عدلي صادق: عدلي صادق : قبل هبوب الرياح العاتية
بتاريخ الأحد 19 يناير 2014
الموضوع: قضايا وآراء
|
 قبل هبوب الرياح العاتيةبقلم : عدلي صادق يقلقنا
التصعيد الإسرائيلي المتدحرج ضد غزة، ونعلم أنه يأتي ضمن السياق المرسوم
لعمل حكومة المحتلين المتطرفين. وقد بتنا في حاجة الى خطاب سياسي يُلقي
الضوء، على حقيقة ما يجري، لكي يتفهم العالم ويعرف، أسباب ردود أفعال فصائل
فلسطينية مقاومة،
قبل هبوب الرياح العاتية
بقلم : عدلي صادق
يقلقنا التصعيد الإسرائيلي المتدحرج ضد غزة، ونعلم أنه يأتي ضمن السياق المرسوم لعمل حكومة المحتلين المتطرفين. وقد بتنا في حاجة الى خطاب سياسي يُلقي الضوء، على حقيقة ما يجري، لكي يتفهم العالم ويعرف، أسباب ردود أفعال فصائل فلسطينية مقاومة، ولكي تتنبه الأمم الى أن سياسة إسرائيل تريد تجزئة المشهد الفلسطيني والتعامل مع كل جزئية على حدة، وكأن ثمة هدنة في غزة، إن خرقتها إسرائيل في الضفة فلا يُعد خرقها خرقاً، بل إن خرقت إسرائيل الهدنة في غزة، يكون فهمها للخرق أنه يحدث عند تسجيل ردود أفعال بإطلاق صورايخ. فإسرائيل تطمح الى جعل كل جزء فلسطيني يتنصل من الجزء الآخر، وحال الانقسام الذي نحن فيه، يساعدها على ذلك. لذا نقول بصراحة، إننا نفتقر الى استراتيجية إجماع فلسطيني، تجعل الصديق قبل العدو يتعامل معنا باعتبارنا كُلاً فلسطينياً لا يتجزأ. وفي هذا الإطار من التمني، ليس عيباً ولا جبناً أن نحسب حسبتنا المتعلقة بالشكل العسكري من المقاومة، وأن نكف عن الكلام ذي المفردات الأكبر حجماً من قدراتنا وسيوفنا. فنحن في مرحلة صعبة لم تتعطل فيها فاعلية الأوطان الشقيقة وشعوبها وحسب، وإنما أُعطبت لغتها وبات مجرد الشجب أو المؤازرة اللفظية صعباً على الأنظمة، هذا إن لم نأخذ في الحسبان، حشرجات ما تزال جارية في بطون المجتمعات العربية. واجبنا أن نبني على عناد شعبنا في التمسك بحقوقه وبالبقاء على أرضه، ما يجعلنا قادرين على مواجهة عواصف وشيكة، ستهب بعد أن يصصدم المسعى الأمريكي المحابي لإسرائيل، برفضنا التخلي عن حقوقنا غير القابلة للتصرف. تتوافر لنا الآن، ميزة الصمود الشعبي الاجتماعي والسياسي، مع رأي عام من شأنه مساندة المستوى السياسي عندما يرفض أية مقترحات تنتقص من الحق الفلسطيني المقرر في المواثيق الدولية، وتُخل بأسس عملية التسوية.
ندعو "حماس" في هذه الظروف الصعبة والمعقدة، الى وفاق وطني على أسس قانونية ودستورية بالمعنى الحقيقي لكل المحددات الدستورية وبالنفاذ التام للقانون، على النحو الذي لا يُبقي شكاية للناس في الداخل، أو شكاية واعتراضاً على الوفاق في الجوار العربي. فلم تعد "حماس" تملك ترف المفاضلة بين تيار وتيار في أوطان الأشقاء، ولا ترف التمادي في نُصرة "الإخوان" في العالم العربي حتى عندما تكون هذه النُصرة بثرثرات متلفزة عبر القنوات الفضائية. فدولة قطر ــ مثلاً ــ تملك مثل هذا الترف، وهي لا تشتبك في الواقع لا مع جوار قريب ولا بعيد، ولا يتهددها خطر، وفي مقدورها إبرام مصالحة في يوم وليلة، مع كل من تخاصمهم وتحرض عليهم، وهذا ترف لا تملكه "حماس" مثلما لا تملكة "فتح" ولا السلطة. ولن تنجح عملية الوفاق، ما لم يسهم الجميع بجدية في تعزيز مكانة وهيبة السلطة نواة الدولة، على أن يكون من حق الجميع المشاركة في صياغة السياسات مع مراعاة معطيات الواقع. وعندما نقول إن المصالحة ينبغي أن تتم على أسس قانوينة ودستورية، فمعنى ذلك أن التنازل عن الحق العام واجب، لكن الحقوق الخاصة والشخصية للناس، لا بد من ردها وأخذ المقتضى القانوني، وعلى من ارتكب جرماً من أي طرف، أن يتحمل مسؤولية جرمه. فإن لم نبادر الى إعادة بناء صرح الكيانية الوطنية؛ لن نكون قادرين على خوض معركة الدفاع عن وحدة المشهد الفلسطيني التي هي ضمانة إحباط مسعى المحتلين الى أخذنا جزءاً جزءاً، بحيث لا تكون ثمة علاقة في روايتهم، بين خروقاتهم اليومية في جنوبي الخليل أو في جنين، وردود الأفعال من غزة. فالمحتلون يوهمون العالم أن لهم معارك مع جزيئات فلسطينية لا علاقة لبعضها بالبعض الآخر. فهذه هي واحدة من ثوابت سياستهم، ذلك علماً بأن تاريخ النضال الفلسطيني، الشعبي والمسلح، يتشكل من فصول الانتفاضات والهبات الشعبية، التي جاءت كردود أفعال على عربدة الاحتلال وجرائمه في أية منطقة، لأن الوجدان الفلسطيني لا يتجزأ!
adlishaban@hotmail.com
|
|
| |
| تقييم المقال |  | المعدل: 0
تصويتات: 0
|
|
|
