جي سوفت

Welcome to
( اضاءة ) الرئيس محمود عباس
https://pbs.twimg.com/media/Ed9bmlIXsAEiHj4?format=jpg&name=900x900



ملفات خاصة


اللواء ركن / عرابي كلوب ( مشاعل على الطريق )



اشراقة الصباح



https://images.alwatanvoice.com/writers/large/9999469051.jpg


حتي نلتقي ( يكتيها رئيس التحرير )
Serri Alqudwa


القائمة الرئيسية

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



من يتصفح الأن
يوجد حاليا, 281 ضيف/ضيوف 0 عضو/أعضاء يتصفحون الموقع.

أنت غير مسجل لدينا. تستطيع التسجيل مجانا بالضغط هنا


اشراقة الصباح

الاحتلال الإسرائيلي
[ الاحتلال الإسرائيلي ]

·حمزة يونس بطل يستحق التوثيق
·في يوم ضحايا التعذيب:إسرائيل تضع اللمسات الأخيرة على أكثر اقتراحات القوانين وحشي
·موجة جديدة من مصادرة الاراضي والتوسع في نشاطات الاستيطان وهدم المنازل
·هجوم استيطاني في محافظتي بيت لحم والخليل وسيطرة على مساحات واسعة جنوب نابلس
·(جرائم اسرائيلية تتوالى ضد المقدسات المسيحية والإسلامية في القدس المحتلة)
·تقرير الإستيطان الأسبوعي
·إسرائيل تروج مزاعم عن تنامي القوة العسكرية للجزائر!
·تقرير الإستيطان الأسبوعي : إسرائيل تنتهج سياسة تدميريه ممنهجه
·شهيدان اثر انفجار جسم مشبوه و3 إصابات برصاص الاحتلال في قطاع غزة


الهروب من سجن الرملة رواية حقيقية
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/3/38/%D8%AD%D9%85%D8%B2%D8%A9_%D8%A5%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%8A%D9%85_%D9%8A%D9%88%D9%86%D8%B3.jpg


مقالات رئيس التحرير
http://www.alsbah.net/archive/file/palestin.jpg

حتى نلتقي

1995 - 2005

ذاكرة وطن

سري القدوة




علي الدرب ماضون






مشاغبات : يوميا عبر الصباح
http://hosh.ps/wp-content/uploads/2015/02/ar-logo5.png







البحث في جميع المواضيع


  
مقالات مميزة: مشهور أبو دقة : نظرة واقعية لقطاع الاتصالات في فلسطين...
بتاريخ الأربعاء 13 يوليو 2011 الموضوع: قضايا وآراء

نظرة واقعية لقطاع الاتصالات في فلسطين...
 
بقلم: مشهور أبو دقة


قام الجانب الإسرائيلي عام 1994 بتسليم السلطة الوطنية الفلسطينية فور إنشائها قطاع الاتصالات والبريد وتم تنظيم العمل بين الطرفين بشكل رسمي من خلال اتفاقية مرحلية عام 1995.



نظرة واقعية لقطاع الاتصالات في فلسطين...
 
بقلم: مشهور أبو دقة


قام الجانب الإسرائيلي عام 1994 بتسليم السلطة الوطنية الفلسطينية فور إنشائها قطاع الاتصالات والبريد وتم تنظيم العمل بين الطرفين بشكل رسمي من خلال اتفاقية مرحلية عام 1995. هذه الاتفاقية ألحقت ضررا كبيرا بقطاع الاتصالات والبريد، وأنا هنا لست بصدد مناقشة هذه الاتفاقية لكن أجد من الضرورة أن أذكر أهم مساوئها وهي:منحت الاتفاقية الجانب الإسرائيلي الحق بالهيمنة الكاملة على طيف الترددات في قطاع غزة والضفة الغربية، هذا يشمل ترددات الهواتف والإذاعة والتلفزيون وبث الأقمار الصناعية وتحديد المدى الرقمي لخدمات الهواتف.
منحت الاتفاقية الجانب الإسرائيلي التحكم بالمنافذ الدولية للاتصالات، وفرضت على الشركات الفلسطينية الوصول للخارج عبر الشركات الإسرائيلية، مثلها مثل التحكم بالإفراد.
فرضت قيودا على بناء الشبكات الفلسطينية ومحطات التقوية في المناطق المصنفة  'ج' مما أعاق التكامل بين الشبكات الفلسطينية وفرض عليها التواصل فيما بينها بواسطة استئجار سعات من المشغلين الإسرائيليين بأسعار وشروط غير معقولة. مما أعاق التواصل بين المحافظات وخاصة بين الضفة وقطاع غزة.
تم إعطاء الحق للشركات الإسرائيلية ببناء وتشغيل شبكاتها في القدس الشرقية ومنعت الشركات الفلسطينية من ذلك.
تم إعطاء الحق للشركات الإسرائيلية ببناء وتشغيل وتقديم خدماتها كافة في مناطق الضفة الغربية بدعوى الوصول إلى تجمعات المستوطنات وخدمتها، مما أعطاها الحق في الوصول إلى تغطية جميع مناطق الضفة الغربية وغزة. وحرم الشركات الفلسطينية من ذلك.
تعتبر الاتفاقية البريد الفلسطيني وكالة محلية لبريد إسرائيل، ولا يخضع للمحاسبة البينية ولا الحق بتتبع الإرساليات، وجميع إصدارات الطوابع البريدية تخضع للموافقة الإسرائيلية.
 

الانفرادية في قطاع الاتصالات وخلفية منح الرخصة
     ضمن قيود الاتفاقية المرحلية للاتصالات قامت السلطة الوطنية الفلسطينية بتخصيص شبه كامل لقطاع الاتصالات عام 1996، وعليه تأسست شركة الاتصالات الفلسطينية بموجب رخصة منحت للشركة رخصة لتشغيل شبكات اتصالات في جميع الأراضي الفلسطينية ولمدة 20 عاما دون  إعطاء الفرصة لمشغلين آخرين بالتقدم إلى عطاء عام. من الجدير ذكره أنه تم إصدار قانون الاتصالات السلكية واللاسلكية رقم (3) الأول في فلسطين عام 1996، وفي عام 2003 تم نشر ولأول مرة بنود الرخصة للرأي العام تبعها نشر الملاحق التابعة لها بعد فترة. ورغم أن اتفاقية الرخصة تفوض وزير الاتصالات بالتوقيع نيابة عن السلطة الفلسطينية إلا أنها وقعت من قبل وزير المالية في ذلك الوقت، ولم تودع نسخ أصلية من الرخصة ولا الملاحق التابعة لها لدى الوزارة.
وقد ورد في الرخصة حق لشركة الاتصالات بتشغيل الهاتف المحمول الجوال، ولم تضع شروطا ولا أحكاما للتشغيل وتركت الباب مفتوحا دون تقييد.
منحت الرخصة شركة الاتصالات انفرادية لمدة 10 أعوام لشبكة  الهاتف الثابت، وحددت الرخصة انفرادية السوق للجوال مدة خمس سنوات أو الحصول على 120 ألف خط أيهما أسبق وبعد إنجاز الاتفاق مع الطرف الإسرائيلي والحصول على الترددات اللازمة.
 بموجب الرخصة تتقاضى السلطة 7% من إجمالي إيرادات الشركة مقابل السماح للشركة استخدام البنية التحتية وتطويرها واستخدام المرافق العامة بما في ذلك المباني والأراضي العامة واستخدام الطيف الترددي اللازم وهو يعتبر ملكًا عاما وثروة طبيعية مثلها مثل الشبكة والمرافق العامة التابعة لها وكذلك الأرقام اللازمة للهواتف الثابتة والنقالة فهي ملك عام وثروة وطنية محدودة. من الجدير ذكره أن إيرادات السلطة من مجموعة الاتصالات تصل تقريبا 50 مليون شيقل شهريا هذا يشمل الـ7% وللضرائب الأخرى المختلفة مثل ضريبة الدخل والضريبة المضافة.
إن منح الانفرادية للشركة كان هدفه إعطاء الفرصة للشركة لتطوير البنية التحتية للاتصالات الفلسطينية والاستثمار فيه بشكل مكثف دون الاكتراث لمنافسة السوق، للمفارقة لم يكن هناك انفرادية فعلية لأي فترة في مجال الهواتف النقالة نظرا لاغتصاب السوق من قبل الهواتف النقالة الإسرائيلية وما زال هناك انفرادية في مجال الهواتف الثابتة لوقتنا هذا ومع ذلك تم الاستثمار وتطوير الهاتف النقال بشكل كبير مقارنة مع الهاتف الثابت.
  إن معظم إيرادات وأرباح الشركة من الهاتف الجوال وذلك لعدد من الأسباب منها ملائمة تقنيات الهواتف النقالة لنمط الحياة الحديثة وسبب مهم آخر هو إهمال الاستثمار من قبل الشركة بالخطوط الثابتة وضعف الاتفاقية الموقعة التي تلزم الوزارة بتقديم كل التسهيلات للشركة ولا تفرض على الشركة التزامات محددة في الشؤون التنظيمية لضمان وفاء الشركة بالتزامات الترخيص مثل التطوير وتحديث البنية التحتية للاتصالات الثابتة ووصول خدمات الاتصالات الثابتة والحديثة لجميع المناطق بما في ذلك المناطق غير المجدية اقتصاديا حيث إن هذه الأهداف قد تبرر منح الانفرادية بالرخصة.     
رغم انتهاء انفرادية جوال 2003 والخط الثابت 2006 إلا أن المنافسة الفعلية لم تبدأ حتى 2009 للهاتف الخلوي وفي العام الماضي 2010 بدأت المنافسة الجزئية في تقديم خدمات الاتصالات من خلال الخطوط الثابتة مثل خدمات الانترنت وخدمات الـVOIP. وهذا العام قامت الوزارة  بالسماح لشركات الاتصالات المرخصة باستخدام أو حق المرور للألياف الضوئية التي تملكها شركات الكهرباء للتحكم بشبكات الكهرباء بغرض تقديم خدمات اتصالات للمواطنين لتبدأ المنافسة في مجال البنية التحتية للاتصالات الثابتة.
المنافسة وفتح السوق
إن دخول الشركة الوطنية لسوق الاتصالات الخلوية الفلسطيني يمثل قفزة نوعية لقطاع الاتصالات لكن هذه الخطوة لم تكن كاملة لعدم قدرة السلطة الوطنية منح شركات الاتصالات الخلوية الترددات الكافية والتي يتحكم فيها الجانب الإسرائيلي وخاصة ترددات الجيل الثالث التي تسمح للمشتركين بالحصول على الانترنت. من المعروف أن الشركة الوطنية حصلت على رخصة عام 2007 وبدأت بالعمل عام 2009 بعد حصولها على قدر كاف من ترددات الجيل الثاني فقط لبدء العمل. من الجدير بالذكر أن تكلفة رخصة الوطنية والتي مدتها 15 عاما 355 مليون دولار تم تسديد أقل من نصف هذا المبلغ على أن يتم تسديد المبلغ المتبقي بعد دخول الوطنية سوق الاتصالات بقطاع غزة حيث يحول دون ذلك سلطة الاحتلال الإسرائيلي. تعمل الوزارة على تمكين الشركة الوطنية بالقيام بعملها على أفضل شكل وتمكينها العمل في قطاع غزة لأن في ذلك مصالحة عامة منها فتح باب المنافسة الحقيقية في قطاع غزة لتخفيض الأسعار ورفع مستوى جودة الخدمات بالإضافة لتمكين الخزينة العامة الحصول على باقي رسوم الرخصة.
البيئة القانونية التي يعمل بموجبها قطاع الاتصالات غير واضحة وغير مكتملة الأمر الذي يؤثر سلبا على جلب استثمارات جديدة لقطاع الاتصالات ويؤدي لهدر المال العام بسبب عدم تمكين  المنظم  (الوزارة) من مراقبة وتنظيم قطاع الاتصالات بمستوى كافي يتوقعه المستثمر ويثق به كل من المستثمر في قطاع الاتصالات وأصحاب الأعمال والمواطن العادي الذي يعاني من الاستغلال ومن تقبل خدمات دون المستوى المتعارف عليه عالميا في بعض الأحيان، إن خزينة السلطة هي الخاسر الأكبر من ضعف البيئة القانونية لقطاع الاتصالات، فنتيجة لضعف البيئة القانونية أصبحت قدرة الوزارة محدودة على فرض مخالفات وغرامات على الشركات المخالفة.
 إن التأخر في تأسيس منظم مستقل لقطاع الاتصالات قد أثر بشكل سلبي على القطاع ، وحرم السوق من فرص استثمارية كبيرة وأعني هنا بمستقل أن يكون مستقلا بشكل كاف من ناحية التأثير على عمله من جهات ذات نفوذ سياسية أو أي تأثير عليه من أصحاب المصالح الاقتصادية المختلفة. التأخير في تشكل مجلس تنظيم قطاع الاتصالات يفقد القطاع إمكانيات هائلة للنهوض وفتح باب المنافسة الجدية والعادلة.
من تجربة سوق الاتصالات الفلسطينية خلال الحقبة السابقة كان الواضح الأمور التالية:
أولا: الاتفاقيات المرحلية للاتصالات مع الجانب الإسرائيلي التي كان من المتوقع أن تكون مرحلية ولكنها أصبحت دائمة، حيث كبّلت نمو قطاع الاتصالات بشكل كبير ومنحت الجانب الإسرائيلي حق الفيتو على نمو وتطوير القطاع ودمجه بقطاعات الإنتاج الأخرى.
ثانيا: الظروف التي أحاطت منح الرخصة للاتصالات الثابتة والخلوية عام 1996 من عدم شفافية، وعدم خضوعها للتدقيق وللنقاش العام في حينه  أفقد الخزينة وبالتالي المواطن أموالا طائلة وأدى إلى تأخير واضح في نمو القطاع.
ثالثا: الانفرادية في الرخصة بالإضافة إلى عدم وجود تشريعات واضحة تحفظ حق الوزارة في متابعة دورها في وضع السياسات ومتابعة الأمور الفنية والتنظيمية والحفاظ على الحق العام أدى لضبابية واضحة لدى الوزارة في التعامل مع المشغل مما أدى إلى عدم استثمار الأموال الكافية في بناء شبكة اتصالات حديثة تشمل جميع أنحاء الوطن بما في ذلك المناطق النائية والتي قد تكون غير مجدية اقتصاديا للشركة للاستثمار فيها وبناء شبكات اتصالات حديثة.
رابعا: ضعف البنية القانونية والانقسام السياسي بين قطاع غزة والضفة الغربية لاحقا وفي ظل غياب منظم مستقل سياسيا واقتصاديا لقطاع الاتصالات ساهم بشكل كبير في بطء عملية تحرير السوق ومراقبة استثمارات المشغلين في قطاع الاتصالات. 
نظرة مستقبلية
للتسريع في عملية تنمية قطاع الاتصالات الفلسطيني قامت الوزارة بالعمل ضمن سياسة واضحة تم الإعلان عنها بعد مناقشتها مع كل من يعنيه الأمر في القطاع العام والقطاع الخاص بالإضافة  للخبراء في هذا المجال، عماد هذه السياسة تقوية البناء القانوني كلما أمكن (حيث هذا الأمر مرتبط بالتطورات السياسة الداخلية) وفتح المنافسة على مصراعيه بعدما أثبتت التجربة فشل سياسات تعتمد على الحصرية والانفرادية في تقديم خدمات الاتصالات والشفافية في المعاملات، إن فتح شبكة الاتصالات الثابتة والسماح لمشغلين مرخصين بالمرور من خلال البنية التحتية للشبكة الثابتة لتقديم خدمات جديدة سوف يشجع الاستثمار بالقطاع بشكل كبير كما أثبتت التجارب في بلاد عدة.
 لكي نضمن توفير الاستثمار الكافي بالشبكة سوف تخضع الوزارة عملية تجديد رخصة الاتصالات الفلسطينية والتي تنتهي عام 2016 وعلى أن يبدأ التفاوض بشأن التجديد عام 2015، سوف يخضع هذا لتدقيق فني ونقاش عام للتأكد من أن كل ما كان يجب إنجازه تم بالفعل إنجازه على الأرض. إن في ذلك مصالحة عامة لأسباب واضحة وكذلك مصالحة خاصة لكل مساهمي شركة الاتصالات الفلسطينية أن تقوم الشركة باستثمار المبالغ المالية اللازمة في البنية التحتية للاتصالات في الأعوام الثلاثة القادمة لضمان تجديد الرخصة وضمان عائد جيد للشركة وخاصة في مجال شبكات الألياف الزجاجية للبيوت وهي عماد تناقل البيانات الرقمية السريعة  لتوفير جيل جديد من الخدمات التي تتطلب سعات كبيرة مثل التلفاز الرقمي وغيره من الخدمات... إن السماح لشركات الكهرباء بتأجير بنيتها التحتية من ألياف زجاجية للإغراض الاتصالات يجعل الاستثمار في البنية التحتية للاتصالات ليس بالخيار الذي يمكن تجاهله.
ـــ
* وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات


 
روابط ذات صلة
· زيادة حول قضايا وآراء
· الأخبار بواسطة المحرر


أكثر مقال قراءة عن قضايا وآراء:
عبد الاله الاتيرة : انقلاب جديد بالبلطة والبلطجة وحكم الملثم



تقييم المقال
المعدل: 0
تصويتات: 0

الرجاء تقييم هذا المقال:

ممتاز
جيد جدا
جيد
عادي
رديئ



خيارات

 صفحة للطباعة صفحة للطباعة



جريدة الصباح
فلسطين - تأسست عام 1995

www.alsbah.net
عيش الخبر أينما كنت
جريدة كل الفلسطينيين
فلسطينية العمق : عربية البعد : عالمية التوجه
https://www.s-palestine.net/ar/thumbgen.php?im=../images_lib/images/1_1564988074_5367.jpg&w=690
المدير العام رئيس التحرير
سري القدوة

PHP-Nuke Copyright © 2007 by Francisco Burzi. This is free software, and you may redistribute it under the GPL. PHP-Nuke comes with absolutely no warranty, for details, see the license.
انشاء الصفحة: 0.13 ثانية