الرئيسية / الآراء والمقالات / د عبد الرحيم جاموس يكتب : القمع ما بين العلماني والشرعي الديني ..!!

د عبد الرحيم جاموس يكتب : القمع ما بين العلماني والشرعي الديني ..!!

 عبد الرحيم جاموس  عضو المجلس الوطني الفلسطيني  رئيس اللجنة الشعبية في الرياض
عبد الرحيم جاموس
عضو المجلس الوطني الفلسطيني
رئيس اللجنة الشعبية في الرياض

القمع ما بين العلماني والشرعي الديني ..!!

 بقلم عبدالرحيم جاموس 

    المقارنة بين معنى ومفهوم القمع العلماني الذي تمارسه الحكومات العلمانية في وجه الثائرين عليها …و معنى القمع الشرعي الديني الذي تمارسه الحكومات الربانية في وجه الثائرين عليها…… وايهما اخطر واشد وقعا على المتلقي لهذا القمع.. … 

أن القمع العلماني يكون مسؤولا عنه صاحبه اي من قام بفعل القمع والزجر لذا يمارسه في حدود مايسمح له وبه القانون… ولذا يحاول أن ينضبط للقانون قدر الامكان لأنه يعلم انه سيحاسب امام القضاء اذا ما تجاوزت افعاله الحدود الني يسمح بها القانون ….

 اما القمع الشرعي المستند للدين .. يمارسه صاحبه بأسم الدين وبأسم الشرع فهو غير مسؤول عنه لأنه ينفذ في حق المقموع احكام الله وشرعه .. فالله هو المسؤول عما اصاب المقموع من قمع لانه خرج عن و على ارادة الحاكم المنتدب من الله لتنفيذ احكامه والدفاع عن حياضه …!!

هكذا مارست و تمارس حركة حماس قمعها الشرعي الديني للناس في قطاع غزة .. بأسم الله والله أكبر …!

شأنها في ذلك شان كافة النظم الاستبدادية… سواء منها التي استندت الى الدين في تبرير حكمها واستبدادها ،او استندت الى الايديولوجيا الوضعية مثل الماركسية والنازية والفاشية … التي ترفض التنوع والتعددية وذات الون الاحادي المنفرد وما عداه يعد خيانة وتأمر او كفر….!

لذلك فأن ابشع صور الأستبداد هو المستند الى الدين كما اكده ابن خلدون في مقدمته قبل ثمانية قرون.. او الى الايديولوجيات( التوتاليرية)اي السلطوية التي لاتعترف بوجود اي شكل من اشكال المعارضة..

و قد عانت منه دول اوروبا في العصور الوسطى من الاستبداد الديني ابان تحكم الكنيسة في الحياتين الدنيوية والأخروية من هذا الشكل من الاستبداد الديني المقيت…. كما عانت الدول الشيوعية والنازية والفاشية من الاستبداد السلطوي ذا اللون الواحد والحزب الواحد…. والفكر الواحد…

 لم تنهض اوروبا وتتقدم كدول حديثه وتصان فيها الحريات وتتقدم فيها حقوق الانسان الا بعد ان كفت يد رجال الدين والكنيسة عن التسلط و التحكم في حياة الناس .. حيث تم اسقاط ذلك الاستبداد الديني بالثورات التي استندت مبادىء الحرية وتقرير المصير للأمم والشعوب…. 

كما إن الاستبداد التسلطي الديكتاتوري الذي عانت منه الدول الشيوعية والنازية والفاشية في العصر الحديث والذي لم يُقر ايضا بحقوق الأفراد و لا يعترف بوجود المعارضة او بحقوق وبحرية الافراد والجماعات والمجتمع و لا بحقهم في الاختيار والمشاركة السياسية في الحكم…. الا وفق ما يفرضه الحزب الواحد وتبرره الايديولوحيا… الى ان تهاوت وسقط العديد منها لمنافاتها للفطرة وللواقع…

   بعد ذلك فقط تقدمت النظم والقوانين التي تحدد حدود السلطات وعلاقاتها فيما بينها وتحدد وتنظم علاقة الفرد بالدولة وتنظم حقوقة وواجباته بموجب القانون وتكفل للمعارضة حقها في الوجود و ابداء الرأي و حقها في التعبير عن نفسها والمنافسة على الحكم حتى اصبح القانون هو الذي يحكم العلاقة بين الحاكم والمحكوم وليس القدر والجبروت ….!

لذا إن كافة التظيمات الدينية السياسية بكافة اشكالها لاتعترف بأي شكل من اشكال المعارضة….

  و هي تسعى لاقامة حكمها وتفردها في السلطة … وفي حكم المحكومين استنادا الى ارادة الله في تنفيذ حكمه وشرعه في البشر وتؤسس جبروتها على هذا النحو …. وتكون هي بالتالي غير مسؤلة عن استبدادها اوماتصدره من احكام في حق المحكومين … لأن احكامها دينية وشر عية وربانية…. ولا يعتريها الخطأ…

 فهي صاحبة الصواب المطلق .. .. وغيرها على خطأ مطلق .. وتستمر هذة الشرعية لها ولمثل هذة الحكومات الى مالا نهاية …..لأنها ربانية في احكامها وسياساتها…. وبالتالي لا مجال لوجود المعارضة لها وامامها … لأن ذلك يعني ويعد معارضة لله ولأحكامه … .. وكأنها باتت وكيلة عن الله في الأرض لتنفيذ احكامه وارادته في البشر….!!

هذا مايتعارض وروح الفكر الاسلامي الصحيح الذي كرم الانسان لكونه انسان بغض النظر ان كان مؤمنا اوكافرا ….حيث تترتب حقوقه وواجباته كونه مواطن وكونه انسان قبل كل شيء.. … وهذا ماتضمنته (صحيفة المدينة في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم)و هذا ما تتجاهله قوى الجهل والاستبداد السياسي الديني اليوم و التي قد ادلجت الدين وحولته الى ايديولوجيا لتبرير استبدادها و الى سيف بيدها تشهره في وجه الاخرين المعارضين لها ولسياساتها …و قد اسبغت على نفسها واحكامها وحكمها ثوب الطهر والقدسية …..مدعية شرعيتها الأزلية وحقها منفردة بالسيطرة والتحكم في البشر كونها ربانية….. وتقوم بإنفاذ شرع الله في الأخرين.. !

لا حول ولا قوة الا بالله 

د. عبدالرحيم جاموسج

رئيس المجلس الاداري للاتحاد العام للحقوقيين الفلسطينيين 

عضو المجلس الوطني الفلسطيني

الأحد 20/3/2022 م

Pcommety@hotmail.com

عن الصباح الفلسطينية

شاهد أيضاً

عمر حلمي الغول

عمر حلمي الغول يكتب : مؤتمر مكافحة الفساد الرابع

مؤتمر مكافحة الفساد الرابع عمر حلمي الغول ظاهرة الفساد من الظواهر الخطيرة التي تهدد تطور …