جي سوفت

Welcome to
( اضاءة ) الرئيس محمود عباس
https://pbs.twimg.com/media/Ed9bmlIXsAEiHj4?format=jpg&name=900x900



ملفات خاصة


اللواء ركن / عرابي كلوب ( مشاعل على الطريق )



اشراقة الصباح



https://images.alwatanvoice.com/writers/large/9999469051.jpg


حتي نلتقي ( يكتيها رئيس التحرير )
Serri Alqudwa


القائمة الرئيسية

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



من يتصفح الأن
يوجد حاليا, 588 ضيف/ضيوف 0 عضو/أعضاء يتصفحون الموقع.

أنت غير مسجل لدينا. تستطيع التسجيل مجانا بالضغط هنا


اشراقة الصباح

العودة والتحرير
[ العودة والتحرير ]

·عاطف ابو بكر/ابو فرح : قصيدتان:لبطليْنِ  من بلادنا
·الذكرى الثامنه لرحيل الشهيد البطل نبيل عارف حنني (ابو غضب)..
·سقطت الذرائع ألأسرائيلية بشأن حقوق المياه الفلسطينية
·دورة الوفاء لحركة فتح دورة الشهيد القائد أمين الهندي
·سفارة فلسطين في رومانيا ووزارة الثقافة الرومانية تكرمان الشاعر والمفكر الفلسطيني
·الاتحاد العام لطلبة فلسطين بتونس يقيم احتفالا جماهيريا بيوم التضامن العالمي مع ا


الهروب من سجن الرملة رواية حقيقية
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/3/38/%D8%AD%D9%85%D8%B2%D8%A9_%D8%A5%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%8A%D9%85_%D9%8A%D9%88%D9%86%D8%B3.jpg


مقالات رئيس التحرير
http://www.alsbah.net/archive/file/palestin.jpg

حتى نلتقي

1995 - 2005

ذاكرة وطن

سري القدوة




علي الدرب ماضون






مشاغبات : يوميا عبر الصباح
http://hosh.ps/wp-content/uploads/2015/02/ar-logo5.png







البحث في جميع المواضيع


  
حنا عيسى: متابعات اعلامية يكتبها الدكتور حنا عيسي
بتاريخ الأحد 22 ديسمبر 2019 الموضوع: متابعات إعلامية

https://www.s-palestine.net/ar/thumbgen.php?im=../images_lib/images/1_1493452700_7490.jpg&w=690
متابعات اعلامية يكتبها الدكتور حنا عيسي






عيسى: الحفاظ على الوجود المسيحي هو واجب كل عربي ومسلم
قال الدكتور حنا عيسى /الأمين العام للهيئة الاسلامية المسيحية لنصرة القدس والمقدسات، "إن المطلوب في الوقت الراهن هو الحفاظ على الوجود المسيحي في منطقة الشرق الأوسط وتعزيز مكانتهم للحد من ظاهرة تنامي الهجرة، وتعزيز العلاقة الترابطية الأخوية القوية بين المسيحيين والمسلمين ".
وأضاف ، "الحفاظ على الوجود المسيحي هو واجب كل عربي ومسلم ، لان الحفاظ على هذا الوجود العريق والمتجذر تاريخيا في المجتمعات العربية والإسلامية هو ثراء للعروبة والإسلام وللقضايا المصيرية التي تواجهنا وفي طليعتها القضية الفلسطينية ، اذ بالإضافة الى ان المفكرين المسيحيين اغنوا الفكر العربي القومي وكانوا رواد النهضة العربية ".
وتابع عيسى ، "مشاركتهم في مواجهة المشروع الصهيوني هي ضرورة حتى لا يبقى المسلمون وحدهم في المواجهة ، ولا تبقى العروبة وقفا على الاسلام ".
واستطرد ، "العيش المشترك بيننا في منطقة الشرق الأوسط على مدى قرون طويلة يشكل خبرة أساسية لا عودة عنها ، والأرضية الصلبة التي نبني عليها عملنا المشترك حاضرا ومستقبلا في سبيل مجتمع متساو ومتكافئ لا يشعر فيه احد انه غريب أو منبوذ ".
وأشار عيسى ، "المسيحية والإسلام طرفا واحدة من أطراف منطقة الشرق الأوسط ، والديانتين هما طرفا واحدا في منطقتنا العربية وعلى الأخص في بلدنا فلسطين على اعتبار أن المسلمين والمسيحيين ينتمون إلى نسيج اجتماعي وحضاري واحد ".
وتابع عيسى ، "الحضارة العربية الإسلامية واللغة العربية عامل وحدة وتواصل بين الجماعات المسيحية ، مما يؤكد بلا شك أن هوية المسيحي الفلسطيني ليست هوية دينية صرف فهي هوية ترابط الأعم القومية والخاص فلسطين والأخص المسيحية في هوية متشابكة ولها إبعاد مختلفة ".
وقال عيسى ، "شروط الحوار المسيحي والإسلامي تكمن في أن يفترض أن المسيحية والإسلام طرف واحد ، وأن يعتبر كل جانب أن الجانب الآخر مساويا له وألا يسعى لإلغائه ، وان يطلب المسلم من المسيحي عدم المساومة على دينية المسيحي كشرط للتعايش ، لان الإسلام عندما دخل للمنطقة لم يطلب من المسيحي أن يعدل عن عقيدته حتى يتناسب مع الدين الجديد وأن حوار الطرف الواحد لا يلغ الاختلاف ".
وأضاف عيسى، "المسيحية والإسلام كطرف واحد في المنطقة تقف ضد التطرف والإرهاب وتؤمن بالمحبة والسلام وترفض فكرة الخوف من الآخر، لذا، ما ينظم العلاقة بين الديانتين المسيحية والإسلام في الشرق الأوسط وبالأخص في فلسطين هو العروبة على اعتبار هذا المفهوم حي ومتطور ومستمر من واقع العيش للديانتين الإسلام والمسيحية كأرقى نموذج للتعايش المشترك عرفه العالم ".

00000000


د. حنا عيسى: الوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية واعمارها بدأت منذ عام 1924 بمباركة أهل القدس وفلسطين
أكد الدكتور حنا عيسى / أمين عام الهيئة الإسلامية المسيحية لنصرة القدس والمقدسات على أن الوصاية الأردنية الهاشمية على المقدسات الاسلامية والمسيحية علاوة على تأريخيتها وشرعيتها الدينية والقومية فإنها تستند الى أسس راسخة بما فيها الاتفاق الأخير بين المملكة الأردنية الهاشمية ومنظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني الموقع بتاريخ 30/3/2013 م استمرارا لدور الهاشميين الأردنيين في الوصاية على هذه المقدسات واعمارها التي بدأت منذ عام 1924 بمباركة اهل القدس وفلسطين.
ووقف عيسى على تاريخ الوصاية الأردنية الهاشمية على مدينة القدس ولا سيما مقدساتها منذ مبايعة مسؤولين فلسطينيين وعرب، للشريف الحسين بن علي الهاشمي، عام 1924، بالوصاية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في المدينة، حيث باتت تشرف المملكة الأردنية الهاشمية، على كل كبيرة وصغيرة ضمن 144 دونما وربع الدونم، تضم الجامع القبلي ومسجد قبة الصخرة، وجميع مساجده ومبانيه وجدرانه وساحاته وتوابعه فوق الأرض وتحتها والأوقاف الموقوفة عليه أو على زواره.
وأشار الى أنه ومنذ ذلك التاريخ والمملكة الأردنية الهاشمية وعلى رأسها أخيراً جلالة الملك عبد الله الثاني لم تتوان للحظة عن دعم القدس ومقدساتها، وبذل الغالي والنفيس في سبيل نصرة القدس ودعم اهلها في مواجهة الاحتلال ومخططاته التهويدية المتربصة بالقدس والاقصى خاصة.
وأضاف د. عيسى إلى الفترة الواقعة بعد حرب عام 1948، عندما أصبحت الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية تابعة للحكم الأردني، "عادت الوصاية أردنية بلا منازع، وأعلن الحاكم العسكري الأردني استمرار سريان القوانين والتشريعات الأخرى المطبقة في فلسطين دون أن تتعارض مع قانون الدفاع عن شرق الأردن لعام 1935. وفي 1949، أعادت الإدارة المدنية الأردنية نظام الحكم المدني إلى الضفة الغربية بموجب قانون الإدارة العامة على فلسطين، وفي عام 1950، تم توحيد الضفتين الغربية والشرقية لنهر الأردن رسميا، كما تم التأكيد على استمرار سريان القوانين السارية المفعول في الضفة الغربية في نهاية فترة الانتداب البريطاني إلى حين استبدالها بقوانين أردنية".

وفي سياق الوقوف على تفاصيل الوصاية الاردنية على المقدسات أضاف الامين العام: "ظل ذلك ساريا حتى 1967، عندما احتلت إسرائيل القدس (الشرقية). غير أن هذا الاحتلال لم يمنح إسرائيل أي حقوق ملكية، لأن القاعدة المؤسسة جيدا في القانون الدولي تنص على أن الاحتلال لا يستطيع منح حقوق للملكية، ولمبدأ عدم جواز الاستيلاء على الأراضي بالقوة ووجوب انسحاب إسرائيل من الأراضي التي احتلتها في حرب يونيو (حزيران) 1967 كما ورد في قرار مجلس الأمن رقم 242، وبناء عليه، وبعد مرور مدة قصيرة من سيطرة إسرائيل على الحرم القدسي الشريف، تم نقل السيطرة إلى الأردن مجددا".

فالدور الأردني الهاشمي في الحفاظ على المسجد الأقصى المبارك وحماية مقدساته وإعمارها وصيانتها قد مرّ بمراحل طويلة زادت على التسعة عقود، وهو مستمر رغم الظروف السياسية الصعبة والمعقدة. أما بالنسبة إلى المقدسات المسيحية فقد منح الهاشميون خلال فترة حكمهم للضفة الغربية من 1967 - 1952 الحرية المطلقة للطوائف المسيحية المختلفة لصيانة وإعمار كنائسهم وأديرتهم. وتم إعمار كنيسة القيامة خلال العهد الهاشمي وقبل الاحتلال الإسرائيلي في عام 1967 إعمارا شاملا شمل القبة والجدران. وبتاريخ 11/4/2016 تبرع جلالة الملك عبد الله الثاني وعلى نفقته الخاصة بترميم القبر المقدس قبر السيد المسيح، في كنيسة القيامة بالقدس. وبتاريخ 6/5/2019 م تبرع جلالة الملك عبد الله الثاني بتكلفة ترميم كنيسة القيامة في مدنية القدس على نفقته الخاصة ويأتي هذا التبرع بعد عامين من الانتهاء من ترميم القبر المقدس في كنيسة القيامة والتي كان جلالته تبرع لها على نفقته الخاصة، سبق ذلك مساهمات جلالته الشخصية في دعم ترميم موقع عُمّاد السيد المسيح عليه السلام.

وأكد د. عيسى على ان الحكومة الاردنية لم تتوان بتقديم الدعم بكافة اشكاله للمسجد المبارك والمدينة المقدسة، حيث في سبيل الحفاظ على المقدسات قامت بمشروع ترميم الزخارف الجصية والفسيفسائية في قبة الصخرة والمسجد الأقصى. اضافة لتزويد المسجد الأقصى بمولدات كهربائية احتياطية، وإعادة تأهيل شبكة الإنارة الداخلية للمسجد، وتنفيذ نظام الإطفاء من الحريق، وتنفيذ مشروع فرش المسجد وشراء ألواح الرصاص لاستخدامها في أسقف المسجد"، مشيراً الى حرص جلالة الملك عبد الله الثاني على لقاء شخصيات وفعاليات مقدسية بشكل سنوي لإشراكهم في تحديد الأولويات وتنفيذ البرامج والمشروعات التي تتم بتوجيه من جلالته في القدس الشريف لتمكينهم من الحفاظ على عروبة المدينة وهويتها.

وفي رسالته للعالم أجمع قال عيسى أن الوصاية الأردنية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس والتمسك بها وعدم التنازل عنها يتسق مع الدور الذي تقوم به المملكة الأردنية الهاشمية ملكا وحكومة وشعبا في تعزيز قيم التسامح والسلام والاستقرار والاخاء والعيش المشترك ووسطية واعتدال الطرح والمنهج وهو يعبر عن إرادة الاردنيين والفلسطينيين والعرب والمسلمين وكل القوى المحبة للسلام والعدالة ومنح حرية ممارسة الشعائر الدينية دون تغول او هيمنة من طرف على اخر.

000000000000


تجريم الاحتلال الإسرائيلي وإدانته على خلفية جرائم الحرب
بقلم: الدكتور حنا عيسى – أستاذ القانون الدولي

ان القانون الدولي الجنائي كفرع من القانون الدولي العام يعطي جميع الفلسطينيين المتضررين من جرائم الاحتلال الإسرائيلي كل الحق القانوني بالتوجه إلى المحكمة الجنائية الدولية بمحاكمة مجرمي الحرب. ولإلقاء المزيد من الضوء على هذه القضية فانه من الاوجب تحديد اختصاص المحكمة الجنائية الدولية بمحاكمة مجرمي الحرب لمساندة الضحايا الفلسطينيين في رفع الشكاوى الجزائية في المحكمة الجنائية الدولية ضد المسؤوليين عن تلك الجرائم حيث أن المادة الخامسة من نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية قد عددت جرائم الحرب كطائفة من الطوائف الجرائم التي تختص المحكمة بمحاكمة مرتكبيها, وكانت المادة الثامنة من النظام الأساسي قد حددت جرائم الحرب التي تختص المحكمة الجنائية بمحاكمة الفاعلين لها فان من المتعين الانتباه إلى أن المحكمة الجنائية الدولية بمحاكمة مجرمي الحرب هو اختصاص تكميلي للقضاء الوطني, بحيث إذا تصدى القضاء الوطني لمحاكمة مجرمي الحرب فلا يكون هناك من سبيل لإجراء المحاكمة أمام القضاء الجنائي الدولي إلا إذا تبين للمحكمة الجنائية الدولية أن السلطات الوطنية غير راغبة أو غير قادرة فعلا على القيام بإجراءات التحقيق والاتهام. ومسالة تحديد المقصود بعدم الرغبة أو عدم القدرة كانت مثارا للجدل والخلاف أثناء مداولات مؤتمر روما الدبلوماسي في عام 1998, حيث ذهب البعض إلى أن استخدام عبارتي " غير راغبة "وغير قادرة "يضيق ويحد من اختصاص المحكمة لانهما عبارتان يغلب عليهما المعيار الشخصي الواسع, ولا تنطويان على معيار موضوعي محدد, ثم فقد نادى أنصار هذا الاتجاه بتفضيل استخدام عبارة "غير فعالة"بدلا من عبارة "غير راغبة", وعبارة "غير متاح"بدلا من "غير قادرة".وعبارة "غير فعالة " تعود على الإجراءات القضائية أمام القضاء الوطني ,أما عبارة "غير متاح " فتعود على النظام القضائي الوطني ككل.وحتى تتوصل المحكمة الدولية أن دولة ما غير راغبة يجب أن تحدد نية السلطات الوطنية.ولكي تتوصل إلى أن الدولة "غير قادرة"فيجب أن تتبين انه بالنظر إلى الانهيار الجزئي أو الكلي للنظام القضائي الوطني, أصبحت الدولة غير قادرة على الاضطلاع بالإجراءات القضائية.
وقد نصت المادة 17 من النظام الأساسي للمحكمة على انه:

"مع مراعاة الفقرة 10 من الديباجة والمادة 1 وتقرير المحكمة أن الدعوى غير مقبولة في حالة ما:
(أ‌) إذا كانت تجري التحقيق أو المقاضاة في الدعوى دولة لها ولاية عليها، ما لم تكن الدولة غير راغبة في الاضطلاع بالتحقيق أو المقاضاة أو غير قادرة على ذلك.
(ب‌) إذا كانت قد أجرت التحقيق في الدعوى دولة لها ولاية عليها وقررت الدولة عدم مقاضاة الشخص المعني، ما لم يكن القرار ناتجا عن عدم رغبة الدولة أو عدم قدرتها حقا على المقاضاة.
(ت‌) إذا كان الشخص المعني قد سبق أن حوكم على السلوك موضوع الشكوى، ولا يكون من الجائز للمحكمة أجراء محاكمة طبقا للفقرة 3 من المادة 20.
إذا لم تكن الدعوى على درجة كافية من الخطورة تبرر اتخاذ المحكمة إجراء آخر.
2- لتحديد عدم الرغبة في دعوى معينة، تنظر المحكمة في مدى توافر واحدا أو أكثر من الأمور التالية، حسب مع مراعاة أصول المحاكمات التي يتعرف بها القانون الدولي:
(أ) جرى الاضطلاع بالإجراءات آو يجري الاضطلاع بها أو جرى اتخاذ القرار الوطني يغرض حماية الشخص المعني من المسئولية الجنائية عن جرائم داخلة في اختصاص المحكمة على النحو المشار إليه في المادة 5.
(ب) حدث تأخير لا مبرر له في الإجراءات بما يتعارض في هذه الظروف مع نية تقديم الشخص المعني للعدالة.
(ج) لم تباشر الإجراءات أو لا تجري مباشرتها بشكل مستقل أو نزيه أو بوشرت أو ترجى مباشرتها على نحو لا يتفق، في هذه الظروف، مع نية تقديم الشخص المعني للعدالة.
3- لتحديد عدم القدرة في دعوى معنية، تنظر المحكمة فيما إذا كانت الدولة غير قادرة، بسبب انهيار كلي أو جوهري لنظامها القضائي الوطني أو بسبب عدم توافره، على إحضار المتهم أو الحصول على الأدلة والشهادة الضرورية أو غير قادرة لسبب آخر على الاضطلاع بإجراءاتها ".



 
روابط ذات صلة
· زيادة حول متابعات إعلامية
· الأخبار بواسطة المحرر


أكثر مقال قراءة عن متابعات إعلامية:
مصادر تكشف اسباب استقالة غسان بن جدو من قناة الجزيرة



تقييم المقال
المعدل: 0
تصويتات: 0

الرجاء تقييم هذا المقال:

ممتاز
جيد جدا
جيد
عادي
رديئ



خيارات

 صفحة للطباعة صفحة للطباعة



جريدة الصباح
فلسطين - تأسست عام 1995

www.alsbah.net
عيش الخبر أينما كنت
جريدة كل الفلسطينيين
فلسطينية العمق : عربية البعد : عالمية التوجه
https://www.s-palestine.net/ar/thumbgen.php?im=../images_lib/images/1_1564988074_5367.jpg&w=690
المدير العام رئيس التحرير
سري القدوة

PHP-Nuke Copyright © 2007 by Francisco Burzi. This is free software, and you may redistribute it under the GPL. PHP-Nuke comes with absolutely no warranty, for details, see the license.
انشاء الصفحة: 0.27 ثانية