جي سوفت

Welcome to
( اضاءة ) الرئيس محمود عباس
https://pbs.twimg.com/media/Ed9bmlIXsAEiHj4?format=jpg&name=900x900



ملفات خاصة


اللواء ركن / عرابي كلوب ( مشاعل على الطريق )



اشراقة الصباح



https://images.alwatanvoice.com/writers/large/9999469051.jpg


حتي نلتقي ( يكتيها رئيس التحرير )
Serri Alqudwa


القائمة الرئيسية

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



من يتصفح الأن
يوجد حاليا, 348 ضيف/ضيوف 0 عضو/أعضاء يتصفحون الموقع.

أنت غير مسجل لدينا. تستطيع التسجيل مجانا بالضغط هنا


اشراقة الصباح

العودة والتحرير
[ العودة والتحرير ]

·عاطف ابو بكر/ابو فرح : قصيدتان:لبطليْنِ  من بلادنا
·الذكرى الثامنه لرحيل الشهيد البطل نبيل عارف حنني (ابو غضب)..
·سقطت الذرائع ألأسرائيلية بشأن حقوق المياه الفلسطينية
·دورة الوفاء لحركة فتح دورة الشهيد القائد أمين الهندي
·سفارة فلسطين في رومانيا ووزارة الثقافة الرومانية تكرمان الشاعر والمفكر الفلسطيني
·الاتحاد العام لطلبة فلسطين بتونس يقيم احتفالا جماهيريا بيوم التضامن العالمي مع ا


الهروب من سجن الرملة رواية حقيقية
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/3/38/%D8%AD%D9%85%D8%B2%D8%A9_%D8%A5%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%8A%D9%85_%D9%8A%D9%88%D9%86%D8%B3.jpg


مقالات رئيس التحرير
http://www.alsbah.net/archive/file/palestin.jpg

حتى نلتقي

1995 - 2005

ذاكرة وطن

سري القدوة




علي الدرب ماضون






مشاغبات : يوميا عبر الصباح
http://hosh.ps/wp-content/uploads/2015/02/ar-logo5.png







البحث في جميع المواضيع


  
متابعات: السلطوية الناعمة: تقييم خمس سنوات من حكم حماس لقطاع غزة
بتاريخ الأربعاء 19 سبتمبر 2012 الموضوع: متابعات إعلامية

Hamas policemen guard outside a Gaza military court
السلطوية الناعمة: تقييم خمس سنوات من حكم حماس لقطاع غزة


السلطوية الناعمة: تقييم خمس سنوات من حكم حماس لقطاع غزة
 واشنطن: تنطلق الورقة البحثية، الصادرة عن مركز كارنيجي للشرق الأوسط خلال العام 2012 ، للباحث ناثان براون المعنونة بـ "غزة بعد خمس سنوات: حماس تتكيف"، من أن الانقسام السياسي والمركزية المتجذرة أبرز ما يميز المشهد السياسي في فلسطين، ليرسي بذلك النسخة الأكثر نعومة للسلطوية العربية، وليرسخ شكلاً من أشكال السياسة التي أثارت انتفاضات اهتزت لها الأنظمة في معظم أنحاء الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

يحاول براون في ورقته البحثية توصيف وضع حماس في غزة، بعد خمس سنوات من انفرادها بإدارة القطاع في كافة المجالات، بموازاة مع حركة فتح في الضفة الغربية، الأمر الذي يثير تساؤلات حول مستقبل فلسطين التي ليس لها دولة، ولم يعد للفلسطينيين– غير المنتمين للحركتين - صوت في إدارة شئونهم الخاصة.

المشهد الحالي في غزة:

منذ عام 2007، خضعت الضفة الغربية وقطاع غزة إلى ما يبدو أنها أشكال مختلفة بصورة حادة من الحكم. فحكومة حماس الإسلامية في غزة تقابلها حكومة في الضفة الغربية، هي مزيج غير مستقر للحكم التكنوقراطي بزعامة رئيس الوزراء سلام فياض، ولحكم حزب فتح الوطني، الذي يتزعمه الرئيس الفلسطيني محمود عباس.لكن براون يرى أنه مع وجود اختلافات في التفاصيل، وربما في الأسلوب، ثمة تواز واضح بين القطاعين في اتباع سياسة السلطوية الناعمة. وقد يجد مصري عاش خلال سنوات حكم مبارك بعض أوجه التشابه الغريب مع أي من شطري النظام السياسي الفلسطيني، حتى السخرية المستكينة للسكان.

مع ذلك، لم تصل الحكومة في غزة بعد إلى ما وصلت إليه مصر تماماً. فسبب وجود الحكومة لا يزال واضحاً إلى حد كبير، فلا تزال الأيديولوجية الإسلامية تمنح القرارات السياسية طابعها إلى حد ما، كما أنه ليس ثمة ما يشير إلى أن قيادة حركة حماس في الحكومة قد تخلت عن تصورها لمفهوم المقاومة، أو قبلت بأن دويلتها في غزة هي أشبه بنقطة النهاية لطموحاتها. وتتجلى مظاهر السلطوية الناعمة في غزة في عدد من المشاهد التي رصدها "ناثان براون" في ورقته.

سياسة تخلو من الدعابة:

يفسر براون السلطوية الناعمة لحكومة غزة بأنها تتراجع بصورة روتينية في مواجهة الدعاية السلبية المحلية والجدل الدولي بالسماح بوجود بعض الأصوات المعارضة والمؤسسات المستقلة، كما تترك لأحزاب المعارضة أن تفعل ما يحلو لها في غرف الاجتماعات الصغيرة، والتحدث بحرية في السر، لكنها تكون أكثر تقييداً للحريات، عندما يتعلق الأمر بالفضاء العام.

وتمثل حركة فتح استثناءً، إذ تعامل على نحو أكثر قسوة بكثير أحياناً، فالتنظيم الحزبي المحلي رهينة الحالة العامة للعلاقات بين غزة والضفة الغربية. وعندما تقمع الحكومة في الضفة الغربية حركة حماس، يمكن للحكومة في غزة الرد من خلال ما يعترف بعض قادة حماس بأنها مقاربة العين بالعين.وبالتالي، فإن إجراء انتخابات وطنية غير وارد في ظل غياب اتفاق فلسطيني كامل، وربما موافقة إسرائيلية أيضاً. والنتيجة هي أن بعض الفصائل السياسية الفلسطينية بدأت في التحول جزئياً إلى أحزاب انتخابية، بعد اثني عشر عاماً على قيام السلطة الفلسطينية، وليس لديها حافز للوصول إلى الجمهور الأوسع. لذا، فحماس تدفع تكاليف غامضة من سمعتها بسبب تنفيذ سياسات لا تحظى بشعبية في قطاع غزة، والنظام السياسي مجرد تماماً من أي آليات للمساءلة.

وعن المجتمع المدني، ترى الورقة البحثية أنه مستمر رغم الصعوبات، فتشير إلى أنه لا تزال المنظمات غير الحكومية نشطة، حتى لو خفت صوتها السياسي في الوضع الحالي للسلطوية الناعمة. ويمكن النظر إلى المجتمع المدني في فلسطين على أنه يشمل ثلاثة مستويات من المنظمات: منظمات غير حكومية كبيرة قائمة على الصعيد الدولي، فيها موظفون محليون في كثير من الأحيان، ولكن قيادتها وتمويلها من خارج البلاد، ومنظمات غير حكومية محلية، فيها موظفون محترفون وبتمويل أجنبي أحياناً، ومجموعة واسعة من المنظمات المجتمعية على درجة عالية من المحلية، يتم دعمها بأموال متواضعة وجهود المتطوعين، وتحصل على مساعدات دولية في بعض الأحيان. وقد كان أداء كل من هذه المستويات مختلفاً بعض الشيء، في ظل حكم حماس في غزة، لكن المجتمع المدني بصفة عامة تأثر بطرق تجعل أوضاعه أكثر تقييداًوصعوبة.

الحكم بالقانون وتأجيل الشريعة:

عندما تولت حماس السيطرة الكاملة على غزة في يونيو2007، واجهت الحكومة أزمة فورية في قطاع العدالة. فقد كان القضاة ومعاونوهم جميعاً على جدول رواتب حكومة رام الله، وكانت تلك الحكومة تقول لموظفيها في غزة أن يبقوا في منازلهم، ويتجاهلوا أي توجيهات من السلطات في قطاع غزة. وبعد مواجهة استمرت أشهراً، وضعت حكومة غزة نظاما ارتجالياً كوسيلة لإصلاح الثغرات.

فقد أنشأت مجموعة من لجان المصالحة المحلية لفض النزاعات، ودربت أحياناً كوادر حماس من المطلعين على مبادئ الشريعة الإسلامية لمعالجة مشاكل الأحياء، كما وضعت مجموعة كاملة من قضاتها، وملأت المحاكم المختلفة في غزة بموظفين معينين من جانبها. وفي حين كان هؤلاء المعينون معروفين في كثير من الأحيان بتعاطفهم مع حماس، فقد طبقوا القانون العلماني، وليس الشريعة الإسلامية. وبعد خمس سنوات، يبدو أن هيكل حماس المرتجل قد نجح، بينما كان العيب الرئيسي هو الافتقار الكامل للخبرة. ولكن ثمة ثلاث مسائل قانونية معلقة، لم تتمكن الحكومة في غزة من التصدي لها بفعالية:

أولاً: ليس ثمة وسيلة مشروعة بشكل واضح لوضع القوانين، فوضعت غزة آلية تشريعية خاصة بها. إذ يستمر الديوان ومجلس الوزراء في وضع المقترحات التشريعية، ويقدمها إلى البرلمان الذي يجتمع في غزة كل أسبوعين. جميع الأعضاء غير المنتمين إلى حماس يقاطعون البرلمان، ويحظر على أعضاء حماس في الضفة الغربية دخول قاعة اجتماعات البرلمان في رام الله.

وكان المجلس التشريعي في غزة حتى عام 2009 - وهي السنة التي ترى غزة أن ولاية الرئيس عباس انتهت فيها – يقدم القوانين إلى الرئيس عباس الذي يتجاهلها. ولكن ثمة بندا دستوريا تم إدراجه بسبب رفض الرئيس السابق ياسر عرفات العمل بموجب التشريع البرلماني، يسمح بأن يصبح القانون نافذاً إذا لم يستجب الرئيس له. وقد استخدمت غزة تلك الأداة لتعلن عن سن القوانين. ومنذ عام 2009 ، رأت غزة أن منصب الرئيس شاغر، وهكذا يتم التذرع بعدم الفعالية الرئاسية، وتدخل القوانين حيز التنفيذ مباشرة.

ثانياً: وضع انقسام غزة والضفة الغربية عقبات حقيقية أمام أي تطوير للقانون الفلسطيني، إذ يتم في الضفة الغربية تجاهل أي قانون أو تنظيم يصدر عن الحكومة في غزة، في حين ترد غزة بالمنهج نفسه.فالمنافسة قد تكون مزعجة، فأي تشريع قانوني تتخذه أي من الحكومتين يباعد بين الكيانين أكثر فأكثر. وبما أن الانقسام لا يحظى بشعبية بين الفلسطينيين، وهناك شعور عام بينهم بأن فتح وحماس فشلتا في التصالح، لأنهما تعطيان الأولوية لمصالح حركتيهما، وتقدمانها على القضية الوطنية؛ فإن التشريع الشامل غير مستساغ سياسياً.

ثالثاً: لا يزال يتعين على حماس تأجيل أي جهود لأسلمة النظام القانوني الفلسطيني، لأن من شأنها أن تجلب إدانة دولية، والأهم من ذلك أنها تجلب تذمراً محلياً. وعموماً، تشبه حكومة غزة الدولة تماماً في المجال القانوني، إذ أصبح لديها الآن هيكل قضائي فعال تماماً، ونظام مرتجل يمكنه صياغة قدر متواضع من التشريعات المحدودة، أقنع حماس بتأجيل أي أجندة لأسلمة المجتمع، ومكن في بعض الأحيان الخصائص السلطوية لإدارة غزة.

التعليم وإدارة الانقسام:

ثمة قيود على ما يمكن للحكومة القيام به في مجال التعليم، لكنها مختلفة نوعاً ما في طبيعتها عما هو الحال في القانون، حيث تتولى إدارة جزء كبير من النظام التعليمي في قطاع غزة منظمة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، وليس الحكومة.وبما أن الوكالة تتبع المناهج الدراسية في الضفة الغربية، ولأن الشهادات المصدقة من الضفة الغربية تحظى بقبول أكثر على الصعيد الدولي، فقد وجدت الحكومة في غزة أنها مضطرة إلى التنسيق مع رام الله حول القضايا التعليمية تحت شعار "الضرورات تبيح المحظورات".

لكن إذا كانت حماس قد نجت من العاصفة، فقد اكتشفت أنها لا تسيطر بشكل كامل على نظامها التعليمي، إذ تنسق أونروا مع الحكومة المحلية ووزارة التربية في غزة، بيد أنه من الواضح أنها لا تتبع توجيهاتها.

حكومة حماس مقيدة أيضاً بسبب ضرورة التنسيق مع الضفة الغربية، كي تكون الشهادات التي تم الحصول عليها في غزة محترمة دولياً. وقد اتخذت معظم الحكومات في العالم العربي قراراً سياسياً بالانصياع إلى وزارة التربية في رام الله، عندما يتعلق الأمر بقبول الشهادات والدرجات العلمية. عموماً، عندما يتعلق الأمر بالتعليم، تتصرف القيادة في غزة كدويلة أولاً وكحركة إسلامية ثانياً.

الذين لا صوت لهم في غزة:

حماس لم تتحول من حركة إلى حكومة، بل لا تزال حركة وحكومة على حد سواء بوسائل خرقاء – على حد وصف الورقة البحثية - ولكن مستدامة، على الرغم من تأكيد الحركة، عندما جاءت إلى السلطة 2006 ، أن الحركة والحكومة ستبقيان منفصلتين. لكن الأحداث أوضحت غير ذلك. وإسماعيل هنية مثال على ذلك، فهو يعمل الآن رئيساً للوزراء في قطاع غزة، وأيضاً كزعيم حركة قوية نتيجة لانتخابات حماس الداخلية لعام 2012. وعندما يتخذ قراراً، ليس من الواضح ما هو الطرف الذي يمثله. وربما يكون الأمر الأكثر إثارة للقلق هو التعتيم المستمر على هياكل القيادة، واتخاذ القرارات في الحركة.

لكن الأمر الذي لا يمكن إنكاره هو أن حماس تمسكت بإدارة دويلتها في المديين القصير والمتوسط، وتخلصت من مخاوفها إزاء حقيقة أنها أصبحت متشابكة بشكل وثيق مع الهياكل الرسمية، إلى حد أن تتبع مصير حركة فتح. فقد تم تشكيل الحركتين منذ عقود، وكرستا نفسيهما لضمان أن يتمكن الفلسطينيون من التصرف من تلقاء أنفسهم والتحكم بمصائرهم.

الآن، تنتظر الحركتان بصبر يدعو إلى الدهشة الجهات الفاعلة الخارجية. تعتمد رام الله على دعم الولايات المتحدة الدبلوماسي الذي قد لا يصل أبداً، والمساعدة المالية الأوروبية، كما لو أنها لن تنضب، وينتظر قادة غزة المد الإسلامي المتزايد في مصر ودول أخرى لإنقاذ قاربهم.ومع ذلك، فإن أوجه التشابه بين فتح وحماس ليست بلا حدود. إذ لم تبد حماس سوى القليل من المؤشرات على الشخصانية التي نمت إلى مستويات متدهورة في حركة فتح، وتبقي حماس على تركيز أيديولوجي أكثر وضوحاً. ومع أن مجموعة الآراء داخل الحركة كبيرة، إلا أنها لم تقع في فخ عدم الاتساق الذي وقعت فيه حركة فتح.

مستقبل التغيير:

يرى براون أن حماس متحصنة جداً في غزة إلى درجة يصعب معها تصور حدوث أي تغيير أساسي قريباً، بينما يمكن لجولة أخرى من الحرب إحداث التغيير في غزة. لكن حتى قسوة الحرب الأخيرة، لم تغير كثيراً في المشهد السياسي الداخلي. ويطرح مساران آخران كسبيلين محتملين لمعالجة الأزمة في صميم الحياة السياسية الفلسطينية.

- أولهما: سد هذه الثغرات من خلال جهود المصالحة التي يمكن أن تقطع شوطاً طويلاً، ولكن ثمة انقسمات اجتماعية عميقة بين الضفة الغربية وقطاع غزة، تتجاوز الفكر والسياسة، حيث إن من شأن أي محاولة لرأب الانقسام أن تتعارض مباشرة مع المصالح ذات الطابع المؤسسي العميق. على سبيل المثال، سعت الحكومتان إلى زيادة قدراتهما الإدارية وأدوات القمع والدعم السياسي، من خلال توظيف أنصارهما. وبما أنه من المرجح أن تكون للمصالحة بعض الآثار على التمويل الخارجي للسلطة الفلسطينية، فقد يشعر الجانبان بأنهما سيتكبدان أيضاً ثمناً باهظاً، لأنهما ربما لا يكونان قادرين على دفع كل الرواتب.

- ثانيهما: الانتخابات. فالتأثيرات المفيدة لتجديد عملية التصويت الفلسطيني عديدة، إذ ستضطر كل من القيادتين لتغيير وجهتها نحو التماس دعم الشعب، بدلاً من إدارة شئونها بنفسها بكل بساطة. إذ من المرجح أن تتصرف حركة حماس بشكل مختلف، وتهتم بالرأي العام، وتعبر عن رؤيتها الاستراتيجية، وتسعى إلى إقناع من هم خارج الدوائر الإسلامية. أما حركة فتح التي تواجه الحاجة نفسها، فإما ستضطر إلى التكيف، أو تستمر في الاختفاء البطئ من المشهد.

بيد أن العقبات التي تعترض سبيل الانتخابات أكثر عمقاً من تلك التي تعترض المصالحة. فالماكينة الانتخابية الفلسطينية معطوبة– كما يصفها الكاتب - ولكنهاليست عصية على الإصلاح. وستكون موافقة إسرائيل ضرورية، وسيكون من الصعب تصور أن يكون رد فعل القيادة الحالية للبلاد على انتخابات تنافسية وذات مغزى أكثر من تهديد استراتيجي. الأهم من ذلك أن الانتخابات ستواجه العقبات كافة التي ستواجهها المصالحة، على وجه التحديد لأن الانتخابات تتطلب قدراً من المصالحة. وما دام سكان غزة – وجميع الفلسطينيين – لا صوت لهم في شئونهم الخاصة، فمن الصعب أن نرى أي طريق إلى الأمام.

خلاصة القول الذي يريد أن يقوله براون في ورقته البحثية إن وضع حماس في غزة بمثابة النسخة الأكثر نعومة للسلطوية العربية، سلطوية تضبط المعارضة وتنظمها، لكنها تسمح لها بالعمل في حدود معينة، وتفرض مجموعة من الخطوط الحمراء المتغيرة باستمرار لتنظيم الخطاب والعمل السياسي العلني، وتغربل الموظفين الحكوميين لمعرفة انتماءاتهم السياسية. كما تحتكر مجموعة من الأدوات القانونية والمؤسسية للحفاظ على ديمومة النظام، وتقوم بهجمات سريعة ومفاجئة، بين الحين والآخر، على شكل إجراءات خارج نطاق القانون تماماً، عندما يشعر الحكام بأن ذلك ضروري. هي سلطوية تضفي على نفسها الصبغة المؤسسية، بحيث يبدو استمرارها وتجذرها أمراً لا مفر منه تقريباً.

------------------

تعريف الكاتب: ناثان براون

أستاذ مساعد في الدراسات الإسلامية والتفاهم المسيحي – الإسلامي في كلية الخدمة الخارجية في جامعة جورج تاون

نشر البحث في مجلة "السياسة الدولية" المصرية


 
روابط ذات صلة
· زيادة حول متابعات إعلامية
· الأخبار بواسطة المحرر


أكثر مقال قراءة عن متابعات إعلامية:
مصادر تكشف اسباب استقالة غسان بن جدو من قناة الجزيرة



تقييم المقال
المعدل: 0
تصويتات: 0

الرجاء تقييم هذا المقال:

ممتاز
جيد جدا
جيد
عادي
رديئ



خيارات

 صفحة للطباعة صفحة للطباعة



جريدة الصباح
فلسطين - تأسست عام 1995

www.alsbah.net
عيش الخبر أينما كنت
جريدة كل الفلسطينيين
فلسطينية العمق : عربية البعد : عالمية التوجه
https://www.s-palestine.net/ar/thumbgen.php?im=../images_lib/images/1_1564988074_5367.jpg&w=690
المدير العام رئيس التحرير
سري القدوة

PHP-Nuke Copyright © 2007 by Francisco Burzi. This is free software, and you may redistribute it under the GPL. PHP-Nuke comes with absolutely no warranty, for details, see the license.
انشاء الصفحة: 0.10 ثانية