جي سوفت

Welcome to
( اضاءة ) الرئيس محمود عباس
https://pbs.twimg.com/media/Ed9bmlIXsAEiHj4?format=jpg&name=900x900



ملفات خاصة


اللواء ركن / عرابي كلوب ( مشاعل على الطريق )



اشراقة الصباح



https://images.alwatanvoice.com/writers/large/9999469051.jpg


حتي نلتقي ( يكتيها رئيس التحرير )
Serri Alqudwa


القائمة الرئيسية

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



من يتصفح الأن
يوجد حاليا, 352 ضيف/ضيوف 0 عضو/أعضاء يتصفحون الموقع.

أنت غير مسجل لدينا. تستطيع التسجيل مجانا بالضغط هنا


اشراقة الصباح

شؤون فلسطينية
[ شؤون فلسطينية ]

·المالكي: فلسطين تشتكي الولايات المتحدة إلى محكمة العدل الدولية.
·الذكرى الـ 66 لاستشهاد بطل القُدس وفلسطين عبد القادر الحسيني
·حين تنتصر سجادة الصلاة على خوذة الجندي!
·قرى القدس المدمرة
·حنا عيسى : المتاحف في القدس
·إنذار متأخر قبل الطوفان
·تواصل تختتم المرحلة الثانية من مراحل مشروع نجمة وقمر في محافظة خان يونس
·خان يونس بلدنا
·وزارة الصحة تصرف شهرين من مستحقات عمال شركات النظافة بمستشفيات غزة


الهروب من سجن الرملة رواية حقيقية
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/3/38/%D8%AD%D9%85%D8%B2%D8%A9_%D8%A5%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%8A%D9%85_%D9%8A%D9%88%D9%86%D8%B3.jpg


مقالات رئيس التحرير
http://www.alsbah.net/archive/file/palestin.jpg

حتى نلتقي

1995 - 2005

ذاكرة وطن

سري القدوة




علي الدرب ماضون






مشاغبات : يوميا عبر الصباح
http://hosh.ps/wp-content/uploads/2015/02/ar-logo5.png







البحث في جميع المواضيع


  
متابعات: متابعات اعلامية يكتبها الدكتور حنا عيسي
بتاريخ الخميس 16 مايو 2019 الموضوع: متابعات إعلامية

https://www.s-palestine.net/ar/thumbgen.php?im=../images_lib/images/1_1493452700_7490.jpg&w=690
متابعات اعلامية يكتبها الدكتور حنا عيسي


متابعات اعلامية يكتبها الدكتور حنا عيسي







"من لم ير إلا بلده يكون قد قرأ الصفحة الأولى فقط من كتاب الكون " (أ.د.حنا عيسى)
"يا ويل القرّاء من أولئك الكتاب الذين لا يقرؤون "
"الأديب الحق هو الذي يجعلك تدرك عمقاً جديدا،كلما أعدت قراءة الكتاب "
"هناك دافعان لقراءة كتاب ما: الأول هو الاستمتاع به، والثاني هو التباهي بقراءته "
"يقول لك المرشدون : اقرأ ما ينفعك ولكني أقول : بل أنتفع بما تقرأ "
"لا ينمو الجسد إلا بالطعام والرياضة ولا ينمو العقل إلا بالمطالعة والتفكير"
لكل جيل من الكتاب له نظرته الخاصة المختلفة عن نظرة الجيل السابق ... وهنا تختلف نظرة ابناء الجيل الواحد من الكتاب داخل الثقافة الواحدة أو اللغة الواحدة. فالذي يميز الكاتب الاديب عن غيره هو مقدرته على تقمص الأبعاد الأنسانية في الشخصيات التي يبدعها، بحيث يستطيع بمقدور القراء مهما اختلفت ثقافتهم أن يجدوا انفسهم فيها.











"الجميع يبحث عن القائد .. ماهو القائد ؟ هل هو من الملائكة ؟ (أ.د.حنا عيسى)
"القائد هو الذي يعلم الطريق، ويمضي في الطريق، ويبين لنا ماذا يوجد في هذا الطريق"
"من الصعب جداً على المجتمع أن يجد قادة قادرين على حمايتهم من أي شيء قد يهدد حياتهم"
"البحث عن القادة يعتبر من المهام الصعبة جدا، و لكن بالملاحظة الدقيقة يتبين أن هناك فروقاً واضحة بين من يصلح للقيادة ومن لا يصلح "
"إن وظيفة القيادة هي إنتاج المزيد من القادة وليس المزيد من الأتباع"
(القيادة لها دور في تعميق مفهوم النزاهة ومكافحة الفساد، حيث أن القائد الناجح يتسم بصفات معينة سواء ما يتعلق بشخصه أو ما أكتسبه من معارف ومهامات وقدرات من خلال تعلمه أو خبرته العلمية فالقائد يقول نحن وليس أنا، فهو يؤمن بالعمل الجماعي ويعمل بروح الفريق، ويعمل بروح النظام وليس بحرفية النظام، ويؤثر في سلوك الآخرين ولا يتأثر بمن حوله، ولديه كرزمة خاصة به مؤثرة حتى لو غاب عن العمل كأنه حاضر ، ويشجع على الابتكار والإبداع ويشيد بجهوده الآخرين ولا ينسب النجاح له بل لمن معه .
كل هذه الصفات وغيرها في القائد الناجح يجعل منه قدوة حسنة في الجهاز والكل يتمنى الوصول لما وصل إليه، وفي هذه الحالة إذا كان القائد يشجع على النزاهة وأميناً في عمله ولا يقبل أي عمل أو تصرف يسئي إلى واجبات الوظيفة بل مخلصا في عمله ولديه رؤية واضحة وخطط للعمل نحو تحقيق أهداف الجهاز ولا يقبل أي صورة أو شكل من أشكال الفساد وينتهج أساليب مختلفة لتحفيز الموظفين والإشادة بمنجزاتهم ومكافأتهم على إخلاصهم في العمل وهو قدوة حسنة لهم يكون بذلك أرسى مفاهيم النزاهة ومكافحة الفساد بكل صورة وأشكاله وبهذا تتحقق المعادلة التالية : قائد نزيه = منظمة نزيهة)



"لكي تغيروا المجتمع ينبغي أولا أن تغيروا العقليات السائدة فيه عن طريق التعليم والتثقيف والتهذيب"(أ.د.حنا عيسى)
(نعم، يعتبر الطالب في النظام التعليمي الحديث هو محور العملية التعليمية كلها، كما أن التحدي الذي يواجه هذه العملية هو كيفية إطلاق الطاقات الخلاقة والإبداعية لدى كل طالب حسب قدرته وميوله واهتماماته، وفي كيفية قيام الطالب بدور أكثر ايجابية في عملية التعلم الذاتي وحل المشكلات والوصول إلى الحلول والحقائق بنفسه، ويعكس نظام الساعات المعتمدة هذه الفلسفة التعليمية الحديثة الخاصة بتحقيق عملية التعلم التي تأخذ في اعتبارها اختلاف قدرات الطلاب ورغباتهم واحتياجاتهم، كما أن نجاح هذا النظام في تحقيق أهدافه يعتمد على تهيئة البيئة الصالحة لعملية التعليم وهذه البيئة تضم عناصر متعددة لعل أهمها توفر المكتبة الشاملة أو مركز مصادر التعلم بمقوماته البشرية والمادية الضرورية كما يتطلب تصميم هذه البيئة أيضا وجود الأستاذ القادر على تيسيرعملية التعلم وتوجيه وإرشاد الطلاب عن طريق الحوار والاتصال والاشتراك معهم في متابعة مشروعات بحوثهم خطوة خطوة في مركز مصادر التعلم أي لا يقتصر دور الأستاذ على مجرد المحاضرة والشرح والتلقين والحفظ).


الصمت عن الفساد يجر نحو الظلم والاستبداد(أ.د.حنا عيسى)
"أهم عناصر قوة الأمة جودة تعليمها ونزاهة قضائها وحسن اختيار قادتها ومحاربة الفساد على كلّ مستوى"
"الانفجار السكاني والبيروقراطية والتعليم المتخلف والانهيار الأخلاقي ،ذلك هو رباعي الفساد الذي يقيد أيدينا وأرجلنا ويعوق إنطلاقنا ، وعلينا أن نصارعه ونصرعه ونتفوق عليه ، وبغير ذلك تظل كل الشعارات التي نطلقها والمؤتمرات التي نعقدها والخطب التي نرددها عن زيادة الانتاج وإصلاح التعليم مجرد كلام في كلام في كلام "


(يعزى الترهل والفساد الإداري في المجتمع إلى تراجع في المستوى الحضاري والتراجع في القواعد التنظيمية والضعف في المساءلة ، وعليه فلا يمكن اعتبار الفقر السبب في الترهل والفساد كما ينادى الآخرين . فالفقر هو نتيجة للترهل والفساد الإداري وليس سببا فيه. ففي حال فقدان مبالغ كبيرة من الأموال بطرق غير مشروعة يؤثر ذلك سلباً في النتيجة الاجتماعية والاقتصادية تأثيرا يتمثل في حرمان المواطنين من حقوقهم الأساسية.

إن الفساد بهذا الشكل الكبيرهو نتاج لعدم الكفاءة المؤسسية وضعف الاستقرار السياسي والرتابة الحكومية البيروقراطية وضعف الأنظمة التشريعية والقضائية. وهذا يدعو إلى ضرورة إيجاد مبادرات جريئة وواعية لمحاولة فهم الفساد بجوانبه من حيث الأسباب والنتائج ولكن المحاولات التي تعالج الفساد كمشكلة قليلة وذلك يعود إلى انه متى نشأ النظام الفاسد واستقر وكانت هناك أغلبية تعمل داخلة فلن تكون هناك حوافز لدى الأفراد لمحاولة تغييره أو الامتناع عن المشاركة فيه حتى لو كان كل شخص سيصبح في حال أفضل لو زال الفساد. وهذه معضلة كبيرة نعانى منها جميعاً. ومن هنا يمكن الاستنتاج أن الفساد وعدم الاستقرار السياسي وجهان لعملة واحدة. فالسلطة المطلقة تقود إلى فساد مطلق.

اذن لابد من وضع استراتيجية لمكافحة الترهل والفساد الإداري بجميع مؤسسات الوطن من خلال النقاط التالية :.

• وضع أنظمة وقوانين صارمة لمعاقبة المتورطين في قضايا الفساد.
• إنشاء لجنة عليا مستقلة للتحقيق في التجاوزات والشكاوى المتعلقة بقضايا الفساد.
• إتباع سياسة المصلحة العامة والكفاءة في تولى المناصب الإدارية وغيرها.
• إشراك الجمهور في تشخيص الظواهر الفاسدة. (فالجمهور هو الأكثر معرفة بمواقع حدوث الفساد وشكل الفساد وهم بذلك مصدر للمعلومات عن مواقع حدوث الفساد، وشكل الفساد المنتشر، وتشكل استشارة الجمهور جزءاً مهماً لمعرفة الخلل في أنظمة الدولة.
• التركيز على الوقاية عن طريق إصلاح الأنظمة الفاسدة.
• تحسين مستوى المعيشة للعاملين .

لكي ننجح في تطبيق الإستراتيجية السابقة يتطلب من جميعاً التركيز على الجوانب التالية:

1. الجانب الديني: تنمية المنظومة القيمية الدينية لدى المواطن.
2. الجانب التثقيفي: زيادة الوعي بمخاطر الفساد من خلال المؤسسات التربوية والمجتمع المدني وكافة أجهزة الإعلام.
3. الجانب السياسي: بإيجاد نظام قائم على الديمقراطية والتعددية والانفتاح.
4. الجانب الاقتصادي: توفير فرص عمل والحد من ظاهرة البطالة والفقر.
5. الجانب التشريعي: متابعة وتطوير القوانين والتشريعات لمواكبة التطور المستمر في شتى جوانب الحياة ولمحاربة الفساد بكل شفافية.
6. الجانب القضائي: استقلالية الجهاز القضائي والنزاهة وان يمارس دورة بمعزل عن الضغوط والتدخلات.
7. الجانب الإداري: من خلال الالتزام بأخلاقيات المهنة.
8. الجانب البشرى: باختيار الموظفين على أساس الجدارة والكفاءة.
9. الجانب الرقابي: تعزيز هذا الجانب يزيد من التزام الموظف بعملة قدر الإمكان.
10. جانب المشاركة: وذلك يجعل القرارات مبنية على النقاش والحوار وأخذ الرأي العام في أجواء من الحرية والمسؤولية).



"أسوأ ما تصاب به أمة ان يتحد الدين مع الاستبداد"(أ.د.حنا عيسى)
"يتحرّش باسم الدين .. يحرّم باسم الدين .. يكفّر باسم الدين .. يحرق باسم الدين .. يفعلون كل شيء باسم الدين ولا يعرفون عن الدين سوى تعدد الزوجات .. هذه هي مجموعات التطرف الديني"
"إذا رأيت الناس تخشى العيب أكثر من الحرام وتحترم الأصول قبل العقول وتقدس رجل الدين أكثر من الدين نفسه فأهلاً بك في الدول العربية"
"استخدام الدين ضمن لعبة التوازنات السياسية المعاصرة , سيحرق الأصابع التي تلعب هذه اللعبة"
(اجتماع الناس حول عقيدة دينية واحدة لا يعطيهم الحق بفرض إيمانهم على الآخرين أو توجيه سياسة الدولة والمجتمع حسب معتقداتهم. من الملاحظ تاريخيا أن الغرب نهض نهضة جبّارة عندما فصل الدين عن الدولة وحدد حقوق وواجبات المواطن بعيدا عن أوامر رجال الدين الذين كانوا يتدخلون في مجمل حياة الناس. "الطغيان" الديني يؤدي إلى اضطهاد غير المؤمنين بهذا الدين والى عصبية تضر الدولة والدين معا ويولد انقسامات وعداوات بين المواطنين. بهذا تُصبغ الدولة ككل بصبغة دينية ضيقة الأفق ويصبح "الدين-الدولة" ومؤسساته بؤرة لإرهاب الناس والتعدي على ضمائرهم وحرياتهم العامة وحتى على حياتهم)








الإسلامية المسيحية: النكبة الفلسطينية تاريخ مرير ومعاناة مستمرة

أكدت الهيئة الإسلامية المسيحية لنصرة القدس والمقدسات اليوم الثلاثاء 15/5/2019م في الذكرى 71 للنكبة الفلسطينية على الحقوق الثابتة للشعب الفلسطيني في أرضه، وعلى رأسها عودة اللاجئين إلى أراضيهم وبيوتهم، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف، مستعرضةًً ما مر به الفلسطينيون من تدمير لبيوتهم وتهجير من أراضيهم وقتل الالاف منهم وجراح الاف غيرهم، وما حل بالملايين منهم من تهجير قسري رهيب، حيث تم إقصاءهم بقوة السلاح وإرهاب المحتل بالمجازر والمذابح إلى مخيمات الشتات حيث يعانون الغربة والعزلة والظروف المعيشية الصعبة.

وبالعودة إلى 15/5/1948م وحتى يومنا هذا... لم يختلف المحتل كثيراً، فما زال يقتل ويدمر ويهجر، ففي كل يوم ترتكب قوات الاحتلال الإسرائيلي جريمة جديدة بحق الشعب الفلسطيني على مرأى ومسمع العالم أجمع، فالنكبة الفلسطينية ما زالت مستمرة، والاف من أبناءها يهجرون يومياً ويطردون من بيوتهم بالقوة، حيث تقدم قوات الاحتلال هذه البيوت والأراضي هدايا مجانية لمغتصبين متطرفين جاءوا من مختلف أنحاء العالم.

وأشادت الهيئة بالبيانات التي تصدر عن جهات دولية مختلفة ، حيث أدانت وبشدة السياسة الإسرائيلية الاحتلالية في الضفة الغربية والقدس المحتلة، مؤكدين على ضرورة هدم وتدمير جميع البؤر الاستيطانية، وعدم الاعتراف بأي تغيير أو انحراف عن حدود 1967 بما في ذلك القدس الشرقية، مطالبةً المجتمع الدولي وعلى رأسه مجلس الأمن ومحكمة العدل الدولية وكافة الجمعيات والمؤسسات المعنية، بضرورة إنهاء المعاناة الفلسطينية وتطبيق القرارات الدولية التي تؤكد على ضرورة عودة اللاجئين واعادة ممتلكاتهم.

ومن جهته أشار الأمين العام للهيئة الإسلامية المسيحية الدكتور حنا عيسى إلى أن الحق الثابت للشعب العربي الفلسطيني له جذور تاريخية وقانونية، مستحضراًً تقرير الكونت برنادوت الذي قدمه لمجلس الأمن الدولي في 27/حزيران/1948م, الفقرة التاسعة، البند التاسع والذي جاء فيه "لسكان فلسطين الذين غادروها بسبب الظروف المتربته على النزاع القائم الحق في العودة إلى بلادهم دون قيد واسترجاع ممتلكاتهم" وغيرها من القوانين والقرارات الدولية التي أكدت على حق العودة للاجئين الفلسطينيين الا انه مع الأسف الشديد لم تتم إعادة اللاجئين إلى وطنهم أو تعويضهم كما هو منصوص في الفقرة (1) من قرار الجمعية العامة (194) (د- 3) وأنه لم يحرز أي تقدم ملموس في برنامج إعادة اللاجئين إلى وطنهم وهو البرنامج الذي أقرته الجمعية العامة في الفقرة (2) من القرار (513) (د6) وان حالة اللاجئين لا تزال لذلك مدعاة للقلق الشديد.



"ان مصير كل أمة يتوقف على شبابها " (أ.د.حنا عيسى)
"الشباب لم يخلق لينام فوق الحرير والأرجوان ،او ليتسكع في المقاهي ، انما خلق والبطولة توأمين يكمل احدها الآخر "؟
"ما لم تزهر الشجرة في الربيع فمن العبث ان تتوقع منها ثمرا في الخريف "
"الدولة تهمل الشباب ، وتحول الوطن إلى دار مسنين"
في عصرنا الراهن،عصر الشباب والطموحات نحو المستقبل والبناء يلعب موضوع حقوق الانسان و الحريات العامة دورا هاما في اقامة نظام ديمقراطي عصري .وهذا النظام الديمقراطي لا يمكن له ان يحقق ذاته دون ممارسة الحقوق والحريات في ظل دولة قانونية لا يكون الا بالمساواة في الحقوق اولا و المساواة امام التكاليف العامة ثانيا .
فالحقوق و الحريات المتعلقة بشخصية الانسان : هي المتعلقة بكيان الانسان وحياته ،وهذا ما يطمح له الشباب المعاصر بان تكون جميع الحقوق التي يطمح لها مدونة في القانون الاساسي او ما يسمى بالدستور ،منها :
- حق الحياة - حق الامن - حرية التنقل - حرية المسكن - حرية العقيدة و الحرية - حرية الراي - حرية الاعلام - حرية التعليم - حرية الاجتماع .
بالاضافة الى الحقوق والحريات المتصلة بنشاط الانسان كحق العمل و حرية التجارة والصناعة و الملكية.ولتحقيق الحقوق والحريات المذكور اعلاه ،لابد من ضمانات كثيرة ومتعددة ومن بين اهم هذه الضمانات:
- وجود دستور للدولة.
- الفصل بين السلطات الثلاث.
- مبدا تدرج القواعد القانونية .
- الرقابة على دستورية القوانين .
- الرقابة القضائية على اعمال الادارة.
ونظرا للأهمية التي تشكلها التربية على حقوق الانسان ،كمعيار لقياس مستوى تقدم الدول والشعوب ،فان الامر لم يعد كافيا من خلال تشكيل وزارات او كيانات تعني بحقوق الانسان،بل اصبح يستلزم ان يتحول هذا الى اهتمام مجتمعي .كما يحصل الان في بعض الدول العربية ، حيث على هذا الاساس ، فان التربية على المواطنة ،وضمنها حقوق الانسان و الحريات العامة ، تشكل اليوم نقطة رئيسية ضمن اهتمامات منظمات المجتمع المدني والتي تسعى الى خلق مجتمع ديمقراطي كفيل بتحقيق تنمية مستدامة .ومن خصائص هذه التربية انها :
- تربية انسانية : ذلك انها تتجه على توعية الانسان بحقوقه .
- تربية تنويرية عقلانية : لانها تؤسس خطابها على مفاهيم تنويرية كالذات و العقل و الحرية و التسامح و الاختلاف والكرامة والمساواة والديمقراطية والمواطنة .
- تربية نقدية : تدعو الى اعادة النظر في مختلف القيم والمبادئ والسلوكيات التي تتنافى وحقوق الانسان المواطن .
- تربية قيمية سلوكية : تهدف الى تاسيس نسق قيمي سلوكي جديد يعتمد على اعمال العقل او ينجو الى تحويل في الافكار والأعمال والمواقف .
وعلى ضوء ما ذكر اعلاه ،فان التربية على حقوق الانسان تهدف بوجه عام الى تكوين الفرد تكوينا متكاملا .وياخذ بعين الاعتبار كل مكوناته العقلية والمعرفية والسلوكية والوجدانية لجعله على علم ،نظريا وعمليا بحقوقه وحقوق الاخرين .وبواجباته تجاه هذه الحقوق .
لذا , فان جميع الامم و الشعوب تراهن دوما على الشباب في كسب رهانات المستقبل لادراكها العميق بان الشباب هم العنصر الاساسي في اي تحول ديمقراطي سياسي او اقتصادي او ثقافي او اجتماعي ، فهم الشريحة الاكثر حيوية وتاثيرا في اي مجتمع قوي تمثل المشاركة السياسية فيه جوهر التكوين .نزولا عند المثل الفنلندي الذي يقول :" بقدر ما نشيخ يتجدد شباب أخلاقنا "



التوزيع الديموغرافي للمسيحيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة
بقلم: أ.د.حنا عيسى / أمين عام الهيئة الاسلامية المسيحية لنصرة القدس والمقدسات
الشعب الفلسطيني متعدد الأعراق والمذاهب والأديان، فغالبية سكان فلسطين عرب مسلمون، والعديد منهم مسيحيون، ينتمون لطوائف وكنائس مختلفة، كالأرثوذوكسية والكاثوليكية والمارونية والسريانية وغيرها، إضافة إلى الطائفة السامرية التي يعيش أبناؤها في منطقتي حولون (داخل الخط الأخضر) وجبل جرزيم جنوبي مدينة نابلس، كما تعيش في فلسطين عدة جاليات إثنية، كالأرمن، والأكراد، والأرناؤوط، والبشناق، والشركس، والدوم، والأفارقة، وتشكل مع الأكثرية السكانية العربية النسيج العضوي للمجتمع الفلسطيني، وتزيده ثراء وتنوعًا.

التوزيع الديموغرافي للمسيحيين
الحضور المسيحي في المجتمع الفلسطيني في الوقت الحالي يشكل اقل من1% فقط من تعداد سكان الأراضي الفلسطينية في الضفة الغربية والقدس الشرقية وقطاع غزة، وذلك لأن معظم مسيحيي فلسطين قد توجهوا إلى العيش في بلاد أخرى لأسباب مختلفة منها وجود الاحتلال الإسرائيلي في هذه الأراضي، والوضع الاقتصادي السيئ .
تشير بعض التقديرات إلى أن أعداد الفلسطينيين المسيحيين تصل إلى 2،300،000 نسمة ، لكن اغلبيتهم المطلقة تقيم خارج الوطن، بينما بقي اقل من خمسة واربعين ألف مسيحي في الأراضي المحتلة منذ العام 1967، موزعين بين الضفة الغربية التي يقطنها 40 ألفاً، وقطاع غزة الذي يقطنه 733 مسيحي والقدس ما يقارب 4000 مسيحي ، فيما تبين أحدث التقديرات أن نسبتهم لا تتجاوز0,60 % من جميع الفلسطينيين في الأراضي الفلسطينية.

في المقابل، تشير بعض الإحصاءات إلى أن عدد المسيحيين من أبناء الشعب الفلسطيني في أراضي ال 48 يصل إلى 114،500 ألف نسمة، من مجموع السكان هناك البالغ 9 مليون نسمة "تشير إحصاءات حديثة إلى أن عدد المسيحيين انخفض إلى 110 آلاف نسمة في الوقت الحالي" .

وبحسب توزيع المسيحيين الفلسطينيين في اراضي ال 48 ، يتبين أن 66070 منهم ينتمون إلى كنائس الروم الكاثوليك وإلى الكاثوليك بشكل عام، و45424 ينتمون إلى الروم الأرثوذكس، و5505 إلى البروتستانت. وتبلغ نسبة الروم الأرثوذكس 51% من المسيحيين في الضفة والقطاع، فيما تتوزع البقية على الكنائس المختلفة على النحو التالي: اللاتين (الكاثوليك) 33%، الروم الكاثوليك 6%، البروتستانت 5%، السريان والأرمن الأرثوذكس 3% لكل طائفة، الأقباط والأحباش والموارنة وغيرهم من المسيحيين 2%.

مكمن الخطر... الصراع العربي الإسرائيلي
الصراع العربي الإسرائيلي ترك أثاره السلبية على حركة المواطنين الفلسطينيين وتهجيرهم خارج الوطن، فمع الحرب العربية الإسرائيلية الأولى في سنة 1948 هجر ما يقارب 950 ألف فلسطيني عن أرضهم وأصبحوا لاجئين بين عشية وضحاها، ومن بين السكان الذين عانوا تجربة اللجوء ما بين 40,000 ألف إلى 50,000 من المسيحيين العرب الذين كانوا أكثر من ثلث السكان المسيحيين في فلسطين في سنة 1948م.
ففي مدينة القدس كان مجمل السكان المسيحيين في العام 1944 يتجاوز 30,000 فردا، وأصبحوا الآن اقل من 4000 فرد. وذلك بسبب الاحتلال هاجر الكثير من المسيحيين سنة 1967 إلى الأردن والسكن في العاصمة عمان، بسبب توف الفرص أكثر بكثير منها في القدس، ولا غرابة أن نقول بأن عدد المسيحيين في استراليا اكبر منه في مدينة القدس الشرقية، وان عدد المسيحيين الفلسطينيين في الولايات المتحدة الأمريكية أكثر بكثير مما هو موجود الآن في مدينة رام الله.

عوامل انخفاض نسبة المسيحية في فلسطين
العامل السياسي والذي مثله الاحتلال الإسرائيلي، وفرض ظروف اقتصادية سيئة ومناخ اجتماعي صعب لعب دوره أساسي في دفع الناس إلى ترك الأراضي الفلسطينية المحتلة.
كان من الأسباب المباشرة لانخفاض نسبة المسيحيين في فلسطين يعود إلى انخفاض معدل المواليد بين المسيحيين بسبب ارتفاع مستواهم الاقتصادي والاجتماعي، وفشل مشاريع التنمية والنهضة في معظم دول المنطقة، وشعور المسيحيين وفئات اجتماعية أخرى بلا جدوى البقاء بسبب تدني الأوضاع الاقتصادية والسياسية فيها.

بالرغم من مصاعب المعيشية، فالأسر التي تسكن في المدن كانت أكثر عرضة للهجرة من الأسر في المناطق الريفية أو في مخيمات اللاجئين، وكان سبب المباشر الذي دفعهم للهجرة هو الوضع الاقتصادي السيئ والظروف السياسية غير المستقرة.

لتخفيف الهجرة يجب أن يسبقه تحسين الظروف السياسية والاقتصادية وإيجاد فرص العمل للحد من البطالة، وإقناع المواطن بالثقافة الوطنية.

تحديات البقاء للفلسطينيين
العمل على سبيل العدل والسلام والخروج من الصراع الفلسطيني الإسرائيلي بالحل العادل الدائم بإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس.

العمل على توفير القيم المجتمعية التي توثق العلاقات في هذه الأيام الصعبة بين مختلف أبناء الوطن ولاسيما في المجال الديني، ومواجهة الأوضاع الاقتصادية الخانقة بدعم اقتصادي جاد، الأمر الذي يولد الثقة في قلوب من يرون في الهجرة نجاة وخلاصاً.
هناك حاجة ماسة مشتركة لإيجاد نظرة متكاملة لقضايا الوطن وعمل جاد من قبل المسلمين والمسيحيين معا لمواجهة التحديات المختلفة ..علماً بأننا بمختلف طوائفنا المسيحية، فان الكنائس تتفاعل قدر المستطاع مع احتياجات المجتمع بروح الانفتاح والمحبة واحترام الحياة البشرية دون اعتبار لأية خاصية أو خفية دينية أو غيرها .


"حجم التغيير في بلادنا لعيبة وحارس مرمى"(أ.د.حنا عيسى)
التغيير يجب ألا يكون مجرد فكرة في الرؤوس، بل أن يكون حقيقة يراها الناس"
"التقدم مستحيل بدون تغيير ، واولئك الذين لا يستطيعون تغيير عقولهم لا يستطيعون تغيير أي شيء"
"من الصعب على بيضة ما ان تتحول الى طائر ….! وسيكون مشهدا سخيفا اذا ما تخيلتها تطير وهي ما زالت بيضة …! نحن ايضا مثل هذه البيضة في الوقت الحاضر. ولا نسطيع ان نستمر على هذ الشكل فعلينا اما ان تفقس البيضة او تفسد للأبد".
"أن التغيير المطلوب للتاريخ هو مسألة واضحة ومحددة لا تتطلب سوى التركيز عليها. فهي لم تعد تتطلب فهم، بل تتطلب البدء فيها فورا، دون تضييع وقت في تلكؤ الفهم"
"أن فهم التاريخ هي مهمة عفا عليها الزمن، بحيث أصبح المطلوب حاليا وبإللحاح هو تغيير التاريخ وليس فهمه"






د. عيسى : لا حل لقضية اللاجئين الفلسطينيين الا بالعودة لمنازلهم التي هجروا منها
قال الدكتور حنا عيسى ، استاذ وخبير القانون الدولي ، أنه لن يكون هناك حل عادل ونهائي للصراع الفلسطيني الاسرائيلي إن لم يتم الاعتراف بحق اللاجئ العربي الفلسطيني بالعودة الى منزله الذي تم تهجيره منه، مشددا ان حرمان ضحايا هذا الصراع الابرياء من حق العودة بينما السماح للمهاجرين اليهود بالتدفق إلى الاراضي التي احتلها كيان الاحتلال من الدولة الفلسطينية يناقض مبدأ العدالة الاساسية ، مشيرا أن تعداد اللاجئين الفلسطينيين الآن يبلغ حوالي 6 مليون لاجئ رحلوا أو طُرِدوا قبل وخلال وبعد حرب عام 1948، علما انه يشار عادة إلى هؤلاء وذريتهم باسم "لاجئي عام 1948.
وأوضح القانوني عيسى، "كما أن نكبة عام 1948، أرغمت ما يقارب 950 ألف فلسطيني على الهجرة القسرية خارج مدنهم وقراهم، بعد أن قام اليهود وعصاباتهم العسكرية بتدمير القرى والمدن الفلسطينية، خاصة تلك الواقعة على الساحل الفلسطيني، الممتد من الناقورة إلى غزة. وخلال «الهولوكست الفلسطيني» دمرت إسرائيل أكثر من 540 قرية فلسطينية حيث حولتها إما إلى أطلال يُبكى عليها، أو مستوطنات ومستعمرات يهودية بنيت على أنقاضها".
وأشار أستاذ القانون، الدكتور حنا عيسى، أن الأمم المتحدة أولت مشكلة اللاجئين الفلسطينيين أهمية قصوى عندما أسست وكالة الغوث "الانروا " سنة 1949 حيث عرفت الانروا اللاجئ الفلسطيني بالشخص الذي كان يقيم في فلسطين خلال الفترة من 1/6/1946 ولغاية 15/5/1948 و الذي فقد بيته ومورد رزقه نتيجة حرب 1948، وعليه فان اللاجئين الفلسطينيين الذي يحق لهم تلقي المساعدات من الانروا هم الذين ينطبق عليهم التعريف المذكور أعلاه إضافة إلى أبنائهم.
ونوه الدكتور حنا، ان الجمعية العامة لهيئة الأمم المتحدة في قرارها رقم 302 لسنة 1949 ، عرفت اللاجئ الفلسطيني بمفهوم أوسع من تعريف الانروا حيث عرفته بأنه الشخص الذي كان قد عاش في فلسطين لمدة سنتين على الأقل قبل اندلاع النزاع العربي الإسرائيلي في سنة 1948 و الذي فقد بسبب ذلك بيته ووسائل كسب معيشته.
وأكد القانوني الدكتور حنا، أن قرارات الأمم المتحدة التي تلت قرار 194، أكدت على حق اللاجئين الفلسطينيين في العودة واستعادة ممتلكاتهم وحقهم في الدخل الذي نتج استخدام ممتلكاتهم.
وقال، "قرار الجمعية العامة رقم 36/146 ج بتاريخ 16/11/1981 و الذي جاء تحت عنوان ( الدخل الناتج عن استخدام ممتلكات اللاجئين الفلسطينيين) كان قد دعا إلى حماية ممتلكات اللاجئين والى تأسيس صندوق خاص بهذه المدخولات بناء على ما ورد في القرار 194، والإعلان العالمي لحقوق الإنسان، ومبادئ القانون الدولي، إضافة أن الجمعية العامة تعيد التأكيد على هذه المبادئ سنويا".
وأضاف خبير القانون حنا، وهو دبلوماسي سابق في روسيا الاتحادية، "في الفقرة 11 من قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 194، الذي تم تبنيه في 11/12/1948م." تقرر وجوب السماح بالعودة، في اقرب وقت ممكن للاجئين الراغبين في العودة إلى ديارهم والعيش بسلام مع جيرانهم، ووجوب دفع تعويضات عن ممتلكاتهم الذين يقررون عدم العودة إلى ديارهم وعن كل مفقود أو مصاب بضرر، عندما يكون من الواجب، وفقا لمبادئ القانون الدولي والإنصاف أن يعوض عن ذلك الفقدان أو الضرر من قبل الحكومات أو السلطات المسؤولة".
وأوضح الدبلوماسي حنا عيسى، " القرار 194 لم يختلق قوانين جديدة بل قام بالتأكيد على المبادئ القانونية الموجودة، وافترض حق العودة وتحريم التهجير الجماعي، وكان القرار عظيما لأنه لم يقر بحق العودة فحسب، وإنما حدد أيضا المواقع الدقيقة التي تندرج تحت ألويتها عودة اللاجئين (مثل عودتهم إلى منازلهم). وتعبر هذه اللغة ضمنيا عن الحق في استعادة الممتلكات".
وبين، " القرار 194 أكد على حق اللاجئين الفلسطينيين لنوعين من التعويضات، تشمل التعويض عن الأضرار و الخسائر (مثل السلب والنهب والتدمير بدون ضرورة عسكرية لذلك )، وتعويضا أخر يخصص لاؤلئك اللاجئين الذين يختارون عدم العودة".
وقال عيسى، الأمين العام للهيئة الإسلامية المسيحية لنصرة القدس والمقدسات، "المطلوب رفض مبدأ التعويض للاجئين الفلسطينيين كبديل لحق العودة، وأية مشاريع تقايض حق العودة للاجئين، وأية مكتسبات سياسية أخرى من جهة أولى. والتمسك بالمطالبة بتنفيذ القرار 194 لسنة 1948، الذي يؤكد على حقنا في العودة، وهو القرار الذي يستمد قوته من إصرارنا وتمسكنا بحقوقنا، ومن الإجماع الدولي حوله، وعلى مدى عقود طويلة من جهة ثانية. والتمسك بقرارات الشرعية الدولية المتعلقة بقضية اللاجئين الفلسطينيين وخاصة القرارات (513) لسنة 1952، والقرار رقم (237) لسنة 1967، والقرار رقم (2452) لسنة 1968. والقرار (2535) لسنة 1967، ورقم (2963) لسنة 1972، وقرار الجمعية العامة رقم (3236) سنة 1974، الذي اعترفت به الجمعية العامة بحق الشعب الفلسطيني بتقرير مصيره ، غير القابل للتصرف، وأكدت فيه على حق عودة اللاجئين إلى ديارهم وممتلكاتهم".
الأونروا ،(وهي وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل لاجئي فلسطين في الشرق الأدنى)، تقدم المساعدة والحماية وكسب التأييد لحوالي خمسة ملايين لاجئ من فلسطين في الأردن ولبنان وسورية والأراضي الفلسطينية المحتلة وذلك إلى أن يتم التوصل إلى حل لمعاناتهم. ويتم تمويل الأونروا بشكل كامل تقريبا من خلال التبرعات الطوعية للدول الأعضاء في الأمم المتحدة. وتشتمل خدمات الوكالة على التعليم والرعاية الصحية والإغاثة والبنية التحتية وتحسين المخيمات والدعم المجتمعي والإقراض الصغير والاستجابة الطارئة بما في ذلك في أوقات النزاع المسلح.




الأمم المتحدة مسئولة عن عودة اللاجئين الفلسطينيين الى ديارهم واستعادة ممتلكاتهم
بقلم:الدكتور حنا عيسى – أستاذ القانون الدولي

كما هو معلوم أولت الأمم المتحدة مشكلة اللاجئين الفلسطينيين أهمية قصوى عندما أسست وكالة الغوث "الانروا" سنة 1949حيث عرفت الانروا اللاجئ الفلسطيني بالشخص الذي كان يقيم في فلسطين خلال الفترة من 1/6/1946 ولغاية 15/5/1948 و الذي فقد بيته ومورد رزقه نتيجة حرب 1948, وعليه فان اللاجئين الفلسطينيين الذي يحق لهم تلقي المساعدات من الانروا هم الذين ينطبق عليهم التعريف المذكور أعلاه إضافة إلى أبنائهم .

فالجمعية العامة لهيئة الأمم المتحدة في قرارها رقم 302 لسنة1949 , عرفت اللاجئ الفلسطيني بمفهوم أوسع من تعريف الانروا حيث عرفته بأنه الشخص الذي كان قد عاش في فلسطين لمدة سنتين على الأقل قبل اندلاع النزاع العربي الإسرائيلي في سنة 1948 و الذي فقد بسبب ذلك بيته ووسائل كسب معيشته .

فإطار الحلول الدائمة المطروحة لمجموعات اللاجئين يتناغم وينسجم مع إطار الحلول الدائمة للاجئين الفلسطينيين, والتي أقرت في الفقرة 11 من قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 194, الذي تم تبنيه في 11/12/1948م تقرر وجوب السماح بالعودة, في اقرب وقت ممكن للاجئين الراغبين في العودة إلى ديارهم و العيش بسلام مع جيرانهم, ووجوب دفع تعويضات عن ممتلكاتهم الذين يقررون عدم العودة إلى ديارهم وعن كل مفقود أو مصاب بضرر, عندما يكون من الواجب, ووفقا لمبادئ القانون الدولي والإنصاف أن يعوض عن ذلك الفقدان أو الضرر من قبل الحكومات أو السلطات المسئولة.
علما بأن القرار194 لم يختلق قوانين جديدة بل قام بالتأكيد على المبادئ القانونية الموجودة, وافترض حق العودة وتحريم التهجير الجماعي وجود القوانين المحلية الملزمة في العام 1948, وكان القرار 194 عظيما لأنه لم يقر بحق العودة فحسب, وإنما حدد أيضا المواقع الدقيقة التي تندرج تحت ألويتها عودة اللاجئين (مثل عودتهم إلى منازلهم)، وتعبر هذه اللغة ضمنيا عن الحق في استعادة الممتلكات.

كما وأكد القرار 194 على حق اللاجئين الفلسطينيين لنوعين من التعويضات, تشمل التعويض عن الأضرار و الخسائر (مثل السلب والنهب و التدمير بدون ضرورة عسكرية لذلك), وتعويضا أخر يخصص لاؤلئك اللاجئين الذين يختارون عدم العودة .

وعلى ضؤ ما ذكر أعلاه فان قرارات الأمم المتحدة التي تلت قرار 194, أكدت على حق اللاجئين الفلسطينيين في العودة واستعادة ممتلكاتهم وحقهم في الدخل الذي نتج استخدام ممتلكاتهم قرار الجمعية العامة رقم 36/146 ج بتاريخ 16/11/1981 و الذي جاء تحت عنوان "الدخل الناتج عن استخدام ممتلكات اللاجئين الفلسطينيين" كان قد دعا إلى حماية ممتلكات اللاجئين والى تأسيس صندوق خاص بهذه المدخولات بناء على ما ورد في القرار 194 ,الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ,ومبادئ القانون الدولي ,وتعيد الجمعية العامة التأكيد على هذه المبادئ سنويا .

لذا, المطلوب رفض مبدأ التعويض للاجئين الفلسطينيين كبديل لحق العودة أية مشاريع تقايض حق العودة للاجئين وأية مكتسبات سياسية أخرى من جهة أولى والتمسك بالمطالبة بتنفيذ القرار 194 لسنة 1948, الذي يؤكد على حقنا في العودة, وهو القرار الذي يستمد قوته من إصرارنا وتمسكنا بحقوقنا, ومن الإجماع الدولي حوله, وعلى مدى عقود طويلة من جهة ثانية والتمسك بقرارات الشرعية الدولية المتعلقة بقضية اللاجئين الفلسطينيين, وخاصة القرارات (513) لسنة 1952, و القرار رقم (237) لسنة 1967, و القرار رقم (2452) لسنة 1968، والقرار (2535) لسنة 1969, ورقم (2963) لسنة 1972, وقرار الجمعية العامة رقم( 3236) سنة 1974, الذي اعترفت به الجمعية العامة بحق الشعب الفلسطيني بتقرير مصيره, غير القابل للتصرف, وأكدت فيه على حق عودة اللاجئين إلى ديارهم وممتلكاتهم .




الإسلامية المسيحية: 20 الف وحدة استيطانية منذ تولي نتنياهو الحكم سنة 2009

أكدت الهيئة الإسلامية المسيحية لنصرة القدس والمقدسات اليوم الخميس الموافق 16/5/2019م، على سياسة رئيس الوزراء الاسرائيلي القائمة على الاستيطان والاستيلاء على أراضي الفلسطينيين، مشيرةً الى تقرير "حركة السلام الآن" والذي جاء فيه أن نحو عشرين ألف وحدة استيطانية جديدة في الضفة الغربية منذ تسلم بنيامين نتنياهو رئاسة حكومة الاحتلال عام 2009.

وأشارت الهيئة في بيانها الى أن حوالي 630 ألف مستوطن، يقيمون في مستوطنات في الضفة الغربية والقدس المحتلة، معتبرةً الاستيطان الاسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها مدينة القدس الشرقية بكافة أشكاله من بناء وحدات سكنية وشق طرق واقتلاع اشجار وتدمير مزروعات وعمليات مصادرة وتجريف للأراضي واقامة النقاط العسكرية و البؤر الاستيطانية التي تشكل أخطر الأشكال الاستيطانية يعد خرقاً فاضحاً للاتفاقيات الدولية.

ومن جهته أضاف الأمين العام للهيئة الدكتور حنا عيسى "إن جميع المستوطنات الاسرائيلية في الاراضي المحتلة بموجب القانون الدولي بفروعه بالاضافة الى نقل سكان الدولة المحتلة مناقضة لكل المبادئ الدولية واتفاقية جنيف الرابعة لسنة 1949 حيث هذه الاتفاقية تفصل سلسلة طويلة المخطورات المفروضة على قوة الاحتلال. وجوهر هذه الاتفاقية في هذه الحالة يحظر على المحتل توطين سكانه في الاراضي المحتلة، وهو ما اعادت التاكيد عليه العديد من قرارات الشرعية الدولية التي تؤكد انكار أي صفة قانونية للاستيطان أو الضم، وتطالب بالغائه وتفيكيك المستوطنات بما في ذلك الاستيطان في القدس، حيث ان بناء المستوطنات يمس بحقوق الفلسطينيين المنصوص عليها في القانون الدولي.

وأكدت الهيئة أن المستوطنات شر قام على شريعة الغاب والعنجهية والاغتصاب، وان المساس بالاراضي المحتلة بما فيها مدينة القدس جداً خطير، وكل ما تقدم عليه سلطات الاحتلال مؤخرا من اغتصاب للاراضي الفلسطينية المحتلة، ترفضه كل الاعراف والقوانين والقرارات الدولية وتعتبره عدواناً اسرائيلياً صارخاً لا يمكن قبوله .


 
روابط ذات صلة
· زيادة حول متابعات إعلامية
· الأخبار بواسطة المحرر


أكثر مقال قراءة عن متابعات إعلامية:
مصادر تكشف اسباب استقالة غسان بن جدو من قناة الجزيرة



تقييم المقال
المعدل: 0
تصويتات: 0

الرجاء تقييم هذا المقال:

ممتاز
جيد جدا
جيد
عادي
رديئ



خيارات

 صفحة للطباعة صفحة للطباعة



جريدة الصباح
فلسطين - تأسست عام 1995

www.alsbah.net
عيش الخبر أينما كنت
جريدة كل الفلسطينيين
فلسطينية العمق : عربية البعد : عالمية التوجه
https://www.s-palestine.net/ar/thumbgen.php?im=../images_lib/images/1_1564988074_5367.jpg&w=690
المدير العام رئيس التحرير
سري القدوة

PHP-Nuke Copyright © 2007 by Francisco Burzi. This is free software, and you may redistribute it under the GPL. PHP-Nuke comes with absolutely no warranty, for details, see the license.
انشاء الصفحة: 0.47 ثانية