الصباح الفلسطينية
مقالات مشابهة
القيادة الفلسطينية ترفض مقايضتها ببطاقات VIP وعليها أعادتها لأنها مظهر من مظاهر الاحتلال
المحامي علي ابوحبله
قال باراك رافيد، المعلق السياسي في موقع واللا العبري إن الكابينت الاسرائيلي الذي اجتمع الخميس الماضي سيتخذ ، إجراءات الرد على التحرك الفلسطيني في محكمة العدل الدولية.
وأضاف أن ما يعرف بالمنسق غسان عليان قدم لوزراء الكابينت سلسلة عقوبات مقترحة ضد السلطة الفلسطينية.
وذكرت القناة 13العبرية أن المستوى الأمني الإسرائيلي عرض على المستوى السياسي مساران للعقوبات على السلطة الفلسطينية في أعقاب القرار بالتوجه لمحكمة العدل الدولية.
وتابعت: المسار الأول هو عقوبات شخصية على الشخصيات الرفيعة في السلطة الفلسطينية، والمسار الثاني هو المسار الاقتصادي المتعلق بخطوات اقتصادية التي تؤثر على المجتمع الفلسطيني كله.
وأشارت القناة إلى أن توصية المؤسسة الأمنية هي عدم القيام بخطوات تترك أثر على عامة الجمهور الفلسطيني، وضرورة “تسليط العقوبات” باتجاه شخصيات السلطة القيادية التي قامت بالخطوة ضد إسرائيل في محكمة العدل الدولية.
وأوضحت أن من العقوبات المطروحة سحب بطاقات ال VIP من الشخصيات الرفيعة في السلطة، حيث قال مصدر أمني إسرائيلي: “حتى لو اتخذت هذه الخطوة ستكون بشكل محسوب ”
وبحسب قرار الكابينيت الإسرائيلي، فإن العقوبات التي يفرضها الاحتلال كالتالي:
-“تحويل قرابة 139 مليون شيكل من أموال السلطة الفلسطينية إلى المستهدفين من الإرهاب، من أجل تطبيق قرار الحكم في ملف ’ليتباك’، الذي يهوض عائلات ضحايا الإرهاب الذين قُتلوا في عمليات فلسطينية”.
-“خصم فوري لدفعات السلطة” إلى الأسرى الفلسطينيين وعائلات الشهداء في العام 2022 “وبموجب تقرير جهاز الأمن” الإسرائيلي.
-“تجميد خطط بناء للفلسطينيين في المناطق ج في أعقاب محاولات سيطرة غير قانونية من جانب السلطة الفلسطينية، وخلافا للاتفاقيات الدولية”، حسب مزاعم الاحتلال الإسرائيلي.
-“سحب منافع لشخصيات هامة تقود الصراع القضائي – السياسي ضد إسرائيل”.
-“اتخاذ إجراءات ضد منظمات في يهودا والسامرة (أي الضفة الغربية المحتلة) تدفع عمليات إرهابية أو أي عمل معاد، وبضمنها عمليات سياسية – قضائية ضد إسرائيل تحت غطاء أنشطة إنسانية”.
وأقرت الجمعية العامة للأمم المتحدة، نهاية الأسبوع الماضي، بالأغلبية طلب فتوى قانونية من محكمة العدل الدولية حول شرعية الاحتلال في الأراضي الفلسطينية. وصوتت 87 دولة لصالح القرار، فيما عارضته 26 دولة مقابل امتناع 53 أخرى عن التصويت.
هذه الاجراءات العقابيه التي ستقدم عليها حكومة اليمين المتطرف لن ترهب شعبنا الفلسطيني عن المضي قدما باتخاذ الاجراءات القانونيه والشرعيه في اطار ما أقرته القوانين والمواثيق الدوليه وأعطت الحق للاقليم المحتل بمشروعية مقاومة الاحتلال وبكل الوسائل والسبل
كما أن اجراءات خصم أموال المقاصه هو اجراء غير قانوني وان اسرائيل بموجب قرار الاعتراف بدولة فلسطين مراقب تحت الاحتلال الامر الذي يتطلب من الاحتلال تحمل كامل مسؤوليته كقوة احتلال نافذه على الارض وعليها تحمل مسؤولية توفير سبل الحياة للفلسطينيين تحت الاحتلال وان تتحمل مسؤوليتها كقوة احتلال بموجب القوانين والمواثيق الدوليه استنادا لاتفاقية جنيف ولائحة لاهاي
واذا كانت حكومة الاحتلال الصهيوني تعتبر بطاقات ال VIP الممنوحه للقياده الفلسطينيه هي بمثابة مقايضة الحقوق بالتسهيلات فان قيادات السلطه أن تشرع وفورا برفض هذه البطاقات وتسليمها للجهات الاسرائيليه كتعبير عن رفضها مقايضة الاحتلال للتراجع عن خطواتها المشروعه وتعبير عن رفض الاحتلال والتي تعد ال VIP مظهر من مظاهر تكريس الاحتلال وان ترد بوقف التنسيق الامني مع الاحتلال
وتشكل بطاقة VIP التي يمنحها الاحتلال لقادة السلطة الفلسطينيه جزءا أصيل من منظومة التنسيق الأمني بين الطرفين.
قادة السلطة عليهم المبادره برفض هذه البطاقات التي باتت تشكل ابتزاز سياسي
وبدأ الاحتلال بمنح تلك البطاقات لقيادات السلطة وكبار الشخصيات والتجار بعد اتفاق أوسلو وإقامة السلطة عام 1994
وقد اعتمدت بطاقة كبار الشخصيات في الملحق الأمني لأوسلو، وتمنح بحسب الاتفاق لثلاث فئات هي:
1- الأشخاص ذوو المناصب الرفيعة في السلطة الفلسطينية وضباط الشرطة الذين في مرتبة لواء.
2- المدراء العامون للأقسام في السلطة الفلسطينية وموظفوها الذين في مستوى مماثل لأشخاص وضباط الشرطة برتبة عميد.
3- رؤوساء الأقسام في الدوائر التابعة للسلطة وموظفوها الذين هم في مستوى مماثل للأشخاص وضباط في الشرطة برتبة عقيد.
وتنسحب مميزات البطاقة على المحيطين بالشخصية وهم “الزوجة ، الأطفال ، الوالدين- سائق واحد- حارس شخصي”.
وتمنح بطاقة الشخصيات المهمة (VIP)، لمستويين، الأول VIP1 ويحملها الرئيس ورئيس الحكومة والوزراء وأعضاء اللجنة المركزية لحركة فتح، والثاني VIP2 ويحملها سياسيون من أعضاء المجلس التشريعي وقيادات في منظمة التحرير الفلسطينية والمجلس الثوري لحركة فتح، وشخصيات تصنّفها (إسرائيل) بالمهمة.
وتوفر البطاقة امتيازات لحامليها مثل الدخول إلى الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1948، والسفر عبر مطار اللد (بن غوريون)، وتسهيل المرور على الحواجز الأمنية بدل الانتظار لساعات.
كما تمنح البطاقة تصريحاً مؤقتاً مدته ثلاثة أشهر للزوجة والأبناء للتمتع ببعض امتيازاتها كتسهيل المرور عبر بوابات الجدار الفاصل وفي منطقة القدس المحتلة، والتنقل عبر سيارتهم الخاصة وعدم التفتيش، كما يسمح لتنقل حراس بعض الشخصيات بأسلحتهم.
ويستخدم الاحتلال بطاقات الـ(VIP)، ويخضعها للابتزاز السياسي ومعاقبة الشخصيات الفلسطينية تحت ذرائع مختلفة، آخرها لمن يبدي تعاطفاً مع منفذي عمليات المقاومه
وحينما تولي أفيغدور ليبرمان وزارة الحرب الاسرائيلية، صادق على قرار سحب تأشيرة الدخول إلى (إسرائيل)، وهي المُسّماة (VIP) الخاصة بعضو اللجنة المركزية لحركة فتح محمد المدني، نتيجة محاولته انشاء حزب إسرائيلي حسب ادعاء الاحتلال
وبعده أمر الجنرال بولي مردخاي، منسق عمليات الحكومة الإسرائيليّة في الضفة الغربية المحتلة بسحب بطاقة “VIP” من محافظ الخليل كمال حميد، لأنه زار بيت عزاء للفتى محمد طرايرة، من بلدة بني نعيم، الذي اقتحم مستوطنة “كريات أربع” وقتل مستوطِنة إسرائيلية.
سياسة سحب البطاقات كابتزاز سياسي تمارسها سلطات الاحتلال منذ زمن والبطاقات التي تخضع القيادات الفلسطينيه للابتزاز والمساومه علما أن تلك البطاقات “تخلق تنافراً بين القيادات والشخصيات الاعتبارية الحاملة للبطاقة وبين الشعب، وتميزاً لحامليها من خلال نظام الامتيازات الذي تخلقه البطاقة الامر الذي يتطلب اعادتها وتعبير للرفض لسياسة الابتزاز السياسي والمقايضه عن الحقوق المشروعه لمقاومة الاحتلال ووسيلة ضغط للتراجع عن ملاحقة الاحتلال عن جرائمه
وقد أكد الناطق باسم الرئاسة الفلسطينية، نبيل أبو ردينة، أن “القيادة الفلسطينية لن تترك بابا إلا وستطرقه لحماية أبناء شعبنا الفلسطيني، ونحن الآن على موعد مع محكمة العدل الدولية لطلب رأي استشاري قانوني حول المنظومة الاستعمارية الإسرائيلية، إذ أن اللجوء للمؤسسات الدولية حق فلسطيني وسنستمر بالانضمام إلى الهيئات والمؤسسات الدولية”. وختم أبو ردينة بالقول إننا “نؤمن إيمانا راسخا بأن العدالة القائمة على قرارات الشرعية الدولية وعدم الإفلات من العقاب هو السبيل الوحيد لتحقيق سلام دائم في فلسطين وإسرائيل والمنطقة بأسرها”. وهذا التصريح بمثابة الرفض لسياسة الابتزاز ومقايضة الحقوق ببطاقات ال VIPوهي مظهر من مظاهر الاحتلال ويرفضها الشعب الفلسطيني والقياده الفلسطينيه على اعتبار انها مظهر من مظاهر ترسيخ الاحتلال واستغلالها كوسيله من وسائل الابتزاز وهي مرفوضه بالمطلق
