وقال عدد من أعضاء المجلس الثوري أن الأوضاع في قطاع غزة لم تعد تحتمل وان هناك غضب واسع في صفوف كوادر وجماهير الحركة . ليس بسبب المواقف من دحلان فحسب وإنما بسبب الإهمال والتهميش الكبير من قبل اللجنة المركزية لقطاع غزة بشكل عام .متهمين عدد من أعضاء اللجنة المركزية 'بالسعي لخدمة أنفسهم ومصالحهم بعيدا عن مصلحة الحركة التي باتت معرضة لانتكاسة جديدة بسبب مواقفهم اللامسؤولة' .
النائب العام يتفي تلقي ملفات
نفى النائب العام احمد المغني تسمله اي دعوى قضائية ضد القيادي في حركة فتح محمد دحلان .
وقال المغني في حديث لوكالة معا :انا لم يصلني شيء رسمي لغاية اللحظة واسمع عن هذه القضية في الاعلام فقط واتابعها كما تتابعونها انتم.'.
نواب في التشريعي عن فتح: ما يحدث مع النائب دحلان اعتداء صارخ على القانون الأساسي
عبر نواب في المجلس التشريعي عن حركة فتح, اليوم الأحد, عن استيائهم الشديد لما يتعرض له النائب دحلان من مخالفات تعتبر اعتداء صارخ على القانون الأساسي دون أي اعتبار لكونه نائبا في المجلس التشريعي، منتخب بأعلى الأصوات في محافظة خان يونس ويتمتع بالحصانة البرلمانية الكاملة، وأكدوا عدم جواز توزيع الاتهامات عبر الإعلام دون صدور قرارات قضائية من المحاكم المختصة، وحيث أن القانون الأساسي واضح في الفقرة (2) من المادة (53) والتي تقول ' لا يجوز التعرض لعضو المجلس التشريعي بأي شكل من الأشكال '.
ووقع البيان الذي وزع على وسائل الإعلام من ' النائب ناصر جمعة النائب د. رجائي بركة د.نجاة الاسطل النائب شامي الشامي, والنائب اشرف جمعة, والنائب يحيى شامية, والنائب جهاد طملية, د.إبراهيم المصدر, والنائب ماجد أبو شمالة, والنائب نعيمة الشيخ علي, والنائب علاء ياغي '.
وجاء في البيان إنه باعتبار أن الولاية على النائب في المجلس التشريعي هي من حق المجلس التشريعي نفسه، ولا ولاية لأحد أو مؤسسة غير ذلك على عضو المجلس التشريعي.
ونظرا لأن اللجنة المركزية لحركة فتح قررت فصل النائب محمد دحلان من عضويتها وإحالة ملف لجنة التحقيق للنائب العام أو محكمة الفساد فان في ذلك إهانة للمجلس التشريعي ومس صارخ بالقانون حيث أن القانون الأساسي واضح ، والمادة (53) الفقرة (4) تنص على ما يلي :-
لا يجوز في غير حالة التلبس بجناية اتخاذ أي إجراءات جزائية ضد أي عضو من أعضاء المجلس التشريعي الفلسطيني على أن يبلغ المجلس التشريعي فورا بالإجراءات المتخذة ضد العضو ليتخذ المجلس ما يراه مناسبا، وتتولى هيئة المكتب هذه المهمة إذا لم يكن المجلس منعقدا...وكون حالة التلبس غير موجودة في قضية النائب دحلان والمجلس التشريعي وحدة صاحب الولاية على أعضاءه فلا يجوز إرسال هذا الملف إلى أي جهة أخرى غير المجلس التشريعي، ونظرا لتعطيل المجلس التشريعي بسبب الانقسام فان هيئة الكتل البرلمانية داخل المجلس تقوم بدور هيئة المكتب وذلك بموافقة رئيس السلطة و أعضاء التشريعي .
