الصباح الفلسطينية
مقالات مشابهة
شرعنة المستوطنات جريمة حرب
المحامي علي ابوحبله
إن بنود الاتفاق بين حزب الليكود وبين ايتمار بن غفير على شرعنة 65 بؤرة استيطانية في الضفة هو جريمة حرب وتهرب من استحقاق عملية السلام ضمن محاولات لترسيخ فرض الأمر الواقع وهذا ما دابت على تحقيقه حكومات نتنياهو عبر سنوات لتحقيقه والاتفاق بحد ذاته يمهد لعملية الضم لمناطق C
المعلومات عن اتفاق حزب “الليكود” مع حزب “عوتسما يهوديت” ذي التوجهات الفاشية ويفضي ، على شرعنة 65 بؤرة استيطانية عشوائية في الضفة الغربية المحتلة، خلال 60 يوما من تنصيب حكومه يمينيه متطرفه
جاء ذلك خلال جلسة المفاوضات الائتلافية التي عقدت بين الطرفين ، مساء الأربعاء. هذا الاتفاق يعد خرق فاضح لقرارات الأمم المتحدة والاتفاقات الموقعه بين اسرائيل وقيادة منظمة التحرير
وأن إدراج هذه المسألة في بنود الاتفاقية الائتلافية بين الليكود ، و”عوتسما يهوديت” برئاسة الكاهاني، إيتمار بن غفير، وتشمل هذه الإجراءات “تسوية الأوضاع القانونية” لـ65 بؤرة استيطانية عشوائية، وتوصيلها بالمياه والكهرباء والبنية التحتية الخليوية وتعزيزها بـ”تدابير أمنية”. هو تحدي صارخ لقرارات الشرعيه الدوليه وتدمير لعملية السلام
ووفقا للمعطيات المتوفرة فإن هناك 451 ألف مستوطن في 132 مستوطنة و147 بؤرة استيطانية عشوائية في الضفة الغربية المحتلة غير شرعيه وتهدف إلى إحكام الطوق على التجمعات الفلسطينية ومصادرة أكبر مساحة ممكنة من الأراضي. ولا تشمل هذه المعطيات 230 ألف مستوطن في القدس.
وتكمن خطورة البؤر الاستيطانية في كونها قابلة للاتساع على حساب الأراضي الفلسطينية بدعم من المؤسسة الرسمية الإسرائيلية والجمعيات اليهودية، حيث تحظى هذه البؤر بحماية أمنية من جيش الاحتلال رغم عدم الاعتراف بها رسميا “كمستوطنات شرعية” حسب تعبير الاحتلال.
ان إعلان حزب الليكود أن البنود التي توافق عليها مع “عوتسما يهوديت” تشمل:
تسوية/ شرعنة البؤر الاستيطانية خلال 60 يوما من تشكيل الحكومة.
تعديل قانون فك الارتباط المتعلق بالبؤرة الاستيطانية “حومش” بما يسمح بتواجد اليهودي هناك للدراسة في المعهد الديني التوراتي.
“قانون جنوبي” موسع في قواعد جيش الإسرائيلي لمنع سرقة الأسلحة من قواعد الجيش ولحماية جنود الجيش الإسرائيلي.
قانون يفرض حدا أدنى من العقوبات على “الجرائم الزراعية” وجرائم “الخاوة”.
إسراع في تخطيط وإنشاء طرق التفافية (للربط بين المستوطنات في الضفة المحتلة)، وتوسيع شارع 60 بما في ذلك زيادة وتخصيص الميزانيات اللازمة بقيمة تتراوح بين مليار ونصف المليار شيكل.
وضع خطة لشرعنة البؤرة الاستيطانية “أفيتار”.
وكانت مصادر في الليكود قد أعلنت، في أعقاب اجتماع عقدته مع رئيس حزب “الصهيونية الدينية”، بتسلئيل سموتريتش، وتم عرض تسوية البؤر الاستيطانية العشوائية في الضفة، مقابل الإسراع بتشكيل الحكومة.
ان هذا الاتفاق هو بمثابة تحدي للشرعية الدولية وخرق فاضح لقراري مجلس الأمن 242 و338 و2334 وجميعها تعتبر الضفة الغربية وقطاع غزه والجولان السوري المحتل أراضي محتله تخضع للاتفاقات والقوانين الدولية
وقد تبنى مجلس الأمن الدولي بأغلبية ساحقة، بتاريخ 23-12-2016 القرار 2334 وجاء فيه ” إن مجلس الأمن، وإذ يشير إلى قراراته ذات الصلة، بما فيها القرارات 242 (1967)، 338 (1973)، 446 (1979)، 452 (1979)، 465 (1980)، 476 (1980)، 478 (1980)، 1397 (2002)، 1515 (2003 )، و1850 (2008)، مسترشدا بمقاصد ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة، ومؤكدا من جديد، في جملة أمور، على عدم جواز الاستيلاء على الأراضي بالقوة.
وإذ يؤكد من جديد على انطباق اتفاقية جنيف المتعلقة بحماية الأشخاص المدنيين في وقت الحرب، المؤرخة في 12 آب 1949، على الأراضي الفلسطينية، بما فيها القدس الشرقية، والأراضي العربية الأخرى المحتلة منذ عام 1967، مستذكرا الرأي الاستشاري الصادر في 9 تموز 2004 من قبل محكمة العدل الدولية.
و يؤكد من جديد على أن جميع الأنشطة الاستيطانية الإسرائيلية في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، غير قانونية بموجب القانون الدولي ويعرض للخطر جدوى حل الدولتين على أساس حدود 1967
و يشيرالقرار إلى الالتزام بموجب خارطة الطريق التي وضعتها اللجنة الرباعية ، التي أقرها بقراره 1515 (2003)، بتجميد إسرائيل كل الأنشطة الاستيطانية، بما في ذلك “النمو الطبيعي”، وتفكيك جميع البؤر الاستيطانية التي أقيمت بعد عام 67 ، ويؤكد من جديد على رؤيته التي تتوخى منطقة تعيش فيها دولتان ديمقراطيتان، إسرائيل وفلسطين، تعيشان جنبا إلى جنب في سلام ضمن حدود آمنة ومعترف بها.
و يحيط علما ببيان اللجنة الرباعية من 1 تموز 2016، ومؤكدا على توصياتها وأيضا بياناتها الأخيرة، التي عبرت الرباعية فيها ، ضمن امور أخرى، على معارضتها القوية للنشاطات الاستيطانية المستمرة، يؤكد على أن الوضع القائم غير قابل للاستمرار، وأن هناك حاجة ماسة لخطوات هامة، بما يتفق مع المرحلة الانتقالية المنصوص عليها في الاتفاقات السابقة، لتحقيق استقرار الوضع وعكس الاتجاهات السلبية على الأرض، التي تؤدي إلى تآكل مضطرد لحل الدولتين وترسخ واقع دولة واحدة، ومن اجل دفع حل الدولتين على الأرض وخلق الظروف الملائمة لنجاح مفاوضات الحل النهائي.
“إن الولايا ت المتحدة ودول العالم بدعمها لإسرائيل وتغاضيها عن خرقها الفاضح لقرارات الشرعيه الدوليه تجعل حكومتها المقبله برئاسة نتنياهو وائتلافها اليميني الاصولي المتطرف تمعن في تحديها للعالم وتضرب بعرض الحائط بما التزمت به لرؤيا الدولتين
وشروع الحكومه الاسرائيليه القادمه بشرعنه البؤر الاستيطانيهو فقدان امريكا مصداقيتها كوسيط وراعي لعملية السلام ويشكل ذلك تحدى العرب جميعا بتجاهلها المبادرة العربية للسلام
أمريكا بمواقفها الداعمة للاحتلال الإسرائيلي تضع نفسها في تحدٍ مباشر للقانون الدولي والإرادة الدولية وتحاول تقويض مرتكزاته والاستعاضة عنه بقانون الغاب، وهي بذلك تقضي بنفسها على دورها كلاعب دولي مسئول وكعامل مقبول في حل الأزمات الدولية” خاصة في ظل التغير في موازين القوى وهذا ما افرزته قمة العشرين في اندونيسيا حيث فشلت امريكا بفرض اجندتها ورؤيتها في الصراع القائم والمحتدم بينها وبين روسيا
السلوك الذي تسلكه إدارة بايدن وتغاضيها عن جرائم اسرائيل خطر يتهدد الاستقرار الدولي والإقليمي ، والمجتمع الدولي مطالب بالتصدي للسياسه الاسرائيليه العدوانيه ، ومساءلتها عن الخروق الفاضحة والمتواصلة للقانون الدولي وعدم تقيدها بقرارات الامم المتحده والإجماع الدوليين وما يمكن أن يؤدي من إشاعة الفوضى وعدم تحقيق امن واستقرار المنطقه
إن السلوك الشاذ لاسرائيل واقدام حكوماتها على قرارات تتسم بالرعونة والهوجائيه بفعل سياسة قادة اليمين المتطرف الذين بات يمثلهم قادة يتسمون بالشعبويه والفاشيه وسياستهم وافعالهم وتصريحاتهم تتسم بالرعونة والتخبط وتقود المنطقه لاتون الصراع
وأصبح لزاما على قيادة منظمة التحرير الفلسطينيه ممثله في اللجنه التنفيذيه والمجلس الوطني والمجلس المركزي والسلطه الوطنيه وكافة القوى الفلسطينيه ان ترقى في مواقفها لمستوى التحديات والمخاطر التي تتهدد القضيه الفلسطينيه
بات مطلوب قرار وموقف وطني فلسطيني بتجاوز كل العقبات التي حالت لغاية الآن من إنهاء الانقسام والشروع بتشكيل حكومة إنقاذ وطني والشروع بتطبيق قرارات وتوصيات المجلس المركزي بإعلان ، إنهاء التزامات منظمة التحرير الفلسطينية والسلطة الفلسطينية كافة تجاه اتفاقاتها مع إسرائيل، وفي مقدمتها تعليق الاعتراف بدولة إسرائيل إلى حين اعترافها بدولة فلسطين على حدود الرابع من حزيران عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وذلك بسبب استمرار تنكر إسرائيل للاتفاقات الموقعة، وما ترتب عليها من التزامات، وباعتبار أن المرحلة الانتقالية لم تعد قائمة.
والدعوة لمؤتمر دولي للسلام كامل الصلاحيات برعاية الأمم المتحدة وتضم الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن وغيرها من الدول وعلى أساس القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، وبالتنسيق مع جميع الأطراف العربية والدولية وبما يضمن إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وتطبيق قرارات الشرعية الدولية ذات العلاقة من اجل تحقيق سلام شامل ودائم وعادل في المنطقة.
أن علاقة الشعب الفلسطيني ودولته مع حكومة إسرائيل السلطة النافذه كقوة احتلال، علاقة قائمة على الصراع بين الشعب الفلسطيني ودولته الواقعة تحت الاحتلال وبين قوة الاحتلال والعنصرية (إسرائيل).
* وهذا يؤكد أن الهدف المباشر للشعب الفلسطيني يتمثل بإنهاء الاحتلال واستقلال دولة فلسطين بعاصمتها القدس الشرقية على حدود الرابع من حزيران 1967، وذلك تنفيذاً لقرارات المجالس الوطنية السابقة بما فيها إعلان الاستقلال عام 1988، وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة بما فيها قرار الجمعية العامة (19/67) بتاريخ 29/11/2012، والتمسك بضمان حق الشعب الفلسطيني في حق تقرير المصير استناداً للقرار الأممي 194.
وان يسار فورا العمل على تعليق الاعتراف بدولة إسرائيل إلى حين اعترافها بدولة فلسطين على حدود الرابع من حزيران عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية ووقف التنسيق الأمني بأشكاله كافة، والانفكاك الاقتصادي على اعتبار أن المرحلة الانتقالية وبما فيها اتفاق باريس لم تعد قائمة، وعلى أساس تحديد ركائز وخطوات عملية للاستمرار في عملية الانتقال من مرحلة السلطة إلى تجسيد استقلال الدولة ذات السيادة.
الولايات المتحدة وحكومة نتنياهو اليمينيه المتطرفه اذا نجحت تتحمل مسؤولية تدهور الأوضاع الامنيه في حال أقدمت على اتخاذ خطوات أحاديه الجانب وقررت ضم الاغوار وشمال البحر الميت وآي خطوات من هذا القبيل ستكون بمثابة وقود لإشعال النار في المنطقة التي باتت على برميل بارود قابل للانفجار وباتت تتهدد عملية سلام برمتها وتتهدد اتفاقات السلام مع الأردن ومصر
للتصدي لحكومه يقودها نتنياهو وبرنامجها الضم وشرعنة الاستيطان تقتضي توحيد الصف الفلسطيني والشروع بخطه وطنيه تفضي الىى وقف العمل بالمستوطنات وتفعيل المقاومة الشعبية السلمية لمواجهة مخطط تهويد الضفة الغربية ،، اذ لم يعد هناك حديث عن السلام الموهوم ولن يخضع الفلسطينيون ولن يقبلوا الاستسلام امام قرارات تقدم عليها حكومة يقودها نتنياهو واليمين الفاشي المتطرف وبات مطلب الفلسطينيون المطالبة بكامل حقوقهم بفلسطين التاريخية مما يتطلب اعادة ترتيب البيت الفلسطيني وتشكيل حكومه قادره على تدعيم صمود الشعب الفلسطيني
