الصباح الفلسطينية
مقالات مشابهة
القوة المفرطة خرق فاضح للقوانين والمواثيق
علي ابو حبلة
إن قوات الاحتلال الإسرائيلي تقترف جرائم الإعدام الميداني والعقاب الجماعي بحق المواطنين الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة، وعلى وجه الخصوص في المحافظات الشمالية وتحديدا جنين ونابلس حيث تستخدم القوه المفرطة بحق المدنيين الفلسطينيين ، وذلك بالتزامن مع استمرار اعتداءات المستوطنين بما يهدد حياة المدنيين الفلسطينيين ويطال ممتلكاتهم بالتدمير والتخريب.
وفجر الأربعاء الماضي اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مخيم جنين وحاصرت منزل الشهيد رعد حازم. وبحسب مصادر محليه ، إن قوات الاحتلال استهدفت منزلاً بصاروخ مضاد للدروع خلال اقتحام المخيم. وسبق لقوات الاحتلال استخدام الصواريخ باستهداف منازل تدعي انهم مطلوبون مما يهدد حياة المدنيين ويعرضهم للخطر .
وأظهر مقطع فيديو لحظة اغتيال قناصة الاحتلال لأحد المقاومين خلال اشتباكه عند اقتحام مخيم جنين، ومحاصرة منزل الشهيد رعد حازم.، وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، الأربعاء الماضي، استشهاد ثلاثة مواطنين وإصابة تسعة بجروح مختلفة بينهم حالتان خطرتان خلال العدوان الإسرائيلي على جنين.
استخدام القوة المفرطة بحق الفلسطينيين تحت الاحتلال يستوجب الشجب والاستنكار من قبل الأمم المتحدة وتتطلب من الأمين العام للأمم المتحدة غوتيرش دعوة مجلس الأمن لعقد جلسه طارئة لبحث التطورات الامنيه في دولة فلسطين تحت الاحتلال وإمعان قوات الاحتلال بالقتل واستباحة الدم الفلسطيني وسبق لمفوضية حقوق الإنسان انتقاد إسرائيل باستخدام القوه المفرطة وأن «هذه الممارسات تثير التساؤل حول مدى مطابقة قواعد الاشتباك الخاصة بقوات الأمن الإسرائيلية للقانون الدولي،» أو على الأقل مدى التزامها بقواعدها الخاصة، غير المعلنة.
ان جرائم الإعدام الميدانية التي شهدتها مدينة جنين وخاصة مخيم جنين ومدينة نابلس ومخيماتها والعديد من المدن ، وما يرافقها من جرائم العقاب الجماعي ضد سكانها، تهدف إلى ترهيب السكان المدنيين وبث الخوف والرعب في نفوس الفلسطينيين .
إن خطورة الاقتحامات أليوميه واستهداف المواطنين الفلسطينيين بالقتل والاعتقال وهدم البيوت على ساكنيها واعتداءات المستوطنين بالرصاص الحي والقوة المفرطة المؤدية إلى الموت ، تتطلب من مجلس منظمات حقوق الإنسان مطالبة الأمم المتحدة والمجتمع الدولي بالضغط على سلطات الاحتلال وفرض العقوبات عليها وإلزامها التقيد بما نصت علية الاتفاقات والمعاهدات الدولية وحماية المدنيين وعدم تعريض حياتهم للخطر وعلى المجتمع الدولي احترام التزاماته القانونية والأخلاقية تجاه الجرائم التي ترتكب في الأرض الفلسطينية المحتلة، واتخاذ إجراءات فاعلة لإلزام دولة الاحتلال باحترام قواعد القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان ، ووقف سياسة التعامل بسياسة الكيل بمكيالين .
إن على الإطراف السامية المتعاقدة على اتفاقية جنيف الرابعة الوفاء بالتزاماتها الواردة في المادة الأولى من الاتفاقية والتي تتعهد بموجبها بأن تحترم الاتفاقية وأن تكفل احترامها في جميع الأحوال، كذلك التزاماتها الواردة في المادة 146 من الاتفاقية بملاحقة المتهمين باقتراف مخالفات جسيمة للاتفاقية ترقى لمستوى جرائم حرب .
إن المجتمع الدولي مطالب للقيام بدور فاعل في مساءلة دولة الاحتلال ومحاسبة مقترفي الجرائم بحق المدنيين الفلسطينيين لضمان عدم إفلاتهم من العقاب ، خاصة في ظل تمادي سلطات الاحتلال في جرائمها بحق الفلسطينيين وضرورة تأمين الحماية للفلسطينيين الذين يرزحون تحت الاحتلال.
