مقالات مميزة: عبد الرحيم ابو المكارم: إثيوبيا تتحدي القانون الدولي وتتنصل من التزاماتها الدولي
بتاريخ الأثنين 15 يونيو 2020
الموضوع: قضايا وآراء
|
إثيوبيا تتحدي القانون الدولي وتتنصل من التزاماتها الدولية
بقلم الكاتب عبدالرحيم أبوالمكارم حماد
عبد الرحيم ابو المكارم: إثيوبيا تتحدي القانون الدولي وتتنصل من التزاماتها الدولية
بقلم الكاتب عبدالرحيم أبوالمكارم حماد
منذ بدأت الحكومة الإثيوبية إنشاء سد النهضة في أبريل/نيسان 2011، على النيل الأزرق (أحد روافد نهر النيل)، بمدينة "قوبا" على الحدود الإثيوبية- السودانية.
على الرغم من تمسك مصر بالثوابت الدولية، والقانون الدولي في مسألة بناء سد النهضة، وسعيها الدائم إلى المفاوضات مع إثيوبيا،
جددت مصر تأكيدها على التمسك بوثيقة 21 فبراير التي أعدتها الولايات المتحدة والبنك الدولي كأساس للتفاوض، فيما لجأت أديس أبابا للمماطلة ووعدت بتقديم "مقترح متكامل".
ومن المُقرر أن تبدأ إثيوبيا في ملء السد، الذي أنجزت 73% من عمليات بنائه خلال أيام قليلة ، في تحد للقانون الدولى، ومخالفة لكل الاتفاقيات المبرمة، بعد أن أعلن رئيس الوزراء الإثيوبي، آبى أحمد، تطوير سد النهضة، لافتا أن قرار تعبئة سد النهضة لا رجعة فيه.
كما أن البيان الإثيوبي الذي صدر من رئيس الوزراء الأثيوبي ماهو إلا رد فعل أستفزازي ، وجعلها دولة تتحدى الأعراف الدولية والقانون الدولي"
في المقابل مصر أكدت في بيانها أن كل أجهزة الدولة المصرية تولي اهتماما بالأمر، ولا تستثني أي وسيلة للدفاع عن حقوقها، ولكن لا أظن أن الوقت ملائم حاليا للحديث عن مواجهات، مصر موقفها قوي ومتوازن وتوقيعها على الإتفاق كان رسالة جيدة بأن خياراتها حتى الآن هي الحوار والتفاوض والقانون،
تؤكد مصر إيلاء كافة أجهزة الدولة المصرية قضية سد النهضة الإهتمام البالغ الذي يستحقه في إطار اضطلاعها بمسئولياتها الوطنية في الدفاع عن مصالح الشعب المصري ومقدراته ومستقبله بكافة الوسائل المتاحة
مؤكدة أيضا إتخاذ كافة الإجراءات الواجبة على كافة الأصعدة" للتعامل مع الأزمة بـ"اعتبار الأمن المائي من الأمن القومي المصري".
وعلى الجانب الأميركي الراعي للمفاوضات يجب أن يكون له رد على التطورات الأخيرة، أن مصر تنتظر هذا الرد لتبني عليه مواقفها وخياراتها".
وشددت مصر خلال جولات التفاوض مع إثيوبيا على ضرورة الحفاظ على حقها التاريخي في مياه النيل، المنصوص عليه في إتفاقيات دولية أبرزها اتفاقية نوفمبر 1959 والتي حددت حصة مصر من مياه النيل بـ55.5 مليار متر مكعب سنويا.
وتطالب مصر بمراعاة تدفق المياه خلال فترة ملء السد، وهو ما تتجاهله إثيوبيا، التي اعترفت مؤخرا عدم اعترافها بالحقوق التاريخية لمصر في مياه النيل.
إذ أن ملكية إثيوبيا لسد النهضة لا تتيح لها التنصل عن التزام قانوني دخلت فيه بإرادتها، كما أن ملكيتها للسد لا تجعل لها الإرادة المنفردة في التحكم في نهر النيل الذي هو شريان الحياة لمصر منذ فجر التاريخ.
وتتخوف مصر من تأثيرات سلبية محتملة للسد الإثيوبي على حصتها المائية 55.5 مليار متر مكعب، فيما تحصل السودان على 18.5 مليار متر مكعب، بينما تقول أديس أبابا إنها لا تستهدف الإضرار بمصر، وإن الطاقة الكهربائية التي سيولدها السد (منها 6000 ميغاوات داخليا و2000 بيع للدول المجاورة) ستساعد في القضاء على الفقر، وتعزيز النهضة التنموية في إثيوبيا.
بعد أن قامت أديس أبابا باصطفافات وتحالفات، أرى أن فكرة المفاوضات لن تسفر عن شئ، وبالتالي خيار القانون الدولي سيكون عمليا أقوى لمصر وهو مسار إجباري وليس إختياري لعدم قدرة المسارات الأخرى على تحقيق ذلك ، في ظل تقلبات المنطقة، وأزمتها الكبرى مع جانحة فيروس كورونا،
من الصعب التكهن بمستقبل المفاوضات في جولة ملء سد "النهضة"، وفي ظل غياب توافق، إذ تبدو سيناريوهات الموقف المصري أقرب إلى "قلب الطاولة" في ممرات المواجهات الدولية.
وقد تلجأ القاهرة إلى طلب وقف بناء السد، عبر مجلس الأمن، قبل التوجه إلى معركة قضائية دولية، حال توجهت إثيوبيا إلى ملء السد من دون إتفاق، استناد للبند الخامس من إتفاقية إعلان المبادئ الموقعة بين البلدان الثلاثة في 2015، والذي ينص على أنه لا يتم الملء إلا بعد الاتفاق على قواعد الملء والتشغيل.
|
|
| |
| تقييم المقال |  | المعدل: 0
تصويتات: 0
|
|
|
