الصباح الفلسطينية
مقالات مشابهة
من يملك صك الغفران يدفع العالم لشريعة الغاب
المحامي علي ابوحبله
ربما كان صك الغفران في الحملات الصليبية يمنح قبل جرائم ارتكبت باسم الدين في العصور الوسطى.. إلا أن صكوك الغفران في زماننا الحاضر تكون جاهزة لتمنح لمن يرتكبوا جرائم الحرب والاباده الجماعيه وسياسة الحصار والتجويع بعد إنتهاء مهماتهم، وتعمل على غسل أيديهم من دماء ضحاياهم الابرياء من المدنيين
ففي حقبة الثمانينات والتسعينات كانت أكبر مذابح الحقبتين في لبنان إبان الحرب الأهلية اللبنانية وفي البلقان في البوسنة ثم كوسوفو.. في الحرب اللبنانية (1975-1990) انتهت الحرب بصك غفران بتوقيع عربي في إتفاق الطائف 1989، والتي لم يعاقب أي من مرتكبي جرائم الحرب فيها، بل عادوا كسياسيين ومنهم من شارك في الحكومات اللاحقة.
أما حروب البلقان فانتهت بتعايش سلمي بين المسلمين والكروات من جهة والصرب من جهة أخرى، وعقاب رمزي لمرتكبي جرائم الحرب مصاحباً لصك غفران كأن لم يذنبوا من قبل .
“
لم يعد صك الغفران أمراً من صفحات التاريخ بل غدى واقعاً يمنح من امريكا والغرب غطاء لاسرائيل عن ما ترتكبه من جرائم بحق المدنيين الفلسطينيين في غزه وحرمانهم من ابسط حقوقهم في الحياة حيث هم محاصرون ويمنع عنهم الطعام والماء والغذاء في جريمة غير مسبوقه في التاريخ البشري وهي تحت مسمع ومرأى المجتمع الدولي الذي لم يحرك ساكنا لمنع جريمة منع الاباده الجماعيه عبر سياسة التجويع رغم النداءات والتحذيرات من قبل الوكالات الامميه بحيث بات التجويع سياسه الانتقام الذي تمارسه حكومة الاحتلال بخرق فاضح لكافة القوانين والمواثيق الدوليه
التجويع في غزه مجزرة بطيئة وأهل غزة يعيشون في معسكر موت يمارس بحقهم انتقاما وامريكا والغرب وحتى النظام العربي شركاء في هذه الجريمه غير المسبوقه في تاريخ البشريه عبر القرون
المتحدث السابق باسم وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) كريس غينيس: الجانب الأكثر رعبًا في هذا الوضع بغزة أنها المرة الأولى في تاريخ البشرية التي يتم فيها بث الإبادة الجماعية على الهواء مباشرة عبر شاشات التلفزيون.
وقال غينيس إن ما يفعله الجيش “الإسرائيلي” في غزة حاليا “إبادة جماعية”.
وانتقد غينيس دعم بلده بريطانيا والولايات المتحدة لإسرائيل في هجومها الحالي على غزة، بجانب قيادتهما حملة قطع الدعم المالي عن “أونروا”.
واعتبر غينيس أن هذا الأمر يتعارض مع قرارات محكمة العدل الدولية، واصفًا الوضع بـ”الصادم والمؤسف”.
وحث في هذا الصدد على ضرورة تغيير قرار قطع التمويل عن “أونروا”، داعيا تركيا إلى ممارسة ضغوط اقتصادية وسياسية ودبلوماسية وسلمية على “إسرائيل” لوقف الإبادة الجماعية في غزة.
تستخدم الحكومة الإسرائيلية تجويع المدنيين أسلوبا للحرب في قطاع غزة، ما يشكل جريمة حرب.
وقد صرح مسؤولون إسرائيليون بتصريحات علنية أعربوا فيها عن نيّتهم حرمان المدنيين في غزة من الغذاء، والماء، والوقود – هذه التصريحات انعكست في العمليات العسكرية التي تنفذها القوات الإسرائيلية.
قالت “هيومن رايتس ووتش” إن الحكومة الإسرائيلية تستخدم تجويع المدنيين أسلوبا للحرب في قطاع غزة المحتل، ما يشكل جريمة حرب. يتعمد الجيش الإسرائيلي منع إيصال المياه، والغذاء، والوقود، بينما يعرقل عمدا المساعدات الإنسانية، ويبدو أنه يجرّف المناطق الزراعية، ويحرم السكان المدنيين من المواد التي لا غنى عنها لبقائهم.
منذ هجوم “حماس” على إسرائيل في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، أدلى مسؤولون إسرائيليون كبار، منهم وزير الدفاع يوآف غالانت، ووزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، ووزير الطاقة يسرائيل كاتس، بتصريحات علنيّة أعربوا فيها عن نيّتهم حرمان المدنيين في غزة من الغذاء، والمياه، والوقود – هذه التصريحات تعكسها العمليات البرية للجيش الإسرائيلي. وصرّح مسؤولون إسرائيليون آخرون علنا بأن المساعدات الإنسانية لغزة ستكون مشروطة إما بالإفراج عن الرهائن الذين تحتجزهم حماس بشكل غير قانوني أو بتدمير الحركة.
وفي جنوب غزة، وصف الأشخاص الذين أجريت معهم مقابلات ندرة المياه الصالحة للشرب، ونقص الغذاء الذي أدى إلى خلو المتاجر والطوابير الطويلة، والأسعار الباهظة. قال أب لطفلين: “تبحث باستمرار عن الأشياء اللازمة لتعيش”. وقدأفاد “برنامج الأغذية العالمي للأمم المتحدة” في 6 ديسمبر/كانون الأول أن 9 من كل 10 أسر في شمال غزة وأسرتين من كل ثلاثة في جنوب غزة أمضوا يوما كاملا وليلة كاملة على الأقل دون طعام.
القانون الإنساني الدولي ، وكافة قوانين الحرب، تحذر تجويع المدنيين كأسلوب من أساليب الحرب. وينص “نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية” على أن تجويع المدنيين عمدا “بحرمانهم من المواد التي لا غنى عنها لبقائهم، بما في ذلك تعمد عرقلة الإمدادات الغوثية” هو جريمة حرب. لا يتطلب القصد الإجرامي اعتراف المهاجم، ولكن يمكن أيضا استنتاجه من مجمل ملابسات الحملة العسكرية.
كما أن الحصار الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة، فضلا عن إغلاقه المستمر منذ 16 عاما، يرقيان إلى مصاف العقاب الجماعي للسكان المدنيين، وهو جريمة حرب. وباعتبارها القوة المحتلة في غزة بموجب “اتفاقية جنيف الرابعة”، من واجب إسرائيل ضمان حصول السكان المدنيين على الغذاء والإمدادات الطبية.
في 17 نوفمبر/تشرين الثاني، حذّر برنامج الأغذية العالمي من “احتمال مباشر” للموت جوعا، مسلطا الضوء على أن إمدادات الغذاء والمياه كانت معدومة عمليا. وفي 3 ديسمبر/كانون الأول، أبلغ عن “تهديد كبير بالمجاعة”، ما يشير إلى أن النظام الغذائي في غزة كان على وشك الانهيار. في 6 ديسمبر/كانون الأول، أعلن أن 48٪ من الأسر في شمال غزة و38٪ من النازحين في جنوب غزة مرّوا بـ “مستويات حادة من الجوع”.
في 3 نوفمبر/تشرين الثاني، أعلن “المجلس النرويجي للاجئين” أن غزة تواجه “كارثة في احتياجاتها للمياه، والصرف الصحي، والنظافة الشخصية”. وأُغلقت مرافق الصرف الصحي وتحلية المياه في منتصف أكتوبر/تشرين الأول بسبب نقص الوقود والكهرباء، وأصبحت غير صالحة للعمل إلى حد كبير منذ ذلك الحين، وفقا لـ “سلطة المياه الفلسطينية”. وحتى قبل 7 أكتوبر/تشرين الأول، وفقا للأمم المتحدة، لم يكن في غزة تقريبا مياه صالحة للشرب.
قبل الحرب الحالية، كان يقدّر أن 1.2 مليون من سكان غزة البالغ عددهم 2.2 مليون نسمة يواجهون انعداما حادا في الأمن الغذائي، وأكثر من 80٪ منهم يعتمدون على المساعدات الإنسانية. تمارس إسرائيل سيطرة شاملة على غزة، تشمل حركة الأشخاص والبضائع، والمياه الإقليمية، والمجال الجوي، والبنية التحتية التي يعتمد عليها القطاع، وسجل السكان. يجعل ذلك سكان غزة، الذين تخضعهم إسرائيل لإغلاق غير قانوني منذ 16 عاما، يعتمدون بشكل شبه كامل على إسرائيل للحصول على الوقود، والكهرباء، والدواء، والغذاء، والسلع الأساسية الأخرى.
واصلت الحكومة منع دخول الوقود حتى 15 نوفمبر/تشرين الثاني، رغم التحذيرات من العواقب الوخيمة لذلك، ما تسبب بإغلاق المخابز، والمستشفيات، ومحطات ضخ الصرف الصحي، ومحطات تحلية المياه، والآبار. وهذه المرافق، التي لم تعد صالحة للاستعمال، لا غنى عنها لبقاء السكان المدنيين على قيد الحياة. ورغم السماح بدخول كميات محدودة من الوقود لاحقا، إلا أن منسقة الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة لين هاستينغز وصفتها في 4 ديسمبر/كانون الأول بأنها “ليست كافية على الإطلاق”. وفي 6 ديسمبر/كانون الأول، وافقت حكومة الطوارئ الإسرائيلية على زيادة “بقدر الحد الأدنى” في إمدادات الوقود إلى جنوب غزة.
خبراء أمميون صرحوا في 16 نوفمبر/تشرين الثاني إن الأضرار الجسيمة “تهدّد باستحالة استمرار الحياة للشعب الفلسطيني في غزة”. الجدير بالذكر أنّ قصفَ الجيش الإسرائيلي آخر مطحنة قمح عاملة في غزة في 15 نوفمبر/تشرين الثاني يضمن عدم إنتاج الدقيق محليا في غزة في المستقبل المنظور، كما أبرزت أوتشا. وقال “مكتب الأمم المتحدة لخدمة المشروعات” إن تدمير شبكات الطرق صعّب على المنظمات الإنسانية إيصال المساعدات إلى من يحتاجون إليها.
قال سكوت بول، مستشار أول للسياسات الإنسانية في “أوكسفام أمريكا”، لـ “أسوشيتد برس” في 23 نوفمبر/تشرين الثاني: “تدمرت المخابز ومطاحن الحبوب، ومرافق الزراعة والمياه والصرف الصحي”.
وكان للعمليات العسكرية الإسرائيلية في غزة أيضا تأثير مدمر على قطاعها الزراعي. وفقا لـ أوكسفام، بسبب القصف المستمر، إلى جانب نقص الوقود والمياه، ونزوح أكثر من 1.6 مليون شخص إلى جنوب غزة، أصبحت الزراعة شبه مستحيلة. في تقرير صادر في 28 نوفمبر/تشرين الثاني، قالت أوتشا إن الماشية في الشمال تواجه التجويع بسبب نقص العلف والمياه، وإن المزارعين يهجرون محاصيلهم بشكل متزايد وبات التلف يصيب المحاصيل بسبب شح الوقود اللازم لضخ مياه الري. وأدت المشاكل القائمة، مثل شح المياه وتقييد الوصول إلى الأراضي الزراعية القريبة من السياج الحدودي، إلى تفاقم الصعوبات التي يواجهها المزارعون المحليون، الذين نزح العديد منهم. في 28 نوفمبر/تشرين الثاني، قال “الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني” إن خسائر غزة اليومية في الإنتاج الزراعي لا تقل عن 1.6 مليون دولار أمريكي.
في 28 نوفمبر/تشرين الثاني، أفاد “قطاع الأمن الغذائي الفلسطيني”، الذي يقوده برنامج الأغذية العالمي و”منظمة الأغذية والزراعة”، أن الأعمال القتالية دمرت أكثر من ثلث الأراضي الزراعية في الشمال. تُشير صور الأقمار الصناعية التي راجعتها هيومن رايتس ووتش إلى أنه منذ بدء الهجوم العسكري الإسرائيلي البري في 27 أكتوبر/تشرين الأول، تم تجريف أراضٍ زراعية، منها البساتين والبيوت البلاستيكية والمزارع في شمال غزة، على يد الجيش الإسرائيلي على ما يبدو.
قالت هيومن رايتس ووتش إن على الحكومة الإسرائيلية أن تتوقف فورا عن استخدام تجويع المدنيين أسلوبا للحرب. عليها الالتزام بحظر الهجمات على الأهداف الضرورية لبقاء السكان المدنيين على قيد الحياة وترفع حصارها عن قطاع غزة. على الحكومة أن تعيد توفير المياه والكهرباء، وتسمح بدخول الغذاء والمساعدات الطبية والوقود التي تمس الحاجة إليها إلى غزة عبر المعابر، بما فيها كرم أبو سالم.
ان الحكومات المعنية وهي شريك اسرائيل في جرائم التجويع والابادة الجماعيه وخاصة تلك التي تمنحها صكوك الغفران مطالبة إسرائيل بوقف هذه الانتهاكات. كما على الولايات المتحدة، وبريطانيا، وكندا، وألمانيا، وغيرها تعليق المساعدات العسكرية ومبيعات الأسلحة لإسرائيل طالما يستمر جيشها بارتكاب انتهاكات خطيرة وواسعة ترقى إلى جرائم حرب ضد المدنيين مع الإفلات من العقاب.
ان كافة المعايير الدولية والأدلة على الأفعال المتعمدة تحرم
تجويع المدنيين كأسلوب الحرب محظور بموجب المادة 54 (1) من “البروتوكول الإضافي الأول لاتفاقيات جنيف” والمادة 14 من “البروتوكول الإضافي الثاني”. رغم أن إسرائيل ليست طرفا في البروتوكولين الأول والثاني، إلا أن الحظر معترف به باعتباره يمثّل القانون الإنساني الدولي العرفي في النزاعات المسلحة الدولية وغير الدولية. لا يجوز لأطراف النزاع “التسبب عمدا [بالتجويع]” أو التسبب عمدا في “معاناة السكان من الجوع، ولا سيما عبر حرمانهم من مصادر الغذاء أو الإمدادات”.
يُحظر على الأطراف المتحاربة أيضا مهاجمة الأهداف التي لا غنى عنها لبقاء السكان المدنيين على قيد الحياة، مثل الإمدادات الغذائية والطبية، والمناطق الزراعية، ومنشآت مياه الشرب. الأطراف ملزمة بتسهيل تقديم المساعدة الإنسانية السريعة ودون عوائق إلى جميع المدنيين المحتاجين، وعدم عرقلة المساعدات الإنسانية عمدا أو تقييد حرية حركة موظفي الإغاثة الإنسانية. في جميع حروبها الأربع السابقة في غزة منذ 2008، أبقت إسرائيل تدفق مياه الشرب والكهرباء إلى غزة وفتحت المعابر الإسرائيلية لتوصيل المساعدات الإنسانية.
الدليل على نية استخدام التجويع عمدا كوسيلة حرب يمكن إظهاره من خلال التصريحات العلنية للمسؤولين الاسرائيليين وهم يستمدون شرعيه على جرائمهم بصكوك الغفران الممنوحه لهم من امريكا والغرب وقد باتتةتمثل سلطة البابويه في العصور وتعيد العالم اليوم لعصر سلطة الكنيسه ومنح صكوك الغفران والحرمان عبر ما بات يسمى بالشرعية الامريكيه قوائم الارهاب وقوانين القيصر وهي من تشرع وتحرم وباتت اكبر خطر يتهدد الامن والسلم العالمي وكان القوه الغاشمه هي من تفرض عدالة شريعة الغاب التي تمارسها اسرائيل بصك الغفران الامريكي والغرب الذي يسير بالفلك البابوي الامريكي
