سفيره فلسطين د. مي كيله تطلع السيد باتوري في وزارة الخارجيه الايطاليه على اخر المستجدات في فلسطين
قامت د.مي كيله سفيرة دولة فلسطين والاخ مصطفى القدومي بعقد إجتماع في مقر وزارة الخارجيه الايطاليه مع السيد المستشار/ السفير كارلو باتوري مسؤول
سفيره فلسطين د. مي كيله تطلع السيد باتوري في وزارة الخارجيه الايطاليه على اخر المستجدات في فلسطين
قامت د.مي كيله سفيرة دولة فلسطين والاخ مصطفى القدومي بعقد إجتماع في مقر وزارة الخارجيه الايطاليه مع السيد المستشار/ السفير كارلو باتوري مسؤول سياسات التعاون والامن في قسم الشرق الاوسط يرافقه احد مسؤولي القسم .
طرحت د.مي الكيله مجموعة من القضايا واهمها :
١-قدمت د.مي الكيله سردا مفصلا للاوضاع التي تعيشها الاراضي الفلسطينيه , والتطرف الاسرائيلي المتزايد يوميا من حيث القتل والقمع والاعتقال ومصادرة الاراضي وبناء المستوطنات وخاصة في القدس الشرقيه , وكذلك تشكيل اللجنة الاداريه للمستوطنين في مدينة الخليل وخطورة هذا القرار .
الرد : نحن على علم بكل ذلك وموقفنا كان وسيبقى مع حل الدولتين على حدود 67 , ونتمنى بأن تقوم الاداره الامريكيه الجديده بالعمل ومتابعة الموضوع لانه وكما تعلمون معظم اوراق الحل في يدها .
2- موضوع اللقاء الوزاري الايطالي- الفلسطيني والمقرر عقده بتاريخ 09/11/2017 وضرورة التحضير الجيد له وقد تم التطرق لمجموعه من المواضيع والاتفاقيات التي سيزمع توقيعها في الاجتماع.
3 - تحدثت د.مي الكيله عن التراجع في الموقف السياسي الايطالي من القضيه القلسطينيه وهذا ما عبر عنه خلال تصويت ايطاليا الاخير في منظمة اليونسكو بشكل خاص .
وكان رد السيد باتوري بان كان تصويت ايطاليا مضاد في اليونسكو لان الحكومه الايطاليه اعتبرت بأن القرار كان سياسيا , وإرتأت بأن نقاش القضايا السياسيه ليس مكانها هذه المنظمه او بعض المؤسسات الدوليه الاخرى , ولكن ايطاليا صوتت بالايجاب لكافة القضايا الفنيه والتقنيه المتعلقه بفلسطين واريد التأكيد على ان موقف ايطاليا السياسي لم يتغير فنحن والاتحاد الاوروبي مع حل الدولتين على حدود الرابع من حزيران ١٩٦٧.
4-احتجت على المارثون الرياضي الايطالي عام 2018 والذي سيبدا انطلاقته من مدينه القدس حيث اعتبرته مخالفا للقوانين الدوليه الخاصه في مدينه القدس الشرقيه عاصمه الدوله الفلسطينيه الا انه قال بانه استدعى المنظمين وتبين له بان المارثون سيبدا في مناطق خارجه عن حدود الرابع من حزيران ١٩٦٧ واضافت السفيره بانه يقع في مناطق حدود ١٩٦٧ ومناطق الهدنه وهذه ايضا مخالفه للقانون الدولي.لم نلتئم للاتفاق على ذلك وسنعمل للرجوع الى الخرائط المعلنه مع الخبراء
