الصباح الفلسطينية
مقالات مشابهة
مطلوب موقف يرقى لمستوى التحديات والمخاطر التي تتهدد القضية الفلسطينية
المحامي علي ابوحبله
في مقال له بعنوان: “لن يكون هناك دولة فلسطينية”، نُشر في صحيفة “هآرتس” في 25 تشرين الأول/أكتوبر 2021 ، أشار المحلل السياسي روغيل ألفر إلى أنه بشأن “كل ما له علاقة بالاحتلال ليس مهماً مَن هي الحكومة التي تحكم إسرائيل، إذ هو في جميع الأحوال مستمر؛ استمر مع رابين، ومع بيرس، ومع شامير، ومع نتنياهو، واستمر مع باراك، ويستمر مع بينت – لابيد”، فالاحتلال مستمر “من دون علاقة بهوية الحكومة وناخبيها والمرشحين لرئاستها”. ورأى أن تصنيف الحكومة الإسرائيلية الحالية ست منظمات من المجتمع المدني في الضفة الغربية “بأنها منظمات إرهابية يتطابق مع مخططاتها للبناء في [المستوطنات] في الضفة الغربية، وهو ما يؤكد اغتيال خيار الدولتين الذي يُعتبر بحكم الميت تلقائياً، ويتطابق مع إعلان نفتالي بينت أنه لن يُجري مفاوضات مع الفلسطينيين، ولن يكون هناك دولة فلسطينية”. ويخلص المحلل نفسه إلى أنه “ليس للجمهور الإسرائيلي، الذي اختار الاحتلال ويحرص على اختيار حكومات تواصل الاحتلال، أي حافز أو مصلحة لإنهاء الاحتلال، لا أيديولوجية، ولا اقتصادية، ولا أخلاقية، ولا عملية”
حكومة نفتالي بينت تسير على منوال الحكومات السابقة إن لم يكن الأسوأ ، فهي تمارس سياسة الإقصاء وعدم الاعتراف بالآخر وتتنكر للحقوق الوطنية والتاريخية للشعب الفلسطيني ، وهي حكومة اليمين المتطرف وتمثل كل أطياف المستوطنين ، ومسيرة الأعلام في القدس تكريس لسياسة العنصرية والبغض والكره للفلسطينيين وهذا كله نتاج السياسة التي تنتهجها حكومة نفتالي بينت ألقائمه على ترسيخ مفهوم يهودية ألدوله الاصوليه المتطرفة والتوسع الاستيطاني وهدم البيوت وتشريع القتل للفلسطيني لمجرد الاشتباه
بتذرعها بذريعة أن قيامها بإحياء “عملية السلام” ودفعها في اتجاه إيجاد تسوية للصراع الفلسطيني-الإسرائيلي على قاعدة “حل الدولتين”، سيفضي إلى سقوط حكومة بينت-لابيد، تقوم إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن ، عملياً بتغطية مشروع هذه الحكومة الرامي إلى تكريس الاحتلال الإسرائيلي وجعله واقعاً قائماً لا رجوع عنه. فمنذ وصولها إلى السلطة في يناير 2021 ، لم تتخذ هذه الإدارة أي خطوة عملية من أجل إحياء “عملية السلام” بين الفلسطينيين والإسرائيليين، المتوقفة منذ شهر نيسان/أبريل 2014 إثر فشل مهمة وزير الخارجية السابق جون كيري، ولم ترغب في جعل حل الصراع الإسرائيلي- الفلسطيني أحد أولويات سياستها الخارجية، التي ترمي حالياً إلى مواجهة روسيا وحربها على أوكرانيا ، وكذلك التحديات التي تطرحها عليها السياسة التي تنتهجها روسيا الاتحادية في أوروبا الشرقية والوسطى.، وتسعى إلى التوصل لتسوية الملف إيران النووي وتركّز على التحديات التي يطرحها عليها الصعود المتواصل لقوة الصين الشعبية الاقتصادية والعسكرية .
لقد تبنى جون بايدن، بعد دخوله إلى البيت الأبيض، موقفاً مؤيداً لإسرائيل، لكن من دون الذهاب، كما لاحظ توماس جونو المتخصص في شؤون الشرق الأوسط في جامعة أوتاوا، إلى حد إعطاء “تفويض مطلق” للحكومة الإسرائيلية، كما فعل سلفه دونالد ترامب.
من الصحيح أن إدارته تعلن، بين حين وآخر، تمسكها بـ “حل الدولتين”، وجدّدت العلاقات مع السلطة الفلسطينية، وقدمت مساعدات إنسانية للأونروا وللفلسطينيين بلغت نحو 400 مليون دولار، إلا أنها ترى أنه ليس هناك “جدوى سياسية” حالياً من الدفع قدماً بعملية سياسية شاملة، وأن الصراع الفلسطيني-الإسرائيلي غير قابل للحل في المستقبل المنظور، ولكن هناك ضرورة لتحسين الوضع الاقتصادي في الضفة الغربية وقطاع غزة. وتزعم هذه الإدارة أن الحكومة الإسرائيلية الحالية هي حكومة غير متجانسة، وتضم أطرافاً متباينة كثيراً في مواقفها تجاه الصراع الفلسطيني-الإسرائيلي، وأن أي خلاف جدي داخلها قد يؤدي إلى الإطاحة بها وعودة حزب الليكود وزعيمه بنيامين نتنياهو إلى الحكم.
لقد مر على تسلم إدارة بايدن الحكم ما يقارب السنتين تقريبا لم نلمس جديه على الموقف الأمريكي لتحريك عملية السلام بل العكس هناك تكريس للاحتلال وغلو في المواقف الاسرائيليه وتغول في سياسة القتل والاستيطان وهدم البيوت والتوسع الاستيطاني ،دون ممارسة أي ضغوط تذكر من قبل إدارة بايدن والمجتمع الدولي ، الإدارة تتردد “في الضغط على الحكومة الإسرائيلية للحفاظ على سلامتها”، معتبرة “أن جعل الحفاظ على تحالف بينت الهش هو النجم المرشد لسياسة بايدن “، والخشية هو أن : ” الولايات المتحدة ، ستظل دائماً لديها [هذا العذر]، لكن العالم يخشى ويدرك أنه إذا لم تبدأ عملية خلق أفق سياسي، فإن الوضع سينفجر مرة أخرى”
في ظل الواقع الفلسطيني وتصريحات مسئولين فلسطينيين ضمن تقاطعات سياسيه متعددة باتت تناقض نفسها بنفسها بفعل حالة التجاذبات بين القوى والفصائل الفلسطينية ومحصلتها حالة الانقسام المدمر للقضية الفلسطينية ، وهذا بفعل غياب استراتجيه وطنيه ومرجعيه تحكم العمل الفلسطيني ، مستجدات الأحداث وضعت الجميع أمام مفترق طريق ، بفعل سياسة حكومة بينت لابيد وتسييرها لمسيرة الأعلام في القدس واقتحام المسجد الأقصى والتوغل في القتل وهدم البيوت وتشريد الفلسطينيين والتوسع الاستيطاني ومصادرة الأراضي وسن تشريع في الكنيست ضد رفع العلم الفلسطيني
وهذا يجعلنا أمام تساؤل أين ألاستراتجيه الوطنية الفلسطينية التي تعد مرجعية الجميع لتضع ضوابط للسياسة الاسرائيليه ومحاولات فرض سياسة الأمر الواقع والتحلل والتنكر لكافة الاتفاقات المعقودة مع منظمة التحرير الفلسطينية مما يتطلب استراتجيه وطنيه فلسطينيه وقرارات ترقى لمستوى التحديات تضع في أولى أولوياتها المصالح الوطنية الفلسطينية وفق خطه وطنيه لكيفية مواجهة مخطط تصفيه القضية الفلسطينية.وفي مقدمتها إفشال مخطط حكومة بينت لفرض سياسة الأمر الواقع وتحويل الضفة الغربية الى كنتونات ، ضمن محاولات مقايضه الحقوق الوطنية الفلسطينية بشروط تحسين الحياة المعيشية وتحسين الاقتصاد وفق الشروط للمحتل الذي يرغب بالإبقاء على هيمنته وترسيخ سيطرته على مقدرات شعبنا الفلسطيني ويسعى حثيثا لتغيير الطبوغرافيا والديموغرافيا في الأغوار وشمال البحر الميت والمستوطنات ويمهد لضمها لإسرائيل فهل حقا التفاوض مع إسرائيل واجتماعات مسئولين فلسطينيين مع قيادات إسرائيليه يخدم القضايا الوطنية وهل هناك من تغير في المواقف لحكومة الاحتلال الصهيوني حتى تستمر الاجتماعات والتنسيق مع المسئولين الإسرائيليين
وهنا يبرز السؤال ؟ ما هي ألاستراتيجيه للسلطة الفلسطينية والحكومة الفلسطينية لمواجهة المخطط الإسرائيلي بعد مسيرة الأعلام وسياسة القتل وهدم البيوت والتوسع الاستيطاني والتنكر للحقوق الوطنية المشروعة للشعب الفلسطيني وحالة الفراغ السياسي التي نوه عنها رئيس الوزراء محمد اشتيه ، وما هي الخيارات التي ستعتمدها السلطة الفلسطينية للرد على المخططات لحكومة بينت
المرحلة تتطلب موقف يرقى لمستوى التحديات وقرارات سيادية بعيدا عن الضغوط الممارسة من قبل أطراف عربيه وإقليميه وتتطلب وضع برنامج وطني فلسطيني يعتمد على كيفيه التوصل إلى استراتجيه ترقى لمستوى التحديات وتقود لمواجهة حكومة الاحتلال الإسرائيلي التي تتطلب وضع المصالح الوطنية الفلسطينية فوق أي اعتبار . وتتطلب من المجتمع الدولي ضرورة تطبيق مقررات الشرعية الدولية والتي تعتبر القدس ارض محتله وتعتبر الاستيطان غير شرعي وضرورة أزاله جدار الفصل العنصري وهذه يجب أن تكون أولوية لفرض الاجنده الوطنية الفلسطينية والشروع لتنفيذ قرارات المجلس المركزي ، بعيدا عن حسابات المصالح والمغانم التي هي في حسابات البعض مقدمه على الصالح العام والقضية الفلسطينية
