الرئيسية / متابعات اعلامية / إسرائيل قد تفوت فرصة التطبيع مع المملكة العربية السعودية

إسرائيل قد تفوت فرصة التطبيع مع المملكة العربية السعودية

received_711334244468046

إسرائيل قد تفوت فرصة التطبيع مع المملكة العربية السعودية

معهد دراسات الأمن القومي الإسرائيلي 

هالة ابو سليم

ترجمة :هالة أبو سليم -غزة -18=4-2024

بعد ستة أشهر من القتال، لقد وصلت إسرائيل إلى منعطف الطرق في صنع القرار الاستراتيجي فهل ينبغي لإسرائيل أن تربط بين اتفاق التطبيع مع المملكة العربية السعودية بانتهاء الحرب، وعودة الرهائن، وتحقيق الاستقرار وإعادة الإعمار في قطاع غزة، ولكن على حساب أفق سياسي للصراع الإسرائيلي الفلسطيني ؟ أم يجب أن تستمر في السير نحو تحقيق أهداف الحرب وتفويت فرصة فريدة للعلاقات مع المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة ؟

من مصلحة إسرائيل ربط اتفاق التطبيع مع المملكة العربية السعودية بمشاركة المملكة في الساحة الفلسطينية، وخاصة التزام الرياض بإعادة تأهيل وإدارة قطاع غزة .

ومع ذلك، فإن رفض إسرائيل تحديد أفق دبلوماسي لحل الصراع الإسرائيلي الفلسطيني والاندماج المشروط والتدريجي للسلطة الفلسطينية في إدارة غزة يمكن أن يؤخر التوصل إلى اتفاق بين إسرائيل والمملكة العربية السعودية .في الخلفية، تتحسن العلاقات بين الولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية تدريجياً ويظهر سيناريو محتمل – وإن كان من غير المرجح أن يحدث – حيث تعزز واشنطن والرياض العلاقات الثنائية دون أي صلة بالتطبيع بين إسرائيل والمملكة العربية السعودية. ونتيجة لذلك، يمكن لإسرائيل أن تخسر فرصتين استراتيجيتين: (1) تشكيل تحالف إقليمي للسلطة، تحت قيادة الولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية، ضد محور المقاومة بقيادة إيران ؛المشاركة النشطة للبلدان المسالمة، بما فيها المملكة العربية السعودية، في دفع عجلة الإصلاحات داخل السلطة الفلسطينية وفي إصلاح قطاع غزة وتحقيق الاستقرار فيه .على الرغم من الحرب المستمرة بين إسرائيل وحماس، وربما بسببها، استمرت الاتصالات الدبلوماسية التي تهدف إلى دفع اتفاق التطبيع بين إسرائيل والمملكة العربية السعودية .

عملت الإدارة الأمريكية بجد لدفع هذه العملية إلى الأمام بعد هجوم حماس في 7 أكتوبر/تشرين الأول، والذي كان يهدف إلى إحباط هذه الخطوة، وبعد أن انضمت إيران، من خلال وكلائها المختلفين، إلى الصراع.

ومع ذلك، بعد ستة أشهر من القتال، يمكن إجراء التقييم الحذر التالي:

تريد الولايات المتحدة تشكيل نظام إقليمي جديد، ستقوده، لتسهيل الأمر على نفسها وعلى دول الشرق الأوسط للتعامل مع إيران – وأيضًا للإشارة إلى أنها لا تتخلى عن المنطقة .

لم يتغير الدافع الأساسي للولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية في هذا السياق

من جانبها، تريد المملكة العربية السعودية ترسيخ مكانتها الإقليمية وتعزيز مكانتها وأمنها، لا سيما تجاه إيران، من خلال تعزيز علاقاتها مع واشنطن .

علاوة على ذلك، فإن الحرب المستعرة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول على عدة جبهات أوضحت للعائلة المالكة السعودية أن المشكلة الفلسطينية ليست ثانوية ولا يمكن احتواؤها ولا يمكن تجاهلها .

لذلك، تريد المملكة العربية السعودية أن تنأى بنفسها عن الانضمام إلى إسرائيل وتظهر تضامنًا متزايدًا مع الفلسطينيين. وبناءً على ذلك، فقد زادت من الثمن الذي تطالب به إسرائيل من حيث الالتزام، مصحوبًا بإجراءات عملية، بحل الصراع الإسرائيلي الفلسطيني في إطار حل الدولتين

قبل 7 أكتوبر، سعت الولايات المتحدة إلى الترويج لاتفاق تعترف بموجبه المملكة العربية السعودية بإسرائيل ويوقع البلدان على اتفاق تطبيع، مما سيؤدي إلى زيادة التكامل بين الدول الموالية لأمريكا في الشرق الأوسط .

تحتوي عقيدة بايدن على عدة عناصر رئيسية :

(1) إحباط النشاط الضار لإيران في المنطقة وكذلك نشاط وكلاء طهران، مع الدخول في حوار مع الجمهورية الإسلامية ؛

(2) المضي قدما في إقامة دولة فلسطينية منزوعة السلاح في الضفة الغربية وقطاع غزة، بما يكفل عدم تشكيلها أي تهديد لإسرائيل ؛

3)تشكيل تحالف أمني موسع مع المملكة العربية السعودية يشمل تطبيع العلاقات بين المملكة و

 تعزيز التنمية الاقتصادية والازدهار في جميع أنحاء الشرق الأوسط، بما في ذلك البنية التحتية والتجارة من الهند إلى أوروبا. تعتقد إدارة بايدن أن كل هذه العناصر مترابطة.

4)إحدى نتائج الصراع هي أن «ثمن التطبيع» لإسرائيل مقابل الساحة الفلسطينية قد ارتفع، والحكومة الإسرائيلية ترفض دفعه.

يُطلب من المملكة العربية السعودية أيضًا دفع ثمن أعلى للتطبيع مع إسرائيل.

ومن المتوقع الآن أن تشارك في الساحة الفلسطينية وأيضًا لدعم استقرار وإعادة تأهيل قطاع غزة وكذلك التعامل مع الرأي العام العدائي المتزايد تجاه إسرائيل في الدول العربية منذ اندلاع الحرب. أكثر من 90 في المائة من مواطنيها يعترضون على التطبيع مع إسرائيل.

والنتيجة هي أن الفجوات بين سياسات النظم وآراء شعوبها آخذة في الاتساع على الرغم من أن المملكة العربية السعودية، مثل بقية الدول العربية، ليست ديمقراطية، إلا أن بيت سعود الملكي قلق بشأن السخط العام، الذي قد يهدد استقرار النظام .

إسرائيل – تتوقع إسرائيل أن تنشئ المملكة العربية السعودية، أو على الأقل تشارك في إنشاء فرقة عمل عربية لقطاع غزة. ومن شأن فرقة العمل هذه أن تساعد على تحقيق الاستقرار في المنطقة، وتيسير إيصال المعونة الإنسانية إلى غزة، والمساعدة في إعادة إعمارها. وتأمل إسرائيل أيضا أن تساهم المملكة العربية السعودية في تطوير قيادة فلسطينية معتدلة قادرة على حكم غزة. وتجد إسرائيل صعوبة في قبول الرسالة التي تتلقاها من الولايات المتحدة والدول العربية والمجتمع الدولي، والتي تؤكد أن السلطة الفلسطينية هي الممثل الشرعي الوحيد في الساحة الفلسطينية. ومع ذلك، تعارض الحكومة الإسرائيلية الاعتراف بالسلطة الفلسطينية ككيان حاكم رسمي، خوفًا من أن يؤدي ذلك إلى الضغط على إسرائيل للدخول في مفاوضات دبلوماسية بشأن حل الدولتين مع رام الله. يحاول المسؤولون الإسرائيليون التقليل من أهمية مطالب المملكة العربية السعودية، بل إن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ينظر إلى رفضه قبول حل الدولتين وصدامه المفتوح مع إدارة بايدن بشأن هذه القضية على أنه عمل قيادي سيحظى بدعم شعبي متزايد له

حتى لو ظل دافع الدول العربية للسلام مع إسرائيل دون تغيير، فإن اعتبارات التكلفة والفوائد لهذه الأنظمة تتغير. من وجهة نظرهم، لم تتمكن إسرائيل من سحق حماس، التي يحتقرونها، وتشكل مشاهد الموت والدمار من قطاع غزة تهديدًا للنظام العام في بلدانهم. كما يخشون أن يتصاعد الصراع إلى حرب إقليمية أكبر تشمل إيران ووكلائها. ومع ذلك، فإن المملكة العربية السعودية – مثل الدول الأخرى المسالمة – مترددة في المشاركة بشكل مباشر في الترويج لاتفاق من شأنه إنهاء الحرب في غزة وربما يتطلب مشاركة نشطة، مثل كونها جزءًا من فرقة عمل عربية في غزة .

تدرك إدارة بايدن أن الحكومة الإسرائيلية تواجه تحديات في اتخاذ قرارات استراتيجية مهمة بسبب الاعتبارات السياسية الداخلية. لذلك، فإنهم يعملون على دفع إجراءات معينة دون موافقة الحكومة الإسرائيلية وهم على استعداد لفرض تدابير قد تجد إسرائيل صعوبة في قبولها. وفي هذا السياق، يقومون بتوسيع نطاق المساعدات الإنسانية إلى غزة، وإنشاء ميناء مؤقت على ساحل غزة، ودعم الإصلاحات في السلطة الفلسطينية، والعمل من أجل تشكيل حكومة تكنوقراط جديدة، والتحضير لتشكيل قوة فلسطينية للحفاظ على النظام العام في قطاع غزة، بمشاركة الأردن ومصر .

تتزايد العلاقات بين الولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية بشكل أقرب إلى الحد الذي قد يتمكنان من تعزيز شراكتهما مع تقليل التركيز على التطبيع السعودي الإسرائيلي. ينظر البعض في واشنطن إلى ولي العهد الأمير محمد بن سلمان على أنه تعلم من أخطائه ويظهر المسؤولية الإقليمية من خلال نهجه العملي تجاه إيران واليمن وحتى إسرائيل. إن التخلص من «عبء» التطبيع من المملكة العربية السعودية سيكون السيناريو المثالي للرياض، مما يسمح للسعودية بالاستفادة من الولايات المتحدة، دون مواجهة رد فعل الرأي العام العنيف الذي يأتي مع التطبيع مع إسرائيل. ومع ذلك، يبدو أن المملكة العربية السعودية تنسق مع الولايات المتحدة وستبقي الباب مفتوحًا للتطبيع، كما صرح كبار أفراد العائلة المالكة السعودية علنًا. يبقى شرطهم الأساسي أن تتخذ إسرائيل خطوات عملية نحو إقامة دولة فلسطينية إذا عززت واشنطن والرياض علاقاتهما دون تضمين عنصر التطبيع، فسيكون هذا أسوأ ما في العالم بالنسبة لمصالح إسرائيل. ستفوت إسرائيل فرصة محتملة للتطبيع مع العالم العربي الإسلامي، والميزة الاستراتيجية المحتملة التي تأتي معها مع دفع ثمن باهظ بسبب الفوائد الاستراتيجية للسعودية من الولايات المتحدة (بعضها حساس للغاية). وسيكون التطبيع والتكامل الإقليمي ردا قويا على حماس وإيران، وكلاهما حاول تقويض عملية المصالحة بين إسرائيل والعالم العربي. وعلاوة على ذلك، فإنه سييسر التوصل إلى اتفاق لإنهاء الصراع بمشاركة عربية نشطة في تحقيق الاستقرار في قطاع غزة وإعادة بنائه، حتى لو شاركت السلطة الفلسطينية المتجددة. نظرًا لأن اتفاقية التطبيع مع المملكة العربية السعودية من شأنها أن تجلب فوائد اقتصادية، وتعزز شرعية إسرائيل في نظر العالمين العربي والإسلامي، وتعزز مكانة أمريكا في المنطقة، وتعزز القوة السياسية والعسكرية للمملكة العربية السعودية باعتبارها ثقلًا موازنًا لإيران، يجب على إسرائيل التأكد من ذلك. اغتنام هذه الفرصة الذهبية – وربما الفريدة .

يوئيل جوزانسكي ، أودي ديكل

عن الصباح الفلسطينية

شاهد أيضاً

20240420_143456

استهداف مخيم نور شمس يندرج ضمن مخطط التهجير ويتطلب تدخل دولي لحماية المخيمات

استهداف مخيم نور شمس يندرج ضمن مخطط التهجير ويتطلب تدخل دولي لحماية المخيمات    المحامي …

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *