الرئيسية / الآراء والمقالات / عمر حلمي الغول يكتب : خطة مواجهة اغلاق المنظمات

عمر حلمي الغول يكتب : خطة مواجهة اغلاق المنظمات

عمر حلمي الغول

خطة مواجهة اغلاق المنظمات

عمر حلمي الغول

رغم رفض قطاع واسع من المجتمع الدولي بما في ذلك الإدارة الأميركية والمجتمع المحلي السياسات الاجرامية الإسرائيلية ضد منظمات المجتمع المدني في فلسطين الست، التي وصفت حسب تصريح وزير الحرب غانتس، بانها “منظمات إرهابية” وعلى علاقة بمنظمات “إرهابية” فلسطينية، هي الجبهة الشعبية، ومع ان كل المؤشرات والمعطيات تؤكد، انها منظمات متخصصة في مجالات عملها الاجتماعي والتربوي والبحثي بهدف الارتقاء بوعي أبناء الشعب، وتعزيزا لروح الديمقراطية، وتربطها علاقات قديمة قدم نشوئها مع دول ومؤسسات دولية ذات صلة بمجالات عملها، والخدمات التي تقدمها. الا ان حكومة الخليط الصهيوني المتطرفة ابت الاصغاء للرأي العام المحلي والدولي، وواصلت غيها وارهابها المنظم بقرارها اغلاق المنظمات السبع، بعد ان اضافت الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال/ فرع فلسطين، ليس هذا فحسب بل قام جيش الموت الإسرائيلي فجر الخميس الماضي الموافق 18 آب/ أغسطس الحالي باقتحام تلك المنظمات، والعبث في مكاتبها وملفاتها، وقامت بالقاء بعض أجهزة الطباعة والتصوير وغيرها من الأجهزة على قارعة الطريق، وأغلقت أبوابها بالشمع الأحمر، واصدر بيني غانتس المتطرف، والباحث عن أصوات المقترعين من خلال التنكيل وفرض جرائم منافية لابسط معايير حقوق الانسان والقانون الدولي بيانه رسميا عن اغلاق تلك المنظمات.

ومجددا اود ان اعيد كتابة أسماء المنظمات لتذكير أبناء المجتمع بها، وهي: مؤسسة الضمير لرعاية الأسير؛ مؤسسة القانون من اجل حقوق الانسان (الحق)؛ مركز بيسان للبحوث والانماء؛ اتحاد لجان المرأة؛ مؤسسة لجان العمل الصحي؛ اتحاد لجان العمل الزراعي؛ والحركة العالمية المذكورة أعلاه. وعلى اثر اغلاق أبواب تلك المنظمات، أصدرت 9 دول أوروبية يوم الجمعة الماضي الموافق 19 آب/ أغسطس الحالي هي: فرنسا وألمانيا وإيطاليا واسبانيا وهولندا وبلجيكا وايرلندا والدنمارك بيانا شجبت فيه مداهمة قوات جيش الاستعمار والجريمة المنظمة الإسرائيلية مكاتب تلك المنظمات واغلاقها، وجاء في البيان “نشعر بقلق عميق من المداهمات التي حصلت صباح يوم 18 آب/ أغسطس، في اطار الخفض المقلق لحيز المجتمع المدني.” وأضاف البيان أن “هذه التصرفات غير مقبولة اطلاقا”. وأكدت الدول الأوروبية أن “مجتمعا مدنيا حرا وقويا ضروري لتعزيز القيم الديمقراطية ومن اجل حل الدولتين.”

ومجددا اشارت تلك الدول انه “لم يتم تلقي معلومات جوهرية من إسرائيل تبرر مراجعة سياستنا تجاه المنظمات غير الحكومية الفلسطينية الست على أساس القرار الإسرائيلي بتصنيفها (…) على انها منظمات إرهابية.” وكانت الحكومة الإسرائيلية ذاتها أعلنت في تشرين الأول / أكتوبر 2021 ادراج تلك المنظمات على “قائمة الإرهاب”، حين زعمت انها مرتبطة بفصيل الجبهة الشعبية.

الخطوة الإسرائيلية الجديدة لا ترتبط بصندق الاقتراع القادم فقط، انما هي جزء من خطة إسرائيلية منهجية متكاملة تعمل على تدمير المجتمع المدني الفلسطيني، وتضييق الخناق، وتكبيل وخنق الحريات، ومواصلة تأبيد الاستعمار الإسرائيلي على الأرض الفلسطينية العربية، وحرمان الشعب الفلسطيني من ابسط حقوقه السياسية والقانونية والاجتماعية والثقافية، فضلا عن ان خطوتها الأخيرة تعكس قرارا إسرائيليا معدا سلفا باستباحة كل الأرض الفلسطينية دون استثناء، ودون الالتزام بتصنيفات اتفاقية أوسلو للأراضي AوB وC ، والتي يفترض ان تكون مكاتب تلك المنظمات موجودة في المنطقة A أي المنطقة الخاضعة كليا إداريا وسياسيا وامنيا وقانونيا للدولة الفلسطينية. لكن دولة الإرهاب والتطهير العرقي الصهيونية تأبى الالتزام باية اتفاقات وقعتها مع قيادة منظمة التحرير، وتعمل على فرض قوانينها الاستعمارية وفقا لصفقة القرن وقانون “القومية الأساس للدولة اليهودية”، الذي يمنح حق تقرير المصير للصهاينة دون أبناء الشعب الفلسطيني.

باختصار شديد آن الآوان لمواجهة التحدي بخطة عمل ترتكز الى الاتي: أولا رفض القرار الإسرائيلي جملة وتفصيلا، وعدم الالتزام به مهما كانت التضحية؛ ثانيا فتح أبواب المنظمات السبع دون انتظار؛ ثالثا تنظيم حملة وطنية متواصلة لدعم تلك المنظمات من خلال تقديم الدعم والمساندة الشعبية للمؤسسات السبع والقائمين عليها؛ رابعا على المنظمات ذاتها مع وزارة العدل والمنظمات القانونية ونقابة المحامين رفع قضية للمحكمة الجنائية الدولية، ولمنظمة حقوق الانسان الأممية وللبرلمانات والمؤسسات الدولية المختلفة لملاحقة دولة الابرتهايد الإسرائيلية؛ خامسا تأمين الحماية لتلك المنظمات من خلال تنظيم الحراسة الشرطية لها، وعدم السماح بالعبث فيها لاحقا؛ سادسا الـتأكيد على ان كل التصنيفات A وB و C هي ارض فلسطينية، والسيادة عليها لحكومة الدولة الفلسطينية وفقا للقرار الاممي 181 والقرار 19/67 والقرار 2334 ورفض استمرار المرحلة الانتقالية للابد، التي انتهت عام 1999؛ سابعا مطالبة الدول الأوروبية والولايات المتحدة وغيرها من دول العالم وخاصة الصين وروسيا والهند باتخاذ موقف حازم في وجه إسرائيل وغطرستها واستعلائها، والزامها بالكف عن سياساتها وانتهاكاتها الاجرامية، والالتزام بخيار حل الدولتين على حدود الرابع من حزيران عام 1967، وبالتالي وقف كافة الإجراءات والانتهاكات واية اعمال استيطانية استعمارية في أراض دولة فلسطين، او انتهاك أراضيها تحت طائلة المسؤولية والملاحقة وفق معايير الفصل السابع لمجلس الامن…. ألخ

oalghoul@gmail.com

a.a.alrhman@gmail.com

 

عن الصباح الفلسطينية

شاهد أيضاً

سفير الاعلام العربي في فلسطين
رئيس تحرير جريدة الصباح الفلسطينية

سري القدوة يكتب : حرب الإبادة الجماعية والأزمات الداخلية الإسرائيلية

حرب الإبادة الجماعية والأزمات الداخلية الإسرائيلية بقلم  :  سري  القدوة الخميس 28 آذار / مارس …