وحملَ الضميري بشدة على تصريحات وزير الداخلية في الحكومة المقالة فتحي حماد التي اتهم فيها السلطة الفلسطينية في رام الله بالتعاون مع الإحتلال، قائلا إن حماد عاني من اتهامات الناس له بالتورط في اغتيال يحيى عياش (ابرز القادة العسكريين لحماس، اغتالته اسرائيل في اواسط التسعينيات) وعليه قبل أن يتهم الآخرين يالعمالة أن يتذكر ما جرى له.
وقال الضميري إن ليس من حق الحكومة المقالة أن تنصب ضباطا في الشرطة لأن القانون الفلسطيني حدد الرئيس القائد الأعلى لقوى الأمن بالتوقيع على هذه التعيينات، منتقدا بشدة اعلان الحكومة المقالة يوم الاقتتال والانقسام يوما للشرطة في غزة.
وحول قضية المنسق الأمني الجديد بول بوشن وما اعقب ذك من اتهامات للسلطة بممارسة دور امني لخدمة اسرائيل، بيّن اللواء الضميري أن موضوع المنسقين الأمنيين الأمريكيين الذين تعاقبوا على السلطة جاء بقرار سياسي ضمن خطة للجنة الرباعية لدعم وتطوير الأجهزة الأمنية الفلسطينية بدأ عام 2006 بموافقة وتوقيع رئيس الحكومة العاشرة اسماعيل هنية.
وبشأن من يتضرر من الحملة الأمنية، أوضح الضميري أن بإمكانه أن يشتكي للقضاء، وردا على سؤال حول منع زيارة بعض معتقلي الحملة الأمنية أشار إلى أن الزيارة مسموحة مالم يكن هناك مبرر قانوني وأن من يقرر ذلك هو النيابة العامة.
