الصباح الفلسطينية
مقالات مشابهة
بإيدن ومحاولة استعادة النفوذ ضمن مخطط الشرق الأوسط الجديد ” فأين تتم وضع القضية الفلسطينية ”
إعداد وتقرير المحامي علي ابوحبله
لم. يبقى أمام إدارة بايدن من أوراق اثر تداعيات الحرب الاوكرانيه الروسية وإخفاق الهجوم الأوكراني المضاد بتحقيق أهدافه وإلحاق الهزيمة بالسياسات الامريكيه وحلف الناتو سوى الشرق الأوسط خاصة و؟أن الانتخابات الرئاسية الامريكيه باتت على الأبواب
منذ أن تم طرح مفهوم “الشرق الأوسط” وبدء تداوله السياسي والفكري بكثرة في خمسينيات القرن العشرين، بدأت المخططات الإسرائيلية ترسم ملامح ومعالم هذا الشرق وفق خطط وضعت بشكلٍ محكمٍ وتبنتها الإدارات الأمريكية المتعاقبة، وسعت إلى تطبيقها على أرض الواقع من خلال رعايتها لاتفاقيات عديدة بين العرب والإسرائيليين جاءت تحت مسمّيات “اتفاقيات سلام” ثم تطورت تحت مفهوم التطبيع وتحمل مسمى ” اتفاقيات أبراهام ” والهدف منها هو فرض هوية جديدة على الوطن العربي تتلاشى فيها أو تضيع المرجعية العربية لصالح وعاء فضفاض تمت تسميته بـ “الشرق أوسط الكبير” أحياناً وبـ “الشرق الأوسط الجديد” أحياناً أخرى.
فمنذ توقيع اتفاق كامب ديفيد بين “إسرائيل” ومصر عام 1979، مروراً بتفاهمات أوسلو بين السلطة الفلسطينية و”إسرائيل عام 1993، إلى توقيع اتفاق وادي عربة بين الأردن و”إسرائيل” عام 1994، كانت ديباجة “الشرق الأوسط ” (الجديد أو الكبير) حاضرة في كل هذه الاتفاقيات. ومع توقيع “اتفاقيات التطبيع” بين الإمارات والبحرين من جهة و”إسرائيل” من جهة أخرى في 15 سبتمبر/ أيلول 2020، ردّد الرئيس الأمريكي رونالد ترامب، وصهره جاريد كوشنر الذي شغل منصب كبير مستشاريه عبارة “الشرق الأوسط الجديد” في وصفهما للمشهد الذي سيتشكّل إثر توقيع هذه الاتفاقيات، ليكون التساؤل عن ملامح هذا “الشرق الأوسط الجديد” الذي بشر دونالد ترامب وصهره جاريد كوشنر ببزوغ فجره؟
في الحقيقة كان كلام ترامب عن بزوغ فجر “شرق أوسط جديد” لا يمكن فهمه إلا بعد توقيع اتفاقيات أبراهام وتشير بوضوح إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية مصممة على إعادة تشكيل الخريطة الجغرافية لدول “الشرق الأوسط” (الجديد) بشكل يقيم قواعد جديدة، ويعيد تشكيل المنطقة بالشكل الذي ينسجم مع الأهداف الأميركية والإسرائيلية ويكون بديلاً عن الخريطة التي وضعتها القوى الكبرى (بريطانيا وفرنسا) في مطلع القرن العشرين.
بحيث بتنا أمام تحولات وتغيرات مستجدة هدفها تغييب القضية الفلسطينية وفق تصور جديد مغاير تماما للمفاهيم السابقة التي كانت تعتمدها الإدارات الأمريكية السابقة ، ويمكن التحقق من ذلك من خلال سلوك الإدارات الأمريكية بدءاً بمحاولات ترويض إيران وفرض العقوبات عليها وكذلك الانسحاب من الاتفاق النووي الذي وقعته الولايات المتحدة في ظل إدارة باراك أوباما، ومن ثم محاولة تقسيم العديد من الدول العربية تحت مسمى “الفدرلة” من خلال خلق الفوضى والاقتتال الداخلي الطائفي والمذهبي، إلى محاولة تصفية القضية الفلسطينية وإنهائها وفق رؤية ترامب للسلام التي جاءت تحت مسمّى “صفقة القرن” والتي أُعلِنَ عنها في مطلع العام 2020، لتأتي الخطوة الإماراتية والبحرينية بتوقيع اتفاقيات التطبيع مع “إسرائيل” لتبدو أكثر انسجاماً مع هذه الصفقة، وتعمل على تكريسها من خلال فرضها لتنازلات جوهرية في قضايا الصراع الفلسطيني-الإسرائيلي المركزية ، كالعاصمة القدس، وعودة اللاجئين، والحدود، والمستوطنات والسيادة.
ومخطط فكرة بناء “شرق أوسط جديد” والتي نتابع فصولها ترافقت مع انطلاق عملية السلام في تسعينيات القرن الماضي إلى وقتنا الراهن، حيث بدأت تتحول إلى واقع على الأرض، وتأتي أُكلها مع بدء دومينو التطبيع العربي مع “إسرائيل” الذي بدأ بدولتين وتوسع ليشمل المغرب والسودان ومن المتوقع أن يطال العديد من الدول العربية حيث يسعى بايدن الذي يسير على خطى ترامب
المنطقة أمام أمام تحولات وتغيرات تحت إصرار إسرائيلي وضغط أمريكي يسعى لحل الصراع في المنطقة ضمن تصوّر مختلف عما كانت تمارسه الإدارات الأمريكية السابقة، فالمتتبع لتطورات منطقة “الشرق الأوسط”، خلال السنوات القليلة الماضية، يدرك تماماً بأن إدارة ترامب قد بدأت فعلاً برسم ملامح هذا الشرق وفق خطة واضحة تقوم على قلب النظام العربي وتقويض أركانه ليتجاوز النظام الجغرافي ومرحلة القوميات والأيديولوجيات إلى مرحلة جديدة تسود فيها التكتلات والتجمعات الاقتصادية والمالية، التي تكون فيها “إسرائيل” القوة المهيمنة فيها نظراً لتفوقها التكنولوجي والاقتصادي، وبالتالي تتحقق الغاية الأساسية من الطرح وهو تحويل الوطن العربي الجامع بكل مكوناته الثقافية والسياسية والحضارية إلى واقع جغرافي مختلف غايته إضفاء الشرعية على “إسرائيل” في إطار هذا الإقليم الكبير.
اتفاقيات التطبيع التي تم توقيعها بين الإمارات والبحرين والسودان والمغرب من جهة و”إسرائيل” من جهة أخرى تمثّل تحولاً جيوسياسياً عميقاً في منطقة “الشرق الأوسط” بحسب مقاربة إدارة الرئيس السابق ترامب ، وفكرته تقوم على إعادة تشكيل وعي المنطقة وثقافتها بما يسمح بدمج “إسرائيل” فيها وتقبّل دورها في المنطقة، دون أي تغيير في سلوكها وسياساتها تجاه الفلسطينيين، وهو ما كان قد أشار إليه شمعون بيريز في كتابه “الشرق الأوسط الجديد” والذي أكّد فيه ضرورة إقامة علاقات، يكون عمادها العلاقات الاقتصادية، مع بعض الدول العربية لتحقيق “السلام المزعوم” وقبول “إسرائيل” في المنطقة كما هي دون تغيير، وبالتالي تكون “إسرائيل” حسب ما أشار إليه بوعز بيسموط رئيس تحرير صحيفة “يسرائيل هيوم” اسرائيل حصلت على “الشرق الأوسط الجديد” الذي أرادته لكن ليس في سبتمبر 1993، وإنما في سبتمبر 2020.
ووفق حسابات إدارة بإيدن وهي تسير على خطى ونهج إدارة ترمب تريد إعادة هندسة منطقة الشرق الأوسط سياسيًا وأمنيًا، عبر دمج قدرات حلفائها فيها، بمن فيهم العرب وإسرائيل، وتعزيز قدراتهم الذاتية للتصدي للتهديدات، القادمة من إيران حسب تصوراتهم وما يسوقونه لحلفائهم في المنطقة ، وحتى لا تضطر واشنطن إلى القيام بذلك بنفسها، وحتى تتمكن من التركيز على منطقة المحيط الهادئ. وتنظر الولايات المتحدة بعين الريبة إلى تصاعد النفوذ الصيني في منطقة الخليج، والشرق الأوسط عمومًا، ويقلقها التطور المطّرد في العلاقات السعودية – الصينية خصوصًا، وتتخوف جديا من تطور هذه العلاقات بعد أن تم التوصل لاتفاق بين السعودية وإيران برعاية صينيه وتتخوف من إقدام الصين على شراء النفط السعودي بالعملة الصينية “الرنمينبي”، ما يمثل تهديدًا فعليًا لمكانة الدولار الأميركي باعتباره العملة الاحتياطية العالمية الرئيسة.
وتريد واشنطن من السعودية، أيضًا، تقليص تعاملاتها مع عمالقة التكنولوجيا الصينيين، مثل هواوي، التي جرى حظرها في الولايات المتحدة وكندا وعدة دول أوروبية. وبحسب المقاربة الأميركية، فإن تقليص العلاقات السعودية – الصينية سيكون بمنزلة تغيير كبير في قواعد اللعبة في الشرق الأوسط. إضافة إلى ذلك، تريد إدارة بايدن إنهاء التنسيق السعودي مع روسيا بخصوص أسعار الطاقة بهدف زيادة الضغط على موسكو في حربها على أوكرانيا، وتخفيض أسعار الوقود قبل الانتخابات الرئاسية الأميركية القادمة عام 2024. أما بخصوص العلاقة مع إسرائيل، فترى إدارة بإيدن أن مكانة السعودية الدينية والسياسية والمالية ستفتح، في حال التوصل إلى اتفاق، الباب واسعًا أمام تطبيع إسرائيلي يشمل العالم الإسلامي بأسره، وهذا سيكون بمنزلة إرث مهم لسياسة بايدن الخارجية.
لكنّ ثمة شكوكًا في إمكانية إقناع السعودية بالابتعاد عن الصين وروسيا، نظرًا إلى حجم المصالح الكبيرة التي باتت تربطها بالدولتين، إضافة إلى محاولة السعودية، مثل باقي دول الخليج العربية الأخرى، تجنب الانحياز إلى أحد الأطراف في منافسة القوى العظمى، من دون أن يعني ذلك تخليها عن علاقتها المميزة بالولايات المتحدة.
ويرى العديد من المراقبين والمحللين أن السعودية ربما لا تكون متحمسة لمساعدة بإيدن في الحصول على ولاية رئاسية جديدة بسبب مواقفه السلبية من السعودية خلال حملته الانتخابية الرئاسية، عام 2020، وتخليه عن دعمها في حرب اليمن بعد توليه الرئاسة، وأنها قد تكون متحمسة أكثر لعودة الجمهوريين إلى الرئاسة. إضافة إلى ذلك، سوف يسعى الجمهوريون والديمقراطيون على السواء، كلٌ لأسبابه، لتعطيل التصديق على معاهدة دفاعية محتملة مع السعودية أو بيعها أسلحة متطورة؛ فالجمهوريون لا يريدون أن يسجّلوا ذلك باعتباره نصرًا لبايدن قبل الانتخابات الرئاسية، أما الجناح التقدمي في الحزب الديمقراطي فرفضه مرتبط بسجل حقوق الإنسان في السعودية، ولأنه يرى في أيّ اتفاق تطبيع بين السعودية وإسرائيل إضعافًا لفرص قيام دولة فلسطينية، واستعادة حقوق الشعب الفلسطيني، في حين يرى فريق آخر في نجاح إدارة بايدن في إنجاز صفقة سعودية – إسرائيلية بمرتبة مكافأة لحكومة نتنياهو التي تسعى لتقويض سلطة القضاء في بلادها، ومن ثم إضعاف ما يوصف بالحركة الديمقراطية في إسرائيل.
أي اتفاق محتمل لتطبيع العلاقات بين السعودية وإسرائيل في ظل حكومة نتنياهو الفاشية بالائتلافها اليميني الفاشي هو بمثابة إضفاء الشرعية على حكومة نتني اهو وإجراءاتها وممارساتها وهو يطمح إلى أن يكون الزعيم الإسرائيلي الذي أنهى 75 عامًا من العداء لإسرائيل، وضمِن قبولًا نهائيًا من العالمين العربي والإسلامي بوجودها واغتصابها أرض فلسطين
يعتبر نتنياهو أن جهود التطبيع بين السعودية وإسرائيل وهو استكمالا لما حققته ادارة ترامب و أن تطبيعًا مع السعودية هو بمنزلة “الجائزة الكبرى” لدولة إسرائيل، وأن تحقيق سلام مع العالم العربي سوف يحوّل قضية فلسطين إلى مسألة هامشية إقليميًا ودوليًا، ومحلية تخص إسرائيل وحدها التي تحدد علاقاتها مع فلسطينيي المناطق المحتلة عام 1967.
ووفق ذلك فان نتنياهو يبدي مرونة في شروط السعودية للتطبيع، بما فيها إمكانية الحصول على مفاعل نووي مدني. وبحسب مستشاره للأمن القومي، تساحي هنغبي، فإن عشرات الدول لديها مشاريع مفاعلات نووية مدنية، مثل مصر والإمارات إلا أن المؤسسات العسكرية والاستخباراتية والأمنية الإسرائيلية تعارض هذا التقييم، وهو ما حدا بنتنياهو إلى أن يستبعدها، وكذلك بعض الوزراء في المجلس الوزاري المصغر للشؤون الأمنية والسياسية، من إدارة ملف المفاوضات حول اتفاق مع السعودية والاقتصار على طاقم سري يضم أخلص مستشاريه.
يسعى بايدن بكل ما يستطيع من أجل توسيع دائرة تطبيع العلاقات بين إسرائيل والدول العربية، نقطة وفاق نادرة بين إدارتيْ الرئيس الأميركي الديمقراطي جو بايدن، وسلفه الجمهوري دونالد ترامب، حيث تخدم العملية التي بدأتها إدارة ترامب وحققت فيها قفزة عملاقة تمثّلت في إقامة أربع دول عربية علاقات طبيعية مع الدولة العبرية، سياسة التهدئة والتخلّص التدريجي من عبء الصراعات وخصوصا في الشرق، التي تنتجها إدارة بايدن.
وعلى هذا الأساس تستأنف الإدارة الأميركية جهودا بدأتها لتشجيع مجموعة من الدول العربية بينها على الأقل دولة خليجية واحدة على توقيع اتفاقات سلام مع إسرائيل، ويعتبر تبنّي اتفاقات أبراهام للسلام انتقالا مشهودا في سياسة الإدارة الديمقراطية في التقارب مع سياسة سابقتها الجمهورية، إذ ترى إدارة بايدن آفاقا مهمة لتوقيع العديد من الحكومات العربية الأخرى اتفاقيات للتهدئة وتطبيع العلاقات مع إسرائيل. لكنّ المسئولين الأميركيين يتحفظون على أسماء البلدان التي يعتبرونها مرشّحة أكثر من غيرها للقيام بالخطوة التي قامت بها من قبل كل من دولة الإمارات والمملكة المغربية ومملكة البحرين.
ويعمل المسئولون الأميركيون أيضا على تشجيع المزيد من العلاقات في المجالات التجارية والتعليم وغيرها من المجالات بين إسرائيل والدول العربية ، ويأملون أن يؤدي النجاح الملحوظ هناك إلى تعزيز الاتفاقات الثنائية في المنطقة، بينما هناك فرمله بخصوص عملية السلام وتلكؤ أمريكي لحل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي
وسبق لوزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن أمام لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب أن قال ، إن الصفقات التي أبرمها الرئيس السابق دونالد ترامب كانت “إنجازا مهما، لا ندعمه فحسب، بل إنه إنجاز نرغب في البناء عليه”، مضيفا “نحن ننظر إلى الدول التي قد ترغب في الانضمام والمشاركة والبدء في تطبيع علاقاتها مع إسرائيل.. كان هذا أيضا جزءا كبيرا من المحادثات التي أجريتها مع العديد من نظرائي”.
لا تزال هناك معارضة في بعض البلدان العربية لتطبيع العلاقات مع إسرائيل بعد فشل اتفاقيات التطبيع في لجم إسرائيل واستمرار سياستها العدوانية ومخطط الضم الزاحف للأراضي الفلسطينية عبر التوسع الاستيطاني ، ورغم ذلك وتغاضي إدارة بإيدن عن جرائم الاستيطان والقتل فهي تبذل جهودا لاستكمال مخطط ترمب للتطبيع وتضغط بكل ثقلها على السعودية
وفي ظل تباين مواقف كلٍ من السعودية والولايات المتحدة وإسرائيل، واختلاف حساباتهم، وطبيعة التحديات الداخلية والخارجية التي تواجه كلًا منهم، فإن من الصعب الجزم إذا ما كان ثمة اتفاق ثلاثي سيجري التوصل إليه قبل أن تبدأ الانتخابات الأميركية العام القادم. لكنّ الأكيد أن الأطراف الثلاثة تنظر بجدية في إمكانية إبرام اتفاقات جزئية إذا تعذّر التوصل إلى اتفاق شامل حول كل القضايا محل الخلاف.
يشعر المسئولون في السعودية بقلق بشأن موضوع التطبيع مع إسرائيل بشكل كامل، أو إجراء اتفاق مع الحكومة الحالية المتشددة، وفق ما ذكرته صحيفة “تايمز أوف إسرائيل” في تقرير لها، الأربعاء 9 أغسطس/آب 2023، وأوضحت أن موقف الرياض يأتي على الرغم من ترويج أمريكا لاتفاق مع الرياض بشأن التطبيع ضمن مسعى يقود لمخطط الشرق الأوسط الجديد
الصحيفة قالت إن ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، عبر لمستشاريه عن “عدم استعداده التطبيع مع إسرائيل بشكل كامل، وإنه ليس حريصاً على التوصل إلى اتفاق مع الحكومة المتشددة الحالية، التي يقودها رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو”، بحسب ما نقلته عن تحليل نشرته صحيفة “وول ستريت جورنال” الأمريكية.
فيما نوه مسئولون أمريكيون إلى أن أسلوبهم في تحقيق تقارب بين المملكة وإسرائيل لا يعتمد على نهج “تحقيق كل الشروط أو انعدام الاتفاق”، وأنهم يركزون على خطوات مؤقتة لتحقيق التقارب نحو التطبيع مع إسرائيل بشكل كامل.
إلا أن الموقف الذي استعرضه تقرير “وول ستريت جورنال” يعكس “ما يبدو أنها أول مرة يقترح فيها مسئول سعودي أن المملكة لن تتعدى تلك “الخطوات المؤقتة”، وأنها غير مستعدة للتوصل إلى اتفاق يشبه ما وقعته الإمارات العربية المتحدة مع إسرائيل، في عام 2020″، بحسب تعبير الصحيفة الإسرائيلية.
بينما ذكرت الصحيفة الإسرائيلية أنه “وعلى الرغم من اعتراف المسئولين الأمريكيين سراً بأن المعارضين للسيادة الفلسطينية، سيعقّدون الجهود الرامية إلى التوصل لاتفاق تطبيع، فإن تقرير وول ستريت جورنال شكل أيضاً أول مرة تعبر فيها الرياض عن عدم ارتياحها للتوصل إلى اتفاق بهذا الشأن مع الحكومة الإسرائيلية الحالية”.
فيما قال مسئولون أمريكيون لـ”وول ستريت جورنال” إن تفاصيل الاتفاق المرتقب قبل توقيع السعودية التطبيع مع إسرائيل قد يتم تحديدها خلال ما بين تسعة أشهر إلى 12 شهراً، لكنهم لم يؤكدوا أن التوقيع عليه قد يتم في الإطار الزمني ذاته، بحسب تعبير الصحيفة الإسرائيلية.
كما نقلت الصحيفة الإسرائيلية نفي البيت الأبيض “القاطع” للتقرير، وكان منسق الاتصالات بمجلس الأمن القومي الأمريكي، جون كيربي، نفى الأربعاء صحة التقارير بشأن اتفاق وشيك للتطبيع بين السعودية وإسرائيل، قائلاً إن المفاوضات لا تزال جارية بشأن هذا الأمر.
حيث قال كيربي في تصريحات صحفية: “سنواصل تشجيع السعودية على التطبيع مع إسرائيل، لأن ذلك يخدم مصالح المنطقة”. وأضاف: “ليس هناك اتفاق حول حزمة من المفاوضات، ليس هناك اتفاق بشأن إطار عمل لوضع قواعد التطبيع أو أي اعتبارات أمنية أخرى تخصنا نحن أو أصدقاءنا في المنطقة”.
المسئول الأمريكي قال أيضاً إن “التقرير ترك انطباعاً لدى بعض الأشخاص، أن المفاوضات قطعت شوطاً أطول وأقرب للتأكيد مما هو عليه الحال فعلاً”. فيما أوضح كيربي أن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، وجّه أرفع مستشاريه بالفعل “لبحث آفاق ما هو متاح عندما يتعلق الأمر بالسعي نحو تطبيع سعودي-إسرائيلي”، وأن “هناك التزاماً لدى الإدارة (الأمريكية) بمواصلة المحادثات والمحاولات للدفع بالأمور قدماً”.
المفاجأة بعد كل الجهود الامريكيه والضغوط التي مورست على السعودية للتطبيع مع إسرائيل ،خرج لحيز العلن الاتفاق بين إيران والولايات ، أفاد مسئولون أمريكيون الخميس بأن طهران نقلت 5 أمريكيين من السجن إلى الإقامة الجبرية، في خطوة أولى من اتفاق ينص على مبادلة مواطنين إيرانيين محتجزين في الولايات المتحدة بأمريكيين محتجزين في إيران، والإفراج عن مليارات الدولارات من الأموال الإيرانية المجمدة.
وعلى الرغم من نفي مسئولين أميركيين التوصل إلى اتفاق نووي مع إيران، فإن مسئولين أشاروا في تصريحات لصحيفة “نيويورك تايمز” عن اتفاق أوسع يبدو أن إيران ملتزمة به.
والسؤال ؟؟؟؟ ما الذي تعنيه صفقة تبادل السجناء بين البلدين؟ وهل تنج جهود إدارة بإيدن في إعادة ترسيم خريطة المنطقة وفق مفهوم الشرق الأوسط الجديد وما هو الدور الذي تلعبه إيران وماذا سيكون عليه دور إسرائيل التي طالما وضعت إيران في مرمى استهدافها وجندت طاقاتها لهذا الاستهداف ؟؟؟ وهل بمقدور حكومة نتنياهو توجيه ضربه للمفاعل النووي الإيراني بمعزل عن أمريكا ؟؟؟؟ وأين تتم وضع القضية الفلسطينية وفق كل المستجدات
