جي سوفت

Welcome to
( اضاءة ) الرئيس محمود عباس
https://pbs.twimg.com/media/Ed9bmlIXsAEiHj4?format=jpg&name=900x900



ملفات خاصة


اللواء ركن / عرابي كلوب ( مشاعل على الطريق )



اشراقة الصباح



https://images.alwatanvoice.com/writers/large/9999469051.jpg


حتي نلتقي ( يكتيها رئيس التحرير )
Serri Alqudwa


القائمة الرئيسية

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



من يتصفح الأن
يوجد حاليا, 143 ضيف/ضيوف 0 عضو/أعضاء يتصفحون الموقع.

أنت غير مسجل لدينا. تستطيع التسجيل مجانا بالضغط هنا


اشراقة الصباح

المرأة والمجتمع
[ المرأة والمجتمع ]

·مواصفات المرأة المفضلة للرجل
·أحمد عرار : قطر الخليج
·منال حسن: التجميل من الموهبة إلى الاحتراف
·لواء ركن/ عرابي كلوب يكتب : ذكرى رحيل المناضل وليد إبراهيم سليمان أبو جاموس
·عدلي حسونة : المؤتمر السابع لحركة فتح
·علي الخشيبان : كإعادة طرح مبادرة السلام العربية لقطع الطريق على مزايدي القضية
·(125) ألف فتاة عانس في غزة : الفتيات يبحثن عن الأمان رغم البطالة والحرب !
·حقيقة أعتذار شاعر الموال بشأن الأستقالة من مؤسسة عبد القادر الحسيني الثقافيه
·( اسطورة الحب ) للكاتبة الفلسطينية ( اسراء عبوشي )


الهروب من سجن الرملة رواية حقيقية
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/3/38/%D8%AD%D9%85%D8%B2%D8%A9_%D8%A5%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%8A%D9%85_%D9%8A%D9%88%D9%86%D8%B3.jpg


مقالات رئيس التحرير
http://www.alsbah.net/archive/file/palestin.jpg

حتى نلتقي

1995 - 2005

ذاكرة وطن

سري القدوة




علي الدرب ماضون






مشاغبات : يوميا عبر الصباح
http://hosh.ps/wp-content/uploads/2015/02/ar-logo5.png







البحث في جميع المواضيع


  
متابعات: المواقف السياسية الفلسطينية قمة بغداد:
بتاريخ الجمعة 30 مارس 2012 الموضوع: متابعات إعلامية

Arab leaders pose for a picture ahead of the opening session of the Arab League Summit in Baghdad
المواقف السياسية الفلسطينية قمة بغداد:
دعم موازنة السلطة لفترة جديدة وشبكة أمان بقيمة 100 مليون دولار شهرياً

بغداد – الصباح - أكدت القمة العربية، في قراراتها، أمس، 'دعوة الدول العربية إلى توفير شبكة أمان مالية بأسرع



المواقف السياسية الفلسطينية قمة بغداد:
دعم موازنة السلطة لفترة جديدة وشبكة أمان بقيمة 100 مليون دولار شهرياً
بغداد – الصباح -  أكدت القمة العربية، في قراراتها، أمس، 'دعوة الدول العربية إلى توفير شبكة أمان مالية بأسرع وقت ممكن بمبلغ مائة مليون دولار أميركي شهرياً للسلطة الوطنية الفلسطينية، وذلك لدعم القيادة الفلسطينية في ضوء ما تتعرض له من ضغوط مالية، واستمرار إسرائيل في عدم تحويلها الأموال المستحقة للسلطة الوطنية الفلسطينية'.

 

ووجه المجلس في القرارات النهائية تحت بند (دعم موازنة السلطة الوطنية الفلسطينية وصمود الشعب الفلسطيني) 'الشكر للدول العربية التي أوفت بكامل التزاماتها ومساهمتها كلياً أو جزئياً في دعم موارد صندوقي الأقصى وانتفاضة القدس وفقاً لقرارات قمة القاهرة غير العادية لعام 2000، وفي تقديم الدعم الإضافي للصندوقين وفق مقررات قمة بيروت لعام 2002، ودعوة الدول العربية التي لم تف بالتزاماتها تجاه الدعم الإضافي إلى سرعة الوفاء بهذه الالتزامات'.

 

وأضاف: 'دعوة الدول العربية لدعم موازنة السلطة الوطنية الفلسطينية لفترة جديدة بدءاً من 2012/4/1، وفق الآلية التي أقرتها قمة بيروت 2002'.

 

وعلم أن الجزائر وعدت بتحويل 26 مليون دولار لخزينة السلطة الفلسطينية عن طريق جامعة الدول العربية.

وأكد إعلان بغداد الصادر عن القمة العربية على 'ضرورة التوصل إلى حلٍّ عادلٍ للصراع العربي الإسرائيلي على أساس الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية، والتأكيد على أن السلام العادل والشامل في المنطقة لن يتحقق إلا من خلال إنهاء الاحتلال الإسرائيلي والانسحاب من كافة الأراضي الفلسطينية والعربية المحتلة، بما في ذلك الجولان العربي السوري حتى خط الرابع من حزيران 1967 تطبيقاً لقرار مجلس الأمن رقم (242) لعام (1967)، والتوصل إلى حلٍّ عادلٍ ومُتفق عليه لمشكلة اللاجئين الفلسطينيين بما في ذلك حق العودة، ورفض كافة أشكال التوطين، والتأكيد على إقامة دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة وعاصمتها القدس الشرقية'.

 

وأكد أن القدس الشرقية جزء لا يتجزأ من الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967 وأن جميع الإجراءات التي تقوم بها سلطات الاحتلال الإسرائيلي باطلة قانوناً ولا يترتب عليها إحداث أي تغيير على وضع المدينة القانوني كمدينة محتلة ولا على وضعها السياسي باعتبارها عاصمة لدولة فلسطين.

 

وجاء في الإعلان: توجيه تحية إكبار وإجلال للشعب الفلسطيني في نضاله للتصدي للعدوان الإسرائيلي المستمر عليه وعلى أرضه ومقدساته وتراثه، ودعم صموده من أجل قيام الدولة الفلسطينية المستقلة والمتصلة وعاصمتها القدس الشرقية، ونُدين بشدة الانتهاكات الإسرائيلية المستمرة على الشعب الفلسطيني وعلى الأراضي الفلسطينية المحتلة، واستمرار إسرائيل في نشاطاتها الاستيطانية على الرغم من الإدانات الدولية لهذه الممارسات غير الشرعية والانتهاكات للقانون الدولي الإنساني ولمواثيق حقوق الإنسان وتفعيل القرارات العربية والإسلامية والدولية في مواجهة ممارسة القمع والانتهاكات الإسرائيلية في عموم الأراضي الفلسطينية المحتلة.

 

وأضاف: اعتبار المصالحة الفلسطينية ركيزةً أساسيةً ومصلحةً عُليا للشعب الفلسطيني وندعو إلى الالتزام بتنفيذ اتفاق المصالحة الوطنية الفلسطينية الموقع في القاهرة بتاريخ 4/5/2011، وإعلان الدوحة الموقع بتاريخ 6/2/2012، لوضع حد للخلافات والانقسام الفلسطيني الداخلي وتوحيد الجهود من أجل إجراء انتخابات جديدة وتشكيل حكومة وحدة وطنية، ونُثمن الجهود المبذولة لإنجاح تلك المصالحة واستمرارها على أسسٍ من الحوار والتفاهم المشترك.

 

كما أكد الإعراب عن دعمنا الكامل لمدينة القدس وأهلها الصامدين والمرابطين على أرضهم في مواجهة العدوان الإسرائيلي المتواصل عليهم وعلى مقدساتهم وخاصةً على المسجد الأقصى المبارك مع التقدير الخاص للدور الذي تضطلع به وكالة بيت مال القدس التابعة للجنة القدس برئاسة عاهل المملكـة المغربيـة، ونعلن عن دعمنا ومساندتنا لنتائج مؤتمر القدس الذي انعقد في الدوحة خلال الفترة 26-27/2/2012 لوضع حد للانتهاكات الإسرائيلية المستمرة على هذه المدينة المقدسة، والدور التاريخي الذي يضطلع به عاهل المملكة الأردنية الهاشمية في حماية المقدسات الدينية، والدور الذي تقوم به الأوقاف الإسلامية في إدارة شؤون الحرم القدسي الشريف.
كما أكد القادة العرب أن دولة فلسطين شريك كامل في عملية السلام، داعين إلى ضرورة استمرار دعم منظمة التحرير الفلسطينية في مطالبتها لإسرائيل بالوقف الكامل للاستيطان.

* إدانة حصار غزة:
حث القادة العرب المجتمع الدولي للضغط على إسرائيل من أجل رفع الحصار عن قطاع غزة وفتح المعابر من وإلى القطاع وبتفعيل اتفاق المعابر الذي تم التوصل إليه في 15نوفمبر 2005 وخاصة بعد أن تحول القطاع فعليا إلى سجن كبير، وامتناع إسرائيل عن فتح المعابر وعدم السماح ببناء الميناء، وإعادة بناء المطار وإنشاء ممر آمن بين قطاع غزة والضفة الغربية، ورفضها إدخال مواد البناء لإعادة إعمار ما دمرته الحرب الإسرائيلية الأخيرة على قطاع غزة والتعبير عن الشكر والتقدير للإجراءات التي اتخذتها جمهورية مصر العربية على معبر رفح للتخفيف من معاناة الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.
وشددوا على أن المفاوضات يجب أن ترتكز على مرجعية عملية السلام والمتمثلة في قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، ومبادرة السلام العربية ومبدأ الأرض مقابل السلام، وبإطار زمني محدد، وأن النقاش حول الحدود لا بد أن يستند على إنهاء الاحتلال الذي بدأ عام 1967، والشروع في قضايا التسوية النهائية للصراع العربي الإسرائيلي.
وأكد القادة العرب أن قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس الشرقية، هي وحدة جغرافية واحدة لا تتجزأ لقيام دولة فلسطين المستقلة على كافة الأراضي التي احتلت عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، ورفض كافة المحاولات الإسرائيلية الرامية إلى تفتيت وحدة الأراضي الفلسطينية وكافة الإجراءات أحادية الجانب التي تتخذها إسرائيل.

* تحميل إسرائيل مسؤولية تعثر عملية السلام:
وحمل القادة العرب إسرائيل المسؤولية الكاملة لتعثر عملية المفاوضات بسبب تعنتها وإصرارها على الاستمرار في الاستيطان كبديل عن السلام برغم الإجماع الدولي الواضح على عدم قانونية وشرعية المستوطنات، وعلى الضرر البالغ الذي يمثله الاستمرار في الاستيطان على فرص تحقيق السلام وتحقيق حل الدولتين.
وأكد القادة العرب أن الموقف الإسرائيلي- الذي يتعارض مع أحكام وقواعد القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ومع متطلبات تحقيق السلام وفشل الوسيط الأمريكي في تحقيق نتائج في مساعيه- سيؤدي إلى إعادة النظر في عملية المفاوضات لأن مسار المفاوضات أصبح غير مجد، وأن استئنافها بات مرهونا بتلقي عرض جاد يكفل إنهاء الصراع العربي الإسرائيلي ووفقا لمرجعيات عملية السلام.

* رفض يهودية الدولة:
وأوضحت القمة العربية رفض المواقف الإسرائيلية الخاصة بمطالبة الفلسطينيين بالاعتراف بيهودية دولة إسرائيل، ورفض كافة الإجراءات الإسرائيلية أحادية الجانب الهادفة إلى تغيير الواقع الديمغرافي والجغرافي للأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية وفرض وقائع جديدة على الأرض، واستباق نتائج مفاوضات الوضع النهائي ومحاولات الالتفاف على أسس عملية السلام ومرجعياتها وتقويض الحل المتمثل في إقامة دولتين والقضاء على فرص إقامة دولة فلسطين المستقلة والقابلة للحياة.
وقال القادة العرب: إن فشل الإدارة الأميركية وتخليها في إلزام الحكومة الإسرائيلية لوقف النشاط الاستيطان يتطلب بشكل فوري أن تعلن بوضوح حدود الدولتين على أساس خط الرابع من يونيو 1967، وأن توفير الأمن يتم من خلال الحل العادل والشامل للصراع العربي- الإسرائيلي والانسحاب الكامل والشامل من الأراضي المحتلة وإنهاء أي شكل من أشكال التواجد العسكري الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية.
كما أكدوا أهمية التحرك من أجل الدعوة لعقد مؤتمر دولي خاص بطرح القضية الفلسطينية من كافة جوانبها بهدف إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية المحتلة مستندا على إقرار قضايا التسوية النهائية للصراع العربي الإسرائيلي وعلى رأسها الحدود، والأمن، والاستيطان، والقدس واللاجئين والمياه، ووفقا لقرارات الشرعية الدولية ومرجعيات عملية السلام المتفق عليها ومبادرة السلام العربية، ووفقا لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة والخاص بقضية اللاجئين رقم (194) لعام 1948م.
ووجه القادة العرب الشكر للأطراف الدولية التي دعمت مبادرة السلام العربية، مطالبين بمواصلة دعمها للقضية الفلسطينية والحقوق العربية والدفع بجهود السلام والتأكيد أن استمرار رفض إسرائيل لمبادرة السلام العربية التي تستند إلى الشرعية الدولية ومبادئها ومرجعياتها تؤكد عدم جدية إسرائيل في تحقيق السلام.
وجدد القادة العرب التأكيد على أهمية الدور الذي تقوم به لجنة مبادرة السلام العربية، واستمرار جهودها برئاسة دولة قطر خلال الدورة 23 للقمة العربية، وفقا للإطار السياسي الذي يقوم على أن مبادرة السلام العربية المطروحة اليوم لن تبقى على الطاولة طويلا.

* دعم التوجه الفلسطيني للأمم المتحدة:
وأكد القادة العرب دعم التوجه الفلسطيني لتقديم طلب للأمم المتحدة للاعتراف بدولة فلسطين على حدود الرابع من يونيو لعام 1967 بتاريخ 23 سبتمبر2011، وعاصمتها القدس الشرقية، والحصول على العضوية الكاملة.
كما وجه القادة العرب الشكر لكافة الدول التي اعترفت مؤخرا بدولة فلسطين على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، والدول التي أقدمت على رفع التمثيل الدبلوماسي لفلسطين، داعين الدول التي لم تعترف بعد إلى القيام بذلك إسهاما منها بتعزيز الإجماع الدولي القائم على ضرورة إنهاء الاحتلال وقيام دولة فلسطين المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية ووفقا لقرارات الشرعية الدولية .
ورحبوا بانضمام دولة فلسطين إلى منظمة اليونسكو، وأشادوا بجميع الدول التي صوتت لصالح عضوية فلسطين، معتبرين أن عضوية فلسطين ستسهم في الدفاع عن التراث الإنساني الفلسطيني والهوية العربية لفلسطين.
وطالب القادة العرب المجتمع الدولي بتكثيف جهوده لمساعدة دولة فلسطين لسرعة انضمامها إلى باقي المنظمات والهيئات الدولية.
ودعوا إلى احترام الشرعية الوطنية الفلسطينية برئاسة الرئيس محمود عباس، مثمنين جهوده من أجل المصالحة الوطنية، واحترام المؤسسات الشرعية للسلطة الوطنية الفلسطينية المنبثقة عن منظمة التحرير الفلسطينية، بما في ذلك المجلس التشريعي الفلسطيني المنتخب، والالتزام بوحدة القرار الفلسطيني من أجل الحفاظ على مكتسبات وحقوق الشعب الفلسطيني المعرضة للخطر.
وأكد القادة العرب أن المصالحة الوطنية الفلسطينية تشكل الضمانة الحقيقية الوحيدة في سبيل الحفاظ على الأراضي الفلسطينية.

* عدم شرعية الاستيطان:
وشددوا على عدم شرعية وعدم قانونية المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة والتي تمثل انتهاكاً للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة واتفاقية جنيف الرابعة والتأكيد على ضرورة إعلان إسرائيل الوقف الفوري والكامل لسياسة الاستيطان وتنفيذ القرارات الدولية ذات الصلة لا سيما قرار مجلس الأمن رقم (465) لعام 1980، ورقم (497) لعام 1981، اللذان يؤكدان عدم شرعية الاستيطان وضرورة تفكيك المستوطنات القائمة تحت رقابة دولية، والعمل على إزالة جدار الفصل العنصري ووقف كافة إجراءات التهويد الإسرائيلية في القدس، وإنهاء الحصار الاقتصادي والعسكري وتحميلها مسئولية تعويض الشعب الفلسطيني عن كل الخسائر الفادحة التي لحقت به جراء هذا الحصار، ورفع الحواجز العسكرية بين مدن الضفة الغربية وفتح كافة معابر قطاع غزة.

* دعم المصالحة الفلسطينية:
ورحبوا بالتوقيع على اتفاق المصالحة الوطنية الفلسطينية بتاريخ 4 مايو بالقاهرة 2011، وبما يحقق المصالح العليا للشعب الفلسطيني، وشكروا جمهورية مصر العربية لرعايتها المتواصلة واستمرار جهودها الحثيثة لتنفيذ اتفاقية الوفاق الوطني الفلسطيني، كما دعوا القوى الفلسطينية إلى سرعة تنفيذ بنود هذا الاتفاق، وذلك لمواجهة التحديات التي تواجهها القضية الفلسطينية.
كما رحبوا بإعلان الدوحة في هذا الشأن وما تم الاتفاق عليه بشأن تشكيل حكومة انتقالية من كفاءات وطنية مستقلة تنفيذا لاتفاق القاهرة، وتعمل على التحضير لإجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية والمجلس الوطني، واعمار غزة.
وطالبوا بالعمل على تنفيذ قرارات القمم العربية السابقة والخاصة بإنهاء الحصار الإسرائيلي وإعادة الإعمار لقطاع غزة، وبخاصة القمة العربية التنموية (الكويت : يناير 2009)، والقمة العربية العادية الثانية والعشرين (سرت: مارس 2010)، مذكرين بنتائج اجتماع قمة شرم الشيخ لاعمار غزة (مارس 2009)، مع التأكيد على ضرورة الإسراع في إنهاء كافة أشكال الحصار الإسرائيلي المفروض على قطاع غزة، ودعوة كافة المشاركين في مؤتمر شرم الشيخ لإعمار غزة إلى اجتماع آخر لتنفيذ الالتزامات المنصوص عليها.
وطالبوا جامعة الدول العربية بمخاطبة كافة الدول والمنظمات والهيئات الدولية المساندة للقضية الفلسطينية لحشد التأييد لقضية الأسرى، والبدء فورا بالتحضير لعقد المؤتمر الدولي في جامعة الدول العربية لتوضيح قضية الأسرى وإبعادها، وذلك تنفيذا لقرار مجلس الجامعة على مستوى القمة رقم (504) في دورته العادية (22) بتاريخ 28/3/2010، مع استمرار التنسيق بين الأمانة العامة ووزارة الأسرى والمحررين في السلطة الوطنية الفلسطينية.

* رفض الجدار الفاصل:
كما ناشدوا جميع الدول والمنظمات والهيئات الدولية المعنية الاستجابة الفورية لما طالبت به محكمة العدل الدولية بشأن عدم الاعتراف بالوضع الناشئ عن إقامة هذا الجدار والامتناع عن تقديم أي مساعدة لعملية بنائه وتفكيك ما تم إنشاؤه منه والتعويض عن الأضرار الناتجة عنه، والتأكيد على دعوة الأمانة العامة لجامعة الدول العربية إلى وضع خطة تحرك لدفع المجتمع الدولي لتنفيذ الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية في 9/7/2004، وقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة حول عدم شرعية جدار الفصل العنصري الصادر في 20/7/2004، وقيام الأمين العام للأمم المتحدة بإعداد سجل للأضرار المترتبة عن الجدار كما نص على ذلك قرار الجمعية العامة.
كما دعوا الحكومة السويسرية إلى السعي لاستئناف عقد مؤتمر جنيف للأطراف السامية المتعاقدة في اتفاقية جنيف الرابعة والمطالبة بحماية المدنيين الفلسطينيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة خاصة في ضوء استمرار انتهاك القوات الإسرائيلية لاتفاقيات جنيف وقواعد القانون الدولي الإنساني.
وجددوا التأكيد على التمسك بحق اللاجئين الفلسطينيين في العودة ورفض محاولات التوطين بكافة أشكاله ورفض أي تحركات من أطراف دولية من شأنها إسقاط حق العودة، داعين الأمانة العامة والدول الأعضاء إلى مواصلة وتكثيف جهودها على الساحة الدولية، وفي الأمم المتحدة، لتأكيد هذا الحق وفقا لقرارات الشرعية الدولية وخاصة قرار الجمعية العامة رقم 194 (1948) ووفقا لمبادرة السلام العربية.
وحملوا إسرائيل المسؤولية القانونية والسياسية والأخلاقية عن نشوء واستمرار مشكلة اللاجئين الفلسطينيين، مشددين على أهمية استمرار توفير الدعم المالي اللازم لبرامج ونشاطات وكالة الغوث الدولية الاعتيادية والطارئة.
وجدد القادة العرب التأكيد على عروبة القدس ورفض كافة الإجراءات الإسرائيلية غير الشرعية وغير القانونية التي تستهدف تهويد المدينة وضمها وتهجير سكانها، وإدانة مصادرة الأراضي وبناء وحدات استيطانية في القدس الشرقية.

* رفض تهويد القدس:
كما أدانوا أعمال الحفريات الإسرائيلية أسفل وفي محيط المسجد الأقصى التي تهدد بانهياره، ووجهوا الدعوة للمنظمات والمؤسسات الدولية المعنية، ولاسيما منظمة اليونسكو إلى تحمل مسؤولياتها في الحفاظ على المقدسات الإسلامية والمسيحية، ودعوة الدول العربية إلى ضرورة التحرك السريع من أجل إحباط مخططات إسرائيل.
ورحبوا بمبادرة الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير قطر بالتوجه إلى مجلس الأمن بغرض استصدار قرار يقضي بتشكيل لجنة دولية للتحقيق في جميع الإجراءات التي اتخذتها إسرائيل منذ احتلال عام 1967 في القدس العربية، بقصد طمس معالمها الإسلامية والعربية.
ووجهوا الشكر لدولة قطر لعقدها مؤتمر القدس الدولي للدفاع عن مدينة القدس وحمايتها تحت رعاية جامعة الدول العربية تنفيذا لقرار القمة العربية الثانية والعشرين رقم (503) (قمة سرت)، برعاية وحضور أمير قطر، وبحضور الرئيس محمود عباس.
وطالبوا جامعة الدول العربية بمتابعة تنفيذ قرارات المؤتمر الدولي وذلك لدعم صمود وثبات أهلها في التصدي لمخاطر تهويد مدينة القدس، والترحيل القسري لسكانها والإجراءات المستمرة والمتصاعدة لتدمير مقدساتها الإسلامية والمسيحية، وطمس تاريخها وتراثها الإنساني.
وطالب القادة العرب الفاتيكان بعدم توقيع أي اتفاق مع الحكومة الإسرائيلية تتعلق بقضايا الملكية الاقتصادية والمالية والعقارية للكنيسة الكاثوليكية أو لمؤسسات وتجمعات كاثوليكية واقعة في القدس الشرقية.
ودعوا إلى تفعيل قرار قمة سرت 2010 رقم (503) بشأن القدس والخاص بزيادة الدعم الإضافي المقرر في قمة بيروت 2002 لصندوقي الأقصى والقدس إلى 500 مليون دولار، والطلب من جامعة الدول العربية وضع آليات لتفعيل خطة التحرك العربي لإنقاذ القدس.

* دعم موازنة السلطة الوطنية:
وبخصوص دعم موازنة السلطة الوطنية الفلسطينية وصمود الشعب الفلسطيني، جددوا التأكيد على دعوة الدول العربية إلى توفير شبكة أمان مالية بأسرع وقت ممكن بمبلغ 100 مليون دولار شهريا للسلطة الوطنية الفلسطينية، وذلك لدعم القيادة الفلسطينية في ضوء ما تتعرض له من ضغوطات مالية واستمرار إسرائيل في عدم تحويلها للأموال المستحقة للسلطة الوطنية الفلسطينية.
وفيما يتعلق بالإرهاب الدولي وسبل مكافحته أكدوا مجددا على إدانة الإرهاب بجميع أشكاله ومظاهره وأيا كان مصدره والعمل على مكافحته واقتلاع جذوره وتجفيف منابعه الفكرية والمالية واعتباره عملا إجراميا مهما كانت دوافعه ومبرراته مع مراعاة التفريق بين الإرهاب والمقاومة المشروعة ضد الاحتلال وعدم اعتبار العمل المقاوم عملا إرهابيا مع الأخذ بالاعتبار أن قتل الأبرياء تحرمه الشرائع السماوية والمواثيق الدولية، ورفض الخلط بين الإرهاب والدين الإسلامي الحنيف الذي يدعو إلى إعلاء قيم التسامح ونبذ الإرهاب والتطرف.
وشدد القادة العرب على ضرورة العمل على اقتلاع جذور الإرهاب وإزالة العوامل التي تغذيه والامتناع عن الفتاوى المحرضة على الفتنة وإثارة النعرات الطائفية والقضاء على بؤر التوتر وازدواجية المعايير في تطبيق الشرعية الدولية ووضع حد للاحتلال الأجنبي والظلم والاعتداء على حقوق الإنسان وكرامته.
ورفضوا جميع أشكال الابتزاز من قبل الجماعات الإرهابية بالتهديد أو قتل الرهائن أو طلب فدية لتمويل جرائمها الإرهابية.
وأكدوا أهمية دور الإعلام بما فيه الإعلام الرقمي في مكافحة الإرهاب ومنع الإعلام الذي يشيع روح الكراهية والتفرقة والطائفية والتكفير ويشجع على الإرهاب لما في ذلك من خطر بالغ على المجتمع العربي، مطالبين القائمين على الإعلام العربي أخذ ذلك بنظر الاعتبار.
كما أكدوا على القرارات السابقة بشأن دعوة الدول العربية التي لم تصادق على الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب وعلى تعديل الفقرة الثالثة من المادة الأولى من الاتفاقية إلى القيام بذلك، مطالبين بتفعيل الآلية التنفيذية للاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب.
ودعوا الدول العربية التي لم تصادق على الاتفاقيات العربية في مجال التعاون القانوني والقضائي والأمني التي وقع عليها وزراء العدل والداخلية العرب سنة 2010 بما فيها الاتفاقية العربية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والاتفاقية العربية لمكافحة جرائم تقنية المعلومات والاتفاقية العربية لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية إلى القيام بذلك.
وأكدوا أهمية إنشاء شبكة للتعاون القضائي العربي في مجال مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة ومواصلة تفعيل البنود الخاصة بالتعاون القضائي في الاتفاقيات العربية الصادرة في إطار جامعة الدول العربية وحث الدول العربية التي لم تصادق على هذه الاتفاقيات على القيام بذلك.
وقرروا مواصلة التعاون والتنسيق بين مجلسي وزراء العدل والداخلية العرب وغيرهما من المجالس الوزارية العربية المتخصصة والمنظمات العربية المعنية في مجال مكافحة الإرهاب.
وشدوا على ضرورة تعزيز أمن الحدود بين الدول العربية وبينها وبين الدول المجاورة وبخاصة في مجال مكافحة الإرهاب والاستفادة من خطة عمل طرابلس الصادرة عن المؤتمر الوزاري الإقليمي حول أمن الحدود والذي أتعقد بتاريخ 11 و12 مارس 2012 في طرابلس بمشاركة جامعة الدول العربية ومنظمات إقليمية ودولية. كما يطلب من الأمين العام متابعة الموضوع وتقديم تقرير بشأنه للمجلس في دورته القادمة.

* السلاح النووي الإسرائيلي:
وفيما يتعلق بجعل منطقة الشرق الأوسط خالية من أسلحة الدمار الشامل، أكد القادة العرب الحرص على إنجاح الجهود الرامية إلى إخلاء منطقة الشرق الأوسط من الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل الأخرى مع الترحيب بالخطوات التي تم اتخاذها تمهيدا لعقد مؤتمر 2012 حول إخلاء المنطقة من الأسلحة النووية والدمار الشامل الذي نصت عليها الوثيقة النهائية لمؤتمر مراجعة معاهدة الانتشار للعام 2012.
كما رحبوا بجهود تقريب وجهات النظر بين دول المنطقة والتوصل إلى جدول أعمال يحظى بموافقة الجميع ويؤكد التزام الدول العربيه جميعا بالمشاركة في مؤتمر 2012 في ظل مشاركة كاملة من دول المنطقة.
* دعوة للتهدئة في سوريا:
ودعا القادة العرب في قرارات قمتهم الثالثة والعشرين التي اختتمت ببغداد مساء اليوم الخميس، برئاسة الرئيس العراقي جلال طالباني إلى سحب القوات العسكرية والمظاهر المسلحة من المدن والقرى السورية وإعادة هذه القوات إلى ثكناتها دون أي تأخير.
وأكد القادة والملوك والرؤساء العرب موقفهم الثابت في الحفاظ على وحدة سوريا واستقرارها وسلامتها الإقليمية وتجنيبها أي تدخل عسكري مع الأخذ في الاعتبار المبادئ المتفق عليها في العاشر من مارس الجاري مع وزير خارجية جمهورية روسيا الاتحادية سيرجي لافروف حول موقف بلاده من الوضع في سوريا كأرضية للتفاهم مع الجانب الروسي حول الأزمة السورية والمتمثلة في: وقف العنف من أي مصدر كان، وآلية رقابة محايدة، وعدم التدخل الخارجي، وإتاحة وصول المساعدات الإنسانية لجميع السوريين بدون إعاقة.
وأكدوا الدعم القوي لمهمة المبعوث الأممي العربي المشترك الخاص بسوريا كوفي انان لإطلاق حوار سياسي بين الحكومة وجماعات المعارضة السورية استنادا لما نصت عليه المرجعيات الخاصة بولاية هذه المهمة والتي اعتمدت من قبل الأمين العام للأمم المتحدة بقرار الجمعية العامة الصادر في 16 فبراير الماضي وجامعة الدول العربية حسب خطه العمل الصادرة في 2 نوفمبر وقرارها الصادر بتاريخ 22 يناير و12فبراير 2012.
وأدان القادة العرب الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان في حق المدنيين السوريين, واعتبروا مجزرة بابا عمرو المقترفة من الأجهزة الأمنية والعسكرية السورية ضد المدنيين جريمة ترقى إلى الجرائم الإنسانية, وتتطلب مساءلة المسؤولين عن ارتكابها وعدم إفلاتهم من العقاب وحذروا من مغبة تكرار مثل هذه الجريمة في مناطق أخرى بسوريا.
وطالبوا الحكومة السورية بالسماح بالدخول الفوري لمنظمات الإغاثة العربية والدولية مثل المنظمة العربيه للهلال الأحمر والصليب الأحمر, واللجنة الدولية للصليب الأحمر وأطباء بلا حدود وغيرها من المنظمات الإنسانية، لتمكينها من إدخال المواد الغذائية والدواء, والمستلزمات الطبية لإسعاف المواطنين المتضررين وتسهيل وصول هذه المواد إلى مستحقيها في أمان ودون أية عوائق, ونقل الجرحى والمصابين إلى المستشفيات وذلك تحت إشراف الأمم المتحدة وأجهزتها المختصة.
وأكد القادة العرب ضرورة تنفيذ الخطة العربية للازمه السورية التي تقوم على جمله القرارات الصادرة عن مجلس الجامعة كوحدة متكاملة دون تجزئه, مع التعبير عن بالغ الأسى والأسف لما أحدثه إصرار الحكومة السورية على الحل العسكري والإمعان في القتل وما خلفه من آلاف الضحايا والجرحى والاعتقالات وتدمير للقرى والمدن الآمنة.
ورحب القادة العرب بمهمة المبعوث المشترك للأمم المتحدة وجامعه الدول العربيه إلى سوريا كوفي انان الأمين العام السابق لأمم المتحدة ونائبه الدكتور ناصر القدوة لقيادة العملية السياسية نحو إيجاد حل للازمه السورية والانتقال السلمي إلى حياة ديمقراطية في سوريا وذلك وفقا للتفويض الممنوح للمبعوث المشترك بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بتاريخ 24فبراير 2012 وقرارات جامعه الدول العربيه بتاريخ 2 نوفمبر 2011 و22 يناير 2012 مع دعوه الحكومة السورية وكافه أطياف المعارضة إلى التعامل الايجابي مع المبعوث المشترك لبدء حوار وطني جاد يقوم على خطه الحل التي طرحتها الجامعة وقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة المذكور أنفا.
وأكدت القمة العربية الالتزام بالتنفيذ الكامل لكافه قرارات مجلس الجامعة العربيه وخاصة القرارات التي صدرت بتاريخ 22يناير و12فبراير الماضيين بشأن مطالبة الحكومة السورية الوفاء باستحقاقاتها وفق للخطة العربية والتجاوب الجدي مع الجهود العربية لإيجاد مخرج سلمي للازمة في سوريا.

* دعوة للحوار والتوافق:
ودعا القادة العرب المعارضة السورية بكافة أطيافها إلى توحيد صفوفها وإعداد مرئياتها من اجل الدخول في حوار جدي يقود إلى تحقيق الحياة الديمقراطية التي يطالب بها الشعب السوري.
ورحبت القمة العربية بنتائج المؤتمر الدولي بأصدقاء الشعب السوري الذي انعقد في تونس بتاريخ 24 فبراير الماضي، معربين عن تطلعهم إلى المؤتمر الثاني في تركيا لمواصلة دعم المجموعة الدولية للجهود العربية لإيجاد حل للازمة السورية.
وحمل القادة العرب مجلس الأمن مسؤولياته في حفظ السلم والأمن الدوليين والتحرك لاستصدار قرار يستند إلى المبادرة العربية وقرارات الجامعة يقضي بالوقف السريع والشامل لكافة أعمال العنف في سوريا، وحث جميع أعضاء مجلس الأمن على التعاون البناء في هذا الشأن ورحبوا بالبيان الرئاسي الصادر عن المجلس في 21 مارس الماضي والذي يقضي بدعم مهمة الوسيط المشترك للأمم المتحدة وجامعة الدول العربية.

* دعم لبنان:
وحول الوضع في لبنان، أكد القادة العرب تضامنهم الكامل مع لبنان وتوفير الدعم السياسي والاقتصادي له ولحكومته بما يحفظ الوحدة الوطنية اللبنانية وأمن واستقرار لبنان وسيادته على كامل أراضيه مع توجيه التحية لصمود لبنان بجيشه وشعبه ومقاومته الباسلة في وجه العدوان الإسرائيلي المستمر عليه وعلى وجه الخصوص عدوان يوليو من العام 2006 واعتبار تماسك ووحدة الشعب اللبناني في مواجهة العدوان الإسرائيلي عليه ضمانا لمستقبل لبنان واستقراره.
كما أشادوا بالدور الوطني الذي يقوم به الجيش اللبناني في الجنوب وفي المناطق اللبنانية كافة ، ودعم جهود هذا الجيش من اجل بسط سيادة الدولة اللبنانية حتى الحدود المعترف فيها دوليا وصون الاستقرار والسلم الأهلي والتأكيد على ضرورة تعزيز قدرات الجيش والقوى الأمنية اللبنانية لتمكينها من القيام بالمهام الوطنية الملقاة على عاتقها.

* رفض انتهاكات إسرائيل للسيادة اللبنانية:
كما أكدوا ضرورة وقف الانتهاكات للسيادة اللبنانية برا وبحرا وجوا، محملين إسرائيل المسؤولية الكاملة عن اعتداءاتها وخروقاتها وتهديداتها على لبنان ولا سيما العدوان الذي تعرض له خلال 2006 .
وأكدوا 'حق لبنان في ثروته النفطية والغازية المتواجدة ضمن مناطقه البحرية والمنطقة الاقتصادية الخالصة العائدة له والمحددة وفقا للخرائط التي أودعتها الحكومة اللبنانية في الأمم المتحدة في يوليو 2012 وأكتوبر 2010 والتي صدرت لاحقا في أغسطس 2011 'قانون تحديد وإعلان المناطق البحرية للجمهورية اللبنانية'.
كما دعموا رفض لبنان للإحداثيات الجغرافية التي أودعتها بعثة إسرائيل في الأمم المتحدة والعائدة للجزء الشمالي من المياه الإقليمية والمنطقة الاقتصادية الخالصة التي تدعي إسرائيل أنها تابعة لها، معربين عن دعمهم لموقف الحكومة اللبنانية القاضي بالالتزام بأحكام الدستور لجهة رفض التوطين والتمسك بحق اللاجئين في العودة إلى ديارهم، والتأكيد على احترام قرارات الشرعية الدولية وعلى جلاء الحقيقة وتباينها في جريمة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري ورفاقه بعيدا عن أي تسييس أو انتقام.

* الإشادة بالتطورات في اليمن:
وبشأن تطورات الأوضاع في اليمن أشاد القادة العرب بمبادرة دول مجلس التعاون الخليجي لحل الأزمة اليمنية ونتائج الانتخابات الرئاسية التي أسفرت عن فوز الرئيس عبد ربه منصور هادي وبالانتقال السلمي للسلطة ويقرر مجلس الجامعة على مستوى القمة الطلب من الأمين العام مواصلة اتصالاته بالقيادات السياسية في اليمن وتقديم المساعدة اللازمة التي يتطلبها الوضع في اليمن والعمل على إزالة ما خلفته الأزمة السياسية من آثار وتداعيات اقتصادية واجتماعية .
وبشأن تطورات الأوضاع في الصومال تم الترحيب بالجهود الرامية لانجاز المهام الوطنية والعمل على إنجاح العملية السياسية، كما يرحب بالتحسن المضطرد في الأوضاع الأمنية على الساحة الصومالية والإعراب عن التقدير للدور الذي تقوم به بعثة الاتحاد الإفريقي في الصومال وتعاونها مع قوات الحكومة الصومالية لتعزيز الوضع الأمني ودعوة الأطراف التي لم تنضم إلى مسيرة المصالحة أن تعيد النظر في موقفها وان تتخلى عن العنف لتحقيق الوفاق الوطني.

كما أكد القادة العرب أن دولة فلسطين شريك كامل في عملية السلام، داعين إلى ضرورة استمرار دعم منظمة التحرير الفلسطينية في مطالبتها لإسرائيل بالوقف الكامل للاستيطان.* إدانة حصار غزة:حث القادة العرب المجتمع الدولي للضغط على إسرائيل من أجل رفع الحصار عن قطاع غزة وفتح المعابر من وإلى القطاع وبتفعيل اتفاق المعابر الذي تم التوصل إليه في 15نوفمبر 2005 وخاصة بعد أن تحول القطاع فعليا إلى سجن كبير، وامتناع إسرائيل عن فتح المعابر وعدم السماح ببناء الميناء، وإعادة بناء المطار وإنشاء ممر آمن بين قطاع غزة والضفة الغربية، ورفضها إدخال مواد البناء لإعادة إعمار ما دمرته الحرب الإسرائيلية الأخيرة على قطاع غزة والتعبير عن الشكر والتقدير للإجراءات التي اتخذتها جمهورية مصر العربية على معبر رفح للتخفيف من معاناة الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.وشددوا على أن المفاوضات يجب أن ترتكز على مرجعية عملية السلام والمتمثلة في قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، ومبادرة السلام العربية ومبدأ الأرض مقابل السلام، وبإطار زمني محدد، وأن النقاش حول الحدود لا بد أن يستند على إنهاء الاحتلال الذي بدأ عام 1967، والشروع في قضايا التسوية النهائية للصراع العربي الإسرائيلي.وأكد القادة العرب أن قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس الشرقية، هي وحدة جغرافية واحدة لا تتجزأ لقيام دولة فلسطين المستقلة على كافة الأراضي التي احتلت عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، ورفض كافة المحاولات الإسرائيلية الرامية إلى تفتيت وحدة الأراضي الفلسطينية وكافة الإجراءات أحادية الجانب التي تتخذها إسرائيل.* تحميل إسرائيل مسؤولية تعثر عملية السلام:وحمل القادة العرب إسرائيل المسؤولية الكاملة لتعثر عملية المفاوضات بسبب تعنتها وإصرارها على الاستمرار في الاستيطان كبديل عن السلام برغم الإجماع الدولي الواضح على عدم قانونية وشرعية المستوطنات، وعلى الضرر البالغ الذي يمثله الاستمرار في الاستيطان على فرص تحقيق السلام وتحقيق حل الدولتين.وأكد القادة العرب أن الموقف الإسرائيلي- الذي يتعارض مع أحكام وقواعد القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ومع متطلبات تحقيق السلام وفشل الوسيط الأمريكي في تحقيق نتائج في مساعيه- سيؤدي إلى إعادة النظر في عملية المفاوضات لأن مسار المفاوضات أصبح غير مجد، وأن استئنافها بات مرهونا بتلقي عرض جاد يكفل إنهاء الصراع العربي الإسرائيلي ووفقا لمرجعيات عملية السلام.* رفض يهودية الدولة:وأوضحت القمة العربية رفض المواقف الإسرائيلية الخاصة بمطالبة الفلسطينيين بالاعتراف بيهودية دولة إسرائيل، ورفض كافة الإجراءات الإسرائيلية أحادية الجانب الهادفة إلى تغيير الواقع الديمغرافي والجغرافي للأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية وفرض وقائع جديدة على الأرض، واستباق نتائج مفاوضات الوضع النهائي ومحاولات الالتفاف على أسس عملية السلام ومرجعياتها وتقويض الحل المتمثل في إقامة دولتين والقضاء على فرص إقامة دولة فلسطين المستقلة والقابلة للحياة. وقال القادة العرب: إن فشل الإدارة الأميركية وتخليها في إلزام الحكومة الإسرائيلية لوقف النشاط الاستيطان يتطلب بشكل فوري أن تعلن بوضوح حدود الدولتين على أساس خط الرابع من يونيو 1967، وأن توفير الأمن يتم من خلال الحل العادل والشامل للصراع العربي- الإسرائيلي والانسحاب الكامل والشامل من الأراضي المحتلة وإنهاء أي شكل من أشكال التواجد العسكري الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية.كما أكدوا أهمية التحرك من أجل الدعوة لعقد مؤتمر دولي خاص بطرح القضية الفلسطينية من كافة جوانبها بهدف إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية المحتلة مستندا على إقرار قضايا التسوية النهائية للصراع العربي الإسرائيلي وعلى رأسها الحدود، والأمن، والاستيطان، والقدس واللاجئين والمياه، ووفقا لقرارات الشرعية الدولية ومرجعيات عملية السلام المتفق عليها ومبادرة السلام العربية، ووفقا لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة والخاص بقضية اللاجئين رقم (194) لعام 1948م.ووجه القادة العرب الشكر للأطراف الدولية التي دعمت مبادرة السلام العربية، مطالبين بمواصلة دعمها للقضية الفلسطينية والحقوق العربية والدفع بجهود السلام والتأكيد أن استمرار رفض إسرائيل لمبادرة السلام العربية التي تستند إلى الشرعية الدولية ومبادئها ومرجعياتها تؤكد عدم جدية إسرائيل في تحقيق السلام.وجدد القادة العرب التأكيد على أهمية الدور الذي تقوم به لجنة مبادرة السلام العربية، واستمرار جهودها برئاسة دولة قطر خلال الدورة 23 للقمة العربية، وفقا للإطار السياسي الذي يقوم على أن مبادرة السلام العربية المطروحة اليوم لن تبقى على الطاولة طويلا.* دعم التوجه الفلسطيني للأمم المتحدة:وأكد القادة العرب دعم التوجه الفلسطيني لتقديم طلب للأمم المتحدة للاعتراف بدولة فلسطين على حدود الرابع من يونيو لعام 1967 بتاريخ 23 سبتمبر2011، وعاصمتها القدس الشرقية، والحصول على العضوية الكاملة.كما وجه القادة العرب الشكر لكافة الدول التي اعترفت مؤخرا بدولة فلسطين على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، والدول التي أقدمت على رفع التمثيل الدبلوماسي لفلسطين، داعين الدول التي لم تعترف بعد إلى القيام بذلك إسهاما منها بتعزيز الإجماع الدولي القائم على ضرورة إنهاء الاحتلال وقيام دولة فلسطين المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية ووفقا لقرارات الشرعية الدولية .ورحبوا بانضمام دولة فلسطين إلى منظمة اليونسكو، وأشادوا بجميع الدول التي صوتت لصالح عضوية فلسطين، معتبرين أن عضوية فلسطين ستسهم في الدفاع عن التراث الإنساني الفلسطيني والهوية العربية لفلسطين.وطالب القادة العرب المجتمع الدولي بتكثيف جهوده لمساعدة دولة فلسطين لسرعة انضمامها إلى باقي المنظمات والهيئات الدولية.ودعوا إلى احترام الشرعية الوطنية الفلسطينية برئاسة الرئيس محمود عباس، مثمنين جهوده من أجل المصالحة الوطنية، واحترام المؤسسات الشرعية للسلطة الوطنية الفلسطينية المنبثقة عن منظمة التحرير الفلسطينية، بما في ذلك المجلس التشريعي الفلسطيني المنتخب، والالتزام بوحدة القرار الفلسطيني من أجل الحفاظ على مكتسبات وحقوق الشعب الفلسطيني المعرضة للخطر.وأكد القادة العرب أن المصالحة الوطنية الفلسطينية تشكل الضمانة الحقيقية الوحيدة في سبيل الحفاظ على الأراضي الفلسطينية.* عدم شرعية الاستيطان:وشددوا على عدم شرعية وعدم قانونية المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة والتي تمثل انتهاكاً للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة واتفاقية جنيف الرابعة والتأكيد على ضرورة إعلان إسرائيل الوقف الفوري والكامل لسياسة الاستيطان وتنفيذ القرارات الدولية ذات الصلة لا سيما قرار مجلس الأمن رقم (465) لعام 1980، ورقم (497) لعام 1981، اللذان يؤكدان عدم شرعية الاستيطان وضرورة تفكيك المستوطنات القائمة تحت رقابة دولية، والعمل على إزالة جدار الفصل العنصري ووقف كافة إجراءات التهويد الإسرائيلية في القدس، وإنهاء الحصار الاقتصادي والعسكري وتحميلها مسئولية تعويض الشعب الفلسطيني عن كل الخسائر الفادحة التي لحقت به جراء هذا الحصار، ورفع الحواجز العسكرية بين مدن الضفة الغربية وفتح كافة معابر قطاع غزة.* دعم المصالحة الفلسطينية:ورحبوا بالتوقيع على اتفاق المصالحة الوطنية الفلسطينية بتاريخ 4 مايو بالقاهرة 2011، وبما يحقق المصالح العليا للشعب الفلسطيني، وشكروا جمهورية مصر العربية لرعايتها المتواصلة واستمرار جهودها الحثيثة لتنفيذ اتفاقية الوفاق الوطني الفلسطيني، كما دعوا القوى الفلسطينية إلى سرعة تنفيذ بنود هذا الاتفاق، وذلك لمواجهة التحديات التي تواجهها القضية الفلسطينية.كما رحبوا بإعلان الدوحة في هذا الشأن وما تم الاتفاق عليه بشأن تشكيل حكومة انتقالية من كفاءات وطنية مستقلة تنفيذا لاتفاق القاهرة، وتعمل على التحضير لإجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية والمجلس الوطني، واعمار غزة.وطالبوا بالعمل على تنفيذ قرارات القمم العربية السابقة والخاصة بإنهاء الحصار الإسرائيلي وإعادة الإعمار لقطاع غزة، وبخاصة القمة العربية التنموية (الكويت : يناير 2009)، والقمة العربية العادية الثانية والعشرين (سرت: مارس 2010)، مذكرين بنتائج اجتماع قمة شرم الشيخ لاعمار غزة (مارس 2009)، مع التأكيد على ضرورة الإسراع في إنهاء كافة أشكال الحصار الإسرائيلي المفروض على قطاع غزة، ودعوة كافة المشاركين في مؤتمر شرم الشيخ لإعمار غزة إلى اجتماع آخر لتنفيذ الالتزامات المنصوص عليها.وطالبوا جامعة الدول العربية بمخاطبة كافة الدول والمنظمات والهيئات الدولية المساندة للقضية الفلسطينية لحشد التأييد لقضية الأسرى، والبدء فورا بالتحضير لعقد المؤتمر الدولي في جامعة الدول العربية لتوضيح قضية الأسرى وإبعادها، وذلك تنفيذا لقرار مجلس الجامعة على مستوى القمة رقم (504) في دورته العادية (22) بتاريخ 28/3/2010، مع استمرار التنسيق بين الأمانة العامة ووزارة الأسرى والمحررين في السلطة الوطنية الفلسطينية.* رفض الجدار الفاصل:كما ناشدوا جميع الدول والمنظمات والهيئات الدولية المعنية الاستجابة الفورية لما طالبت به محكمة العدل الدولية بشأن عدم الاعتراف بالوضع الناشئ عن إقامة هذا الجدار والامتناع عن تقديم أي مساعدة لعملية بنائه وتفكيك ما تم إنشاؤه منه والتعويض عن الأضرار الناتجة عنه، والتأكيد على دعوة الأمانة العامة لجامعة الدول العربية إلى وضع خطة تحرك لدفع المجتمع الدولي لتنفيذ الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية في 9/7/2004، وقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة حول عدم شرعية جدار الفصل العنصري الصادر في 20/7/2004، وقيام الأمين العام للأمم المتحدة بإعداد سجل للأضرار المترتبة عن الجدار كما نص على ذلك قرار الجمعية العامة.كما دعوا الحكومة السويسرية إلى السعي لاستئناف عقد مؤتمر جنيف للأطراف السامية المتعاقدة في اتفاقية جنيف الرابعة والمطالبة بحماية المدنيين الفلسطينيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة خاصة في ضوء استمرار انتهاك القوات الإسرائيلية لاتفاقيات جنيف وقواعد القانون الدولي الإنساني.وجددوا التأكيد على التمسك بحق اللاجئين الفلسطينيين في العودة ورفض محاولات التوطين بكافة أشكاله ورفض أي تحركات من أطراف دولية من شأنها إسقاط حق العودة، داعين الأمانة العامة والدول الأعضاء إلى مواصلة وتكثيف جهودها على الساحة الدولية، وفي الأمم المتحدة، لتأكيد هذا الحق وفقا لقرارات الشرعية الدولية وخاصة قرار الجمعية العامة رقم 194 (1948) ووفقا لمبادرة السلام العربية.وحملوا إسرائيل المسؤولية القانونية والسياسية والأخلاقية عن نشوء واستمرار مشكلة اللاجئين الفلسطينيين، مشددين على أهمية استمرار توفير الدعم المالي اللازم لبرامج ونشاطات وكالة الغوث الدولية الاعتيادية والطارئة.وجدد القادة العرب التأكيد على عروبة القدس ورفض كافة الإجراءات الإسرائيلية غير الشرعية وغير القانونية التي تستهدف تهويد المدينة وضمها وتهجير سكانها، وإدانة مصادرة الأراضي وبناء وحدات استيطانية في القدس الشرقية.* رفض تهويد القدس:كما أدانوا أعمال الحفريات الإسرائيلية أسفل وفي محيط المسجد الأقصى التي تهدد بانهياره، ووجهوا الدعوة للمنظمات والمؤسسات الدولية المعنية، ولاسيما منظمة اليونسكو إلى تحمل مسؤولياتها في الحفاظ على المقدسات الإسلامية والمسيحية، ودعوة الدول العربية إلى ضرورة التحرك السريع من أجل إحباط مخططات إسرائيل.ورحبوا بمبادرة الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير قطر بالتوجه إلى مجلس الأمن بغرض استصدار قرار يقضي بتشكيل لجنة دولية للتحقيق في جميع الإجراءات التي اتخذتها إسرائيل منذ احتلال عام 1967 في القدس العربية، بقصد طمس معالمها الإسلامية والعربية.ووجهوا الشكر لدولة قطر لعقدها مؤتمر القدس الدولي للدفاع عن مدينة القدس وحمايتها تحت رعاية جامعة الدول العربية تنفيذا لقرار القمة العربية الثانية والعشرين رقم (503) (قمة سرت)، برعاية وحضور أمير قطر، وبحضور الرئيس محمود عباس.وطالبوا جامعة الدول العربية بمتابعة تنفيذ قرارات المؤتمر الدولي وذلك لدعم صمود وثبات أهلها في التصدي لمخاطر تهويد مدينة القدس، والترحيل القسري لسكانها والإجراءات المستمرة والمتصاعدة لتدمير مقدساتها الإسلامية والمسيحية، وطمس تاريخها وتراثها الإنساني.وطالب القادة العرب الفاتيكان بعدم توقيع أي اتفاق مع الحكومة الإسرائيلية تتعلق بقضايا الملكية الاقتصادية والمالية والعقارية للكنيسة الكاثوليكية أو لمؤسسات وتجمعات كاثوليكية واقعة في القدس الشرقية. ودعوا إلى تفعيل قرار قمة سرت 2010 رقم (503) بشأن القدس والخاص بزيادة الدعم الإضافي المقرر في قمة بيروت 2002 لصندوقي الأقصى والقدس إلى 500 مليون دولار، والطلب من جامعة الدول العربية وضع آليات لتفعيل خطة التحرك العربي لإنقاذ القدس.* دعم موازنة السلطة الوطنية:وبخصوص دعم موازنة السلطة الوطنية الفلسطينية وصمود الشعب الفلسطيني، جددوا التأكيد على دعوة الدول العربية إلى توفير شبكة أمان مالية بأسرع وقت ممكن بمبلغ 100 مليون دولار شهريا للسلطة الوطنية الفلسطينية، وذلك لدعم القيادة الفلسطينية في ضوء ما تتعرض له من ضغوطات مالية واستمرار إسرائيل في عدم تحويلها للأموال المستحقة للسلطة الوطنية الفلسطينية.وفيما يتعلق بالإرهاب الدولي وسبل مكافحته أكدوا مجددا على إدانة الإرهاب بجميع أشكاله ومظاهره وأيا كان مصدره والعمل على مكافحته واقتلاع جذوره وتجفيف منابعه الفكرية والمالية واعتباره عملا إجراميا مهما كانت دوافعه ومبرراته مع مراعاة التفريق بين الإرهاب والمقاومة المشروعة ضد الاحتلال وعدم اعتبار العمل المقاوم عملا إرهابيا مع الأخذ بالاعتبار أن قتل الأبرياء تحرمه الشرائع السماوية والمواثيق الدولية، ورفض الخلط بين الإرهاب والدين الإسلامي الحنيف الذي يدعو إلى إعلاء قيم التسامح ونبذ الإرهاب والتطرف.وشدد القادة العرب على ضرورة العمل على اقتلاع جذور الإرهاب وإزالة العوامل التي تغذيه والامتناع عن الفتاوى المحرضة على الفتنة وإثارة النعرات الطائفية والقضاء على بؤر التوتر وازدواجية المعايير في تطبيق الشرعية الدولية ووضع حد للاحتلال الأجنبي والظلم والاعتداء على حقوق الإنسان وكرامته.ورفضوا جميع أشكال الابتزاز من قبل الجماعات الإرهابية بالتهديد أو قتل الرهائن أو طلب فدية لتمويل جرائمها الإرهابية.وأكدوا أهمية دور الإعلام بما فيه الإعلام الرقمي في مكافحة الإرهاب ومنع الإعلام الذي يشيع روح الكراهية والتفرقة والطائفية والتكفير ويشجع على الإرهاب لما في ذلك من خطر بالغ على المجتمع العربي، مطالبين القائمين على الإعلام العربي أخذ ذلك بنظر الاعتبار.كما أكدوا على القرارات السابقة بشأن دعوة الدول العربية التي لم تصادق على الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب وعلى تعديل الفقرة الثالثة من المادة الأولى من الاتفاقية إلى القيام بذلك، مطالبين بتفعيل الآلية التنفيذية للاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب.ودعوا الدول العربية التي لم تصادق على الاتفاقيات العربية في مجال التعاون القانوني والقضائي والأمني التي وقع عليها وزراء العدل والداخلية العرب سنة 2010 بما فيها الاتفاقية العربية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والاتفاقية العربية لمكافحة جرائم تقنية المعلومات والاتفاقية العربية لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية إلى القيام بذلك.وأكدوا أهمية إنشاء شبكة للتعاون القضائي العربي في مجال مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة ومواصلة تفعيل البنود الخاصة بالتعاون القضائي في الاتفاقيات العربية الصادرة في إطار جامعة الدول العربية وحث الدول العربية التي لم تصادق على هذه الاتفاقيات على القيام بذلك.وقرروا مواصلة التعاون والتنسيق بين مجلسي وزراء العدل والداخلية العرب وغيرهما من المجالس الوزارية العربية المتخصصة والمنظمات العربية المعنية في مجال مكافحة الإرهاب.وشدوا على ضرورة تعزيز أمن الحدود بين الدول العربية وبينها وبين الدول المجاورة وبخاصة في مجال مكافحة الإرهاب والاستفادة من خطة عمل طرابلس الصادرة عن المؤتمر الوزاري الإقليمي حول أمن الحدود والذي أتعقد بتاريخ 11 و12 مارس 2012 في طرابلس بمشاركة جامعة الدول العربية ومنظمات إقليمية ودولية. كما يطلب من الأمين العام متابعة الموضوع وتقديم تقرير بشأنه للمجلس في دورته القادمة.* السلاح النووي الإسرائيلي:وفيما يتعلق بجعل منطقة الشرق الأوسط خالية من أسلحة الدمار الشامل، أكد القادة العرب الحرص على إنجاح الجهود الرامية إلى إخلاء منطقة الشرق الأوسط من الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل الأخرى مع الترحيب بالخطوات التي تم اتخاذها تمهيدا لعقد مؤتمر 2012 حول إخلاء المنطقة من الأسلحة النووية والدمار الشامل الذي نصت عليها الوثيقة النهائية لمؤتمر مراجعة معاهدة الانتشار للعام 2012.كما رحبوا بجهود تقريب وجهات النظر بين دول المنطقة والتوصل إلى جدول أعمال يحظى بموافقة الجميع ويؤكد التزام الدول العربيه جميعا بالمشاركة في مؤتمر 2012 في ظل مشاركة كاملة من دول المنطقة.* دعوة للتهدئة في سوريا:ودعا القادة العرب في قرارات قمتهم الثالثة والعشرين التي اختتمت ببغداد مساء اليوم الخميس، برئاسة الرئيس العراقي جلال طالباني إلى سحب القوات العسكرية والمظاهر المسلحة من المدن والقرى السورية وإعادة هذه القوات إلى ثكناتها دون أي تأخير. وأكد القادة والملوك والرؤساء العرب موقفهم الثابت في الحفاظ على وحدة سوريا واستقرارها وسلامتها الإقليمية وتجنيبها أي تدخل عسكري مع الأخذ في الاعتبار المبادئ المتفق عليها في العاشر من مارس الجاري مع وزير خارجية جمهورية روسيا الاتحادية سيرجي لافروف حول موقف بلاده من الوضع في سوريا كأرضية للتفاهم مع الجانب الروسي حول الأزمة السورية والمتمثلة في: وقف العنف من أي مصدر كان، وآلية رقابة محايدة، وعدم التدخل الخارجي، وإتاحة وصول المساعدات الإنسانية لجميع السوريين بدون إعاقة.وأكدوا الدعم القوي لمهمة المبعوث الأممي العربي المشترك الخاص بسوريا كوفي انان لإطلاق حوار سياسي بين الحكومة وجماعات المعارضة السورية استنادا لما نصت عليه المرجعيات الخاصة بولاية هذه المهمة والتي اعتمدت من قبل الأمين العام للأمم المتحدة بقرار الجمعية العامة الصادر في 16 فبراير الماضي وجامعة الدول العربية حسب خطه العمل الصادرة في 2 نوفمبر وقرارها الصادر بتاريخ 22 يناير و12فبراير 2012. وأدان القادة العرب الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان في حق المدنيين السوريين, واعتبروا مجزرة بابا عمرو المقترفة من الأجهزة الأمنية والعسكرية السورية ضد المدنيين جريمة ترقى إلى الجرائم الإنسانية, وتتطلب مساءلة المسؤولين عن ارتكابها وعدم إفلاتهم من العقاب وحذروا من مغبة تكرار مثل هذه الجريمة في مناطق أخرى بسوريا.وطالبوا الحكومة السورية بالسماح بالدخول الفوري لمنظمات الإغاثة العربية والدولية مثل المنظمة العربيه للهلال الأحمر والصليب الأحمر, واللجنة الدولية للصليب الأحمر وأطباء بلا حدود وغيرها من المنظمات الإنسانية، لتمكينها من إدخال المواد الغذائية والدواء, والمستلزمات الطبية لإسعاف المواطنين المتضررين وتسهيل وصول هذه المواد إلى مستحقيها في أمان ودون أية عوائق, ونقل الجرحى والمصابين إلى المستشفيات وذلك تحت إشراف الأمم المتحدة وأجهزتها المختصة.وأكد القادة العرب ضرورة تنفيذ الخطة العربية للازمه السورية التي تقوم على جمله القرارات الصادرة عن مجلس الجامعة كوحدة متكاملة دون تجزئه, مع التعبير عن بالغ الأسى والأسف لما أحدثه إصرار الحكومة السورية على الحل العسكري والإمعان في القتل وما خلفه من آلاف الضحايا والجرحى والاعتقالات وتدمير للقرى والمدن الآمنة.ورحب القادة العرب بمهمة المبعوث المشترك للأمم المتحدة وجامعه الدول العربيه إلى سوريا كوفي انان الأمين العام السابق لأمم المتحدة ونائبه الدكتور ناصر القدوة لقيادة العملية السياسية نحو إيجاد حل للازمه السورية والانتقال السلمي إلى حياة ديمقراطية في سوريا وذلك وفقا للتفويض الممنوح للمبعوث المشترك بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بتاريخ 24فبراير 2012 وقرارات جامعه الدول العربيه بتاريخ 2 نوفمبر 2011 و22 يناير 2012 مع دعوه الحكومة السورية وكافه أطياف المعارضة إلى التعامل الايجابي مع المبعوث المشترك لبدء حوار وطني جاد يقوم على خطه الحل التي طرحتها الجامعة وقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة المذكور أنفا.وأكدت القمة العربية الالتزام بالتنفيذ الكامل لكافه قرارات مجلس الجامعة العربيه وخاصة القرارات التي صدرت بتاريخ 22يناير و12فبراير الماضيين بشأن مطالبة الحكومة السورية الوفاء باستحقاقاتها وفق للخطة العربية والتجاوب الجدي مع الجهود العربية لإيجاد مخرج سلمي للازمة في سوريا.* دعوة للحوار والتوافق:ودعا القادة العرب المعارضة السورية بكافة أطيافها إلى توحيد صفوفها وإعداد مرئياتها من اجل الدخول في حوار جدي يقود إلى تحقيق الحياة الديمقراطية التي يطالب بها الشعب السوري.ورحبت القمة العربية بنتائج المؤتمر الدولي بأصدقاء الشعب السوري الذي انعقد في تونس بتاريخ 24 فبراير الماضي، معربين عن تطلعهم إلى المؤتمر الثاني في تركيا لمواصلة دعم المجموعة الدولية للجهود العربية لإيجاد حل للازمة السورية.وحمل القادة العرب مجلس الأمن مسؤولياته في حفظ السلم والأمن الدوليين والتحرك لاستصدار قرار يستند إلى المبادرة العربية وقرارات الجامعة يقضي بالوقف السريع والشامل لكافة أعمال العنف في سوريا، وحث جميع أعضاء مجلس الأمن على التعاون البناء في هذا الشأن ورحبوا بالبيان الرئاسي الصادر عن المجلس في 21 مارس الماضي والذي يقضي بدعم مهمة الوسيط المشترك للأمم المتحدة وجامعة الدول العربية.* دعم لبنان:وحول الوضع في لبنان، أكد القادة العرب تضامنهم الكامل مع لبنان وتوفير الدعم السياسي والاقتصادي له ولحكومته بما يحفظ الوحدة الوطنية اللبنانية وأمن واستقرار لبنان وسيادته على كامل أراضيه مع توجيه التحية لصمود لبنان بجيشه وشعبه ومقاومته الباسلة في وجه العدوان الإسرائيلي المستمر عليه وعلى وجه الخصوص عدوان يوليو من العام 2006 واعتبار تماسك ووحدة الشعب اللبناني في مواجهة العدوان الإسرائيلي عليه ضمانا لمستقبل لبنان واستقراره.كما أشادوا بالدور الوطني الذي يقوم به الجيش اللبناني في الجنوب وفي المناطق اللبنانية كافة ، ودعم جهود هذا الجيش من اجل بسط سيادة الدولة اللبنانية حتى الحدود المعترف فيها دوليا وصون الاستقرار والسلم الأهلي والتأكيد على ضرورة تعزيز قدرات الجيش والقوى الأمنية اللبنانية لتمكينها من القيام بالمهام الوطنية الملقاة على عاتقها.* رفض انتهاكات إسرائيل للسيادة اللبنانية:كما أكدوا ضرورة وقف الانتهاكات للسيادة اللبنانية برا وبحرا وجوا، محملين إسرائيل المسؤولية الكاملة عن اعتداءاتها وخروقاتها وتهديداتها على لبنان ولا سيما العدوان الذي تعرض له خلال 2006 .وأكدوا 'حق لبنان في ثروته النفطية والغازية المتواجدة ضمن مناطقه البحرية والمنطقة الاقتصادية الخالصة العائدة له والمحددة وفقا للخرائط التي أودعتها الحكومة اللبنانية في الأمم المتحدة في يوليو 2012 وأكتوبر 2010 والتي صدرت لاحقا في أغسطس 2011 'قانون تحديد وإعلان المناطق البحرية للجمهورية اللبنانية'.كما دعموا رفض لبنان للإحداثيات الجغرافية التي أودعتها بعثة إسرائيل في الأمم المتحدة والعائدة للجزء الشمالي من المياه الإقليمية والمنطقة الاقتصادية الخالصة التي تدعي إسرائيل أنها تابعة لها، معربين عن دعمهم لموقف الحكومة اللبنانية القاضي بالالتزام بأحكام الدستور لجهة رفض التوطين والتمسك بحق اللاجئين في العودة إلى ديارهم، والتأكيد على احترام قرارات الشرعية الدولية وعلى جلاء الحقيقة وتباينها في جريمة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري ورفاقه بعيدا عن أي تسييس أو انتقام.* الإشادة بالتطورات في اليمن:وبشأن تطورات الأوضاع في اليمن أشاد القادة العرب بمبادرة دول مجلس التعاون الخليجي لحل الأزمة اليمنية ونتائج الانتخابات الرئاسية التي أسفرت عن فوز الرئيس عبد ربه منصور هادي وبالانتقال السلمي للسلطة ويقرر مجلس الجامعة على مستوى القمة الطلب من الأمين العام مواصلة اتصالاته بالقيادات السياسية في اليمن وتقديم المساعدة اللازمة التي يتطلبها الوضع في اليمن والعمل على إزالة ما خلفته الأزمة السياسية من آثار وتداعيات اقتصادية واجتماعية .
كما أكد القادة العرب أن دولة فلسطين شريك كامل في عملية السلام، داعين إلى ضرورة استمرار دعم منظمة التحرير الفلسطينية في مطالبتها لإسرائيل بالوقف الكامل للاستيطان.* إدانة حصار غزة:حث القادة العرب المجتمع الدولي للضغط على إسرائيل من أجل رفع الحصار عن قطاع غزة وفتح المعابر من وإلى القطاع وبتفعيل اتفاق المعابر الذي تم التوصل إليه في 15نوفمبر 2005 وخاصة بعد أن تحول القطاع فعليا إلى سجن كبير، وامتناع إسرائيل عن فتح المعابر وعدم السماح ببناء الميناء، وإعادة بناء المطار وإنشاء ممر آمن بين قطاع غزة والضفة الغربية، ورفضها إدخال مواد البناء لإعادة إعمار ما دمرته الحرب الإسرائيلية الأخيرة على قطاع غزة والتعبير عن الشكر والتقدير للإجراءات التي اتخذتها جمهورية مصر العربية على معبر رفح للتخفيف من معاناة الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.وشددوا على أن المفاوضات يجب أن ترتكز على مرجعية عملية السلام والمتمثلة في قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، ومبادرة السلام العربية ومبدأ الأرض مقابل السلام، وبإطار زمني محدد، وأن النقاش حول الحدود لا بد أن يستند على إنهاء الاحتلال الذي بدأ عام 1967، والشروع في قضايا التسوية النهائية للصراع العربي الإسرائيلي.وأكد القادة العرب أن قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس الشرقية، هي وحدة جغرافية واحدة لا تتجزأ لقيام دولة فلسطين المستقلة على كافة الأراضي التي احتلت عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، ورفض كافة المحاولات الإسرائيلية الرامية إلى تفتيت وحدة الأراضي الفلسطينية وكافة الإجراءات أحادية الجانب التي تتخذها إسرائيل.* تحميل إسرائيل مسؤولية تعثر عملية السلام:وحمل القادة العرب إسرائيل المسؤولية الكاملة لتعثر عملية المفاوضات بسبب تعنتها وإصرارها على الاستمرار في الاستيطان كبديل عن السلام برغم الإجماع الدولي الواضح على عدم قانونية وشرعية المستوطنات، وعلى الضرر البالغ الذي يمثله الاستمرار في الاستيطان على فرص تحقيق السلام وتحقيق حل الدولتين.وأكد القادة العرب أن الموقف الإسرائيلي- الذي يتعارض مع أحكام وقواعد القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ومع متطلبات تحقيق السلام وفشل الوسيط الأمريكي في تحقيق نتائج في مساعيه- سيؤدي إلى إعادة النظر في عملية المفاوضات لأن مسار المفاوضات أصبح غير مجد، وأن استئنافها بات مرهونا بتلقي عرض جاد يكفل إنهاء الصراع العربي الإسرائيلي ووفقا لمرجعيات عملية السلام.* رفض يهودية الدولة:وأوضحت القمة العربية رفض المواقف الإسرائيلية الخاصة بمطالبة الفلسطينيين بالاعتراف بيهودية دولة إسرائيل، ورفض كافة الإجراءات الإسرائيلية أحادية الجانب الهادفة إلى تغيير الواقع الديمغرافي والجغرافي للأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية وفرض وقائع جديدة على الأرض، واستباق نتائج مفاوضات الوضع النهائي ومحاولات الالتفاف على أسس عملية السلام ومرجعياتها وتقويض الحل المتمثل في إقامة دولتين والقضاء على فرص إقامة دولة فلسطين المستقلة والقابلة للحياة. وقال القادة العرب: إن فشل الإدارة الأميركية وتخليها في إلزام الحكومة الإسرائيلية لوقف النشاط الاستيطان يتطلب بشكل فوري أن تعلن بوضوح حدود الدولتين على أساس خط الرابع من يونيو 1967، وأن توفير الأمن يتم من خلال الحل العادل والشامل للصراع العربي- الإسرائيلي والانسحاب الكامل والشامل من الأراضي المحتلة وإنهاء أي شكل من أشكال التواجد العسكري الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية.كما أكدوا أهمية التحرك من أجل الدعوة لعقد مؤتمر دولي خاص بطرح القضية الفلسطينية من كافة جوانبها بهدف إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية المحتلة مستندا على إقرار قضايا التسوية النهائية للصراع العربي الإسرائيلي وعلى رأسها الحدود، والأمن، والاستيطان، والقدس واللاجئين والمياه، ووفقا لقرارات الشرعية الدولية ومرجعيات عملية السلام المتفق عليها ومبادرة السلام العربية، ووفقا لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة والخاص بقضية اللاجئين رقم (194) لعام 1948م.ووجه القادة العرب الشكر للأطراف الدولية التي دعمت مبادرة السلام العربية، مطالبين بمواصلة دعمها للقضية الفلسطينية والحقوق العربية والدفع بجهود السلام والتأكيد أن استمرار رفض إسرائيل لمبادرة السلام العربية التي تستند إلى الشرعية الدولية ومبادئها ومرجعياتها تؤكد عدم جدية إسرائيل في تحقيق السلام.وجدد القادة العرب التأكيد على أهمية الدور الذي تقوم به لجنة مبادرة السلام العربية، واستمرار جهودها برئاسة دولة قطر خلال الدورة 23 للقمة العربية، وفقا للإطار السياسي الذي يقوم على أن مبادرة السلام العربية المطروحة اليوم لن تبقى على الطاولة طويلا.* دعم التوجه الفلسطيني للأمم المتحدة:وأكد القادة العرب دعم التوجه الفلسطيني لتقديم طلب للأمم المتحدة للاعتراف بدولة فلسطين على حدود الرابع من يونيو لعام 1967 بتاريخ 23 سبتمبر2011، وعاصمتها القدس الشرقية، والحصول على العضوية الكاملة.كما وجه القادة العرب الشكر لكافة الدول التي اعترفت مؤخرا بدولة فلسطين على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، والدول التي أقدمت على رفع التمثيل الدبلوماسي لفلسطين، داعين الدول التي لم تعترف بعد إلى القيام بذلك إسهاما منها بتعزيز الإجماع الدولي القائم على ضرورة إنهاء الاحتلال وقيام دولة فلسطين المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية ووفقا لقرارات الشرعية الدولية .ورحبوا بانضمام دولة فلسطين إلى منظمة اليونسكو، وأشادوا بجميع الدول التي صوتت لصالح عضوية فلسطين، معتبرين أن عضوية فلسطين ستسهم في الدفاع عن التراث الإنساني الفلسطيني والهوية العربية لفلسطين.وطالب القادة العرب المجتمع الدولي بتكثيف جهوده لمساعدة دولة فلسطين لسرعة انضمامها إلى باقي المنظمات والهيئات الدولية.ودعوا إلى احترام الشرعية الوطنية الفلسطينية برئاسة الرئيس محمود عباس، مثمنين جهوده من أجل المصالحة الوطنية، واحترام المؤسسات الشرعية للسلطة الوطنية الفلسطينية المنبثقة عن منظمة التحرير الفلسطينية، بما في ذلك المجلس التشريعي الفلسطيني المنتخب، والالتزام بوحدة القرار الفلسطيني من أجل الحفاظ على مكتسبات وحقوق الشعب الفلسطيني المعرضة للخطر.وأكد القادة العرب أن المصالحة الوطنية الفلسطينية تشكل الضمانة الحقيقية الوحيدة في سبيل الحفاظ على الأراضي الفلسطينية.* عدم شرعية الاستيطان:وشددوا على عدم شرعية وعدم قانونية المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة والتي تمثل انتهاكاً للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة واتفاقية جنيف الرابعة والتأكيد على ضرورة إعلان إسرائيل الوقف الفوري والكامل لسياسة الاستيطان وتنفيذ القرارات الدولية ذات الصلة لا سيما قرار مجلس الأمن رقم (465) لعام 1980، ورقم (497) لعام 1981، اللذان يؤكدان عدم شرعية الاستيطان وضرورة تفكيك المستوطنات القائمة تحت رقابة دولية، والعمل على إزالة جدار الفصل العنصري ووقف كافة إجراءات التهويد الإسرائيلية في القدس، وإنهاء الحصار الاقتصادي والعسكري وتحميلها مسئولية تعويض الشعب الفلسطيني عن كل الخسائر الفادحة التي لحقت به جراء هذا الحصار، ورفع الحواجز العسكرية بين مدن الضفة الغربية وفتح كافة معابر قطاع غزة.* دعم المصالحة الفلسطينية:ورحبوا بالتوقيع على اتفاق المصالحة الوطنية الفلسطينية بتاريخ 4 مايو بالقاهرة 2011، وبما يحقق المصالح العليا للشعب الفلسطيني، وشكروا جمهورية مصر العربية لرعايتها المتواصلة واستمرار جهودها الحثيثة لتنفيذ اتفاقية الوفاق الوطني الفلسطيني، كما دعوا القوى الفلسطينية إلى سرعة تنفيذ بنود هذا الاتفاق، وذلك لمواجهة التحديات التي تواجهها القضية الفلسطينية.كما رحبوا بإعلان الدوحة في هذا الشأن وما تم الاتفاق عليه بشأن تشكيل حكومة انتقالية من كفاءات وطنية مستقلة تنفيذا لاتفاق القاهرة، وتعمل على التحضير لإجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية والمجلس الوطني، واعمار غزة.وطالبوا بالعمل على تنفيذ قرارات القمم العربية السابقة والخاصة بإنهاء الحصار الإسرائيلي وإعادة الإعمار لقطاع غزة، وبخاصة القمة العربية التنموية (الكويت : يناير 2009)، والقمة العربية العادية الثانية والعشرين (سرت: مارس 2010)، مذكرين بنتائج اجتماع قمة شرم الشيخ لاعمار غزة (مارس 2009)، مع التأكيد على ضرورة الإسراع في إنهاء كافة أشكال الحصار الإسرائيلي المفروض على قطاع غزة، ودعوة كافة المشاركين في مؤتمر شرم الشيخ لإعمار غزة إلى اجتماع آخر لتنفيذ الالتزامات المنصوص عليها.وطالبوا جامعة الدول العربية بمخاطبة كافة الدول والمنظمات والهيئات الدولية المساندة للقضية الفلسطينية لحشد التأييد لقضية الأسرى، والبدء فورا بالتحضير لعقد المؤتمر الدولي في جامعة الدول العربية لتوضيح قضية الأسرى وإبعادها، وذلك تنفيذا لقرار مجلس الجامعة على مستوى القمة رقم (504) في دورته العادية (22) بتاريخ 28/3/2010، مع استمرار التنسيق بين الأمانة العامة ووزارة الأسرى والمحررين في السلطة الوطنية الفلسطينية.* رفض الجدار الفاصل:كما ناشدوا جميع الدول والمنظمات والهيئات الدولية المعنية الاستجابة الفورية لما طالبت به محكمة العدل الدولية بشأن عدم الاعتراف بالوضع الناشئ عن إقامة هذا الجدار والامتناع عن تقديم أي مساعدة لعملية بنائه وتفكيك ما تم إنشاؤه منه والتعويض عن الأضرار الناتجة عنه، والتأكيد على دعوة الأمانة العامة لجامعة الدول العربية إلى وضع خطة تحرك لدفع المجتمع الدولي لتنفيذ الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية في 9/7/2004، وقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة حول عدم شرعية جدار الفصل العنصري الصادر في 20/7/2004، وقيام الأمين العام للأمم المتحدة بإعداد سجل للأضرار المترتبة عن الجدار كما نص على ذلك قرار الجمعية العامة.كما دعوا الحكومة السويسرية إلى السعي لاستئناف عقد مؤتمر جنيف للأطراف السامية المتعاقدة في اتفاقية جنيف الرابعة والمطالبة بحماية المدنيين الفلسطينيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة خاصة في ضوء استمرار انتهاك القوات الإسرائيلية لاتفاقيات جنيف وقواعد القانون الدولي الإنساني.وجددوا التأكيد على التمسك بحق اللاجئين الفلسطينيين في العودة ورفض محاولات التوطين بكافة أشكاله ورفض أي تحركات من أطراف دولية من شأنها إسقاط حق العودة، داعين الأمانة العامة والدول الأعضاء إلى مواصلة وتكثيف جهودها على الساحة الدولية، وفي الأمم المتحدة، لتأكيد هذا الحق وفقا لقرارات الشرعية الدولية وخاصة قرار الجمعية العامة رقم 194 (1948) ووفقا لمبادرة السلام العربية.وحملوا إسرائيل المسؤولية القانونية والسياسية والأخلاقية عن نشوء واستمرار مشكلة اللاجئين الفلسطينيين، مشددين على أهمية استمرار توفير الدعم المالي اللازم لبرامج ونشاطات وكالة الغوث الدولية الاعتيادية والطارئة.وجدد القادة العرب التأكيد على عروبة القدس ورفض كافة الإجراءات الإسرائيلية غير الشرعية وغير القانونية التي تستهدف تهويد المدينة وضمها وتهجير سكانها، وإدانة مصادرة الأراضي وبناء وحدات استيطانية في القدس الشرقية.* رفض تهويد القدس:كما أدانوا أعمال الحفريات الإسرائيلية أسفل وفي محيط المسجد الأقصى التي تهدد بانهياره، ووجهوا الدعوة للمنظمات والمؤسسات الدولية المعنية، ولاسيما منظمة اليونسكو إلى تحمل مسؤولياتها في الحفاظ على المقدسات الإسلامية والمسيحية، ودعوة الدول العربية إلى ضرورة التحرك السريع من أجل إحباط مخططات إسرائيل.ورحبوا بمبادرة الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير قطر بالتوجه إلى مجلس الأمن بغرض استصدار قرار يقضي بتشكيل لجنة دولية للتحقيق في جميع الإجراءات التي اتخذتها إسرائيل منذ احتلال عام 1967 في القدس العربية، بقصد طمس معالمها الإسلامية والعربية.ووجهوا الشكر لدولة قطر لعقدها مؤتمر القدس الدولي للدفاع عن مدينة القدس وحمايتها تحت رعاية جامعة الدول العربية تنفيذا لقرار القمة العربية الثانية والعشرين رقم (503) (قمة سرت)، برعاية وحضور أمير قطر، وبحضور الرئيس محمود عباس.وطالبوا جامعة الدول العربية بمتابعة تنفيذ قرارات المؤتمر الدولي وذلك لدعم صمود وثبات أهلها في التصدي لمخاطر تهويد مدينة القدس، والترحيل القسري لسكانها والإجراءات المستمرة والمتصاعدة لتدمير مقدساتها الإسلامية والمسيحية، وطمس تاريخها وتراثها الإنساني.وطالب القادة العرب الفاتيكان بعدم توقيع أي اتفاق مع الحكومة الإسرائيلية تتعلق بقضايا الملكية الاقتصادية والمالية والعقارية للكنيسة الكاثوليكية أو لمؤسسات وتجمعات كاثوليكية واقعة في القدس الشرقية. ودعوا إلى تفعيل قرار قمة سرت 2010 رقم (503) بشأن القدس والخاص بزيادة الدعم الإضافي المقرر في قمة بيروت 2002 لصندوقي الأقصى والقدس إلى 500 مليون دولار، والطلب من جامعة الدول العربية وضع آليات لتفعيل خطة التحرك العربي لإنقاذ القدس.* دعم موازنة السلطة الوطنية:وبخصوص دعم موازنة السلطة الوطنية الفلسطينية وصمود الشعب الفلسطيني، جددوا التأكيد على دعوة الدول العربية إلى توفير شبكة أمان مالية بأسرع وقت ممكن بمبلغ 100 مليون دولار شهريا للسلطة الوطنية الفلسطينية، وذلك لدعم القيادة الفلسطينية في ضوء ما تتعرض له من ضغوطات مالية واستمرار إسرائيل في عدم تحويلها للأموال المستحقة للسلطة الوطنية الفلسطينية.وفيما يتعلق بالإرهاب الدولي وسبل مكافحته أكدوا مجددا على إدانة الإرهاب بجميع أشكاله ومظاهره وأيا كان مصدره والعمل على مكافحته واقتلاع جذوره وتجفيف منابعه الفكرية والمالية واعتباره عملا إجراميا مهما كانت دوافعه ومبرراته مع مراعاة التفريق بين الإرهاب والمقاومة المشروعة ضد الاحتلال وعدم اعتبار العمل المقاوم عملا إرهابيا مع الأخذ بالاعتبار أن قتل الأبرياء تحرمه الشرائع السماوية والمواثيق الدولية، ورفض الخلط بين الإرهاب والدين الإسلامي الحنيف الذي يدعو إلى إعلاء قيم التسامح ونبذ الإرهاب والتطرف.وشدد القادة العرب على ضرورة العمل على اقتلاع جذور الإرهاب وإزالة العوامل التي تغذيه والامتناع عن الفتاوى المحرضة على الفتنة وإثارة النعرات الطائفية والقضاء على بؤر التوتر وازدواجية المعايير في تطبيق الشرعية الدولية ووضع حد للاحتلال الأجنبي والظلم والاعتداء على حقوق الإنسان وكرامته.ورفضوا جميع أشكال الابتزاز من قبل الجماعات الإرهابية بالتهديد أو قتل الرهائن أو طلب فدية لتمويل جرائمها الإرهابية.وأكدوا أهمية دور الإعلام بما فيه الإعلام الرقمي في مكافحة الإرهاب ومنع الإعلام الذي يشيع روح الكراهية والتفرقة والطائفية والتكفير ويشجع على الإرهاب لما في ذلك من خطر بالغ على المجتمع العربي، مطالبين القائمين على الإعلام العربي أخذ ذلك بنظر الاعتبار.كما أكدوا على القرارات السابقة بشأن دعوة الدول العربية التي لم تصادق على الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب وعلى تعديل الفقرة الثالثة من المادة الأولى من الاتفاقية إلى القيام بذلك، مطالبين بتفعيل الآلية التنفيذية للاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب.ودعوا الدول العربية التي لم تصادق على الاتفاقيات العربية في مجال التعاون القانوني والقضائي والأمني التي وقع عليها وزراء العدل والداخلية العرب سنة 2010 بما فيها الاتفاقية العربية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والاتفاقية العربية لمكافحة جرائم تقنية المعلومات والاتفاقية العربية لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية إلى القيام بذلك.وأكدوا أهمية إنشاء شبكة للتعاون القضائي العربي في مجال مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة ومواصلة تفعيل البنود الخاصة بالتعاون القضائي في الاتفاقيات العربية الصادرة في إطار جامعة الدول العربية وحث الدول العربية التي لم تصادق على هذه الاتفاقيات على القيام بذلك.وقرروا مواصلة التعاون والتنسيق بين مجلسي وزراء العدل والداخلية العرب وغيرهما من المجالس الوزارية العربية المتخصصة والمنظمات العربية المعنية في مجال مكافحة الإرهاب.وشدوا على ضرورة تعزيز أمن الحدود بين الدول العربية وبينها وبين الدول المجاورة وبخاصة في مجال مكافحة الإرهاب والاستفادة من خطة عمل طرابلس الصادرة عن المؤتمر الوزاري الإقليمي حول أمن الحدود والذي أتعقد بتاريخ 11 و12 مارس 2012 في طرابلس بمشاركة جامعة الدول العربية ومنظمات إقليمية ودولية. كما يطلب من الأمين العام متابعة الموضوع وتقديم تقرير بشأنه للمجلس في دورته القادمة.* السلاح النووي الإسرائيلي:وفيما يتعلق بجعل منطقة الشرق الأوسط خالية من أسلحة الدمار الشامل، أكد القادة العرب الحرص على إنجاح الجهود الرامية إلى إخلاء منطقة الشرق الأوسط من الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل الأخرى مع الترحيب بالخطوات التي تم اتخاذها تمهيدا لعقد مؤتمر 2012 حول إخلاء المنطقة من الأسلحة النووية والدمار الشامل الذي نصت عليها الوثيقة النهائية لمؤتمر مراجعة معاهدة الانتشار للعام 2012.كما رحبوا بجهود تقريب وجهات النظر بين دول المنطقة والتوصل إلى جدول أعمال يحظى بموافقة الجميع ويؤكد التزام الدول العربيه جميعا بالمشاركة في مؤتمر 2012 في ظل مشاركة كاملة من دول المنطقة.* دعوة للتهدئة في سوريا:ودعا القادة العرب في قرارات قمتهم الثالثة والعشرين التي اختتمت ببغداد مساء اليوم الخميس، برئاسة الرئيس العراقي جلال طالباني إلى سحب القوات العسكرية والمظاهر المسلحة من المدن والقرى السورية وإعادة هذه القوات إلى ثكناتها دون أي تأخير. وأكد القادة والملوك والرؤساء العرب موقفهم الثابت في الحفاظ على وحدة سوريا واستقرارها وسلامتها الإقليمية وتجنيبها أي تدخل عسكري مع الأخذ في الاعتبار المبادئ المتفق عليها في العاشر من مارس الجاري مع وزير خارجية جمهورية روسيا الاتحادية سيرجي لافروف حول موقف بلاده من الوضع في سوريا كأرضية للتفاهم مع الجانب الروسي حول الأزمة السورية والمتمثلة في: وقف العنف من أي مصدر كان، وآلية رقابة محايدة، وعدم التدخل الخارجي، وإتاحة وصول المساعدات الإنسانية لجميع السوريين بدون إعاقة.وأكدوا الدعم القوي لمهمة المبعوث الأممي العربي المشترك الخاص بسوريا كوفي انان لإطلاق حوار سياسي بين الحكومة وجماعات المعارضة السورية استنادا لما نصت عليه المرجعيات الخاصة بولاية هذه المهمة والتي اعتمدت من قبل الأمين العام للأمم المتحدة بقرار الجمعية العامة الصادر في 16 فبراير الماضي وجامعة الدول العربية حسب خطه العمل الصادرة في 2 نوفمبر وقرارها الصادر بتاريخ 22 يناير و12فبراير 2012. وأدان القادة العرب الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان في حق المدنيين السوريين, واعتبروا مجزرة بابا عمرو المقترفة من الأجهزة الأمنية والعسكرية السورية ضد المدنيين جريمة ترقى إلى الجرائم الإنسانية, وتتطلب مساءلة المسؤولين عن ارتكابها وعدم إفلاتهم من العقاب وحذروا من مغبة تكرار مثل هذه الجريمة في مناطق أخرى بسوريا.وطالبوا الحكومة السورية بالسماح بالدخول الفوري لمنظمات الإغاثة العربية والدولية مثل المنظمة العربيه للهلال الأحمر والصليب الأحمر, واللجنة الدولية للصليب الأحمر وأطباء بلا حدود وغيرها من المنظمات الإنسانية، لتمكينها من إدخال المواد الغذائية والدواء, والمستلزمات الطبية لإسعاف المواطنين المتضررين وتسهيل وصول هذه المواد إلى مستحقيها في أمان ودون أية عوائق, ونقل الجرحى والمصابين إلى المستشفيات وذلك تحت إشراف الأمم المتحدة وأجهزتها المختصة.وأكد القادة العرب ضرورة تنفيذ الخطة العربية للازمه السورية التي تقوم على جمله القرارات الصادرة عن مجلس الجامعة كوحدة متكاملة دون تجزئه, مع التعبير عن بالغ الأسى والأسف لما أحدثه إصرار الحكومة السورية على الحل العسكري والإمعان في القتل وما خلفه من آلاف الضحايا والجرحى والاعتقالات وتدمير للقرى والمدن الآمنة.ورحب القادة العرب بمهمة المبعوث المشترك للأمم المتحدة وجامعه الدول العربيه إلى سوريا كوفي انان الأمين العام السابق لأمم المتحدة ونائبه الدكتور ناصر القدوة لقيادة العملية السياسية نحو إيجاد حل للازمه السورية والانتقال السلمي إلى حياة ديمقراطية في سوريا وذلك وفقا للتفويض الممنوح للمبعوث المشترك بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بتاريخ 24فبراير 2012 وقرارات جامعه الدول العربيه بتاريخ 2 نوفمبر 2011 و22 يناير 2012 مع دعوه الحكومة السورية وكافه أطياف المعارضة إلى التعامل الايجابي مع المبعوث المشترك لبدء حوار وطني جاد يقوم على خطه الحل التي طرحتها الجامعة وقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة المذكور أنفا.وأكدت القمة العربية الالتزام بالتنفيذ الكامل لكافه قرارات مجلس الجامعة العربيه وخاصة القرارات التي صدرت بتاريخ 22يناير و12فبراير الماضيين بشأن مطالبة الحكومة السورية الوفاء باستحقاقاتها وفق للخطة العربية والتجاوب الجدي مع الجهود العربية لإيجاد مخرج سلمي للازمة في سوريا.* دعوة للحوار والتوافق:ودعا القادة العرب المعارضة السورية بكافة أطيافها إلى توحيد صفوفها وإعداد مرئياتها من اجل الدخول في حوار جدي يقود إلى تحقيق الحياة الديمقراطية التي يطالب بها الشعب السوري.ورحبت القمة العربية بنتائج المؤتمر الدولي بأصدقاء الشعب السوري الذي انعقد في تونس بتاريخ 24 فبراير الماضي، معربين عن تطلعهم إلى المؤتمر الثاني في تركيا لمواصلة دعم المجموعة الدولية للجهود العربية لإيجاد حل للازمة السورية.وحمل القادة العرب مجلس الأمن مسؤولياته في حفظ السلم والأمن الدوليين والتحرك لاستصدار قرار يستند إلى المبادرة العربية وقرارات الجامعة يقضي بالوقف السريع والشامل لكافة أعمال العنف في سوريا، وحث جميع أعضاء مجلس الأمن على التعاون البناء في هذا الشأن ورحبوا بالبيان الرئاسي الصادر عن المجلس في 21 مارس الماضي والذي يقضي بدعم مهمة الوسيط المشترك للأمم المتحدة وجامعة الدول العربية.* دعم لبنان:وحول الوضع في لبنان، أكد القادة العرب تضامنهم الكامل مع لبنان وتوفير الدعم السياسي والاقتصادي له ولحكومته بما يحفظ الوحدة الوطنية اللبنانية وأمن واستقرار لبنان وسيادته على كامل أراضيه مع توجيه التحية لصمود لبنان بجيشه وشعبه ومقاومته الباسلة في وجه العدوان الإسرائيلي المستمر عليه وعلى وجه الخصوص عدوان يوليو من العام 2006 واعتبار تماسك ووحدة الشعب اللبناني في مواجهة العدوان الإسرائيلي عليه ضمانا لمستقبل لبنان واستقراره.كما أشادوا بالدور الوطني الذي يقوم به الجيش اللبناني في الجنوب وفي المناطق اللبنانية كافة ، ودعم جهود هذا الجيش من اجل بسط سيادة الدولة اللبنانية حتى الحدود المعترف فيها دوليا وصون الاستقرار والسلم الأهلي والتأكيد على ضرورة تعزيز قدرات الجيش والقوى الأمنية اللبنانية لتمكينها من القيام بالمهام الوطنية الملقاة على عاتقها.* رفض انتهاكات إسرائيل للسيادة اللبنانية:كما أكدوا ضرورة وقف الانتهاكات للسيادة اللبنانية برا وبحرا وجوا، محملين إسرائيل المسؤولية الكاملة عن اعتداءاتها وخروقاتها وتهديداتها على لبنان ولا سيما العدوان الذي تعرض له خلال 2006 .وأكدوا 'حق لبنان في ثروته النفطية والغازية المتواجدة ضمن مناطقه البحرية والمنطقة الاقتصادية الخالصة العائدة له والمحددة وفقا للخرائط التي أودعتها الحكومة اللبنانية في الأمم المتحدة في يوليو 2012 وأكتوبر 2010 والتي صدرت لاحقا في أغسطس 2011 'قانون تحديد وإعلان المناطق البحرية للجمهورية اللبنانية'.كما دعموا رفض لبنان للإحداثيات الجغرافية التي أودعتها بعثة إسرائيل في الأمم المتحدة والعائدة للجزء الشمالي من المياه الإقليمية والمنطقة الاقتصادية الخالصة التي تدعي إسرائيل أنها تابعة لها، معربين عن دعمهم لموقف الحكومة اللبنانية القاضي بالالتزام بأحكام الدستور لجهة رفض التوطين والتمسك بحق اللاجئين في العودة إلى ديارهم، والتأكيد على احترام قرارات الشرعية الدولية وعلى جلاء الحقيقة وتباينها في جريمة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري ورفاقه بعيدا عن أي تسييس أو انتقام.* الإشادة بالتطورات في اليمن:وبشأن تطورات الأوضاع في اليمن أشاد القادة العرب بمبادرة دول مجلس التعاون الخليجي لحل الأزمة اليمنية ونتائج الانتخابات الرئاسية التي أسفرت عن فوز الرئيس عبد ربه منصور هادي وبالانتقال السلمي للسلطة ويقرر مجلس الجامعة على مستوى القمة الطلب من الأمين العام مواصلة اتصالاته بالقيادات السياسية في اليمن وتقديم المساعدة اللازمة التي يتطلبها الوضع في اليمن والعمل على إزالة ما خلفته الأزمة السياسية من آثار وتداعيات اقتصادية واجتماعية .
كما أكد القادة العرب أن دولة فلسطين شريك كامل في عملية السلام، داعين إلى ضرورة استمرار دعم منظمة التحرير الفلسطينية في مطالبتها لإسرائيل بالوقف الكامل للاستيطان.* إدانة حصار غزة:حث القادة العرب المجتمع الدولي للضغط على إسرائيل من أجل رفع الحصا<

 
روابط ذات صلة
· زيادة حول متابعات إعلامية
· الأخبار بواسطة المحرر


أكثر مقال قراءة عن متابعات إعلامية:
مصادر تكشف اسباب استقالة غسان بن جدو من قناة الجزيرة



تقييم المقال
المعدل: 0
تصويتات: 0

الرجاء تقييم هذا المقال:

ممتاز
جيد جدا
جيد
عادي
رديئ



خيارات

 صفحة للطباعة صفحة للطباعة



جريدة الصباح
فلسطين - تأسست عام 1995

www.alsbah.net
عيش الخبر أينما كنت
جريدة كل الفلسطينيين
فلسطينية العمق : عربية البعد : عالمية التوجه
https://www.s-palestine.net/ar/thumbgen.php?im=../images_lib/images/1_1564988074_5367.jpg&w=690
المدير العام رئيس التحرير
سري القدوة

PHP-Nuke Copyright © 2007 by Francisco Burzi. This is free software, and you may redistribute it under the GPL. PHP-Nuke comes with absolutely no warranty, for details, see the license.
انشاء الصفحة: 0.26 ثانية