الصباح الفلسطينية
مقالات مشابهة
نحن والشرعية الدولية
عمر حلمي الغول
من الجلي ان هناك التباسا وضبابية عند البعض الفلسطيني من مفهوم الشرعية الدولية، الامر الذي يولد لدى الأشخاص والقوى نزوعا سلبيا من المؤسسة الأممية كلها، ومن قوانينها ومواثيقها وقيمها وقراراتها الإيجابية، وعدم تمييز بين خلفيات التأسيس، وحسابات القوى المؤسسة لها، وبين التطورات الهامة في بنائها ومعاييرها. الامر الذي دفعني لتسليط الضوء على هذا الموضوع الهام، حسبما اعتقد.
ولفرز الغث من السمين، وتبيان الفارق بين الإيجابي والسلبي في المفاهيم والدلالات والمكونات والخلفيات، تملي الضرورة تحديد بعض النقاط والمفاصل الأساسية. أسباب التأسيس، يعود للنصف الأول من الاربعينيات حيث بادرت الإدارة الأميركية آنذاك في التفكير بضرورة إيجاد مؤسسة بديلة عن عصبة الأمم، التي انهارت مع اشتعال شرارة الحرب العالمية الثانية عام 1939، وكلفت وزارة الخارجية مع المجلس الأميركي للعلاقات الخارجية بوضع الأسس الناظمة لتشكيل منظمة الأمم المتحدة الى جانب الصندوق والبنك الدوليين، كواحدة من ادواتها لفرض هيمنتها على شعوب العالم. وكان من الطبيعي بالنسبة لكل الشعوب الخارجة من ويلات الحرب العالمية 1945 إيجاد منظمة عالمية تنظم العلاقات البينية بين الدول، وتم وضع قوانين ومواثيق ومعاهدات دولية، بعضها كان سابق على التأسيس، وتمت صياغته في اعقاب الحروب والصراعات السابقة، وبعضها الاخر تم استخلاصه من تجربة ومرارة الحرب العالمية الثانية، وواصل العالم ينتج قوانين ومعاهدات وتشكيل منظمات اممية متفرعة من المنظمة الام لخدمة تطور البشرية حتى الان.
وتم فتح الباب امام مختلف دول وشعوب الأرض للانخراط في المؤسسة الدولية الجديدة تحت يافطة هدف أساس إنساني، هو حماية السلام بين الشعوب، وحل النزاعات البينية بين الدول، وتعزيز حقوق الانسان، وإزالة العنصرية، ومحاربة النازية والفاشية وكل مظاهر التطهير العرقي … الخ. لكن الدول والاقطاب الدولية المقررة في السياسة الدولية، التي ساهمت في تعميم تلك المفاهيم والمقولات، ودفعت بالقوانين والمعاهدات والمواثيق الهامة الايجابية، لم تلتزم بها، بل استخدمتها بما يخدم مصالحها الحيوية، والولايات المتحدة نموذجا لذلك. وبالتالي هناك فرق شاسع بين القوانين والقرارات والمواثيق الإيجابية، وبين القوى المتنفذة في الأمم المتحدة، صاحبة الدور السلبي، والمتناقض مع روح تلك القوانين والمعايير الأممية.
وبالعودة للمفهوم وحسب معلوماتي المتواضعة، ونقلا عن بعض الديبلوماسيين، فانه عادة لا يستخدم مفهوم الشرعية الدولية، انما تستخدم في القرارات الاممية للدلالة على مرجعية وثقل هيئة الأمم المتحدة وهيئاتها القيادية ومنظماتها المتفرعة عنها: “استنادا الى القوانين والمواثيق والمعاهدات الدولية”. لان هذا النص يتضمن وضوحا جليا للشرعية الدولية. ويمنح القرارات القوة المطلوبة في هذه المسألة او تلك.
وارتباطا بما تقدم، مطلوب من القوى السياسية الفلسطينية التمييز بين المنظمة، والقوانين والمواثيق الهامة والإنسانية فعلا، وبين القوى المتنفذة، التي تستبيح تلك المنظومة القانونية الإيجابية خدمة لاغراضها وأهدافها القومية الضيقة، والبعيدة عن مصالح وحقوق بني الانسان. وعليها ان لا تخشى من تبني القرارات والقوانين الإيجابية. وللشعب الفلسطيني ما يزيد عن 950 قرارا امميا من الجمعية العامة ومجلس الامن ومجلس حقوق الانسان ومحكمة العدل الدولية وغيرها من المنظمات الفرعية ذات الصلة بالصراع الفلسطيني الإسرائيلي. وهذه القرارات جاءت استنادا لكل ما تقدم.
اما تطبيق تلك القرارات من عدمه، فهذا مرهون بالقوى المتنفذة، وبالتقاسم الوظيفي بين الأقطاب الدولية، وخلفيات واهداف الدولة الممسكة حتى الان بقرون هيئة الأمم المتحدة. وبالتالي الرفض الفلسطيني يفترض ان ينحصر وينصب على الولايات المتحدة ودول الغرب الرأسمالي، وكل من يدور في فلكها.
وعليه ما يخدم اهداف ومصالح الشعب العربي الفلسطيني من قرارات اممية، ولجان تحقيق، وما يدين دولة الاستعمار الإسرائيلية على الجميع التمسك به، وعدم التفريط المجاني به. وبالتالي الكف عن انتهاج سياسة الشعارات الخاطئة والمتناقضة مع مصالح واهداف الشعب، والعمل على الاستفادة القصوى من المنبر الاممي الأول لدعم الحقوق والثوابت والمصالح الوطنية.
oalghoul@gmail.com
a.a.alrhman@gmail.com
