الصباح الفلسطينية
مقالات مشابهة
حكومة اليمين الفاشية تبرز أنيابها لالتهام الضفة الغربية والمطلوب ؟؟؟
المحامي علي ابوحبله
قرار حكومة اليمين الفاشية ومصادقتها على تعديل قانون يختصر مراحل إقرار البناء الاستيطاني في الضفة الغربية دون مصادقة المستوى السياسي الإسرائيلي خلافا لما درجت عليه الحكومات السابقة يعد تدمير وتقويض ونقض لكل الاتفاقات و التفاهمات الصادرة عن قمة العقبة وشرم الشيخ للتهدئة بالرعاية الامريكيه
ويقضي القرار بأن يتم دفع مخططات بناء في المستوطنات من دون مصادقة المستوى السياسي الإسرائيلي، خلافا للوضع القائم. وبحسب مضمون القرار، لن تكون هناك حاجة إلى مصادقة المستوى السياسي من أجل طرح مخططات بناء استيطاني في الضفة الغربية المحتلة في مجلس التخطيط الأعلى، التابع لوحدة “الإدارة المدنية” في جيش الاحتلال الإسرائيلي، خلال مرحلتي إيداع المخطط والمصادقة عليه نهائيا.، وكانت الإجراءات المتبعة سابقا تقضي بأن يصادق رئيس الحكومة الإسرائيلية ووزير الأمن على أي مرحلة في مخططات البناء على حدة، ومن خلال أربع عمليات مصادقة مختلفة أو أكثر، وتستمر لعدة سنوات.
ان قرار منح بتسلئيل سموتريتش وزير المالية وزعيم حزب الصهيونية المتطرف صلاحيات التصديق على قرارات البناء الاستيطاني دون الحاجة للموافقة المسبقة وفقا للإجراءات المعمول بها يندرج ضمن مفهوم أن حكومة اليمين المتطرفة قررت فرض الضم لمناطق شاسعة من الضفة الغربية بهدف تغيير الديموغرافيا الفلسطينية في الضفة الغربية لصالح الاستيطان والمستوطنين
وأشارت الإذاعة العامة الإسرائيلية “كان” إلى أن الهدف من هذا التغيير هو “تطبيع” المصادقة على مخططات البناء في المستوطنات وجعلها شبيهة بالوضع في إسرائيل، أي داخل “الخط الأخضر”، حيث لا يصادق رئيس الحكومة ووزير الأمن على أي مرحلة من خطط البناء ،ولفتت “كان” إلى أن الاتفاق الائتلافي بين الحزبين حول هذا القرار تمت صياغته بصورة ضبابية، وذلك بالتنسيق حينها مع رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو.
ويعقد مجلس التخطيط الأعلى اليوم، الإثنين، اجتماعا من أجل المصادقة على دفع مخططات بناء تشمل 4560 وحدة سكنية جديدة في المستوطنات ، وكان سموتريتش قد أوعز لمندوبي الوزارات، الشهر الماضي، بالاستعداد لاستيعاب نصف مليون مستوطن آخر في الضفة الغربية المحتلة، ولتحسين البنية التحتية في المستوطنات.
وقال سموتريتش في عدة مداولات مغلقة إنه يعتبر مضاعفة عدد المستوطنين في الضفة “مهاما أساسية” للحكومة. ونقلت صحيفة “هآرتس” في حينه، عن مصادر ضالعة في هذا المخطط قولها إن سموتريتش تعهد خلال مداولات بأن تمويل المخطط “لن يشكل مشكلة”.
ويعقد سموتريتش مداولات حول مخطط مضاعفة عدد المستوطنين مع مندوبي وزارات مختلفة، بينها الأمن والمالية، في أعقاب اتفاقه مع وزير الأمن، يوآف غالانت، حول صلاحياته في “الإدارة المدنية” للاحتلال. ويستعرض سموتريتش في هذه المداولات مخططاته لتوسيع المشروع الاستيطاني ويطالب بالبدء في تطبيقها فورا. ويصرح إنه ينبغي إخراج هذه المخططات إلى حيز التنفيذ خلال سنتين.
وسبق لإدارة الرئيس الأمريكي ” جو بايدن ، أن أبدت في حينه احتجاجها على مخطط سموتريتش هذا، فيما زعمت الحكومة الإسرائيلية، حينها، أن أقوال سموتريتش حول زيادة عدد المستوطنين وتحسين البنية التحتية في المستوطنات والبؤر الاستيطانية العشوائية، لا تمثل سياسة الحكومة ورئيسها نتنياهو.
إدارة بإيدن أبدت انزعاجها من قرار التفويض وصرح المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، ماثيو ميلر، إن الولايات المتحدة “منزعجة للغاية” من عزم الحكومة الإسرائيلية الموافقة على آلاف تصاريح البناء في المستوطنات في الضفة الغربية المحتلة.
وأضاف ميلر أن واشنطن تدعو إسرائيل إلى العودة إلى الحوار الذي يهدف إلى وقف التصعيد، وشدد على أن “الولايات المتحدة تعارض وفقا لسياستها القائمة منذ وقت طويل مثل هذه الإجراءات الأحادية التي تجعل تحقيق حل الدولتين أكثر صعوبة وتشكل عقبة أمام السلام”.
الولايات المتحدة ودول العالم تتحمل كامل المسؤولية عن تمادي حكومة اليمين الفاشية بممارساتها وجرائمها بحق الشعب الفلسطيني وخرقها الفاضح لقرارات الشرعية الدولية وهذا ما دفع حكومة الائتلاف اليمين المتطرف برئاسة نتنياهو تمعن في تحديها لقرارات الشرعية الدولية وتضرب بعرض الحائط بما التزمت به لرؤيا الدولتين
إن السلوك الشاذ لقادة الاحتلال من اليمين المتطرف يدفعهم لاتخاذ قرارات تتسم بالرعونة والهوجائيه وبات يمثلهم قادة يتسمون بالشعبويه والفاشية وسياستهم وأفعالهم وتصريحاتهم تتسم بالرعونة والتخبط وتقود المنطقة لأتون الصراع
وأصبح لزاما على قيادة منظمة التحرير الفلسطينية ممثله في اللجنة التنفيذية والمجلس الوطني والمجلس المركزي والسلطة الوطنية وكافة القوى الفلسطينية ان ترقى في مواقفها لمستوى التحديات والمخاطر التي تتهدد القضية الفلسطينية
وان تصريحات حسين الشيخ أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير ووزير الشؤون المدنية الفلسطينية في بيان “قررنا مقاطعة اجتماع اللجنة الاقتصادية العليا بين الطرفين والذي كان مقررا عقده يوم غد”. موقف لا يرقى لمستوى المخاطر التي تتهدد الأرض الفلسطينية وباتت تتطلب حزم في المواقف
يجب أن يسار فورا العمل على تعليق الاعتراف بدولة إسرائيل إلى حين اعترافها بدولة فلسطين على حدود الرابع من حزيران عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية ووقف التنسيق الأمني بأشكاله كافة، والانفكاك الاقتصادي على اعتبار أن المرحلة الانتقالية بما فيها اتفاق باريس لم تعد قائمة، وهذا يتطلب وضع المجتمع الدولي أمام مسؤولياته من خلال تحديد ركائز وخطوات عملية للاستمرار في عملية الانتقال من مرحلة السلطة إلى تجسيد استقلال الدولة ذات السيادة.
