الصباح الفلسطينية
مقالات مشابهة
المجتمع الدول مطالب بوضع حد لسياسة العقاب الجماعي ضد الشعب الفلسطيني
المحامي علي ابوحبله
يرمز مصطلح العقاب الجماعي إلى الممارسات الإسرائيلية بمعاقبة عائلات أو مجتمعات محلية أو أحياء أو قرى أو مدن فلسطينية بأكملها بسبب فعل قام به فرد أو عدة أفراد ، وتتضمن أشكال العقاب الجماعي التالي: محاصرة بيوت فلسطينية وتدميرها، وفرض منع تجول، ووضع حواجز على الطرق في الأراضي الفلسطينية، ومصادرة ممتلكات خاصة، واقتلاع الأشجار، وتدمير الأراضي الزراعية والبنى التحتية (مثل مصادر وأنظمة المياه والكهرباء الفلسطينية)، بالإضافة إلى إغلاق المواقع التجارية والتعليمية والثقافية الفلسطينية.
أدت سياسة العقاب الجماعي إلى كارثة إنسانية حقيقية في قطاع غزة والضفة الغربية ، مع العلم أن سياسة العقاب الجماعي محظورة حسب المادة 33 من اتفاقيات جنيف الرابعة وحسب القانون الإسرائيلي أيضاً.
وعقب عملية ديزنغكوف شرعت سلطات الاحتلال باتخاذ سلسلة إجراءات عقابية بحق سكان جنين على اعتبار أن المنفذ من جنين ، فقد أصدر وزير أمن الاحتلال الإسرائيلي، بيني غانتس، مساء السبت، رزمة من القرارات بعد انعقاد جلسة تقديرات أمنية على إثر حالة التوتر الأمني وتصعيد الاحتلال باقتحامه لمخيم جنين وعدوانه المتكرر هناك.
وقالت صحيفة معاريف العبرية، في أعقاب الأحداث الأخيرة في منطقة جنين، وبناءً على قرار وزير الجيش بني غانتس تقرر سلسلة إجراءات ضد سكان شمال الضفة:
فقد تقرر منع دخول فلسطينيي الداخل إلى جنين عبر معبري الجلمة “الجلبوع” وريحان “برطعة”.
كما تقرر، منع الزيارات العائلية لسكان جنين، إلى أقاربهم داخل الخط الأخضر، وذلك بعد أن كان سمح لـ 5 آلاف فلسطيني بالسماح بتلك الزيارات ، وأشارت إلى أنه لن يسمح بدخول التجار وكبار رجال الأعمال الحاصلين على تصريح (BMC) من سكان جنين بالدخول للخط الأخضر ، وتقرر إيقاف نقل الركام الصخري بطريقة DTD عبر المعابر في محافظة جنين ، فيما سيستمر دخول العمال الفلسطينيين إلى الخط الأخضر بشكل اعتيادي مع زيادة عمليات التفتيش في المعابر.
هذه الإجراءات وغيرها من العقوبات الجماعية بحق الفلسطينيين ، يمارسها نظام الاستعمار الاستيطاني والفصل العنصري الإسرائيلي، في انتهاك خطير للقانون الدولي وتحديداً القانون الدولي الإنساني (اتفاقية جنيف الرابعة) والقانون الدولي العرفي، عقوبات جماعية ضد الفلسطينيين منذ بداية الاحتلال العسكري في عام 1967. وأكثر هذه الانتهاكات إجحافاً، سياسته الممنهجة القاضية بهدم المنازل وشنّ الحرب النفسية والاقتصادية على عائلات الفلسطينيين المناضلين. وقد تصاعدت هذه السياسة منذ عام 2015، وخصوصاً في القدس المحتلّ، وإضافة إلى هدم المنازل، تنتهج سلطات الاحتلال أساليب أخرى متنوّعة لقمع الشعب الفلسطيني وممارسة الضغط عليه. من هذه الأساليب سحب وثيقة الإقامة الدائمة أي ما يعرف بـ «الهوية المقدسية» لأفراد أسر المناضلين في القدس، والترحيل القسري من منازلهم، وإلغاء تصاريح العمل «الإسرائيلية»، أو رفض منحها، لكل من يحمل اسم عائلة المناضل، إضافة إلى حظر أيّ بناء جديد في موقع المنزل المهدّم ومصادرة جميع الممتلكات.
يسعى الكنيست ” الإسرائيلي” بشكل دائم إلى تشريع سياسة العقوبات الجماعية، وإلى سنّ قوانين مجحفة بحق المقاومين وذويهم ، تصل إلى ترحيلهم من ديارهم الأصلية. وغالبا ما تقضي «محكمة العدل الإسرائيلية العليا» بهدم منازل الفلسطينيين تحت ذرائع شتى ، وهذه العقوبات الجماعية بحق أشخاص مدنيين لم تتم إدانتهم بأي فعل، تُعَدّ انتهاكاً صارخاً لقوانين حظر تدمير ممتلكات الأشخاص المحميين في القانون الدولي الإنساني، وحظر إسقاط العقوبة الجماعية بموجب القانون العرفي الدولي، وحق الأفراد في السكن بالشكل المنصوص عليه في القانون الدولي لحقوق الإنسان.
وعليه، فإن فرض العقاب الجماعي يُعد جريمة حرب ضد الفلسطينيين ، ضمن مبادئ القانون العرفي الدولي، والسوابق القضائية (الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية حول الجدار)، تتحمل دول الطرف الثالث مسؤولية منع الانتهاكات المستمرة للقانون الإنساني من خلال التحقيق والمقاضاة وحجب المساعدات، وكذلك التعاون على وضع حد للانتهاكات الجسيمة بما في ذلك اتخاذ تدابير عقابية على الدول المنتهكة. لكنّ معارضة المجتمع الدولي لسياسات العقاب الجماعي التي تنتهجها سلطات الاحتلال نادراً ما تجاوزت مستوى الإدانة الكلامية.
على المجتمع الدولي، أن يقوم بإجراءات فورية وجدية لوقف العدوان الإسرائيلي ، ووضع حد لانتهاكات الاحتلال الإسرائيلي، وأن سياسات القمع، والاستخدام المنهجي المفرط للقوة، وسياسات العقاب الجماعي، والتهجير القسري، والاعتقال التعسفي للفلسطينيين جرائم حرب تمارس من قبل نظام الفصل العنصري الإسرائيلي.
وعلى مجلس الأمن إدانة الجرائم الإسرائيلية، والمطالبة بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية، والامتثال لتحقيقات المحكمة الجنائية الدولية في الجرائم التي ارتكبتها دولة الاحتلال. ، بدل المماطلة والتسويف، واعتماد معايير مزدوجة في تطبيق القرارات الدولية وهذا ما عرى حقيقة المواقف الدولية واعتمادها معايير مزدوجة وسياسة الكيل بمكيالين فيما يتعلق في أوكرانيا ، القانون الدولي يكفل للفلسطينيين كما كفل للأوكرانيين حقهم في المقاومة المشروعة للاحتلال، وأن استمرار الاحتلال يعد جريمة عدوان محظورة يجب وقفها والمساءلة والمحاسبة عليها، ولا يجوز لسلطات الاحتلال أن تتذرع في مواجهة الفلسطينيين بالدفاع عن النفس ما لم تنهي احتلالها بشكل فعلي، ورسمي، وقانوني.
