جي سوفت

Welcome to
( اضاءة ) الرئيس محمود عباس
https://pbs.twimg.com/media/Ed9bmlIXsAEiHj4?format=jpg&name=900x900



ملفات خاصة


اللواء ركن / عرابي كلوب ( مشاعل على الطريق )



اشراقة الصباح



https://images.alwatanvoice.com/writers/large/9999469051.jpg


حتي نلتقي ( يكتيها رئيس التحرير )
Serri Alqudwa


القائمة الرئيسية

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



من يتصفح الأن
يوجد حاليا, 571 ضيف/ضيوف 0 عضو/أعضاء يتصفحون الموقع.

أنت غير مسجل لدينا. تستطيع التسجيل مجانا بالضغط هنا


اشراقة الصباح

المرأة والمجتمع
[ المرأة والمجتمع ]

·مواصفات المرأة المفضلة للرجل
·أحمد عرار : قطر الخليج
·منال حسن: التجميل من الموهبة إلى الاحتراف
·لواء ركن/ عرابي كلوب يكتب : ذكرى رحيل المناضل وليد إبراهيم سليمان أبو جاموس
·عدلي حسونة : المؤتمر السابع لحركة فتح
·علي الخشيبان : كإعادة طرح مبادرة السلام العربية لقطع الطريق على مزايدي القضية
·(125) ألف فتاة عانس في غزة : الفتيات يبحثن عن الأمان رغم البطالة والحرب !
·حقيقة أعتذار شاعر الموال بشأن الأستقالة من مؤسسة عبد القادر الحسيني الثقافيه
·( اسطورة الحب ) للكاتبة الفلسطينية ( اسراء عبوشي )


الهروب من سجن الرملة رواية حقيقية
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/3/38/%D8%AD%D9%85%D8%B2%D8%A9_%D8%A5%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%8A%D9%85_%D9%8A%D9%88%D9%86%D8%B3.jpg


مقالات رئيس التحرير
http://www.alsbah.net/archive/file/palestin.jpg

حتى نلتقي

1995 - 2005

ذاكرة وطن

سري القدوة




علي الدرب ماضون






مشاغبات : يوميا عبر الصباح
http://hosh.ps/wp-content/uploads/2015/02/ar-logo5.png







البحث في جميع المواضيع


  
مقالات مميزة: عبد الحكيم سليمان وادي : بحث قانونى بعنوان : البعثات الدبلوماسية الدائمة
بتاريخ السبت 13 أبريل 2013 الموضوع: قضايا وآراء


بحث قانونى بعنوان :  البعثات الدبلوماسية الدائمة

عبد الحكيم سليمان وادي

رئيس مركز راشيل كوري الفلسطيني لحقوق الانسان ومتابعة العدالة الدولية

ملاحظة يرجى كتابة اسم المركز كمرجع عند اخذ اى معلومة...والا ستكون هناك ملاحقة قانونية.



 بحث قانونى بعنوان :  البعثات الدبلوماسية الدائمة
عبد الحكيم سليمان وادي
رئيس مركز راشيل كوري الفلسطيني لحقوق الانسان ومتابعة العدالة الدولية
ملاحظة يرجى كتابة اسم المركز كمرجع عند اخذ اى معلومة...والا ستكون هناك ملاحقة قانونية.
التصمــــــــــــيم :

مقدمــــــــة :


المبحث الأول : تكوين ومهام البعثات الدبلوماسية الدائمة


المطلب 1 : من حيث التكوين


المطلب 2 : من حيث المهام


المبحث الثاني : حصانات وامتيازات البعثات الدبلوماسية الدائمة


المطلب 1 : حصانات وامتيازات مقار البعثات الدبلوماسية


المطلب 2 : حصانات وامتيازات رئيس البعثة وأعضائها


خــــــــــــاتمة
مقدمة
ينصرف اصطلاح القانون الدبلوماسي إلى مجموعة القواعد القانونية المنظمة لما نشأ عادة بين الدول بعضها البعض أو بينها وبين المنظمات الدولية من علاقات دبلوماسية[1] هذه  الأخيرة لها مفهومين أحدهما واسع وبقصد به ما يقوم عادة بين الدول والمنظمات الدولية من اتصالات ودية استقر العمل واطرد على صور محددة لما تمارس الدول والمنظمات الدولية من خلالها السياسة الخارجية لكل منها ومفهوم ضيق يتمثل في اعتماد بعثات دبلوماسية دائمة وذلك بعد ما كان يتم إيفاد المبعوثين الدبلوماسيين من دولة إلى أخرى من  الأمور العارضة حيث لم تكن لهم صفة دائمة وكانوا يوفدون عادة للقيام بمهمات خاصة معينة إذا ما تمت عادوا بعدها إلى بلدانهم [2] لكنه ومع تزايد الاتصال والعلاقات بين الدول أصبحت ضرورة وجود ممثلين دائمين لكل منهما لدى الأخرى من أجل رعاية هذه المصالح حيث أنه لم ينتهي القرن 17 حتى أصبح أسلوب تبادل المبعوثين الدائمين قد اسقر بين الدول ليصير تقليدا عالميا له قيمته ودلالته وسوف نتناول في هذا البحث البعثات الدبلوماسية الدائمة معرضين لكيفية تكوين هذه البعثات وكذا المهام المنوطة بها ( المبحث الأول) ثم الحديث عن الحصانات والامتيازات الدبلوماسية لهذه البعثات  ( المبحث الثاني) .

المبحث الأول : البعثات الدبلوماسية الدائمة من حيث التكوين والمهام

تنشأ البعثات الدبلوماسية الدائمة بالرضا المتبادل من الدول حيث لا يفرض القانون الدولي على أية دولة قبول أو إبعاد البعثات الدبلوماسية كما أن تحديد حجم البعثة والأشخاص الذين يكونون هذه البعثة يدخل في اختصاص الدولة الموفدة للبعثة لكن مسألة تحديد المهام والوظائف التي تضطلع بها هذه البعثة فهي محددة في إطار القانون الدبلوماسي وسوف نخصص هذا المبحث للحديث في مطلبه الأول عن تكوين البعثات الدبلوماسية الدائمة أما مطلبه الثاني فسوف نتناول فيه مهام هذه البعثة .
المطلب الأول : من حيث التكوين

تتكون البعثات الدبلوماسية عادة من رئيس وعدد من الدبلوماسيين والموظفين الإداريين والفنيين وعدد من الخدم وتتولى كل دولة تنظيم بعثاتها الدبلوماسية بما يناسب مصالحها وإمكانيتها وعلى نحو يتناسب مع تقديرها لمدى أهمية علاقاتها مع الدولة المستقبلة. كما أنه من حق الدولة الموفد إليها البعثة أن تطلب من الدولة الأخرى خفض حجم بعثاتها الدبلوماسية لديها[3].


ومن الناحية العملية تتكون البعثات الكبيرة من عدة مصالح ومكاتب ما قد يستلزم عدد كبير من الموظفين في حين يصعب على الدولة الصغيرة و لأسباب مالية أن توفد بعثات كبيرة ما لم تكن الدولة المستقبلة عظيمة الأهمية  أو دولة لها علاقات مميزة ومهمة معها .


ولقد حددت المادة الأولى من اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية الأشخاص الذين تتكون منهم البعثة الدبلوماسية على النحو التالي :


1 ـ رئيس البعثة الدبلوماسية : وهو الذي يعهد إليه برئاسة البعثة من قبل دولته والغالب الآن أن يرأس هذه البعثة سفير.


2 ـ أعضاء البعثة : وهم الموظفون الذين يوفدون مع البعثة للعمل مع رئيسهم وهم ثلاثة فئات .


ـ  الموظفون الدبلوماسيون: كالمستشارين والسكر ترون والملحقين الفنيين (ملحق عسكري ) .


ـ الموظفون الإداريون والفنيون كمديري الحسابات والكتاب .


ـ المستخدمون الذين يقومون بأعمال الخدمة والصيانة والحراسة .


3 ـ الخدم الخصوصيون بدار رئيس البعثة أو أعضائها[4] .


وتكمن أهمية هذا التميز والتفرقة بين أعضاء البعثة في تحديد شروط التعيين        والقبول وكذا من حيث الحصانات والامتيازات التي يتمتع بها أفراد كل فئة من هذه الفئات[5] وتدخل مسألة تحديد مرتبة رئيس البعثة في اختصاص كل دولة موفدة للبعثة وذلك على حسب أهمية علاقاتها مع الدولة الموفد إليها البعثة حيث أن رئيس البعثة قد يكون سفيرا أو وزيرا مفوض، أو قائم بالأعمال ومن الملاحظ أن رئاسة البعثة تعهد إلى قائم بالأعمال في حالة بدء العلاقات مع دولة حديثة النشأة أو بعد استئناف علاقات قطعت من قبل .


 وهناك عدة فئات من رؤساء البعثات الدبلوماسية طبقا للمادة 14 من اتفاقية فيينا 1961 وذلك على النحو التالي :


ـ السفراء ومن في مستواهم .


ـ المندوبون والوزراء المفوضون المعتمدون لدى رئيس الدولة المستقبلة .


ـ القائمون بالأعمال المعتمدين لدى وزارة الخارجية الدولة المستقبلة[6] .


ويأتي السفراء في المرتبة الأولى حيث يتقدمون على الفئتين التاليتين فيما يخص الاستقبالات والاحتفالات الرسمية واللقاءات الاجتماعية ويطلق على البعثة في هذه الحالة اسم سفارة  .


أما الفئة الثانية والتي تلي السفراء فهي تشمل الوزير المفوض المعتمد لدى رئيس الدولة المستقبلة ويطلق على البعثة في هذه الحالة اسم مفوضية ولهذه الفئة الحق في الاتصال المباشر برئيس الدولة ومقابلته إذا اقتضى الأمر ذلك.


 وأخيرا تأتي الفئة الثالثة وهي فئة القائمين بالأعمال المعتمدين لدى وزارة خارجية الدولة المستقبلة وهؤلاء عكس الفئة الثانية حيث لا يحق لهم الاتصال المباشر برئيس الدولة بل عليهم المرور بوزير الخارجية لهذه الدولة .


ويقتصر أثر هذا الترتيب على مجال الصدارة والمراسيم والأسبقية في المناسبات والاستقبالات واللقاءات الرسمية[7] لكن ليس لها أثر على الوظائف والمهام والواجبات والحصانات والامتيازات الدبلوماسية وبصرف النظر عن الفئة التي ينتمي إليها المزمع تعيينه رئيسا للبعثة فإن على الدولة الموفدة أن تقوم باخبار الدولة المستقبلة مسبقا باسم المرشح لرئاسة البعثة ، حيث يتعين أن توافق كل دولة على شخص رئيس البعثة المقرر إيفاده إليها أو أن ترفضه وذلك دون وجوب إبداء الأسباب في حالة الرفض ، ولا يستطيع رئيس البعثة أن يباشر مهامه قبل الموافقة على شخصه وتقديمه أوراق اعتماده ويعود للدولة المستقبلة وفي أي وقت تراه أن تخبر الدولة الم وفدة بأن رئيس بعثتها أو أي من أعضائها شخص غير مرغوب فيه لديها ودون التزام بإبداء الأسباب مما يفرض على الدولة المستقبلة وإذا لم يتم ذلك في أجال معقولة.


 كان للدولة المستقبلة الحق في معاملة هذا الشخص غير المرغوب فيه كأي شخص أجنبي دون أية امتيازات أو حصانات دبلوماسية  وتبقى إشارة أخيرة إلى أن مجموع الممثلين الدبلوماسيين المعتمدين لدى حكومة ما يكونون هيئة تسمى السلك الدبلوماسي الأجنبي ويختار كمعتمد لهذه الهيئة أعلاهم درجة وفي حالة تساويهم أقدمهم لدى دولة الإقامة ولعميد السلك الدبلوماسي في دولة ما أن يجتمع مع زملائه للتشاور فيما بينهم وله حق تمثيلهم والكلام باسمهم جميعا عند الضرورة بعد الحصول على موافقتهم ويبرز تضامن هذه الهيئة في الحفلات والمناسبات الوطنية للدولة المعتمدين لديها كما يتجلى أحيانا عند إصدار تصريح جماعي أو تقديم احتجاج إذا انتهكت دولة الإقامة بعض امتيازاتهم أو قامت بعمل يخالف القانون الدولي .


المطلب  الثاني: مهام البعثة الدبلوماسية الدائمة


لقد اطرد العمل منذ نشأة البعثات الدبلوماسية الدائمة على أن لهده البعثات مهام محددة بينتها الفقرة الأولى للمادة الثالثة من اتفاقية فيينا 1961 بنصها على مهام البعثة الدبلوماسية تنحصر على وجه الخصوص في :


أ ـ تمثيل الدولة الموفدة لدى الدولة الموفد إليها .


ب ـ حماية مصالح الدولة الموفدة ومصالح رعاياها في الدولة الموفد إليها ضمن الحدود التي يقرها القانون الدولي .


ج ـ التفاوض مع حكومة الدولة الموفد إليها .


د ـ الإحاطة بكل الوسائل المشروعة بأحوال الدولة الموفد إليها وبتطور الأحداث فيها ومراعاة حكومة الدولة الموفدة بتقرير عنها .


ه ـ تعزيز العلاقات الودية بين الدولة الموفدة والدولة الموفد إليها وإنما علاقاتهما الاقتصادية والثقافية والعلمية[8].


ولقد تحدثت الفقرة الثانية من المادة الثالثة أنه لا يجوز تفسير أي نص من نصوص هذه الاتفاقية على أنه يمنع البعثة من ممارسة المهام القنصلية .


وإلى جانب التمثيل تقوم البعثات الدبلوماسية بوظيفة في غاية الأهمية وهي وظيفة التفاوض التي تعتبر أهم أداة لتنفيذ وتحقيق أهداف السياسية الخارجية للدولة على اعتبار أنها تسعى إلى الوصول إلى هذه الأهداف بأكبر قدر ممكن من المكاسب وبأقل قدر ممكن من الخسائر وبصيغة أخرى تكمن في تحقيق وتأمين المصالح بأكبر قدر ممكن من النجاح وبأقل قدر ممكن من التنازلات كما تعد المفاوضات من الوسائل السلمية لحل المنازعات الدولية طبقا لمقتضيات ميثاق الأمم المتحدة .


كذلك تعتبر وظيفة الاستطلاع من الوظائف المهمة التي تقوم بها البعثة الدبلوماسية لدى الدولة المعتمد لديها حيث تقوم بها عبر استخدام وسائل مشروعة يقرها القانون وذلك بهدف تبادل المعلومات وتكوين صورة دقيقة عن السياسة الداخلية والخارجية للدولة المعتمد لديها ومدى تأثيرها بالأحداث الدولية وانعكاساتها على هذه الدولة وخاصة بما فيها الدولة الموفدة .


وتجدر الإشارة إلى أنه إذا كان المبعوثون الدبلوماسيون عيون وأذان دولتهم لدى  الدول المعتمدين لديها فإن قيامهم بهذه المهمة يجب أن يتم  في إطار ما هو مشروع ويرضي الدولة المعتمدين لديها وذالك حتى لا يصير بمثابة تجسس بوسائل غير مشروعة كما يجب عليهم ممارسة مهامهم في إطار احترام تشريعات وقوانين الدولة التي يعتمدون لديها ويدخل في ذلك احترام لتقاليد وعادات هذه الدولة كما يجب عليهم عدم التدخل في الشؤون الداخلية لتلك الدولة كما عمدت الأحزاب السياسية أو تأييد الحركات التورية أو أي نشاط معادي لتلك الدولة كما أن كل اتصالات المبعوثين الرسميين بالدولة الأخرى يجب أن تتم عن طريق وزارة الخارجية مع عدم استعمال المقر لأنشطة تخالف المهام المنوطة بالبعثة .


المبحث2 : الحصانات والامتيازات الخاصة  بمقار البعثات الدبلوماسية الدائمة ولرئيس البعثة وأعضائها :


 تتمتع الدبلوماسية الدائمة بمجموعة من الحصانات والامتيازات هناك أولا الامتيازات والحصانات الخاصة بمقار البعثات وهو ما سنتطرق إليه في المطلب 1 ثم سنتحدث عن حصانات وامتيازات رئيس البعثة وأعضائها في المطلب 2 .


المطلب 1 : الحصانات والامتيازات الخاصة بمقار البعثات الدبلوماسية الدائمة:


 من المعلوم أن لمقر البعثة حصانات وامتيازات في ذاته غايتها تمكين رئيس البعثة وأعضائها من أداء مهامهم على أحسن وجه، و التي أوفدوا من أجلها لدى الدولة المعتمد لديها، كما أن مصدر الحصانات والامتيازات هو العرف الدولي المستقر والمتواتر والذي قنن في اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية لسنة 1961 فيما يتعلق بمقار البعثات الدائمة [9]


نشير أيضا إلى حصانات المقر وامتيازاته المتنوعة من حيث طبيعتها، ومتفاوتة من حيث أهميتها إلا أنها تهدف إلى غايتين أساسيتين هما حماية دار البعثة إلى أقصى درجة ممكنة ، وتيسير الاتصال ما بين أعضاء البعثة والدولة الموفدة، وعليه، فهناك ما يعرف باسم حصانة المقر أو حرمته ومن تم التزام الدولة المعتمد لديها بألا تسمح للعاملين تحت سلطتها أو الأجهزة التابعة لها بدخول مقر البعثة بغير إذن رئيسها[10] .


كما تلتزم الدولة المعتمد لديها بشكل خاص اتخاذ جميع التدابير المناسبة، وذلك لحماية مقر البعثة من أي اقتحام أو ضرر ومنع أي إخلال بأمن البعثة أو مساس بكرامتها فقرة 2 من  المادة 22 [11] .


كما يعفى مقر البعثة والأثاث والأموال الموجودة داخل المقر وكذا وسائل النقل التابعة لها من الإجراءات  التفتيشية أو الاستيلاء أو الحجز أو التنفيذ ( فقرة 3 من المادة 22) هناك ضمانة أخرى لا تقل أهمية عن سابقتها عدم جواز دخول رجال الشرطة إلى مقر البعثة بدون إذن من مديرها ولو كانت تصب في إطار حماية المقر ذاته وأعضاء البعثة .  كما أنه في نفس الصدد تمتد الحرمة إلى محفوظات البعثة وأرشيفها ووثائقها[12] كما أن الدولة المعتمد لديها تقوم بتقديم جميع التسهيلات اللازمة لمباشرة وظائف البعثة على أحسن وجه [13] كما أن الدولة المعتمد لديها تكفل حرية السفر والانتقال في إقليمها لجميع أفراد البعثة مع عدم الإخلال بقوانينها وأنظمتها المتعلقة بالمناطق المحظورة التي يتم دخولها بشكل منظم لأسباب تتعلق بالأمن القومي [14] .


كما أن الدولة المعتمد لديها تجيز للبعثة حرية الاتصال لجميع الأغراض الرسمية وتحفظ هده الحرية. كما أن البعثة عند اتصالها بحكومة الدولة المعتمدة وبعتاتها وقنصلياتها الأخرى، أينما وجدت، أن تستخدم جميع الوسائل المناسبة، بما فيهم الرسل الدبلوماسيون والرسائل المرسلة، في حين لايجوز للبعثة تركيب أو استخدام جهاز إرسال لاسلكي إلا برضا الدولة المعتمد لديها.


كما تكون حرمة المراسلات الرسمية للبعثة مصونة، ويقصد بالمراسلات الرسمية هي جميع المرسلات المتعلقة بالبعثة ووظائفها كما أنه لا يجوز فتح الحقيبة الدبلوماسية او حجزها المادة 27 من اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية[15] كما أن المادة23من اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية تؤكد على أن مقرات البعثة تعفى من جميع الرسوم و الضرائب متى كانت هذه المقرات مملوكة من قبل  الدولة المعتمدة أومن قبل رئيس بعثتها شرط أن تكون لحساب أو لصالح دولته لاستخدامها في أغراض البعثة ﴿ انظر المادة23﴾ من نفس الاتفاقية.


كما تعفى الرسوم والمصاريف التي تتقاضاها وتتمتع بها البعثات الدبلوماسية حيث يشمل هذا الإعفاء من الضرائب المباشرة والعائدات التي تحصل عليها البعثة خلال منح سمات الدخول للرعايا الأجانب، أما بالنسبة للضرائب غير المباشرة التي تشمل ثمن البضائع التي تشتريها البعثة[16] .


المطلب 2 : الحصانات والامتيازات لرؤساء البعثات الدبلوماسية وأعضائها :


 يكفل القانون الدبلوماسي الدولي حصانات وامتيازات مهمة لرئيس البعثة وأعضائها ، من أجل تمكين المبعوثين الدبلوماسيين أداء المهام على أتم وجه ممكن .


ومن الحصانات الدبلوماسية ما يعرف باسم الحرمة الشخصية للمبعوث الدبلوماسي، ولا يجوز قبضه أو اعتقاله ، كما يجب على الدولة المعتمد لديها معاملته باحترام لائق واتخاذ جميع التدابر المناسبة والملائمة لمنع أي اعتداء على شخصه أو حريته أو كرامته[17]  المادة 29 من اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية أيضا يتمتع المنزل الخاص بالمبعوث الدبلوماسي بذات الحصانة والحماية اللتين يتمتع بهما مقر البعثة كما أن أوراقه ومراسلاته تتمتع بالحصانة[18].


كما أن المبعوث الدبلوماسي يتمتع بالحصانة القضائية بمجال القضاء الجنائي للدولة الموفد إليها ، كما هو الشأن بالنسبة للقضاء المدني والإداري إلا أن هناك استثناءات نجدها كما يلي :


ـ الدعاوى العينية المتعلقة بالأموال العقارية الموجودة بالدولة المعتمد إليها .


ـ الدعاوى المتعلقة بشؤون الإرث والتركات عندما يكون منفذا أو مديرا أو وريثا أو موصى له ، وذلك بالأصالة عن نفسه لا بالنيابة عن الدولة المعتمدة .


ـ الدعاوى المرتبطة بأي نشاط مهني أو تجاري يمارسه في الدولة المعتمدة لديها خارج وظائفه الرسمية  كما أن المبعوث الدبلوماسي معفى من أداء الشهادة أمام المحاكم المحلية كما أنه لا يجوز اتخاذ أية إجراءات تنفيذية إزاء المبعوث الدبلوماسي إلا في الحالات الاستثنائية وبشرط إمكان اتخاذ تلك الإجراءات دون المساس بحرمة شخصه أو منزله عندما يتمتع الدبلوماسي بالحصانة القضائية في الدولة الموفد إليها يعفى من قضاء الدولة الموفدة [19].  


في حين نجد أنه يجوز للدولة الموفدة أن تتنازل عن الحصانة القضائية التي يتمتع بها المبعوثون الدبلوماسيون والأشخاص المتمتعون بها . بالإضافة إلى أن إقامة أية دعوى من طرف المبعوث الدبلوماسي


لا يحق له الاحتجاج بالحصانة القضائية ، إلى أي طلب عارض يتصل مباشرة بالطلب الأصلي .


كما أن التنازل عن الحصانة القضائية بالنسبة إلى أي دعوى مدنية أو إدارية ، لا ينطوي على أي تنازل عن الحصانة بالنسبة إلى تنفيذ الحكم ، وإنما لا بد في هذه الحالة من تنازل مستقل[20] كما يعفى المبعوث الدبلوماسي من جميع الرسوم والضرائب الشخصية أو العينية أو القومية أو الإقليمية أو البلدية مع بعض الاستثناءات الواردة في المادة 34 من اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية . كذلك تقوم الدولة الموفد إليها بإعفاء المبعوثين الدبلوماسيون من كل أنواع الخدمات الشخصية والعامة، ومن الالتزامات والأعباء العسكرية كالخضوع إلى تدابير الإستيلاء ، وتقديم التبرعات وتوفير السكن [21] نجد أيضا أن المبعوث الدبلوماسي تعفى أمتعته الشخصية من التفتيش ما لم توجد أسباب معقولة تدعو إلى الافتراض بأن هاته الأمتعة لا تشملها الإعفاءات، إلا أنه لايجوز إجراء التفتيش إلا بحضور المبعوث الدبلوماسي أومن يمثله بالتفويض [22]


يتمتع  أفراد أسرة المبعوث الدبلوماسي من أهل بيته إن لم يكونوا من مواطني الدولة المعتمد لديها ، بالامتيازات والحصانات الموجودة في المواد 29-36 ، أيضا يتمتع الموظفون الإداريون والفنيون للبعثة الدبلوماسية مع أفراد أسرهم إذا كانوا من الدولة المعتمدة بالحصانات والامتيازات المنصوص عليها في المواد 29-35 شريطة ألا تمتد الحصانة المتعلقة بالقضاء المدني والإداري للدولة المعتمدة لديها ، إلى الأعمال التي يديرونها خارج واجباتهم . كما أن مستخدمو البعثة الذين ليسوا من مواطني الدولة المعتمد لديها أو المقيمين فيها إقامة دائمة بالحصانة خلال قيامهم بواجباتهم والإعفاء من الرسوم والضرائب في مرتباتهم التي يتقاضونها لقاء خدمتهم ، ثم يعفى الخدم الخاصون العاملون لدى أفراد البعثة إن لم يكونوا من مواطني الدولة المعتمد لديها أو المقيمين فيها إقامة دائمة من الرسوم والضرائب بخصوص المرتبات التي يتقاضونها لقاء خدمتهم ولا يتمتعون بغير ذلك من الامتيازات والحصانات إلا بقدر ما تسمح له الدولة المعتمد لديها كما يجب على هذه الأخيرة عدم التدخل الزائد  فيما يتعلق بأداء وظائف البعثة[23].


 إضافة إلى أن المبعوث الدبلوماسي ، لا يتمتع إلا بالحصانة القضائية وبالحرمة الشخصية شريطة أن يكون من مواطني الدولة الموفد إليها أو المقيمين فيها إقامة دائمة ، كما لا يتمتع موظفو البعثة الآخرين والخدم الخاصون الذين يكونون من مواطني الدولة المعتمد لديها ، أو المقيمين فيها إقامة دائمة ، بالامتيازات والحصانات إلا بقدر ما تسمح به الدولة الموفد  إليها .


خاتمة : ومع التطور التكنولوجي خصوصا وسائل الاتصال والمواصلات بدأت تتضاءل أهمية البعثات الدبلوماسية الدائمة في العلاقات الدبلوماسية بين الدول، خصوصا مع توالي انعقاد المؤتمرات الدولية ، لكن التضاؤل السياسي للبعثات الدبلوماسية الدائمة قابله تزايد لدورها واهتمامها بالمسائل الاقتصادية والتقنية، لتصبح الأقسام الاقتصادية والمالية تحتل حيزا مهما في تكوين البعثات الدبلوماسية الدائمة وهذا كله ساهم في إعادة إحياء دور البعثات الخاصة .




























قائمة المراجع


*الكتب :


- محمد سامي عبد الحميد ، محمد السعيد الدقاق ،إبراهيم أحمد خليفة ، القانون الدولي العام ( نظرية المصادر ، القانون الدبلوماسي ، القانون الدولي للبحار ، القانون الدولي الاقتصادي ) .


ـ عبد الواحد الناصر ، العلاقات الدولية طبعة 1993 .


ـ د . علي حسين الشامي ، الدبلوماسية نشأتها وتطورها وقواعدها ونظام الحصانات والامتيازات الدبلوماسية ، الطبعة 3 ، الإصدار الأول سنة 2007 .


           ـ د علي صادق أبو هيف القانون الدبلوماسي ، عموميات الدبلوماسية الجهاز المركزي للشؤون الخارجية ، البعثات الدبلوماسية ، القنصلية ، الخاصة .


           ـ د علي صادق أبو هيف ، القانون الدولي العام .


*الاتفاقيات :

ـ اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية لسنة  1961


[1]   القانون الدولي العام ( نظرية المصادر ، القانون الدبلوماسي ، القانون الدولي للبحر القانون الدولي الاقتصادي ، محمد سامي عبد الحميد ، محمد السعيد الدقاق، ابراهيم أحمد خليفة


[2]  القانون الدولي العام علي صادق أبو هيبف




   [3]  بحسب المرجع السابق


[4]  اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية لسنة 1961.


[5]  عبد الواحد الناصر، العلاقات الدولية – القواعد والممارسات الدولية، الطبعة 1993 ص 94.


[6]    اتفاقية فيينا 1961




[7]  عبد الواحد الناصر : العلاقات الدولية ، القواعد والممارسات الدبلوماسية ص 96


[8]  اتفاقية فينا للعلاقات الدبلوماسية لسنة 1961.


[9]  المادة 30 من اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية لسنة 1961


[10] المادة 22 من اتفاقية فينا للعلاقات الدبلوماسية لسنة 1961.


[11]  د علي حسين الشامي ، الدبلوماسية ، الطبعة الثالتة الاصدار الأول 2007 ص 486.


[12]  لمادة 24 من اتفاقية فينا للعلاقات الدبلوماسية.


[13]  لمادة 25 من اتفاقية فينا للعلاقات الدبلوماسية.


[14]  المادة 26 من اتفاقية فينا للعلاقات الدبلوماسية.


[15]  للتوسع أكتر أنظر د علي صادق أبو هيف، القانون الدبلوماسي.


[16]  المادة 28 من اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية.


[17]  د علي صادق أبو هيف ، مرجع سابق ص 172.


[18]  المادة 30 من اتفاقية فينا للعلاقات الدبلوماسية.


[19]  ـ المادة 31 من اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية


[20]  المادة 32 اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية


[21]  المادة  35 من اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية  


[22]  المادة 36 من اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية


[23]  لمادة 37 من اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية     

 
روابط ذات صلة
· زيادة حول قضايا وآراء
· الأخبار بواسطة المحرر


أكثر مقال قراءة عن قضايا وآراء:
عبد الاله الاتيرة : انقلاب جديد بالبلطة والبلطجة وحكم الملثم



تقييم المقال
المعدل: 0
تصويتات: 0

الرجاء تقييم هذا المقال:

ممتاز
جيد جدا
جيد
عادي
رديئ



خيارات

 صفحة للطباعة صفحة للطباعة



جريدة الصباح
فلسطين - تأسست عام 1995

www.alsbah.net
عيش الخبر أينما كنت
جريدة كل الفلسطينيين
فلسطينية العمق : عربية البعد : عالمية التوجه
https://www.s-palestine.net/ar/thumbgen.php?im=../images_lib/images/1_1564988074_5367.jpg&w=690
المدير العام رئيس التحرير
سري القدوة

PHP-Nuke Copyright © 2007 by Francisco Burzi. This is free software, and you may redistribute it under the GPL. PHP-Nuke comes with absolutely no warranty, for details, see the license.
انشاء الصفحة: 0.18 ثانية