دراسة أوليه في تحليل نتائج الانتخابات

رام الله/ الصباح / كتب / المحامي علي ابوحبله

ونحن نستعرض نتائج الانتخابات وبتحليل نسب الاقتراع على سبيل المثال على مستوى المحافظات الشمالية بلغت 53 % وهي تقريبا نفس نسبة انتخابات 2017 وإذا أخذنا طولكرم كمثال فقد بلغت نسبة الاقتراع 40 % وهي تقريبا نفس النسبة بانتخابات 2017 ، بفارق ان هناك منافسه كانت بين حركة فتح ومعها تحالف من قوى وفصائل منضوية تحت إطار منظمة التحرير في العديد من المناطق التي خاضت الانتخابات للدورة الثانية وبين قوائم وكتل حملت صفة الاستقلالية ولها صبغه سياسيه برؤى البعض ولو افترضنا ذلك نجد أن نسب المقترعين هي تقريبا بنفس نسب انتخابات 2017 وهذا من شانه أن يؤخذ بالحسبان وعين الاعتبار بغياب جمهور عن المشاركة الانتخابية من المؤطرين والمس يسين بحساب النسب وان نجاح القوائم المستقلة وان كانت على فرض تحت غبائه سياسيه أعطاها تقريبا 65 بالمائة وأعطى القوائم الحز بيه تقريبا 35 بالمائة وهنا السؤال بتحليل دقيق وعلمي لنتائج الانتخابات ؟؟؟ والسؤال أين يكمن الخلل فلا بد من التوصل لنتيجة لتحليل دقيق لنصل إلى نتيجة وتشخيص أن هناك خلل بنووي في القوى والفصائل الفلسطينية وهذا الخلل يستدعي دراسة معمقه عن تشخيصه وأسبابه ومسبباته وعزوف الناخب عن المشاركة المؤثرة والفاعلة مع الأخذ بعين الاعتبار عن غياب قوى فاعله ومؤثره وعدم مشاركتها بالانتخابات وفق نسب المقترعين 2017 و2022 وأهم هذا العزوف هو قانون الانتخابات لمجالس حكم الهيئات المحليه المتمثل بقانون الانتخابات على القوائم ويتطلب دراسه معمقه لضرورة تعديله ليتوافق مع تطلعات المواطن ورؤيته ووفق ما يحقق الصالح العام لعملية تطوير المجالس المحليه بعيدا عن محاولات التسييس والمحاصصه السياسية ،

يجب على قادة القوى والفصائل والأحزاب مراجعة وتقييم أدائها واستكشاف بواطن الخلل فيها ودراسة أسباب ومسببات التباعد بينها وبين قواعدها الشعبية من جهة ومن جهة أخرى ضرورة التصويب والتصحيح لبواطن الخلل وان عدم الأخذ بالعبر والمسببات سيزيد في الخسران وفقدان للثقه