الصباح الفلسطينية
مقالات مشابهة
يجب أن يتخذ حزب العمال الاسترالي موقفاً بشأن فلسطين
بقلم الرفيق كين بلاكمان Ken Blackman
نشر في جريدة جرين ليف – التحالف الاشتراكي الأسترالي
24-01-2023
ترجمة خالد غنام
ما هو سجل حكومة حزب العمال الجديدة بشأن فلسطين؟ تم اتخاذ بعض الخطوات الإيجابية الصغيرة العام الماضي، لكن لا يزال أمام حكومة أنتوني ألبانيزي طريق طويل.
كان التراجع عن التزام سكوت موريسون بنقل السفارة الأسترالية إلى القدس (الغربية) خطوة إيجابية. كما تمت زيادة مساهمة أستراليا في منظمة المعونة الفلسطينية الرئيسية: وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (الأونروا)، إلى 10 ملايين دولار (بعد أن قطعتها حكومة التحالف الليبرالية السابقة) مما رفع الدعم الأسترالي للفلسطينيين إلى 27 مليون دولار خلال عام 2022 –23. في يونيو الماضي، رفضت الحكومة الاسترالية في كانبيرا دعم هجوم بقيادة الولايات المتحدة على تقرير مؤقت عن إسرائيل تم تقديمه إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة. وصرح سفير أستراليا لدى الأمم المتحدة في جنيف للمجلس بأن “أستراليا لا تزال قلقة للغاية بشأن الصراع المستمر، والخسائر في الأرواح وانتهاكات حقوق الإنسان، وعدم إحراز تقدم نحو حل الدولتين العادل والدائم”.
بينما ندعم هذه التحركات، إلا أنها قليلة بشكل مخيب للآمال بالنسبة لشخصية يسارية مثل أنتوني ألبانيزي الذين تحدث على مدى سنوات عديدة من أجل مزيد من الحرية والعدالة للفلسطينيين، وسبق أن أشار إلى الفظائع التي ارتكبتها قوات الجيش الإسرائيلي في غزة والضفة الغربية وكان من المدافعين الأقوياء من أجل مشاركة أكبر للأمم المتحدة من أجل استعادة الحقوق الفلسطينية.
وعلى الجانب الآخر ماذا أقرأ في سجل متابعتي؟ لماذا لا يهتف الفلسطينيون الأستراليون للحزب العمال؟ ما الذي احتفظ به حزب العمال من وعوده الانتخابية منذ عهد اسكوت موريسون رئيس الحكومة السابق؟ لا يزال أنتوني ألبانيزي يعارض حركة المقاطعة وسحب الاستثمارات والعقوبات (BDS)، على الرغم من دعم أستراليا القوي لمثل هذا الإجراء ضد نظام الفصل العنصري في جنوب إفريقيا. إنه يؤيد “حل الدولتين”، متجاهلاً اختلال توازن القوى بين إسرائيل وفلسطين على أي طاولة مفاوضات. لقد أيد علنًا تعريف التحالف الدولي لإحياء ذكرى الهولوكوست لمعاداة السامية، متجاهلًا الطريقة التي يتم بها استخدامها كسلاح لإسكات الانتقاد المشروع للحكومة الإسرائيلية ومعاملتها غير العادلة للفلسطينيين.
لم يفعل أنتوني ألبانيزي شيئًا لتغيير الإعلان الرسمي لحكومة التحالف الليبرالية السابقة، قبل وقت قصير من خسارتها الانتخابات، عن كون حماس منظمة إرهابية، متجاهلاً أنها منتخبة في غزة. بشكل مخجل، واصلت أستراليا حظرها على المساعدات لغزة بعد أن أدانت إسرائيل بشكل مثير للجدل مدير منظمة وورلد فيجن World Vision في غزة: محمد الحلبي بتحويل 50 مليون دولار من أموال المساعدات إلى الجماعات المسلحة. يجب أن يدرك أنتوني ألبانيزي أن عمليتي تدقيق مستقلتين في أستراليا وجدت أنه لا يوجد أموال مفقودة: وكذلك وورلد فيجن فعلت الشيء نفسه وأكدت عدم تحويل أموال لجماعات مسلحة.
انضمت أستراليا إلى أقلية من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة للتصويت في نوفمبر ضد مطالبة محكمة العدل الدولية بتقديم رأي استشاري حول “العواقب القانونية للاحتلال الإسرائيلي الطويل الأمد، والاستيطان، وضم الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967”.
بيني وونغ، كوزيرة للخارجية في حكومة الظل أي قبل فوزها بالانتخابات، قدمت تعديلاً في المؤتمر الوطني لحزب العمال في عام 2021 قائلة إن الاعتراف بالدولة الفلسطينية يجب أن يكون “أولوية مهمة” لحكومة حزب العمال المقبلة. لقد كان بالفعل هدفًا حزبيًا. لماذا لم يحدث هذا؟ جعل حزب العمال من أولوياته استرضاء اللوبي الصهيوني وعدم الاعتراف بفلسطين كدولة على الرغم من قيام معظم دول العالم بذلك: 139 دولة أو 72٪ من دول العالم.
لا يعكس التباطؤ الشديد التناقض الجسيم أو اللامبالاة المدروسة تجاه سلسلة التقارير المروعة التي صدرت العام الماضي عن فلسطين. يبدو أن الصمت هو الرد القياسي حزب العمل على كل ما ينشر من تقارير استقصائية أو ما تنشره وسائل الإعلام المصورة تلك التي تغطي مشروع إسرائيل الاستعماري التوسعي، خاصة في الأراضي المعترف بها دوليًا على أن إسرائيل تحتلها. حزب العمال يهتم أكثر بكثير بـ “النظام الدولي القائم على قواعد المصالح” من الدعوات القوية لوقف المعاملة الوحشية الإسرائيلية للفلسطينيين في الأراضي المحتلة (الضفة الغربية وقطاع غزة ومطقة القدس).
أصدر كل من مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، ومجموعة حقوق الإنسان الإسرائيلية بتسيلم، وهيومان رايتس ووتش ومنظمة العفو الدولية تقارير موثوقة في السنوات الأخيرة خلصت إلى أن هناك الآن جريمة معينة تميز الدولة الصهيونية؛ أنها تمارس سياسات الفصل العنصري. إلا أن وزيرة الخارجية بيني وونغ لا توافق على هذه الخلاصة وقالتها صراحة: “حزب العمال لا يوافق على استخدام مصطلح” الفصل العنصري”. وقالت في فبراير الماضي، إنه ليس مصطلحًا موجود بالواقع؛ فلم تقره أي محكمة دولية ولا يفيد في تقدم الحوار الهادف والمفاوضات الضرورية لتحقيق سلام عادل ودائم”.
نظام الفصل العنصري يشمل القمع الإسرائيلي البنيوي لفلسطين؛ الذي تتجاهله الحكومة الاسترالية بزعامة أنتوني ألبانيزي عمدًا:
– حصار غزة الذي مستمر منذ 15 عامًا، وهو عقاب جماعي ينتهك القانون الدولي لحقوق الإنسان ويجبر ما يقرب من مليوني شخص على عيش حياة متخفية داخل أكبر سجن مفتوح في العالم.
– رداً على محاولات جماعات حقوق الإنسان إنصاف الضحايا المصابين بالشلل جراء القصف العشوائي لبيوت المدنيين في قطاع غزة، حكمت المحكمة العليا الإسرائيلية العام الماضي لصالح الحصانة الشاملة للدولة عن جرائم الحرب التي ارتكبت في قطاع غزة. وذكرت المحكمة أن قرارها يتوافق مع القانون الدولي وأنه على أي حال، فإن الكنيست الإسرائيلي “لديه السلطة لتجاوز قواعد القانون الدولي”.
– هناك أيضًا الكتل الاستيطانية الإسرائيلية غير القانونية، ولكنها مدعومة من الحكومة الإسرائيلية واللوبي الصهيوني، وهي تستمر بالتوسع على الأراضي الفلسطينية، بما في ذلك الأراضي المخصصة للزراعة والرعي – من قبل المستوطنين – بينما تُمنع القرى الفلسطينية من الوصول إليها.
– أعطت المحكمة الإسرائيلية العليا الضوء الأخضر الأوامر الطرد الجماعي (التهجير القسري) لأكثر من 1300 فلسطيني وثماني تجمعات سكنية في منطقة مسافر يطا جنوب الضفة الغربية المحتلة في مايو الماضي. وقد بدأت عمليات الهدم بالفعل، مما يمهد الطريق لمزيد من سرقة الأراضي الفلسطينية. ترقى هذه الأوامر إلى أكبر عملية طرد (تهجير قسري) نفذتها إسرائيل منذ عام 1967. ووصفت وزيرة الخارجية الأسترالية عملية الاستيلاء على الأراضي التي استمرت عقودًا بأنها “غير مفيدة!”.
– هناك أيضًا الإدارة العسكرية المدمرة للأرواح (إعدام بالشوارع بدون محاكمة) في الضفة الغربية، مع سلطاتها “الأمنية” المهيمنة التي تستهدف الفلسطينيين فقط وسجنهم المصادق عليه من المحكمة دون محاكمة، بما في ذلك الأطفال، وهو احتجاز قابل للتجديد عند الطلب الأجهزة الأمنية الإسرائيلية. في كل عام، يحتجز الجيش الإسرائيلي ويحاكم حوالي 700 طفل فلسطيني.
– أو لنأخذ بعين الاعتبار العقاب الجماعي، مثل تدمير ما يسمى بمنازل عائلات الإرهابيين من قبل القوات الإسرائيلية في نابلس بالضفة الغربية في أوائل شهر يناير الحالي.
– حتى أن قواعد إصدار تصاريح المرور في القدس الشرقية تفصل الأمهات الفلسطينيات عن الأطفال حديثي الولادة الذين يحتاجون إلى رعاية خاصة.
– في القدس، هناك التعتيم قانوني كافكاوي: (معقد ومتغير بشكل مستمر ولا يستند لأي مرجعية قانونية) حول هدم منازل الفلسطينيين، والذي تم توسيعه هذا العام بشكل عنيف ليشمل المدن المختلطة في داخل إسرائيل.
– في هذه الأثناء، لا يزال وصول الفلسطينيين إلى المدارس والوظائف أو المساعدة الطبية ممنوعاً بشكل تعسفي أو يتم تأخيره عند “نقاط التفتيش: حواجز الجيش الإسرائيلي” المنتشرة في كل مكان والتي تجرد الفلسطينيين من إنسانيتهم.
– بحجة الحفاظ على “النظام” الإسرائيلي يتم تهديد حقوق الأفراد الفلسطينيين أيضًا.
– فقد تسبب مقتل صحافية أخرى، شيرين أبو عاقلة، في مايو الماضي، في عاصفة من الغضب الدولي.
– عنف الشرطة الإسرائيلية تجاه الزوار والمصلين في مسجد الأقصى في القدس أصبح محسوبًا بوضوح على الصعيد الدولي.
– تصاعدت أعمال العنف التي سجلتها الأمم المتحدة من قبل المستوطنين تجاه الفلسطينيين بشكل مطرد منذ عام 2020.
– المنظمات التي تحاول وقف هذا القمع -أو مجرد الحفاظ على حياة المجتمع الفلسطيني- تتعرض الآن للاضطهاد.
– يمتد هذا من المتطلبات البيروقراطية التافهة إلى القضية الدولية الجارية لإعلان إسرائيل قبل عام عن أنها تمتلك “أدلة سرية” عن ست مجموعات لحقوق الإنسان “تساعد الإرهابيين”، إلا أن تحقيقات الأمم المتحدة وحكومة الولايات المتحدة الأمريكية لم تكشفا عن أي شيء يثبت ذلك. هل هذه يبدو الموضوع خطيراً: تقدم المؤسسة الضمير المساعدة القانونية للسجناء وتعمل على إنهاء التعذيب. كما أن مؤسسة الحق توثق انتهاكات حقوق الإنسان للفلسطينيين في الأراضي المحتلة. والمنظمة الدولية للدفاع عن الأطفال تراقب قتل وتعذيب الأطفال المسجونين في إسرائيل. ويساعد اتحاد لجان العمل الزراعي المزارعين الفلسطينيين.
– تروج حكومة نتنياهو الجديدة لتدابير أكثر صرامة ضد منظمات الدفاع عن حقوق الإنسان.
– المهم بالطبع كما في قضية الحلبي هو تشويه سمعة هذه المنظمات في نظر الدول المانحة والعالم أجمع.
لماذا يصمت حزب العمال الأسترالي عادة، ويعبر عن قلقه بحذر فقط في بعض الأحيان بشأن كل هذه الانتهاكات؟
لا يبدو الأمر كما لو أن عمليات الضم الإسرائيلية السابقة للقدس الشرقية ومرتفعات الجولان هي أحداث يومية. أو أن ضم إسرائيل الفعلي لمساحات شاسعة من الأراضي الفلسطينية (مستوطنات وأراضي وادي الأردن) أمر مقبولاً. قضت كل من محكمة العدل الدولية والمحكمة الجنائية الدولية بعدم قانونية كل هذه الانتهاكات.
تقول بيني وونغ إن أستراليا ليس لديها موقف معلن بشأن شرعية احتلال إسرائيل للضفة الغربية لمدة 55 عامًا ، قائلة: “نحن نتفهم أن هناك وجهات نظر مختلفة حول هذه القضية”. وكما قال وزير الخارجية الأمريكية أنتوني بلينكن لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في عام 2021: “عندما تنتهك الدول القوية قواعد القانون الدولي، فإنها ترسل رسالة مفادها أنه يمكن للآخرين انتهاك هذه القواعد مع الإفلات من العقاب”. بالطبع، لم يكن يتحدث عن إسرائيل. وليس هذا هو موقف حزب العمال الاسترالي.
تلتزم الحكومة الإسرائيلية بإعلانها للمجتمع الدولي على نطاق واسع على أنها تدعم “حل الدولتين”؛ لأنه يديم الوهم بأن مستقبل هذا الحل لا يزال ممكنًا بينما يستمر مشروعها الاستيطاني (الذي خنق حل الدولتين منذ فترة طويلة) على قدم وساق.
لاحظ الصحافي الإسرائيلي جدعون ليفي مؤخرًا أن معاداة السامية الحقيقية أصبحت أكثر احترامًا حيث يبدو أن هناك أساسًا منطقيًا لها – الأجور العمال مثلاً ، في الواقع ، فظائع الدولة اليهودية ضد الفلسطينيين لا يمكن حصرها. ووصفت صحفية إسرائيلية أخرى عميرة هاس “التمزيق المخطط للفضاء الفلسطيني [المحتل]”، الجغرافي والديمغرافي، بأنه “تشويه عنيف، أشبه بالاغتصاب”. لكن لا شيء من هذا يثير غضب رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيزي أو عدم ارتياح الأخلاقي لوزيرة الخارجية بيني وونغ لأن سلوك إسرائيل أصبح طبيعيًا.
هل هذا كافٍ لتفسير لماذا لم يتم مساءلة إسرائيل فعليًا عن انتهاكاتها لحقوق الإنسان واتفاقية جنيف في وقت سابق أو بالوقت الحالي؟
إن الالتواء الكئيب الذي نراه هو أن الدولة الإسرائيلية التي تدعي أنها تمثل شعبًا كان صادم ضحية للنازيين وتعرض لمأساة واضطهاد كبير؛ إلا أن دولته الآن تظهر للعالم أنها نظام عنصري مضطهد متغطرس وعنصري ووحشي في كثير من الأحيان لشعب آخر هو الشعب الفلسطيني.
قالت وزيرة الخارجية بيني وونغ في مناسبة نظمها صندوق إسرائيل الجديد في عام 2021 أنه يمكنك أن تكون “صديقًا ثابتًا لإسرائيل” و “أيضًا أن تكون مبدئيًا بشأن القضايا التي تثير مخاوفك بشأنها”. بل إنها ذكرت أن “الضم وتوسيع المستوطنات” كأمثلة على هذا مخاوفها.
كيف يمكننا أن نجبر حزب العمال، وهو الآن في الحكومة، على الاعتراف بأن يمارس سياسة فاحشة كإطار لعلاقاتها الحميمية مع إسرائيل؟ كيف نجبر حزب العمال على تمزيق الموازين الدولية في عينيه ورؤية المشروع الاستيطاني الإسرائيلي الذي أصبح مرفوضًا في عالم اليوم؟ هل يمكن لأستراليا أن تأخذ زمام المبادرة في الاعتراف بأنها بالحاجة إلى إعادة ضبط علاقاتها الدولية خصوصاً علاقاتها مع الحكومة الإسرائيلية لتمكين مستقبل عادل لفلسطين؟
