الصباح الفلسطينية
مقالات مشابهة
عيسى قراقع ذاكرة وطن.
الأسرى ممنوعون من الضحك أمام السجَّان
حاوره سليم النجار
كيف يمكن لسيرة ذاتية تتلخص في صورة مناضل وأسير محرر؟ هي بإختصار صورة الإنسان الفلسطيني عيسى قراقع (١٩٦١)٠
سيرة وشخصية يشبهان بعضهما البعض فمن يولد في فلسطين- بيت لحم سيمر تاريخه النضالي بكل ما هو عام وواسع في انعكاسات العالم، وكيف لا فمكان ولادته كانت ثورة الفدائي الفلسطيني الأول المسيح عليه السلام الذي ثار ضد الظلم والاستبداد لكهنة المعبد البهودي؟
يجبرك البحث عنه في سيرة الحركة الأسيرة الفلسطينية الذي كان أحد مؤسسيها٠
اعتقل لأول مرة العام ١٩٩١، ثم اعتقل للمرة الثانية العام ١٩٩٢، وكان الأعتقال الثالث إدارياً ولمدة ثلاثة أشهر العام ١٩٩٦ أمضاها في سجن جنيد المركزي وفي العام ٢٠٠٩ أصبح وزيرا لشؤون الأسرى والمحررين، وفي العام ٢٠٢١ أصبح رئيسُا للمكتبة الوطنية الفلسطينية٠
عيسى قراقع ذاكرة وطن٠:
السؤال الأول:
ما هو الاضراب عن الطعام وما هي الخطوات التصعيدية التي يتخذها الأسرى في حال حدوث تجاوز من قبل إدارة المعتقل ؟
يلجأ الأسرى الفلسطينيون والعرب، إلى الامتناع عن تناول وجباتهم الغذائية، بعد أن تغلق أبواب التفاوض والتفاهم مع إدارة المعتقل، حول مسألة أو أكثر من المسائل التي تضايقهم وتنغص عيشهم؛ ومنها على سبيل المثال لا الحصر، قلة الطعام وانحطاط جودته؛ وتدني نوعية الخدمة الطبية المقدمة لهم، وتوحش المعاملة الفظة والقاسية معهم من قبل حراس وسجانوا المعتقلات؛ بما في ذلك مداهمة غرفهم ليلاً ونهاراً وتفتيشهم جسدياً، وغير ذلك من انتهاكات.
ويتم اللجوء إلى هذه الوسيلة من وسائل الكفاح الاعتقالي، بعد أن تتوصل لجنه الأسرى المكلفة بقيادة الإضراب والاشراف عليه حتى تمامه، إلى تفاهمات محددة مع إدارة المعتقل حول مطالب الأسرى المضربون عن الطعام، والحصول على تعهد منها ضمن سقف زمني لتنفيذ ما وعدت به؛ واستجابت له من تلك المطالب، ويتم وقف الإضراب أو تعليقه بناء على قراءة اعتقالية جماعية للظروف المحيطة بالأسرى المضربون عن الطعام، والإضراب عن الطعام نوعان:-
الأول: إضراب جزئي
ويمتنع فيه الأسرى عن تناول الطعام ليوم واحد أو يومان، وإعادة وجبة واحده أو وجبتان، ويتم ذلك لوقوع أمر مزعج لهم، لكنه لا يستدعي الدخول في معركة الاضراب عن الطعام بمعناها الموسع.
الثاني: شامل ومفتوح
أي من غير المعروف فيه متى سينهي الأسرى اضرابهم، وربط تعليقه أو التوقف عنه، بمدى استجابة إدارة المعتقل لمطالبهم أو جزء منها.
وتاريخياً خاضت الحركة الفلسطينية الأسيرة العديد من الإضرابات عن الطعام، ومنها اضراب معتقل “بيت ليد – كفار يونا” في عام 1968م، وإضراب معتقل الرملة في عام 1969م، وإضراب معتقل عسقلان عام 1970م وإضراب الأسيرات في معتقل (نفي ترستا) في عام 1970م، وإضراب معتقل “بيت ليد – كفار يونا” مرة ثانية في عام 1972م، وإضرابي معتقل عسقلان في عام عام 1973م، وإضراب معتقل عسقلان الشهير عام 1976م،وإضراب معتقل عسقلان في عام 1976م وفي عام 1977م، وإضراب معتقل نفحة في عام 1980م، وإضراب معتقل جنيد في عام 1984م، وإضراب كافة المعتقلات في عام 1992م.
السؤال الثاني:
إشرح عن وضع الأسرى المرضى، وهل يوجد إهمال طبي في المعتقلات ؟
الأسرى المرضى في المعتقلات والبالغ عددهم ما يقارب (800) أسيراً مصابين بأمراض عديدة ومنها أمراض مزمنة وخطيرة كمرض السرطان، وهناك أسرى مرضى مرضاً نفسياً وعقلياً، وقد تصاعدت سياسة الإهمال الطبي بحق الأسرى في السنوات العشر الاخيرة، واستشهد ما يزيد عن (76) أسيراً بسبب إصابتهم بالأمراض وعدم تلقيهم العلاجات اللازمة كان آخرهم الأسير ناصر أبو حميد.
يزج الأسرى المرضى في ما يسمى عيادة الرملة وهي ليست مستشفى بل معتقل وأسوأ من باقي المعتقلات، بسبب افتقاده للحد الأدنى من الخدمات الطبية، مما يزيد من تفاقم الأمراض في أجساد الأسرى ومعاناتهم، ويوجد (22) أسيراً في هذه العيادة من ذوي الحالات المرضية الخطيرة كالأسير منصور موقدة وخالد الشاويش ومعتصم رداد وناهض الأقرع وناظم أبو سليم، عبد الرحمن برقان وجمال زيد وغيرهم.
وتعتبر سياسة الإهمال الطبي وترك الاسرى فريسة للأمراض دون علاج بمثابة إعدام بطيء بحقهم وأن السجون تحولت إلى مكان لزرع الأمراض والموت في أجساد المعتقلين.
سياسة الجرائم الطبية بحق الأسرى والمخالفة لكل المبادىء الإنسانية والأخلاقية والقانونية تتمثل بمايلي:
1- عدم وجود فحوصات طبية دورية ومنتظمة لـلأسرى.
2- عدم وجود أطباء مختصين في عيادات المعتقلات.
3- المماطلة الطويلة في إجراء الفحوصات أو العمليات الجراحية للمعتقلين.
4- عدم معرفة طبيعة الأدوية التي يتلقاها الأسرى المرضى.
5- إجراء تجارب طبية على الأسرى من خلال شركات أدوية إسرائيلية حصلت على تصاريح من وزارة الصحة الإسرائيلية.
6- عدم السماح للأطباء العرب بزيارة الأسرى وإجراء معاينات وفحوصات لهم.
7- عدم وجود مستشفيات لائقة ومجهزة طبياً.
8- المماطلة في إدخال الأجهزة الطبية المساعدة للأسرى المحتاجين خاصة ذوي الإعاقات.
9- الظروف غير الصحية في المعقلات واستخدام وسائل القمع المضرة بصحة الأسرى كالغاز المسيل للدموع وقنابل الصوت إضافة للضغوطات النفسية والعقوبات المستمرة.
10- نقل الأسرى المرضى في ما يُسمى (سيارة البوسطة) وهي مركبة حديدية مغلقة وخانقة وتستمررحلة السفر ما يقارب عشر ساعات خلال هذه البوسطة والتي تشرف عليها قوة قمعية تسمى “النحشون”
11- زج الأسرى المرضى نفسياً في زنازين انفرادية بدل نقلهم إلى مصحات للعلاج النفسي.
السؤال الثالث:
ما هو الاعتقال الإداري وما مدى قانونيته ؟
الاعتقال الإداري: هو تدبير عرفي، سرى مفعوله في فلسطين خلال فترة الاحتلال البريطاني لفلسطين (1917م – 1948م)، ويتخذه الحاكم العسكري للإقليم المحتل، بناء على معطيات وبينات سرية، لا يسمح للمعتقل أو محاميه الاطلاع عليها، ويجيز هذا النوع من أنواع الاعتقال للجهة التي أصدرته تمديده عدة مرات، بمعدل ثلاثة أو ستة شهور في كل مرة وإلى ما لا نهاية، وهي أوامر خاضعة للاستئناف عليها أمام محاكم الاعتراض العسكرية الإسرائيلية.
وتوسع نطاق استخدامه من قبل تلك السلطات خلال فترة الطوارئ القصوى في عام 1945م، استناداً للمواد (108/111) من أنظمة الدفاع التي سنتها سلطات الانتداب، وأضافت (إسرائيل) إلى هذا القانون تعديلات كثيرة أبرزها التعديل الثاني بشأن الاعتقال الإداري (تعليمات الساعة – تعديل رقم 2/1988م) و (رقم 1254 بالضفة ورقم 966 بغزة) وهي تعديلات شددت على عدم جواز الإفصاح عن أسباب الاعتقال حفاظاً على سلامة مصادرها.
ولطالما ارتبط استخدام هذا القانون بالوضع السياسي في الأراضي الفلسطينية المحتلة، ويعد الاعتقال الإداري ضرباً من ضروب العقاب الجماعي، وإجراء سياسي مبالغ فيه؛ ويعبر عن رغبة الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة بتمرير مخططات سياسية معينة أو مجابهة الاحتجاجات الجماهيرية، وتجدر الإشارة هنا إلى أن هذا الإجراء محظور دولياً، والتعامل به يعد انتهاكاً صارخاً لحقوق الإنسان ومساً فظا بحريته، وعادة ما تكون ضحاياه من العاملين في الحقل السياسي والوطني، والعاملين في مضمار حقوق الإنسان، والكتاب والصحفيين والتجار والنساء الناشطات وطلبة الجامعات والمحامين.
واستكمالاً لذلك فقد أجازت المحكمة الإسرائيلية العليا في غير مرة، مشروعية عدم الكشف عن أسباب وبينات الاعتقال، وعدم إلزام السلطات العسكرية بإحترام حق المعتقلين بالحصول على محاكمة عادلة، الأمر الذي اعتبره فقهاء القانون الدولي ومنظمات حقوق الإنسان إنتهاكاً صارخاً لحق المعتقل الإداري بمعرفة سبب اعتقاله، عملاً بنص وروح المادة (29) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، التي تنص على: “إنه يجب إبلاغ كل شخص يتم القبض عليه بأسباب القبض عليه، ويجب إبلاغه على وجه السرعة بأي تهمة تُوجَّه إليه”.
كما تنطوي السياسة الإسرائيلية بما فيها قرارات محاكمها الجائرة على انتهاك واضح لحق المعتقل الإداري بعدم اعتقاله تعسفاً حيث تنص المادة (19) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، على أنه: “لا يجوز القبض على أحد أو اعتقاله تعسفاً”، وأنه “لا يجوز حرمان أحد من حريته إلا لأسباب ينص عليها القانون وطبقاً للإجراء المقرر فيه”.
وذكرت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان أن مصطلح “التعسف” لا يعني فقط أن الإجراء مخالف للقانون، بل يجب تفسيره تفسيراً أوسع ليتضمن بعض العناصر الأخرى، مثل عدم اللياقة والظلم وعنصر المفاجأة.
كما تتم محاكمة الفلسطينيين في محاكم عسكرية لا تراعي أصول المحاكمة العادلة المتعارف عليها دولياً، والتي تحفظ لهم حقهم في المساواة أمام القانون، والمثول أمام محكمة مختصة ومستقلة وحيادية ومنشأة بحكم القانون، لأن الاعتقال الإداري يتم دون محاكمة فعلية ولا يخضع لرقابة قضائية مستقلة.
