جي سوفت

Welcome to
( اضاءة ) الرئيس محمود عباس
https://pbs.twimg.com/media/Ed9bmlIXsAEiHj4?format=jpg&name=900x900



ملفات خاصة


اللواء ركن / عرابي كلوب ( مشاعل على الطريق )



اشراقة الصباح



https://images.alwatanvoice.com/writers/large/9999469051.jpg


حتي نلتقي ( يكتيها رئيس التحرير )
Serri Alqudwa


القائمة الرئيسية

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



من يتصفح الأن
يوجد حاليا, 348 ضيف/ضيوف 0 عضو/أعضاء يتصفحون الموقع.

أنت غير مسجل لدينا. تستطيع التسجيل مجانا بالضغط هنا


اشراقة الصباح

شؤون فلسطينية
[ شؤون فلسطينية ]

·المالكي: فلسطين تشتكي الولايات المتحدة إلى محكمة العدل الدولية.
·الذكرى الـ 66 لاستشهاد بطل القُدس وفلسطين عبد القادر الحسيني
·حين تنتصر سجادة الصلاة على خوذة الجندي!
·قرى القدس المدمرة
·حنا عيسى : المتاحف في القدس
·إنذار متأخر قبل الطوفان
·تواصل تختتم المرحلة الثانية من مراحل مشروع نجمة وقمر في محافظة خان يونس
·خان يونس بلدنا
·وزارة الصحة تصرف شهرين من مستحقات عمال شركات النظافة بمستشفيات غزة


الهروب من سجن الرملة رواية حقيقية
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/3/38/%D8%AD%D9%85%D8%B2%D8%A9_%D8%A5%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%8A%D9%85_%D9%8A%D9%88%D9%86%D8%B3.jpg


مقالات رئيس التحرير
http://www.alsbah.net/archive/file/palestin.jpg

حتى نلتقي

1995 - 2005

ذاكرة وطن

سري القدوة




علي الدرب ماضون






مشاغبات : يوميا عبر الصباح
http://hosh.ps/wp-content/uploads/2015/02/ar-logo5.png







البحث في جميع المواضيع


  
مقالات مميزة: عبد الناصر فروانة : قرار البنوك ما بين الحق الفلسطيني والغطرسة الإسرائيلية
بتاريخ الخميس 14 مايو 2020 الموضوع: قضايا وآراء

https://scontent.fmad7-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/98034562_3232800393418606_7914361915948662784_n.jpg?_nc_cat=104&_nc_sid=8024bb&_nc_ohc=61n1McYqNo0AX9cJSZ4&_nc_ht=scontent.fmad7-1.fna&oh=e29ac9d2cd3e9a104c69456c09352505&oe=5EE343D7
قرار البنوك: ما بين الحق الفلسطيني والغطرسة الإسرائيلية
بقلم/عبد الناصر عوني فروانة
عضو المجلس الوطني الفلسطيني


قرار البنوك: ما بين الحق الفلسطيني والغطرسة الإسرائيلية

بقلم/عبد الناصر عوني فروانة
عضو المجلس الوطني الفلسطيني
رئيس وحدة الدراسات والتوثيق في هبئة شؤون الأسرى
14/5/2020

أثار قرار البنوك بإغلاق حسابات الأسرى وعائلاتهم، رضوخاً للضغوطات الإسرائيلية، مشاعر الاستياء والرفض والغضب لدى كافة الأوساط الفلسطينية. حيث كان الجميع يأمل بأن تتحلى البنوك العاملة في فلسطين سواء فلسطينية المنشأ أو الفروع العربية بالمسؤولية الوطنية والقومية والاجتماعية تجاه شريحة الأسرى وذويهم، وتتحدى التهديد الإسرائيلي وترفض الخضوع للقرار الجائر.

ولكن بما أن رأس المال جبان –كما يُقال- فان البنوك لجأت الى تغليب مصالحها الخاصة ومصالح مساهميها الاقتصادية. ومن غير المتوقع أن ترضخ للمزاج الشعبي العام وتتصادم مع الاحتلال، ولن تتردد في إغلاق أبوابها ان استدعى الأمر ذلك. فالمراهنة على ثبات مواقف رأس المال، هي مراهنات خاسرة. لذا فإن هناك خشية مشروعة من هفوات هنا وسقوط هناك.

ان القرار الإسرائيلي ليس بجديد في عناوينه ومضمونه، فقد سبقته إجراءات وقرارات كثيرة، وهو جزء من سلسلة طويلة بدأت حلقاتها الأولى قبل عقد من الزمن وما يزيد قليلاً. لكنه –في حال تمريره- سيشكل خطوة أولى باتجاه توسيع دائرة التضييق على الشعب الفلسطيني وتشويه نضالاته، بربط تلك القرارات بمثيلاتها بالدول الغربية لمكافحة "الارهاب"، ومقدمة لخطوات لاحقة ستكون أصعب في هذا الملف وقد تطال فئات وشرائح فلسطينية متنوعة.

ان القرار الإسرائيلي بإلزام البنوك بإغلاق حسابات الأسرى وعائلاتهم، ليس ماديا أو اقتصاديا، وانما هو سياسي بامتياز ويمس جوهر القضية الوطنية الفلسطينية. فالهدف الأساسي لهذا القرار وغيره من الاجراءات والخطوات الإسرائيلية السابقة بحق هذه الشريحة، هو الاساءة الى المكانة القانونية للأسرى والمعتقلين ومشروعية مقاومتهم للمحتل، وتشويه صورتهم النضالية ووصم نضالهم بـ "الإرهاب" وتقديمهم للعالم على أنهم إرهابيين وقتلة ومجرمين لا يستحقون الحياة، في سياق المساعي الإسرائيلية لتجريم كفاح الشعب الفلسطيني.

ان سلطات الاحتلال تحاول معاقبة الشعب الفلسطيني من خلال جسد الأسير وتسعى جاهدة الى تشويه كفاح الشعب الفلسطيني ووصمه بـ "الارهاب" من خلال تشويه نضالات الأسرى وتقديمهم على أنهم "ارهابيين". وهنا تكمن خطورة القرار وجذور المشكلة.

ومن ناحية ثانية، فان القرار الإسرائيلي يشكل تدخلاً سافراً وصارخاً في الشأن الفلسطيني ومحاولة لفرض السيادة الإسرائيلية على كافة مكونات الشعب الفلسطيني ومناحي الحياة الفلسطينية، وكأن لسان حالهم يقول: أن لا سيادة في الأراضي الفلسطينية سوى سيادة الاحتلال.

وبالرغم من ذلك فأنا لست قلقاً على الأسرى وعائلاتهم واوضاعهم الاقتصادية، فالمخصصات المالية ستصلهم بأي طريقة ولن يعانوا من الجوع أو الفقر جراء قرار البنوك. والقيادة الفلسطينية عبّرت مراراً عن موقفها الثابت من هذه القضية، فيما الحكومة الفلسطينية أعلنت وبإصرار التزامها باستمرار الصرف، كحق مكفول وواجب مفروض، رغم الضغوطات الإسرائيلية ومحاولات الابتزاز المستمرة. وهذا الموقف يُحسب للقيادة الفلسطينية ويُسجل لها في تحديها للهجمة الإسرائيلية ووقوفها الدائم بجانب الأسرى وقضيتهم العادلة.

واليوم ونحن أمام بطش الاحتلال وتهديداته المتصاعدة وإجراءاته اللاحقة المحتملة، فالمطلوب تعزيز الحق الفلسطيني في مواجهة الغطرسة الإسرائيلية واتخاذ قرار وطني واضح يُلزم المصارف برفض التهديد الإسرائيلي وعدم الخضوع لقرار الاحتلال والتراجع عن قرارها بإغلاق حسابات الأسرى وعائلاتهم، مع توفير الحماية والحاضنة الوطنية لها.

إن البحث عن حلول وسط ومخارج للأزمة كطرق التفافية مثل: تشغيل بنك البريد التابع لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الفلسطينية أو الدفع لهم نقدا أو حصر كافة الحسابات في بنك واحد وغيرها من الحلول الجزئية، لن يحل المشكلة.
ان هذه الحلول الجزئية والمخارج الالتفافية ورغم أهميتها في الوقت الراهن، إلا أنها تأتي بحلول مرحلية ومؤقتة وتبقى على أساس جذور المشكلة قائمة كما هي دون معالجة، وسنجد أنفسنا لاحقا أمام أزمات جديدة ومخاطر عديدة وربما أخطر مما نحن عليه اليوم.

لذا يجب على القوى الفلسطينية الحية والمؤسسات الفلسطينية المختلفة والأسرى و الأسرى المحررين التعاون فيما بينهم والتفكير بعقل مسؤول والعمل على ايجاد حلول جذرية للمشكلة، يساهم فيها الجميع ويدفع ثمن استحقاقاتها الكل الوطني. على اعتبار أن ملف الأسرى هو ملف وطني وسياسي ونضالي بامتياز.

ان قضية الأسرى والمعتقلين تُعتبر جزءاً رئيسياً من نضال حركة التحرير الوطني الفلسطيني، وركناً اساسياً من أركان القضية الفلسطينية وعدالتها، وعلى مدار العقود الماضية كان للأسرى والمعتقلين دوراً بارزاً مبجلاً في مقاومة الاحتلال، دفاعا عن الأرض والهوية والحقوق الفلسطينية.

ان ما يُقدم للأسرى والمعتقلين من معونات ومخصصات مالية هو "أقل الواجب" تجاههم، وأن استمرار دعمهم ومساندتهم، بالإضافة الى رعاية أسرهم وعائلاتهم، هو ليس واجباً فلسطينياً فحسب، أو عربياً واسلامياً فقط، وإنما هو مسؤولية دولية.

وأخيراً يجدر بنا أن نتذكر بأن هناك ما يُسمى، في عالم اليوم، بالعدالة الدولية، والعدالة الدولية تقضي بحق الشعوب في تقرير مصيرها على أرضها. وكل ما يتعارض مع ذلك هو باطل وجائر ويستحق المقاومة، وإن لكل شعب الحق في أن يسعى لطرد أي قوة تحتل وطنه، وإن هذا الحق في النضال، يُسمى أصحابه (محاربو الحرية)، على اعتبار أنهم لا يحاربون من أجل العنف، بل لأن قوى أكبر منهم قد أجبرتهم على خوض الحرب لانتزاع الحرية والسلام.

*عبد الناصر عوني فروانة
اسير محرر ومختص بشؤون الأسرى
عضو المجلس الوطني الفلسطيني
رئيس وحدة الدراسات والتوثيق في هبئة شؤون الأسرى

 
روابط ذات صلة
· زيادة حول قضايا وآراء
· الأخبار بواسطة المحرر


أكثر مقال قراءة عن قضايا وآراء:
عبد الاله الاتيرة : انقلاب جديد بالبلطة والبلطجة وحكم الملثم



تقييم المقال
المعدل: 0
تصويتات: 0

الرجاء تقييم هذا المقال:

ممتاز
جيد جدا
جيد
عادي
رديئ



خيارات

 صفحة للطباعة صفحة للطباعة



جريدة الصباح
فلسطين - تأسست عام 1995

www.alsbah.net
عيش الخبر أينما كنت
جريدة كل الفلسطينيين
فلسطينية العمق : عربية البعد : عالمية التوجه
https://www.s-palestine.net/ar/thumbgen.php?im=../images_lib/images/1_1564988074_5367.jpg&w=690
المدير العام رئيس التحرير
سري القدوة

PHP-Nuke Copyright © 2007 by Francisco Burzi. This is free software, and you may redistribute it under the GPL. PHP-Nuke comes with absolutely no warranty, for details, see the license.
انشاء الصفحة: 0.27 ثانية