من الاعلان العالمي لحقوق الانسان الصادر عام 1948م تؤكد على ان ” لكل شخص الحق في الرأي والتعبير، ويشمل هذا الحق حرية اعتناق الراء دون اي تدخل، واستقاء الانباء والأفكار وتلقيها وإذاعتها بأية وسيلة كان دون تقيد بالحدود الجغرافية “.. وهنا تأكيد على عنصر الشمولية لمجموع البشر بشكل عام وتطوير لمفهوم حرية التعبير وتدعيم لعناصر الديمقراطية والتي من خلالها يتم تعدد الآراء نحو التطور.
وجاءت المادة 19 من القانون الاساسي المعدل لسنة 2003 وتعديلاته لسنة 2005 لتقول لا مساس بحرية الرأي، ولكل انسان الحق في التعبير عن رأيه ونشره بالقول او الكتابة او غير ذلك من وسائل التعبير او الفن مع مراعاة احكام القانون” … وهنا تأكيد على صون حرية التعبير، لكن ضمن ضوابط يجب على الشخص التقيد بها وإلا تعرض للمساءلة القانونية. فحرية التعبير لا تعني ان اقول ما اشاء بمعنى اخر يجب ألا اقول كل ما اعرف، بل يجب ان اعرف كل ما اقول.
والمادة 19 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية لعام 1966م تؤكد: –
لكل انسان حق في اعتناق اراء دون مضايقة.
لكل انسان حق في حرية التعبير … الخ وهذه المادة جاءت بنصها الكامل أكثر المواد القانونية المتعلقة بحرية التعبير تفصيلاً وتفسيراً، حيث اكدت على احترام الاخرين او سمعتهم اولاً ولحماية الامن القومي او النظام العام او الصحة العامة او الآداب العامة … وهنا اشارة واضحة بالنص تقول بان حرية التعبير يجوز اخضاعها لبعض القيود ولكن شريطة ان تكون محدودة بنص القانون وان تكون ضرورية كما تم ذكره اعلاه.
وتؤكد كذلك الاتفاقية الاوروبية لحقوق الانسان في مادتها العاشرة الفقرة الاولى على انه “لكل انسان الحق في حرية التعبير… الخ. واتفاقية حقوق الطفل في مادتها الاثنا عشر تنص على ان “يكون للطفل الحق في حرية التعبير … الخ.
اذن معظم المواثيق الدولية ودساتير الدول تؤكد على حق كل انسان في حرية التعبير.. لكن هذه الحرية الى جانب انها مصانة هناك ضوابط يجب الاخذ بها والتقيد والالتزام وإحاطة الناس بما هو مسموح في حرية التعبير وما هو ممنوع إذا كان يهدد الرأي العام او الامن القومي.
من هنا تقع مسؤولية كبيرة على كافة المنظمات الاجتماعية في المجتمع الواحد لبلورة وتوعية المواطنين حول حرية استعمال التعبير من خلال كافة الوسائل المتاحة للجمهور للحيلولة دون الوقوع في الاخطاء. فموضوع الاشاعة على سبيل المثال باسم حرية التعبير إذا كانت لم ترتكز الى اثباتات حقيقية ومادية وصحية تتحول الى جريمة ليست بحق الشخص ذاته بل المجتمع ككل من خلال تناقل هذه الآفة الخطيرة.
بين الدبلوماسية والنفاق شعرة، فهل تعرف الفرق بينهما؟ هل أنت دبلوماسي أم انطوائي؟
(في حياتنا المهنية نحن مضطرون لأسلوب تعامل خاص يتضمن الكثير من المجاملة والدبلوماسية مع الزملاء، ولكن في ذات الوقت علينا ألا نتجاوز ذلك لنتحول إلى منافقين. إذن، فما هو الحد الفاصل بين الدبلوماسية والمجاملة من جهة والنفاق من جهة أخرى؟ لماذا نضطر إلى المجاملة في حياتنا العملية وما هو شكلها الأفضل؟ كيف ولماذا يتم الانتقال من المجاملة إلى النفاق؟ إن الأولى ذوق وفهم وإحساس بالآخرين، والثانية صفة لا أخلاقية تسعى لهدف، فبأي الصفتين تتمتع؟
ماذا سأقول: فكرتُ ذات مرة أن أجمع كلامًا لأشكرك به، ولكن الكلام عجز عن ذلك.. أخي سعادة السفير الدكتور هائل عادل توفيق الفاهوم.. حفظكم الله ورعاكم
“كلما ازدادت جزيرة المعرفة اتساعاً، ازدادت شواطئ التعجب امتدادا”
أنا لا أعرف الحقيقة المجردة، ولكني أركع متواضعا أمام جهلي، وفي هذا فخري وأجري. لهذا السبب، سئل سقراط: لماذا اخترت أحكم حكماء اليونان؟ فقال: ربما لأنني الرجل الوحيد الذي يعترف أنه لا يعرف شيئاً. عندئذ، صدق الإمام الشافعي عندما قال: كلما أدبني الدهر أراني نقص عقلي، وإذا ما ازددت علمًا زادني علمًا بجهلي.. فعبر التاريخ انفصل مفهوم العِلم تدريجيا عن مفهوم الفلسفة، التي تعتمد أساسا على التفكير والتأمل والتدبر في الكون والوجود عن طريق العقل، ليتميز في منهجه باتخاذ الملاحظة والتجربة والقياسات الكمية والبراهين الرياضية وسيلة لدراسة الطبيعة، وصياغة فرضيات وتأسيس قوانين ونظريات لوصفها. وللعلم أهمية بالغة في حياة الأفراد والمجتمعات والحضارات، فلم تكن البشرية لتتقدم وتتطور وتصل إلى ما وصلت إليه في زماننا من دون العلم والتعلم والبحث العلمي. فالاهتمام بالعلم وتحصيله هو من أسباب ازدهار العديد من الحضارات على مر العصور والأزمان، وإهمال العلم وتحصيله هو السبب في تخلف الكثير من الشعوب وشيوع الجهل فيها، فالعلم هو مقياس الازدهار والتحضر والتطور في الدول والمجتمعات.
انتباه
ومن المتعين الانتباه إلى أن المحكمة الجنائية الدولية بمحاكمة مجرمي الحرب هو اختصاص تكميلي للقضاء الوطني، بحيث إذا تصدى القضاء الوطني لمحاكمة مجرمي الحرب فلا يكون هناك من سبيل لإجراء المحاكمة أمام القضاء الجنائي الدولي إلا إذا تبين للمحكمة الجنائية الدولية أن السلطات الوطنية غير راغبة أو غير قادرة فعلاً على القيام بإجراءات التحقيق والاتهام.
كنتُ أقول لطلّابي : إذا أقلقَكم مقال ، اتركوه ، هذا المقال لم يكتب لكم ، القراءة يجبُ أن تكونَ شكلاً من أشكالِ السّعادة”
هل نحن دولة مؤسسات ..”؟!
“يكون حكم الدولة أفضل إن كان عندها القليل من القوانين ، وهذه القوانين مرعية بصرامة”
الغاية الكبرى من الدولة ليست التسلط على الناس أو كبحهم بالخوف ، ولكن الغاية منها أن تحرر كل إنسان من الخوف لكي يعيش ويعمل في جو تام من الطمأنينة والأمن ، ليعيش الإنسان في وئام مع جيرانه فلا يضرهم ولا يضرونه.. فقدرة الدولة على البقاء لا تقررها المساحة أو عدد السكان ، بل إرادة شعبها وإيمانه ببلده ، وتصميمه على جعل حياة أبنائه جديرة بأن تعاش ..نعم ، الدولة المتقدمة ليست التي يركب فقرائها السيارات ولكنها الدولة التي يركب أغنيائها المواصلات العامة..وعليه ، لا تقطعوا ايدي المثقفين فهم يد الصحوة التي تهز الدولة النائمة لتنهض من سباتها.وعلى ضوء ما ذكر أعلاه ‘ فإنه في الدولة الحديثة لا توجد مؤسسة واحدة ولا سلطة واحدة وإنما توجد هناك سلطات كل منها تمارس بواسطة مؤسسة دستورية. هناك سلطة تشريعية والتي تمارسها مؤسسة اسمها “البرلمان ” سواء تكون البرلمان من مجلس واحد أو من مجلسين وفقا لنص الدستور. وهناك سلطة تنفيذية تمارسها كل المؤسسات التنفيذية. وهناك سلطة القضاء تمارسها المحاكم على اختلافا انواعها . وكل سلطة من السلطات لها اختصاص محدد في اطار الدستور ، فإذا هي خرجت عن هذا الاختصاص المحدد كان خروجا غير مشروع. وبذلك لا يستطيع احد التدخل في اختصاص أي منها لأن الدستور وزع الاختصاصات وحدد لكل مؤسسة اختصاصها وجعل المشروعية مقرونة بالاختصاص القانوني ، وهذا هو جوهر فكرة دولة المؤسسات.
والمؤسسات دائما متجددة على حين ان الاشخاص الذين يمارسون سلطة المؤسسة باسمها وفي حدود الدستور متغيرون وزائلون ، ولكن المؤسسات باقية ولا تتأثر بتغير وزوال الاشخاص ، اذ ان المؤسسات في الدولة الحديثة هي اجهزة الدولة للقيام بوظائفها واختصاصاتها في الاطار الذي يحدده الدستور والقانون ويعهد الى اشخاص معينين لممارسة تلك الوظائف والاختصاصات باسم المؤسسة وليس باسمهم الشخصي .
“نحنُ أكثرُ الأمَمِ مُمَارسةً للتَّنظِيرِ نتَحدَّثُ عن العفو ونحقدُ وعن العَدلِ ونَظلِم وعن المُسَاواةَ ونُفرّق ويُؤسفني أن أقول : أنّنَا صُورة مصغّرة عن حُكُومَاتنا”
الفلسطينيون أمام القانون والقضاء سواء
حرصت الإعلانات والاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان ودساتير الدول على التأكيد على مبدأ المساواة أمام القانون فنصت المادة الأولى من الإعلان العالمي للحقوق الإنسان على انه ” يولد جميع الناس أحرارا ومتساوين في الكرامة والحقوق…” كذلك نصت المادة السابعة من الإعلان على أن “الناس جميعا سواء أمام القانون , وهم متساوون في حق التمتع بحماية القانون دونما تمييز وجاءت المادة العاشرة منه لتنص على مساواة الناس أمام القانون”وفي أن تنظر أمام القضاء العادل والعلني.
كذلك تضمن العهد الدولي الخاص بالحقوق السياسية والمدنية والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية , والنص على هذا المبدأ العديد من نصوصه وبعبارات مختلفة بما يضمن تمتع جميع الناس بهذه الحقوق على قدم المساواة.
وعلى المستوى الدستوري نجد أن النظام الدستوري لقطاع غزة لسنة 1962 ينص على ان “الفلسطينيين لدى القانون سواء وهم متساوون في الحقوق والواجبات لا تمييز بينهم في ذلك بسبب الأصل أو اللغة أو الدين كذلك ينص الدستور الأردني الساري المفعول في الضفة الغربية على تساوي جميع المواطنين أمام القانون دونما تمييز بينهم في الحقوق والواجبات وان اختلفوا في العرق أو اللغة أو الدين “.
كذلك حرص المشرع الفلسطيني أن يضمن هذا المبدأ بوضوح في المادة التاسعة من النظام الدستوري المؤقت للسلطة الوطنية , والتي تقضي بان الفلسطينيين أمام القانون والقضاء سواء , لا تمييز بينهم بسبب العرق أو الجنس أو الدين أو الرأي السياسي أو الإعاقة “.
وبعد استعراض هذه النصوص نقول بان هذا المبدأ مازال يحتل مرتبة مهمة ومرموقة لدى المفكرين والسياسيين ورجال القانون ولعل ذلك يرجع إلى المعاني السامية التي يتضمنها هذا المبدأ والمتمثلة باحترام الكرامة الإنسانية ووضعها في مرتبة إنسانية واحدة وفي مركز قانوني متساوٍ.
إن ما تقدم لا يعني أن يكون الناس سواسية أمام القانون من ناحية نظرية فحسب , دون أن يكون لذلك صدى من الناحية العملية أو الحياتية فالعبرة دائما بالتطبيق الفعلي والصحيح للمبدأ , لا بالمبدأ النظري المجرد .
لذلك فان النص على مبدأ المساواة أمام القانون يجب أن يترتب عليه نتائج قانونية واقعية يجب احترامها , والعمل بها وبمقتضياتها , ومن أهم هذه النتائج:
1-المساواة في الكرامة الإنسانية فلا يكون الإنسان محلا للمعاملة القاسية أو اللاانسانية , أو الحاطة بالكرامة وان كان هذا الإنسان مواطنا أم مسئولا كبيرا.
2-المساواة في الحقوق العامة : فكل مواطن يملك حق المشاركة في الحياة السياسية والمدنية والثقافية والاقتصادية لبلاده , فله حق الانتخاب والترشيح وله حق تقلد المناصب العامة , والتنافس على شغل الوظائف العامة متى توافرت فيه الشروط التي يتطلبها القانون , دون أن يكون لأي اعتبار آخر تأثير على تمتعه بهذه الحقوق , كانتمائه لعائلة معينة ذات نفوذ وتأثير , أو انتمائه لحزب سياسي يحظى بالدعم والرضا لدى السلطة الحاكمة أو أي شيء من هذا القبيل.
3-المساواة في تأدية الواجبات العامة : فكما للمواطن حق على دولته , عليه واجب تجاهها فالمواطن له الحق في أن لا ينظر إلى علاقته مع دولته أو مجتمعه الذي يعيش فيه بنظرة أحادية المصلحة والمبتغى فلا يتوقع دائما أن له حقوقا على دولته ومجتمعه دون ان يؤدي ما عليه من واجبات.
4-المساواة في الحماية أمام القانون : يجب أن يتمتع كل مواطن بالحماية القانونية اللازمة لصون حياته وحقوقه وحرياته , على قدم المساواة دون تمييز بين ذكر وأنثى وبين سليم ومريض , وبين غني وفقي وبين عامل وموظف وبين مدني عادي وبين موظف مسئول مهما علت مرتبته فالكل أمام القانون سواء والكل يتمتع بالحماية القانونية التي تمنع القوي من البطش بالضعيف وتمنع صاحب السلطة والنفوذ من استغلال منصبه لهضم حقوق الناس. فصاحب السلطة الذي منحه القانون بعض الاختصاصات يخضع شانه شان غيره لحكم القانون ويكون متساويا مع المواطن العادي , لذلك أن القانون لم يعطي الأول السلطة إلا لتحقيق المصلحة العامة بها, وليس لتحقيق مصالحه الشخصية أو للبطش بالآخرين : وبهذا يتمتع المواطنون جميعا بحماية قانونية متساوية.
5-المساواة أمام القضاء : إن هذه المساواة أمام القانون تعني أن يتساوى المواطنون في التمتع باللجوء إلى القضاء المستقل والعادي والعلني والنزيه , باعتباره الوسيلة التي شرعها القانون لحل المنازعات واستيفاء الحقوق , وحماية الحريات وهذا يعني أن يملك القضاء السلطة الكفيلة لمساءلة حكاما ومحكومين , فيخضعون على قدم المساواة لأمره وحكمه دون أن يكون هنالك أي اعتبار لأي شخص يتمتع بأية صفة أو سلطة أو نفوذ. وبمعنى آخر يجب أن يتساوى الجميع في المثول أمام القضاء أو يتساووا في دخوله بابه, والاحتكام في قاعاته وان يتساووا في تنفيذ أحكام القضاء.
وأخيرا نود التأكيد على انه ليس المهم أن تضمن هذا المبدأ نصوصه دساتيرنا وقوانيننا فحسب بل الأكثر أهمية أن نجد التطبيق الصحيح لهذا المبدأ , وهو أمر تقع مسؤوليته تنفيذه على كل من السلطة والشعب. فالمواطن نفسه يجب أن يطالب الحماية القانونية لحقوقه وحرياته. على قدم المساواة مع غيره. وعليه أن يؤدي واجباته التي يفرضها عليه القانون وانتماؤه لوطنه , وفي المقابل يجب أن تعمل السلطة العامة على ترسيخ العمل بهذا المبدأ في الحياة العلمية ففي ذلك مصلحة للوطن والمواطن.
“لدي الكثير من المشاكل في حياتي ، لكن شفتاي لا تعرفان ذلك ، فهما دائما تبتسمان “(أ.د. حنا عيسى)
(لا تكن ممن يدفنون رؤوسهم في الرمال كالنعام ، فتجاهل أي مشكلة لا يعني انها غير موجودة..فجميع المشاكل بداخلك سببها هو أنك تظاهرت بالغباء عندما فهمت ، وابتسمت وقت الحزن ، والتزمت الصمت وقت الكلام … لأننا ، احياناً نحاول فتح الباب .. فنفشل فندفعه بقوة .. فنتألم ثم نكتشف انه يُفتح في الاتجاه الآخر .. فنضحك كذلك هي المشاكل تُحل بالعقل لا بالقوة.. إن مشكلة العالم هى أن الأغبياء والمتعصبين دائماً واثقين من أنفسهم فى حين أن العقلاء تملئهم الشكوك فى أنفسهم ..لماذا ؟ لأن ، الحل لأي مشكلة موجود مسبقاً ، كل ما علينا أن نسأل الاسئلة الصحيحة التي تكشف الحل …فالطريقة الامثل في ان تجد حلاً لأي مشكلة هو أن تخرج نفسك من دائرة تأثيرها على وعيك ، وتنظر اليها بإمعان كما لو كنت تتفرج على فلم سينمائي).
