الصباح الفلسطينية
مقالات مشابهة
” إسرائيل ” تمارس سياسة الإرهاب المنظم ؟؟ ومقاومة الشعوب حق مشروع
المحامي علي أبو حبله
عشرون عاما مرّت على معركة مخيم جنين شمالي الضفة الغربية المحتلة، التي تجلّت فيها كل معالم البطولة والصمود، حينما تصدى المجاهدون لعشرات الآليات الإسرائيلية وجنود الاحتلال آنذاك، ولا يزال ذاك المخيم يمثل “مصدر رعب” لكل حكومات الاحتلال المتعاقبة حتى هذا اليوم.
الثالث من ابريل/ نيسان عام 2002، كان مخيم جنين على موعد مع معركة كبيرة ضد جيش الاحتلال الذي اقتحمت آلياته تلك المساحة التي لا تتعدى مساحته نصف كيلو متر مربع قبل اقتحامه وتدميره، حيث شكلت واحدة من أبرز محطات الصمود والانتصار في التاريخ الفلسطيني المُعاصر، وهي تكاد تكون التجربة العسكرية الفريدة الأولى. ومنذ ذلك التاريخ تواصل سلطات الاحتلال حربها ضد المخيم، لكن أبناء الشعب الفلسطيني ما زالوا ثابتين وصامدين “بلا كلل أو ملل”
اقتحم الجيش الإسرائيلي قبيل فجر اليوم الاثنين مدينة جنين ومخيمها شمال الضفة الغربية في إطار عملية عسكرية واسعة وُصفت بأنها الكبرى منذ الانتفاضة الثانية، ورافقها قصف جوي أوقع 4 شهداء فلسطينيين، فيما تتصدى المقاومة الفلسطينية بصدورها العارية لهذه القوات الغازية
وأظهرت صور قوات كبيرة من جيش الاحتلال الإسرائيلي أثناء الاقتحام، فيما أظهرت صور أخرى استهداف جيش الاحتلال الإسرائيلي للمدنيين العزل وقصف منازلهم بالصواريخ ، كما أظهرت مقاطع مصورة جنود الاحتلال وهم يقتحمون المنازل في جنين .
وفي غضون ذلك، قال وزير الحرب الصهيوني يوآف غالانت إن قوات الأمن عملت في الساعات الأخيرة بجهد مكثف ضد ما وصفها ” بمراكز الإرهاب في جنين ” ، مضيفا أن المنظومة الأمنية جاهزة للتعامل مع كل سيناريو.
وقبل ذلك، أعلن جيش الاحتلال وجهاز الأمن الداخلي (الشاباك) -في بيان مشترك- استهداف مقرّ القوى والفصائل الفلسطينية في جنين وعناصر كتيبة جنين، وقال إن المقرّ المستهدف استخدم نقطة مراقبة وتجمع لتسليح العناصر.
وقال جيش الاحتلال إنّ سلاح الجو شنّ هجوما استهدف مقرّ قيادة عمليات موحدة للفصائل المسلحة في مخيم جنين، مضيفا أن المقر المستهدف كان يؤوي مطلوبين على خلفية تنفيذهم عمليات خلال الأشهر الأخيرة.
قادة قوات الاحتلال والإعلام الصهيوني بتصريحاتهم وبياناتهم يخدعون العالم وكأنهم يواجهون جيش منظم في جنين يملك أسلحه ومعدات لا تعدوا عن كونها وسائل بدائية أمام ترسانة عسكريه تعجز جيوش عن مواجهتها ، وهو بادعائه استهدافه بني تحتية لما يسميه الإرهاب واستهدافه مقرات وغرف عمليات ومصادرة أسلحه وعبوات ناسفه هذه الادعاءات مغالطه للواقع على الأرض لأنهم وفي حقيقة أمرهم يشنون عدوان منظم ضد الشعب الفلسطيني الأعزل ويمارسون سياسة إرهاب ألدوله المنظم على مرأى ومسمع العالم ،
هذا التضخيم الإعلامي الذي للأسف تتساوق معه قنوات إخباريه هو للتغطية على مبررات العدوان والتغطية على الجرائم التي ترتكبها قوات الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني الأعزل في محاوله لتبرير العدوان ، حكومة الائتلاف اليمين الفاشي وقادة الاحتلال ومستوطنيه يمارسون الإرهاب المنظم بحق الشعب الفلسطيني وتتمثل في الاجتياح أليوميه المتكررة واعتداءات المستوطنين وإرهابهم في حواره وترمسعيا وعوريف وسنجل ومختلف الجغرافية الفلسطينية بغطاء قوات الاحتلال وتحريض أعضاء في حكومة الائتلاف اليمينية المتطرفه يتقدمهم يتمار بن غفير وسومتيرش وكاتس وجميع مواقفهم تندرج تحت مفهوم العنصرية والإرهاب المنظم
” اسرائيل ” تعيش حالة انفصام حادة تعكس نفسها على مسلكها السياسي، واقعها يعبر عن ذروة القوة العسكرية أمام الشعب الفلسطيني الأعزل على وجه الخصوص ، بالمقابل انعدام ثقة يقيني في مستقبل هذا الكيان الغاصب والوجود والأمن والاستقرار، الاسرائيلي يثق بحاضره ويتخوف من مستقبله، وكما يقول بني موريس احد أهم المؤرخين الجدد الإسرائيليين “يجب الانتظار جيل او جيلين وسوف تختفي إسرائيل اليهودية وربما قبل ذلك”…..
نتنياهو ذاته يعتبر أن احتفال إسرائيل بالذكرى المائة للاستقلال يشكل حلما له يتأمل ان يتحقق !!! هذا الحديث والذي يشغل العقل الإسرائيلي على مستويات مختلفة يعبر بوضوح ثقة الإسرائيلي بلحظته الراهنة بفعل نشوة القوة التي تقود إلى نزعة الهيمنة والتسلط، ويعيش كوابيس رعب من مستقبل مفتوح على كل المتغيرات بما فيها انعدام التفوق وفقدان إمكانية استمرار الهيمنة لا بل إمكانية الهزيمة..
وهذا ما يفسر اجتياح جنين ومخيمها بقوات كبيره من الاحتلال الصهيوني مدججة بأحدث الترسانة العسكرية وقيامها بقصف البيوت بالصواريخ واستهدافها للمدنيين العزل بالرصاص الحي وهناك تخوف حقيقي من التسبب بارتكاب مجزره بحق جنين ومخيمها على غرار ما حصل عام 2002
التصعيد الإسرائيلي خرق فاضح للاتفاقات والتعهدات التي تعهدت بها حكومة اليمين الفاشية المتطرفة للإدارة الأمريكية بالتهدئة، بموجبها تعهدت بعدم الاجتياحات وتعهدت بذلك لدول عربيه وتم بموجبه سحب القرار من مجلس الأمن بخصوص إدانة الاستيطان وهي ما زالت تقايض على سحب القضية لتوصيف الاحتلال من محكمة العدل الدولية
اجتياح جنين جاء بعد أيام من مها تفة وزير الحرب الصهيوني حسين الشيخ وزير الشؤون المدنية أمين سر اللجنة التنفيذية ومطالبته لـ”استعادة الهدوء كما أدعى ” فقد أجرى وزير جيش الاحتلال الإسرائيلي، يوآف غالانت، اليوم الثلاثاء الواقع في 27 /6/2023 ، اتصالاً هاتفياً مع أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، حسين الشيخ، وأكد على إدانته لهجمات المستوطنين الأخيرة وعلى ضرورة التحرك لاستعادة الهدوء ، وقالت القناة العبرية السابعة”إن الاتصال الهاتفي بين الطرفين تطرق للوضع والأحداث الأخيرة في الضفة الغربية” وأضافت القناة: “ناقش الطرفان الأوضاع وأكدا على ضرورة الحاجة الملحة لتهدئة الوضع في الضفة، ووقف الهجمات من المستوطنين ضد الفلسطينيين، من أجل إعادة الهدوء للسكان الفلسطينين”.
حكومة اليمين المتطرف برئاسة نتنياهو جل هدفها التصعيد في سبيل تصدير أزماتها الداخلية وارتكابها الجرائم بحق الشعب الفلسطيني باستباحتها للدم الفلسطيني وان تعهداتها ورسائل التطم ين ليست سوى مناوره ومراوغه وهي بأعمالها وممارساتها تحرج السلطة وتضعها في موقف محرج وكما يبدوا أن القيادة الفلسطينية لم تأخذ العبر بعد ؟؟ ولم تقدم على أي إجراءات من شانها أن تعيد خلط الاوراق
جريمة اجتياح جنين بهذه القوة واستعمال الصواريخ وقنابل الدبابات ضد المدنيين ترقى لمستوى جرائم حرب لتضاف الى الجرائم المرتكبه بحق الشعب الفلسطيني وهي خرق فاضح لكافة القوانين والمواثيق الدولية واستهدافها للمدنيين الفلسطينيين العزل وممتلكاتهم في جنين ومخيمها وفي نابلس ومخيماتها وفي أريحا وطولكرم والقدس وكل المناطق الفلسطينية من خلال القوه المفرطة وفي ظل صمت دولي مطبق ترقى لمستوى جريمة حرب وتتطلب أدانه دوليه للإرهاب المنظم الذي تمارسه حكومة الاحتلال
هذا الاجتياح بهذه القوه يحمل دلالة على أن المجتمع الدولي وبخاصة امريكا والغرب يتعامل بسياسة الكيل بمكيالين حين يناصر أوكرانيا ضد روسيا ضد ما يسميه العدوان الروسي على أوكرانيا ويتجاهل جرائم إسرائيل بحق الشعب الفلسطيني وما ترتكبه قوات الاحتلال من جرائم واستباحه للدم الفلسطيني دون أدانه
عملية اجتياح جنين ومخيمها وتدمير بنيتها التحتية تحت حجة ومبرر استهداف مقاومين فلسطين أمر لا مبرر له وأن عملية اليوم في جنين يقوم بإدارتها غرفة قيادة العمليات من مختلف اذرع جيش الاحتلال ومباركة الجانب السياسي
حكومة الاحتلال الصهيوني ممعنة بجرائمها واستباحتها للدم الفلسطيني وغير عابئة بتعريض حياة المدنيين للخطر ومتناسيه في الوقت ذاته أنها سلطة احتلال غاشم على الأراضي الفلسطينية وقوة نافذة وعليها أن تتقيد بالاتفاقيات الدولية وعلى المجتمع الدولي تقع مسؤولية محاسبتها ووضع حدود لعدوانها المستمر على الشعب الفلسطيني .
في ظل الجرائم التي ترتكب بحق الشعب الفلسطيني يجب أن تتهيأ الظروف سلباً وإيجاباً، من أجل إحداث تغيير كبير في السياسة العربية، ومن أجل إحداث تغيير مماثل في السياسة الفلسطينية.
تتهيأ الظروف من أجل انعطافة كبيرة تغير الاتجاه. فخيار السلام العربي الاستراتيجي رفضته ‘إسرائيل’، وقد عايش الفلسطينيون هذا الرفض الإسرائيلي للسلام منذ مؤتمر مدريد حتى اليوم. عايشوه ثنائياً. وعايشوه في قمة الرعاية الأميركية في كامب ديفيد 2000. وها هم يعايشونه الآن بمرارة في المفاوضات الماراثونية التي يقودها الرئيس الفلسطيني محمود عباس بدون جدوى. وثبت من خلال كل هذه التجارب أن ‘إسرائيل’ لا تريد تسوية، ولا تريد اتفاقاً متفاوضاً عليه، ولا تريد الانسحاب من الأراضي التي احتلتها عام 1967، ولا تريد الموافقة على إنشاء دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة. ‘إسرائيل’ تريد شيئاً واحداً فقط هو اقتسام الضفة الغربية. تريد كل أراضي الضفة الغربية باستثناء الأراضي التي يعيش فوقها السكان، وبحيث تكون الحصيلة في النهاية أراضيَ تضم إلى ‘إسرائيل’، وحكماً ذاتياً إدارياً للفلسطينيين داخل مدنهم وقراهم، عملاً بشعار مناحيم بيغن الذي أبلغه للمصريين في مفاوضات كامب ديفيد الأولى، وهو الشعار القائل بأن الحكم الذاتي هو للسكان وليس للأرض. وهو النهج الذي تقوم عليه حكومة الائتلاف الفاشية المتطرفة التي يرئسها نتنياهو بائتلاف مع حزب الصهيونية التي يرئسه المتطرف ايتمار بن غفير وسومطيرش والحريديم الذين يمارسون ساديتهم ضد الفلسطينيين
هذا الواقع الاستراتيجي المرّ لا بد له أن ينتج رد فعل فلسطينياً وعربياً. لا يمكن مواصلة التعامل مع نهج «اللا تفاوض» الإسرائيلي وفي ظل استمرار المجازر واستباحة الدم الفلسطيني في ظل الاجتياحات و هذا لا يمكن ان يستمر إلى الأبد.
ولا يمكن الوثوق بالوعود والتعهدات علما أن كل عملية تفاوضية لها بداية ولها نهاية. لها مرحلة حياة ولها مرحلة موت إن فشلت وبالواقع المفاوضات وصلت لطريق مسدود
تشير كل المعطيات و النتائج المثبتة أمام أعين الجميع، أن جميع جولات ومحطات المفاوضات انتجت شعار «السلام الاقتصادي»، الذي يلغي الهدف السياسي للتفاوض، ويركز على تحسين معيشة الناس تحت الاحتلال. فعل ذلك توني بلير الذي أصبح مندوب اللجنة الرباعية. وفعل ذلك خلفه غوردون براون رئيس وزراء بريطانيا، الذي حول هذا التوجه إلى نظرية تقول بأن «التعاون الاقتصادي» بين ‘إسرائيل’ والفلسطينيين تحت الاحتلال هو الذي يستطيع أن ينتج في النهاية سلاماً ودولة.
طرح دين براون تصوره هذا علناً أمام الكنيست الإسرائيلي، وبشرنا بعد ذلك أن لديه «خريطة طريق» من أجل وضع هذا السلام الاقتصادي موضع التطبيق.
وها نحن نشهد هذا المفهوم للسلام الاقتصادي، من النطاق الدولي إلى النطاق الإسرائيلي. منذ أعلن بنيامين نتنياهو (8/10/2008) في مقابلة مع صحيفة «فايننشال تايمز» البريطانية، «إنه لا يريد وقف المفاوضات الجارية مع السلطة الفلسطينية، ولكنه يعتزم تحويل الاهتمام بعيداً عن التوصل إلى تسوية شاملة تهدف إلى قيام دولة فلسطينية. وسيركز بدلاً من ذلك على اتخاذ خطوات عملية هدفها تحسين مستوى معيشة الفلسطينيين في الضفة». وقال نتنياهو «إنه لا يعتقد أن السلام سيؤدي إلى تحقيق الرفاهية، ولكن الرفاهية هي التي تؤدي إلى تحقيق السلام». لقد كان نتنياهو طوال حياته السياسية رافضاً للحلول السلمية التفاوضية، وكان يفتقد دائماً إلى الحجة المقنعة في مداولاته مع المسئولين الدوليين
توني بلير وجون كيري وبلينكن يدعمون اسرائيل، من خلال الحديث عن السلام الاقٌتصادي أولاً، وبات له أنصار ومؤيدون في أروقة السياسة الأوروبية والأميركية. ، و هذا هو النهج الذي تسير عليه ادارة بايدن . أي أن يستمر النهج الأميركي الذي يترك ل’إسرائيل’ أن تحدد بنفسها نوع السلام الذي تريده، وحجم الأرض الفلسطينية التي تريد الاستيلاء عليها. وسيستمر هذا الأمر والذي يؤكد عليه وزير الخارجيه بلينكن وهو يسير خطى وزير الخارجيه الامريكي الاسبق جون كيري في ظل ادارة اوباما
ما نشهده من تصعيد إسرائيلي بتغاضي أمريكي وأممي عن جرائم إسرائيل وهذا الاجتياح لمدينة جنين ومخيمها يفوق حدود التصور مما يستدعي إحداث تغيير جوهري في السياسة العربية لجهة التطبيع ، وإحداث تغيير جوهري في السياسة الفلسطينية
التغير الجوهري الفلسطيني المطلوب هو الإعلان عن وقف التفاوض مع ‘إسرائيل’، والإعلان عن أن العودة إلى التفاوض مرهونة بإعلان ‘إسرائيل’ الموافقة على الهدف النهائي للتفاوض، وهو الانسحاب الكامل من الأراضي التي احتلت عام 1967، وإزالة كل تغيير استيطاني فيها لأنه مغاير للقانون الدولي، مع رفع شعار فلسطيني يقول: انسحاب إسرائيلي كامل وسيادة فلسطينية كاملة، وذلك من أجل التخلي نهائياً عن نظرية تبادل الأراضي المشئومة التي تبرر الاحتلال والاستيطان.
و ما سيلي ذلك فهو أن يعود الفلسطينيون إلى مقاومة شعبيه وعصيان مدني ضد الاحتلال الإسرائيلي، وحتى يتذكر العالم من خلالها قضية فلسطين ويتعامل معها على أنها قضية حق وحقوق وحق تقرير المصير وفق ما نصت عليه قرارات الشرعية الدوليه
وهذا يتطلب رؤيا وطنيه واستراتجيه نافذة لمواجهة الاحتلال بكل الوسائل الأنفة الذكر ووفق مقتضيات المرحلة ألراهنه بات مطلوب تغيير النهج و إعادة ترتيب البيت الفلسطيني وفق الأولويات التي تتطلب مواجهة الاحتلال مع ما يتطلب إعادة هيكلية منظمة التحرير ودائرة المفاوضات الفلسطينية
بعد اليوم وبعد اجتياح جنين وقد يتبعه اجتياح نابلس وطولكرم بات مطلوب وقف الاتصالات مع الاحتلال ، وعدم تلقي أي اتصالات من قادة الاحتلال قبل تلقي ضمانات دوليه لتامين الحماية للشعب الفلسطيني ووقف جرائم جيش الاحتلال ومستوطنيه بحق الشعب الفلسطيني واستعادة المفاوضات على أساس قرارات الشرعية الدولية
ودعونا نؤكد انطلاقًا من الحق في الوجود والبقاء وحقّ تقرير المصير، أقرّ القانون الدولي لجميع الشعوب المحتلة حقها في الدفاع الشرعي عن نفسها ، ومواجهة الاحتلال، بجميع السبل الممكنة،إذ لا يوجد أي نص أو قاعدة قانونية تمنع استخدام سكان الأراضي المحتلة لحقها المشروع في مواجهة ومقاومة الاحتلال خاصة إذا كان احتلال إحلالي استيطاني
كافة القوانين والمواثيق الدوليه جعلت من الواجب على الشعوب القيام بما يتحتم عليها من المواجهة لإنهاء احتلال أراضيهم، كما اعتبرت المواثيق والشرائع الدولية الاحتلال سلطة قائمة بالقوّة لا على سلطة القانون، لذلك فإن ضمان إزالتها لا يأتي إلا بالقوة بغض النظر عن ماهيّة هذه القوة ، كما أقرت قواعد القانون الدولي الحقّ في الاشتراك والتعاون المباشر في مواجهة سلطات الاحتلال بوضوحٍ وصراحة؛ دفاعًا عن الوطن وحريته وشرفه وكرامته، ورفضًا للانصياع لأوامر الاحتلال وسياساته، وما تضمّنه ميثاق الأمم المتحدة واتفاقيات لاهاي في عام 1899م و1907 يُعدّ أهمّ ركائز تجسيد حق الشعوب في مقاومة الاحتلال، إضافة إلى نصّ قرار الجمعية العامة رقم 2649 لسنة 1970م، الذي أكّد على حق الشعوب في نضالها، إذ جاء فيه “إن الجمعية العامة للأمم المتحدة لتؤكد شرعية نضال الشعوب الخاضعة للسيطرة الاستعمارية والأجنبية والمعترف بحقها في تقرير المصير، لكي تستعيد ذلك الحق بأي وسيلة في متناولها… وتعد أن الاستيلاء على الأراضي والاحتفاظ بها خلافًا لحق شعوب تلك الأراضي في تقرير المصير، أمر لا يمكن قبوله ويشكّل خرقًا فاحشًا للميثاق”.
كما جاء القرار رقم 2787 الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة ليؤكد نفس المضمون، وهناك العشرات من النصوص والقرارات التي أصدرتها الأمم المتحدة بأجهزتها المختلفة التي تؤكد شرعية كفاح الشعوب في سبيل الاستقلال والسلامة الإقليمية والوحدة الوطنية والتحرر من السيطرة الاستعمارية والأجنبية، ومن التحكم الأجنبي، بكل ما تملك هذه الشعوب من وسائل
