منظمة التعاون الإسلامي: بحث خطوات انشاء بنك الأسرة للتمويل الأصغر في مجموعة دول الساحل
عقدت الأمانة العامة بالتنسيق مع بوركينا فاسو، رئيسة المؤتمر الوزاري السابع حول دور المرأة في التنمية في الدول الأعضاء، والغرفة الإسلامية للتجارة والصناعة والزراعة، أحد الأجهزة المنتمية لمنظمة التعاون الإسلامي، امس ٢٣ يوليو ٢٠٢٠، الاجتماع الافتراضي المخصص لمتابعة وتقييم تنفيذ توصيات ورشة العمل بشأن الترويج لمفهوم بنك الأسرة في البلدان الأعضاء في مجموعة دول الساحل الخمس وسبل انشاء بنوك الأسرة فيها، بحضور السيدة هيلين ماري لورانس إلبودو / مارشال، وزيرة المرأة والتضامن الوطني والأسرة والعمل الإنساني في بوركينا فاسو.
وأشار الأمين العام المساعد للشؤون الإنسانية والثقافية والاجتماعية، السفير طارق علي بخيت في كلمة الأمانة العامة للمنظمة إلى أن هذا الاجتماع يتضمن "متابعة وتقييم تنفيذ توصيات ورشة العمل التي عقدت في يناير 2020، ومن أجل تقييم الإجراءات التي اتخذها المعنيون لتنفيذ التوصيات المذكورة وبتقديم مقترحات بشأن السبل والوسائل الكفيلة بتسريع العملية".
ولفت السفير طارق إلى أن ورشة العمل التي التأمت في بداية العام الماضي، كانت تهدف إلى تسريع عملية إنشاء بنوك الأسرة وتعزيز التمويل الأصغر الإسلامي في الدول الأعضاء في مجموعة دول الساحل الخمس (بوركينا فاسو وتشاد والنيجر وموريتانيا ومالي)، ولا سيما إنشاء فرق عمل وطنية في بلدان هذه المجموعة للعمل على تعزيز ونشر مفهوم بنك الأسرة. وأكد على اهتمام معالي الأمين العام للمنظمة الدكتور يوسف بن احمد العثيمين ودعمه لانشاء بنوك الاسرة في الدول المعنية وذلك لاهميتها ودورها في تنمية المجتمع عبر تمكين الاسرة اقتصاديا وتحسين مستوي معيشتها.
وفي كلمتها الافتتاحية عبرت معالي وزيرة شؤون المرأة في بوركينا فاسو، رئيسة المؤتمر الوزاري السابع للمرأة عن شكر بلدها للأمانة العامة على جهودها في متابعة تنفيذ قرارات مؤتمر المرأة السابع وخاصة مشروع تعزيز التمويل الإسلامي متناهي الصغر وبنك الأسرة في دول مجموعة الساحل الخمس، وأشارت إلى أن هذه المبادرة من المنظمة تشكل ركيزة أساسية لدعم جهود دول مجموعة الساحل في مجال وصول المرأة إلى التمويل وتعزيز ريادة الأعمال لدى النساء، وأبدت استعداد حكومة بوركينا فاسو ودول المجموعة لاتخاذ إجراءات عملية من أجل تحقيق ذلك في أسرع وقت ممكن بهدف تخفيف معاناة النساء وتمكينهن من المشاركة في التنمية.
وحضر الاجتماع ممثلون من القطاع العام والخاص من دول الساحل الخمس وقدموا ملخصا لما قاموا به من خطوات منذ ورشة العمل ومقترحات للخطوات القادمة للمضي قدما بإنشاء بنك الأسرة في دولهم بالتنسيق مع الأمانة العامة للمنظمة ومؤسسات المنظمة ذات الصلة.
