الصباح الفلسطينية
مقالات مشابهة
نبض الحياة
جبهة الاسر وحرب الإبادة
عمر حلمي الغول
حرب الإبادة الجماعية لم تقتصر على أبناء الشعب العربي الفلسطيني في المحافظات والمدن والقرى والمخيمات، والتي هي بمجموعها بمثابة سجون كبيرة، ولكن تعمقت الحرب على جبهة الاسر في المعتقلات والباستيلات ال23 المعروفة وغير المعروفة، حيث يوجد هناك سجون ومراكز اعتقال جديدة بسبب مضاعفة عدد الاسرى المعتقلين بعد حرب الإبادة على قطاع غزة قبل 125 يوما خلت، ووصل عدد المعتقلين بعد 7 أكتوبر 2023 لما يقارب 6700 اسير جديد، منهم 3500 اسير من قطاع غزة لوحده وفق معطيات إسرائيلية، نجم عن ذلك، انتفاء ابسط معايير الاعتقال الإسرائيلية التي اقرتها محكمة العدل الإسرائيلية نفسها قبل 7 أكتوبر الماضي، ويتناقض مع ابسط المعايير القانونية والمعاهدات الأممية ذات الصلة.
كما ان الانتهاكات الإسرائيلية ضد اسرى الحرب الفلسطينيين تميزت بالوحشية اللا أخلاقية والقيمية والقانونية ووفق شهادات حية للعديد من الاسرى الذين افرج عنهم من الجنسين اكدوا حرمان الاسيرات والأسرى من ابسط الحقوق الإنسانية، بانتهاج سياسة العزل الكامل للجميع، وزيادة عدد المعتقلين في الزنازين لما يزيد عن الضعف، الذي ترك اثارا معقدة في النوم إن كان لجهة المساحة او الاغطية ودون اسرة والنوم على مراتب رقيقة لا تحميهم من الرطوبة والبرد الشديد، والارباك في استخدام الحمامات والمراحيض، ومنع المحامين وذويهم من التواصل معهم، وانتزاع بعض حقوقهم السابقة مثل وسائل الاعلام كالراديو والتلفزيون لتغييبهم عن واقع شعبهم، وعن العالم ككل، ومصادرة ملابسهم ومقتنياتهم الشخصية، حدث ولا حرج عن التحرش الجنسي واللفظي بالجنسين، والتهديد والوعيد بالاغتصاب، وإزالة الحجاب عن رؤوس النساء رغما عنهم، وتصويرهن دونه، والتفتيش العاري للجنسين وباسلوب مهين وقذر، وحرمان الاسيرات من الفوط الصحية، واستخدام الدورة الشهرية للضغط الجسدي والنفسي، والمس بالمعتقدات الدينية وغيرها من الانتهاكات الخطيرة لحياة الاسرى عموما دون أي وازع أخلاقي او قيمي.
وهذا ما أكده تقرير أصدره المحامي العام الإسرائيلي في ديسمبر 2023، نشرته صحيفة “يديعوت احرونوت” الإسرائيلية يوم الثلاثاء 6 فبراير الحالي بعد تحقيق اجراه ممثلو المحامي في السجون الإسرائيلية المختلفة، ورصدوا الانتهاكات الصارخة ضد المعتقلين الفلسطينيين من الجنسين. وحسب التقرير فإن الإجراءات الاستثنائية، التي فاقت من حيث شدتها وفظاعتها سنوات الاحتلال الأولى للضفة والقطاع بعد عام 1967، وزمن الحكم العسكري بعد النكبة عام 1948، والذي وافقت عليه لجنة الامن القومي في الكنيست بعد 7 أكتوبر مع اعلان حالة الطوارئ.
وحذر تقرير المحامي العام من ان ظروف الاكتظاظ التي يحتجز فيها الاسرى والمعتقلين “بعيدة كل البعد عن الحد الأدنى من الشروط التي حددتها المحكمة العليا في احكامها المتعلقة بمساحة معيشة السجناء”. وان الصورة في السجون قاتمة، وبها العديد من المخالفات مثل ” الازدحام الذي لا يطاق، الظروف الصحية السيئة، مشكلة الحشرات وانعدام ظروف التهوية، الافتقار الى المعدات الأساسية للمعتقلين.” واكثر من ذلك حسب صحيفة “هآرتس”
ولم تتعرض التقارير الإسرائيلية والفلسطينية لاساليب الاعتقال الاجرامية للمواطنين من أبناء قطاع غزة، حيث تم تعريتهم من ملابسهم بشكل كامل ودون البوكسرات، وتعذيبهم بشكل انتقامي ووحشي، وتم ارتكاب جرائم اغتصاب للاسيرات والأسرى، وحرموا من الاكل لأيام، كما ابقوا الاصفاد في ايدهم وارجلهم، والكمامات على عيونهم لفترات طويلة من الاعتقال ودون سبب، وكانت نسبة عالية من الأطفال والنساء والأطباء من بينهم، ولم تراعِ قوات الجيش والمرتزقة المشاركين معهم في الحرب اية معايير قانونية. كما ان هناك العشرات تم اغتيالهم، ولم يعلن عنهم، وما اعلن عنه نتاج معرفة بعض المعتلقين عنهم، ولكن الشهداء الاخرين، الذين لا تعرف أسماءهم ولا جنسهم مازالوا في سجل المفقودين، ومازالت أماكن دفنهم غير معروفة
هذه الجبهة المفتوحة على ابشع جرائم حرب الإبادة ضد الاحياء اسوة بما يجري ضد أبناء الشعب عموما في محافظات الوطن المختلفة وقطاع غزة تحديدا تتطلب رفع الصوت عاليا للافراج الفوري عن الاسرى كافة، وعلى من يفاوض لتبادل الاسرى ان لا يتخلى عن اطلاق سراح اسرى الحرية جميعا ودون استثناء، وان حصل وتخلى من ادعى من اذرع المقاومة وخاصة حركة حماس، انه يريد الافراج عن “الكل مقابل الكل” يكون ارتكب جريمة بحق اسرى الحرية، وبحق الشعب ككل. لان الثمن الباهض وغير المسبوق من الضحايا في أوساط الشعب، والدمار المروع والهائل في المساكن والمستشفيات والمدارس والمساجد والكنائس والبنى التحتية يفترض ان يكون بمثابة البوصلة لتحرير الاسرى، غير ذلك يكون عارا واستهتارا بحقوق ومصالح الشعب العليا عموما ومن بينها تحرير اسرى الحرية دون استثناء.
oalghoul@gmail.com
a.a.alrhman@gmail.com
