رام الله - الصباح - أبلغ الرئيس محمود عباس القادة الفلسطينيين في اجتماعاتهم الأخيرة انه سيبحث مع رئيس المكتب السياسي لحركة «حماس» خالد مشعل في لقائهما المرتقب في القاهرة بعد عيد الأضحى المبارك، في الخيارات السياسية الفلسطينية المستقبلية والانتخابات العامة.
ونقل مسؤولون عن الرئيس الفلسطيني قوله إنه سيعرض على مشعل إجراء انتخابات عامة للرئاسة والمجلسين التشريعي والوطني في أيار (مايو) المقبل الذي يصادف مرور عام على اتفاق المصالحة الذي نص على إجراء انتخابات عامة في غضون سنة من توقيع الاتفاق.
وقال المسؤولون إن عباس طلب من مسؤول لجنة التعبئة والتنظيم في حركة «فتح» محمود العالول ومسؤول المنظمات الشعبية في الحركة محمد المدني الشروع في التحضير الجدي للانتخابات.
واضاف، في الاجتماع الأخير للمجلس الثوري للحركة قبل أيام، «سأبحث مع مشعل في إجراء الانتخابات العامة في أيار او في اي موعد قبل ذلك مثل كانون الثاني (يناير) او شباط (فبراير)، وعليكم التحضير للانتخابات منذ الآن، وإياكم أن تقولوا أنني لم أقل لكم».
واوضح مسؤول في «فتح» ان شخصية من الحركة اقترح على عباس أن يقود بنفسه كتلة «فتح» في الانتخابات المقبلة، لكن الرئيس رفض ذلك بشدة، مؤكداً انه لن يخوض الانتخابات مجدداً، وأن على قادة «فتح» الاتفاق على مرشح آخر للرئاسة.
وقال المسؤولون إن عباس سيبحث مع مشعل في الخيارات السياسية المقبلة، خصوصاً في مستقبل السلطة الفلسطينية في ضوء رفض إسرائيل حل الدولتين.
وتبحث القيادات والنخب الفلسطينية المختلفة مستقبل السلطة التي تشكلت بعد اتفاق أوسلو كسلطة حكم ذاتي موقت لمدة خمس سنوات تتحول خلالها مؤسساتها الى مؤسسات دولة، وتعمل على نقل الفلسطينيين من الاحتلال الى الاستقلال، لكن انتهى بها المطاف بتقديم الخدمات بدلاً من سلطات الاحتلال الاسرائيلي.
من جانب آخر دلّت وثيقة داخلية أعدتها البلدية الإسرائيلية للقدس أنها تعتزم بناء 60718 شقة سكنية جديدة في العقود القريبة المقبلة، أكثر من 52 ألفاً منها خارج ما يسمى «الخط الأخضر» أي في القدس المحتلة العام 1967.
وأفادت صحيفة «معاريف» أن الوثيقة التي تم تقديمها الأسبوع الماضي الى رئيس البلدية نير بركات جاءت لطرح حلول للأزمة السكنية في القدس الغربية التي تسببت في هجرة الشباب اليهود، التي تقض مضاجع أركان البلدية والحكومة الإسرائيلية الذين يبحثون عن حلول تحول دون سيطرة غالبية من الفلسطينيين (أكثر من 250 ألفاً يعيشون في القدس الشرقية المحتلة) واليهود المتزمتين دينياً (الحرديم) على القدس بشطريها الغربي والشرقي. ويدعي معدو الوثيقة أن القدس الغربية تفتقر إلى احتياط الأراضي للبناء بينما يتوافر في القدس المحتلة، عبر مصادرة أراضي الفلسطينيين وإعلانها أراضي دولة.
