الصباح الفلسطينية
مقالات مشابهة
الاخوان يكذبون من واشنطن و محامو حفتر يفاجئوهم
محمود أبوبكر
صدر عن ناطقين باسم اخوان اميركا تصريحات كاذبة حول قرارات صادرة عن قاضية اميركية في فرجينيا في قضية رفعتها جماعات مرتبطة بالاخوان ضد قائد الجيش الوطني الليبي المشير خليفة حفتر، زعم فيها الناطق باسم ما يسمى “بالتحالف الليبي الاميركي للاحرار” ان المحكمة اصدرت قرارا حكمت فيه ان القائد الليبي قد “امر بجرائم حرب” و بالتالي عليه ان يدفع تعويضات للمضررين.
الا ان وثائق المحكمة لم تذكر ان القاضية و صفت المشير بانه “مجرم حرب”، لا بل طلبت من محاميه ان يرفعوا بدفوعهم في جلسة قادمة.
و قالت مصادر قانونية ان اختلاق تصاريح كاذبة باسم محكمة هو جرم يعاقب عليه القانون الاميركي، وان تصريحات الناطق الاخواني التي اذاعها امام مبنى المحكمة الفدرالية قد تم توثيقها من قبل المحامين و سيتم معالجتها قضائيا. فالمحكمة قررت انه يحق لمواطنين ان يطالبوا بتعويضات، و لكن يجب الاستماع الىمحامي حفتر في جلسة قادمة.
بينما اصرت القاضية على ضرورة الاستماع الى الجانب المدعى عليه قبل اي قرار بهذا الخصوص.
و قالت المصادر ان الاخوان يستعملون القضاء الاميركي و كأنهم في العالم الثالث، لا يعرفون اين يلتقي و يفترق مع القانون الدولي.
هذا وكشفت مصادر في واشنطن ان فريق محامي المشير خليفة حفتر كانوا قد فاجؤا فريق العمل الذي نظمته مجوعات الاخوان الواقفة وراء دعاوى قانونية رفعتها هذه الجموعات ضد قائد الجيش الوطني الليبي في واشنطن و ولاية فيرجينيا، زاعمة ان القائد الليبي “يقف شخصيا وراء استهداف لعائلات مقيمة في طرابلس في العام ٢٠١٩”.
و قد امل ‘الفريق المدعي” ان يقنع الرأي العام و المحاكم ان المشير قرر شخصيا ان “يعتدي” عبر مدفعيته الطويلة الامد على مدنيين قاطنين في العاصمة الليبية لانهم يعارضوا افكاره و مشروعه السياسي! و امل الفريق الاخواني ان تصدر المحاكم الاميركية بقرار يتهم حفتر “بمجازر” بنفس الطريقة التي حاولوا فيها ادانة الرئيس جورج بوش ابان حرب العراق، او بعض الفئات الاخوانية التي حاولت ان تقوم بنفس الشيء مع الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي بعد واقعة “رابعة”،الا ان المحاكم رفضت التشهير بزعيم اجنبي بناء على ادعائات اخصامه السياسيين في ليبيا.
فتبقى خيار مقاضاة حفتر مدنيا. و جهد المدعون و يحمل معظمهم جوزات سفر اميركية امام المحاكم، و لدى الاعلام، في الزعم ان المشير “مسؤول عن الخسائر التي مني بها مدنيون” خلا المعارك. اي ان مواطنين ليبيين-اميركيين يحاولون الحصول على اموال من عائلة حفتر، بسبب مسؤولية القائد الاعلى للجيش، و اضافوا على لائحتهم ولدي المشير الذين يخدمون في القوات المسلحة الليبية، الى الدعوى في اميركا. الا ان فريق المحامين لحفتر اسقطوااسمي ابناء المشير و اخرجوهم برائة من الدعوى، “لعدم وجود اي اثبات”.
و لم يبقى لفريق الاخوان الا قضية واحدة مدنية ضد حفتر و طالبوا تعويضات خيالية ب ٨٠ مليون دولار عطل و ضرر. مما بين لمتابعو القضية ان الهدف الاول العملي للجماعة هو مالي، خاصة ان المدعين طالبوا بوضع اليد على “ممتلكات حفتر في فيرجينيا” منذ ايام سكنه في الولاية في الماضي. و لكن تبين انه يملك شقة واحد قيمتها محدودة، و قال مصدر مراقب ان للاخوان مئات الملايين من الدولارات مستثمرة في الولايات المتحدة، منها ما هو ملك لمجموعات اخوانية تراقبها الحكومة.
و اضافت المصادر ان محامي المشير رفعوا دفوع الى المحاكم حول قوانين اميركية تمنع تدخل القضاء في السياسات الداخلية لدول اخرى، و طلبوا بتطبيق هذا المفهوم القانوني على القضية التي رفعتها جماعات الاخوان، لان هدفها الثاني بعد المال هو تشويه صورة مرشح رئيسي للانتخابات الرئاسية في ليبيا مبينين ان قبول الملف في المحكمة كان خطأ في الاساس، و ان صدور اي قرار يحمل مسؤولية مالية لحفتر، سينظر اليه كربح سياسي لاجندة الاخوان، لا سيما ان احد المدعين مسؤول معروف في فرع الجماعة في اميركا، و يقوم بتصوير شرائط فيديو امام مبنى المحكمة و ينشرها على اليوتوب مما يعتبر تسييسا لاعمال المحكمة.
و تتابع الاوساط المراقبة لهذه القضية باهتمام شديد لا سيما و ان المجتمع الدولي يحث على الاستقرار في ليبيا، بينما تحاول القوى المتطرفة ان تعكر الاجواء عبر ادعائات غير مبررة امام القضاء الاميركي.
