الصباح الفلسطينية
مقالات مشابهة
أرض المندوب .. والأسئلة المشروعة
ناهض زقوت
لأول مرة أسمع بتعبير أرض المندوب، ما كنا نسمعه دائما الارض الحكومية أو الاميرية، أما أرض المندوب فهي جديدة، لا أدري من هو جهبذ القانون الذي اطلق هذا الاسم.
منذ متى للمندوب السامي البريطاني أملاك في قطاع غزة، وأن ثمة أراضي مسجله باسمه، وما اسم هذا المندوب؟، أليس هذا المندوب هو الاحتلال البريطاني لفلسطين من عام 1917 لغاية 1948، هل اشترى هذا المندوب أراضي في قطاع غزة وطوبها باسمه، أم أن هذه الأراضي كانت أملاك بعض أهالي قطاع غزة ووضع المندوب يده عليها عنوة وبقوة السلاح.
كانت فلسطين من شمالها إلى جنوبها خاضعة للاحتلال البريطاني، وكل أرض فلسطين تحت سيطرته، وبعد أن رحل عادت كل الاراضي إلى أصحابها، ولا يحق لأحد أن يطالب بملكيتها غير أصحابها.
يوجد في سجلات طابو غزة أرض يهودية مشتراه من عائلة تسكن دير البلح في الثلاثينيات، أقيم عليها مستعمرة كفار داروم، هل يحق لهذا اليهودي المسجلة الأرض باسمه في الطابو أن يطالب بها؟، وهل تستطيع سلطة الأمر الواقع في قطاع غزة في حال طالب بها أن تمنحه إياها لانها مسجلة باسمه، لا أعتقد أنها تمنحه اياها لانها ستعتبره مستعمر رحل عن الأرض، وعادت تلك الأرض للحكومة، أو لصاحبها الأصلي، لا أدري.
وهناك أراضي شاسعة من أراضي قطاع غزة منحها المحتل البريطاني لاحدى العائلات مقابل خدمات قدمها كبير العائلة، ولم يستطع أحد أن ينتزع ملكيتها بحجة أنها أراضي ممنوحة وليست مشتراه، وأصبحت من أملاكهم على مدار سنوات طويلة، ولم تجرؤ أية حكومة على الاقتراب من أملاكهم.
وثمة نقطة أخرى، في بداية الخمسينات اتفق الحاكم المصري مع بعض ملاك الأراضي في قطاع غزة على تقديم أراضي من املاكهم لاقامة مخيمات اللاجئين، في مقابل تسهيلات ووظائف قدمت لهم، وسكن اللاجئون على أراضي قطاع غزة بناء على هذا الاتفاق، ومما يؤكد أن لهذه الاراضي أصحاب، فقد قام بعضهم في سنوات قريبة بالاستيلاء على الاراضي الخالية من المنشأت في المخيمات، واستخدموها لمصالحهم الخاصة، ولو جاء يوم وتم تفكيك المخيمات سوف تعود هذه الأراضي إلى اصحابها.
وهذا تماما ما حدث مع ما يسمى أرض المندوب، هي أملاك فلسطينية استولى عليها المحتل البريطاني لاغراضه الخاصة، ولم يستطع أصحابها تسجيلها في الطابو بأسمائهم لانها لم تكن تحت أيديهم، وكذلك لم يكن لدى اصحاب الاملاك اهتمام كبير بتسجيل اراضيهم.
وبعد انتهاء الاحتلال البريطاني وتسلمت مصر قطاع غزة عادت تلك الأملاك لأصحابها، وزرعوها سنوات طويلة، واقاموا على أجزاء منها بيوتهم ومنازلهم ومصالحهم التجارية، ومنحوا الحاكم المصري أجزاء منها لاقامة مخيمات اللاجئبن.
وعندما جاء الاحتلال الاسرائيلي استولى على معظم هذه الاراضي التي كانت في يد الاحتلال البريطاني، وأقام عليها مستعمرات، وبقيت سنوات يستغلونها بقوة الاحتلال، وبعد رحيل الاحتلال الاسرائيلي في عام 2005 عادت معظم الأراضي غير الحكومية إلى اصحابها، ولم نسمع آنذاك بأن ثمة ما يسمى أرض المندوب، أو أن للمندوب السامي أرض في غزة بعد ما يزيد عن خمسين عاما على رحيله.
فإذا كان للمندوب البريطاني أرض في فلسطين لماذا لا يطالب بها، ولكن للحقيقة والصحيح ما زال للحكومة البريطانية أرض في قطاع غزة، وهي أرض المقبرة الانجليزية في الزوايدة وفي حي التفاح، ولم نسمع أحد من الحكم المصري أو الحكم الاسرائيلي او الحكم الفلسطيني يطالب بعودة هذه الأرض إلى أصحابها، عندها سيقول قائل ذكي وعبقري في القانون أن بريطانيا اشترت هذه الاراضي بحر مالها لكي تدفن موتاها، وعينت حارسا فلسطينيا تدفع راتبه شهريا للحفاظ على مقابر جنودها، ولكن الحقيقة أن اليافطة على بوابة المقبرة تقول أنها هبة من أهالي المنطقة، فلماذا لا ندمرها ونزيل القبور ونستولي عليها، فهي أرض فلسطينية سواء دفع ثمنها أو كانت هبة، ولكن الخوف من ردات الفعل الدولية تدفعنا للسكوت، علما أنا لا أطالب بتدميرها، ولكن هي رسالة لمن يدعي المحافظة على الأراضي الفلسطينية الحكومية.
ويبقى السؤال مشرعا، هل اشترى المندوب البريطاني أراضي في قطاع غزة، وبعد رحيله أصبحت من أملاك الحكومة؟، وهل ثمة أوراق رسمية تثبت أن للمندوب البريطاني أراضي في قطاع غزة؟، وبعد رحيله استولى عليها الاهالي بوضع اليد !!!.
المسألة المثارة اليوم في قطاع غزة حول ما يسمى أرض المندوب، تحتاج إلى نقاش كبير يساهم فيه خبراء القانون والتاريخ والأراضي، وطلب سجلات الاراضي منذ العهد التركي، والاحتلال البريطاني.
ليس المطلوب فقط من الاهالي اثبات ملكيتهم لتلك الاراضي، والاجدر أن نتحقق بان للمندوب اراضي يملكها في قطاع غزة، وقد استولى عليها السكان عنوة، وأن نطلب من بريطانيا سجلات الاراضي لكي نثبت حقوق الناس الفلسطينيين، قبل أن نثبت أن للمندوب أراضي في قطاع غزة، لأن المسألة خطيرة في حال اثبات أن للمندوب البريطاني أراضي عندنا، فيصبح من حقه بقوة القانون الدولي أن يطالب بها.
غزة: 25/2/2022
