الصباح الفلسطينية
مقالات مشابهة
اجتماع الأمناء العامين في العلمين بمخرجاته لا يتعدى سياسة الباب الدوار
المحامي علي ابوحبله
من جديد وكما تعودنا مع كل ارمه من الأزمات تعصف بالقضية الفلسطينية والشعب الفلسطيني تتم الدعوة للأمناء العامين للاجتماع ، وإذا عدنا للوراء قليلا ، عُقد اجتماع مجلس الأمناء العامين للفصائل الفلسطينية، بتاريخ 3/9/2020، برئاسة الرئيس الفلسطيني محمود عباس، وبحضور الأمناء العامين لحركتي المقاومة الإسلامية “حماس” والجهاد الإسلامي، وشارك فيه ممثلون عن 14 فصيلًا فلسطينيًا في رام الله وبيروت عبر تقنية الفيديو كونفرنس.
في ذلك الاجتماع أكد الرئيس الفلسطيني، خلال كلمته الافتتاحية، استقلالية القرار الفلسطيني، وجدد رفضه أن تكون الولايات المتحدة الأميركية وسيطًا وحيدًا في “عملية السلام”، ودعا إلى عقد مؤتمر دولي للسلام برعاية الرباعية الدولية، وفق مرجعية قرارات الأمم المتحدة ومبادرة السلام العربية.
وفي ختام الاجتماع أدان البيان الختامي “المؤامرات والمخططات التي تقوم بها حكومة الاحتلال وإدارة ترامب، من خلال “صفقة القرن” ومخططات الضم، وتمرير التطبيع المجاني.
وأكد البيان الختامي التمسك بهدف إقامة الدولة الفلسطينية كاملة السيادة على حدود 1967، وعاصمتها القدس المحتلة، وأن لا دولة في غزة ولا دولة من دونها، وحل قضية عودة اللاجئين على أساس القرار 194.
وتوافق المجتمعون على ضرورة التأسيس لنظام سياسي ديمقراطي واحد، وسلطة وقانون واحد، على قاعدة التعددية السياسية والفكرية، والتداول السلمي للسلطة من خلال الانتخابات الحرة والنزيهة وفق مبدأ التمثيل النسبي الكامل.
وشدد البيان الختامي على أن تحقيق الأهداف الإستراتيجية لإنهاء الاحتلال وإقامة الدولة، يستوجب إنهاء الانقسام، وإنجاز المصالحة، وتجسيد مبدأ الشراكة الوطنية الفلسطينية.
وتقرر تشكيل لجنة تضم شخصيات وطنية وازنة تقدم رؤية إستراتيجية لإنهاء الانقسام، والشراكة في ظل منظمة التحرير الفلسطينية، على اعتبار أنها الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، خلال مدة لا تتجاوز خمسة أسابيع، على أن تقدم توصياتها للجلسة القادمة للمجلس المركزي الفلسطيني.
وناقش المجتمعون قواعد الاشتباك مع الاحتلال، بما في ذلك تفعيل العاملَيْن الإقليمي والدولي، وأكدوا حق الشعب الفلسطيني في ممارسة كافة أساليب النضال المشروعة، وتوافقوا على تفعيل وتطوير المقاومة الشعبية الشاملة “كخيار أنسب للمرحلة”.
واتفق المجتمعون على تشكيل “قيادة وطنية موحدة تقود فعاليات المقاومة الشعبية الشاملة”، على أن توفر اللجنة التنفيذية لها جميع المستلزمات لاستمراريتها.
من جديد عادت الفصائل الفلسطينية للاجتماع في مصر بعد توقف دام لسنوات طوال، بقيادة الرئيس محمود عباس وبمشاركة الأمناء العامين لأربعة عشر فصيلا، من بينهم المقاومة الفلسطينية. وغياب الجبهة الشعبية القيادة ألعامه والجهاد الإسلامي ومنظمة الصاعقة على خلفية الاعتقالات السياسية
اجتماع يأتي في ظل متغيرات متسارعة وخطيرة تتمثل في وجود حكومة يمينية متطرفة في كيان الاحتلال تشارك فيها أحزاب فاشية جديدة، هدفها تصفية القضية الفلسطينية وإنهاء حل الدولتين المتفق عليه دوليا.
والسؤال لماذا أخفقت الفصائل التي اجتمعت في العلمين عن تحقيق تقدم يذكر في مسار تحقيق الوحدة وإنهاء الانقسام ؟؟؟ ، ويعزى ذلك إلى أسباب عديدة وبحسب المراقبين تقف حائلا أمام إنهاء الانقسام الحاصل بين الفصائل الفلسطينية وتحقيق وحدة وطنية شاملة والتي كانت واضحة في جلسات الحوار السابقة بين الأطراف الفلسطينية.
وعلى الرغم من الزخم الشعبي والإعلامي العربي لاجتماع للفصائل الفلسطينية، إلا أن الخشبة كانت أن يتمخض الاجتماع عن ما مسبقه من اجتماعات واستمرار سياسة الباب الدوار مع استمرار الخلافات وسياسة مكانك سر في موضوع المصالحه وإنهاء الانقسام والتوصل لرؤيا تقود لاستراتجيه تجمع الجميع وتوحد الجهود لمواجهة ومقاومة الاحتلال وإفشال مشروع ومخطط ضم الضفة الغربية وتهويد القدس والحيلولة دون التقسيم ألزماني والمكاني للمسجد الأقصى
رعت تركيا ومصر، لقاءين جريا في الأيام الخمسة الماضية، للدفع بإمكانيات المصالحة الفلسطينية، غير أن اجتماع الساعات الثلاث للحوار، الذي حضرته «فتح» و»حماس» وبقية الفصائل (وامتنعت «الجهاد» عن حضوره)، في العلمين، أمس الأحد، بإشراف من مدير المخابرات العامة المصرية الوزير عباس كامل، لم يتقدم كثيرا عن الاجتماع الذي جرى في أنقرة بين الرئيس الفلسطيني محمود عباس ورئيس المكتب السياسي لحركة حماس محمود هنية، برعاية الرئيس التركي رجب طيب اردوغان.
كان المأمول، حسب الخطة التركية، أن يرفع اردوغان ورقة التقارب الفلسطيني لاستخدامها كبند قوي للتفاوض خلال اجتماع كان مقررا مع رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، بحيث تحضر «المصالحة الفلسطينية» في مواجهة «الحرب الأهلية» الجارية بين حكومة نتنياهو وخصومها في إسرائيل، وقد عبّر اردوغان عن هذه الفكرة بوضوح بقوله إن وحدة الفلسطينيين وتوافقهم أحد العناصر الأساسية «في هذه المرحلة».
الفلسطينيون، على أي حال، لم يكونوا جاهلين، طوال تاريخهم الصراع مع إسرائيل، لأهمية التوحد في وجه عدوّ يستهدفهم وجوديا، لكنّ لا الإدراك لهذه الفكرة، ولا المخاطر الكبرى التي تصاعدت بشكل هائل ضدهم، يبدوان كافيين، لتغيير السياسات الصغيرة لصالح إستراتيجية البقاء على الحياة.
الرئيس محمود عباس شدد ، حسب ما ذكرت مصادر عديدة، خلال اجتماعه مع هنية، في أنقرة، على الاستناد على الشرعية الدولية والمقاومة السلمية وانضمام «الجميع» لمنظمة التحرير الفلسطينية وأن «لا سلاح غير سلاح السلطة»، وربط مطلب الإفراج عن المعتقلين من حماس والجهاد وبقية الفصائل «بنجاح الحوار في اجتماع الأمناء العامين» في العلمين. هنية، من جهته، أكد على خيار مقاومة الاحتلال الإسرائيلي «بكافة أشكالها»، ورفض ربط اتفاق الفلسطينيين بقرارات الشرعية الدولية.
مهمّ، في سياق تقبّل وجهتي النظر الآنفتين، أو رفضهما، التذكير بسياق دعوة الرئيس عباس لاجتماع الأمناء العامين، والذي حصل في 10 الشهر الجاري بعد العملية العسكرية الإسرائيلية في مدينة جنين ومخيمها التي أدت لاستشهاد 12 فلسطينيا ودمار نحو 80% من المباني والبنى التحتية في المخيم.
الى ذلك تجدر الاشاره إقرار الكنيست مشروع قانون بالقراءة الأولى يسمح «لعوائل القتلى الإسرائيليين في هجمات فلسطينية بطلب تعويضات من أي جهة تمول وتدعم الإرهابيين» بحسب وصف المشروع ، وهو مشروع يستهدف صراحة السلطة الفلسطينية، ومن ذلك أن مدير وزارة شؤون القدس في حكومة الاحتلال أشرف على جلب «4 عجول حمراء» لحرقها على جبل الزيتون «إيذانا ببدء طقوس إقامة الهيكل الثالث»، على أنقاض مسجد قبة الصخرة، وهو قرار يستهدف الفلسطينيين جميعا، بغض النظر عن اختلافاتهم السياسية، ومن ذلك أيضا إدخال «وزير الأمن القومي الإسرائيلي»، ايتمار بن غفير، تعديلا يلغي إمكانية الإفراج الإداري المبكر عن الأسرى الفلسطينيين.
وفي هذا السياق يفترض في المكون السياسي الفلسطيني أن يعلم أن الاختلافات الأيديولوجية – السياسية بين الإسرائيليين لا تغيّر، كثيرا، من حيثية تصالحهم وتقاربهم وتوحدهم في مواجهة الفلسطينيين، وهو أمر لا ينطبق، بأي حال، على الفلسطينيين، في مواجهة إسرائيل.
اجتماعا أنقرة والعلمين، لم يقدّما، للأسف، سوى الكلام المعتاد وتصدير البيانات المستنسخة التي تعودنا عليها ضمن سياسة الباب الدوار وسياسة مكانك سر ، وتأجيل للقضايا الأساسية، وتأكيد على امتناع المصالحة الفلسطينية، وهو أمر لا يبشّر بأي خير ولا يدعو حقيقة للتفاؤل في تغيير النهج والسياسات مهما كانت المخاطر التي تتهدد القضية الفلسطينية والشعب الفلسطيني
