أسئلة ما بعد الخاتمة
 
بقلم : عدلي صادق
ا يختلف اثنان، على أن المفاوضات الفلسطينية - الاسرائيلية، التي انطلقت في نهاية شهر تموز (يوليو) من العام الجاري؛ لم تعط اشارات تشجع حتى أكثر الناس تفاؤلاً، على انتظار أية نتائج.

أسئلة ما بعد الخاتمة
 
بقلم : عدلي صادق
ا يختلف اثنان، على أن المفاوضات الفلسطينية - الاسرائيلية، التي انطلقت في نهاية شهر تموز (يوليو) من العام الجاري؛ لم تعط اشارات تشجع حتى أكثر الناس تفاؤلاً، على انتظار أية نتائج. فالأمريكيون حاضرون كمستمعين، من خلال مارتن انديك وفرانك لوينشتاين، وقد ألح الجانب الفلسطيني في حث الادارة على أن يلعب الجانب الأمريكي دوراً جوهرياً ولم تتحقق رغبتنا. ومنذ أن بدأ السياق التفاوضي الجديد، كان طبيعياً أن يصطدم الطرف الفلسطيني بالأفق المسدود، ليس على صعيد القضايا الرئيسة وحسب، وانما كذلك على أصعدة القضايا التفصيلية ذات العلاقة بملفات الحل النهائي. ففي الثاني والعشرين من الشهر الفائت، نوقشت مسألة المياه ولم يخرج المفاوضون بأية نتيجة، لأن المسائل تترابط في الموقف الاسرائيلي على صعيد كافة القضايا. فمن الطبيعي أن لا يترافق التمسك بالاستيطان مع المرونة في موضوع المياه. وفي الحقيقة يضجرنا تكرار القول بأن هذا المحتل العنصري لن يتراجع قيد أنملة عن اصراره على التوسع الاستيطاني، وبالتالي فان مهمته المحببة، هي افشال المفاوضات. ولفرط احساسه بأن لا رادع له، وبأنه فوق القانون؛ فانه لم يُبد المرونة حتى على صعيد القضايا الاجرائية الصغيرة، كتخفيف القيود في الضفة، واعطاء رخص البناء لمواطني القدس، وغير ذلك من المسائل المتعلقة بالحياة وبتسهيل النشاط الاجتماعي والاقتصادي. أما بالنسبة للاطلاق المتدرج، لمئة وأربعة أسرى ماكثين في السجون منذ ما قبل «أوسلو 1»؛ فقد أراد المحتلون اختزال كل ما هو مطلوب منهم، لخلق مناخات أفضل للمفاوضات؛ بهذه الخطوة التي سمع الجانب الفلسطيني وعوداً حصرية تتعلق بها وبالتنفيذ العاجل لها، في مؤتمر شرم الشيخ في العام 1999.
بيت القصيد، أنه طالما باتت النتائج معلومة منذ الآن، فلماذا لا نبدأ على الفور، في عملية تعزيز العوامل الذاتية التي من شأنها أن تهيىء المجتمع لمقاومة شعبية شاملة. اننا حيال عدو لا يمكن أن يتراجع عن عربدته، بغير مواجهة واعية ومحكمة ولا تتيح هامشاً للفوضى أو للانفلات. فالمحتلون يتمسكون بصلفهم لأنهم يعرفون أن العامل الذاتي الفلسطيني، يضاهي العامل الموضوعي سوءاً. ومثلما الاقليم والجوار العربي، والعالم، لم يعد مؤهلاً للوقوف ضد العربدة الاسرائيلية بغير البيانات الحكومية؛ فان الوضع الداخلي الفلسطيني،المسكون بالعلل الكثيرة والمتفرعة، وفي طليعتها مصيبة التمرد «الاخواني» في غزة على الكيانية الوطنية الفلسطينية، وبعدها مصيبة التجلط وتعليق كل شيء وبخاصة مؤسسة الرقابة والتشريع، بذريعة انتظار مجيء «حماس» الى مصالحة. ففي ظلال مثل هذه الحال، تنمو الحالات والظواهر الكريهة والمفاسد، وتغيب السياسة ويصبح ما يُطرح في ساحتها، لا يُطهى في مطبخ ولا يتداوله مختصون ولا يستفيضن في دراسته ضالعون.
هنا، تتبدى أهم وأعظم العوائق في وجه البدائل التي سنجد أمامها، عند الوصول المتوقع الى خاتمة كاريكاتورية للعملية التفاوضية الجارية. فما الذي سنفعله؟ لن يفيدنا تأجيج الخطابة مديحاً في المقاومة الشعبية، ولا الاكتفاء بوقفات «بلعين» الأسبوعية. لقد بات ضرورياً أن نباشر التفكر في الأمر ووضع مقاربات، واطلاق ورشات عمل تدرس وتتقصى شروط وأشكال وعناصر المقاومة الشعبية من حيث هي ردة فعل اجتماعية شاملة، على مهووسين من بقايا أنماط الغزاة الأقدمين، المجردين من العقل ومن الانسانية. هناك العديد من أسئلة ما بعد الخاتمة، منها ما يتعلق بفلسفة ومنطق ادارة حياة المجتمع، وما يتصل بالقانون، وبالرؤية الواقعية للمشهد العام.
ولكي تكتسب المقاومة الشعبية صفة الشمول، يتعين على العقل الفلسطيني، الملتزم بأمانة العمل الوطني، أن يسأل نفسه، كم من الأواصر التي نجحت النخب السياسية في بنائها مع المجتمع؟. ان هذا هو أحد أسئلة ما بعد وصول المفاوضات الجارية الى خاتمتها المتوقعة.
adlishaban@hotmail.com