الرئيسية / تحقيقات و حوارات / رئيسة اللجنة البرلمانية الايطالية لحقوق الانسان ترد على سفارة الاحتلال

رئيسة اللجنة البرلمانية الايطالية لحقوق الانسان ترد على سفارة الاحتلال

269880789_10221684887487568_2549026024899327580_n

رئيسة اللجنة البرلمانية الايطالية لحقوق الانسان ترد على سفارة الاحتلال

روما / الصباح / كتبت بسام صالح / تواجه السيد لاورا بولدريني، رئيسة مجلس النواب السابق ورئيسة اللجنة البرلمانية لحقوق الانسان في العالم حاليا، لحملة تشويه وتجريح تقودها سفارة الاحتلال وبعض ابواق الصحافة التي نشرت وبالخط العريض على الصفحة الاولى ” بدعوة من بولدريني: ارهابي في البرلمان”، والسبب، انها عقدت جلسة استماع لمندوبين عن المؤسسات الاهلية الفلسطينية المختصة بالدفاع عن حقوق الفلطسينيين، مثل الحق و الضمير.
النائبة عن الحزب الديموقراطي، والمعروفة بموقفها الداعمة للقضية الفلسطينية، ودفاعها المستمر عن حقوق الانسان، وصلابة مواقفها، لم تتراجع بل قامت بتوجيه رسالة مفتوحة عبر وسائل التواصل الاجتماعي ردا على افتراءات سفارة الكيان المحتل بخصوص المؤسسات الفلسطينية، ودفاعا عن سيادة وديموقراطية اللجنة البرلمانية التي تترأسها. ولاهمية الرسالة نضعها مترجمة بين ايدي القراء الكرام. ب.ص
“في مذكرة نُشرت اليوم، طعنت السفارة الإسرائيلية في شرعية جلسة الاستماع التي عقدتها أمس لجنة حقوق الإنسان في العالم، لاثنتين من المنظمات غير الحكومية الفلسطينية الست المتهمة بالإرهاب من قبل الحكومة الإسرائيلية، وهما مؤسسة الحق والضمير. وبالنظر إلى أن اللجنة، وهي هيئة داخلية تابعة لمفوضية الشؤون الخارجية، وكجزء من استقصائها لتقصي الحقائق، تستمع إلى أصوات عشرات المنظمات والشخصيات لجمع المعلومات والآراء، دون الحاجة او الضرورة إلى مشاركتها. لهذا السبب ، فإنني اعتبر التصريحات الواردة في مذكرة السفارة غير دقيقة وغير صحيحة على الإطلاق. تدعي المذكرة أن المنظمتين غير الحكوميتين جزء من المنظمة الإرهابية “الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين”، وهذا غير صحيح لأنهما منظمتان مستقلتان سياسيا ومستقلتان تمامًا. أن الحكومة الإسرائيلية اتهمتهما بالإرهاب دون تقديم، وفقًا للعديد من المراقبين الدوليين والمؤسسات، الوثائق الكافية لدعم هذا الادعاء. إنها حقيقة، كما أشرت أمس عند تقديم عمل اللجنة، أن القرار الذي اتخذته الحكومة الإسرائيلية أثار انتقادات ليس فقط من مختلف منظمات الدفاع عن حقوق الإنسان – مثل منظمة العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش – ولكن أيضًا من بعض الحكومات – إيطاليا وفرنسا والمملكة المتحدة ووزارة الخارجية الأمريكية نفسها – وممثلو المنظمات الدولية.
صرح الممثل الأعلى للسياسة الخارجية والأمنية المشتركة للاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل ، أن المنظمات الست مدرجة في برامج تمويل الاتحاد الأوروبي، وأنه حتى الآن، لم تقدم حكومة إسرائيل أي نوع من الرد المقنع. حول العمل الإرهابي للمنظمات غير الحكومية.
من جهتها، وصفت مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، ميشيل باشليت، هذا الاتهام بأنه انتهاك لحريات تكوين الجمعيات والرأي والتعبير والمشاركة الفعالة في الحياة العامة.
وفيما يتعلق بالحكومة الإيطالية، في 30 تشرين الثاني / نوفمبر، وردا على سؤال من اللجنة، أعربت نائبة وزير الخارجية مارينا سيريني عن قلق الحكومة الإيطالية من القرار الذي اتخذه وزير الدفاع الإسرائيلي، وذكرت أن هذه المنظمات ” تقوم بعمل أساسي في الأراضي الفلسطينية ، وتحافظ بعض هذه المنظمات على علاقات مثمرة مع منظمات المجتمع المدني لدينا ومع الدول المانحة الأخرى من أجل تنفيذ مشاريع تعاون مهمة ». كما حددت نائبة الوزير أن الحكومة الإيطالية تعتزم القيام بعمل لتوعية السلطات الإسرائيلية حتى يتم تقديم المزيد من الأدلة التفصيلية لدعم الادعاءات الخطيرة ضد المنظمات، لان المعلومات التي قدمها الجانب الإسرائيلي حتى الآن غير كافية.
بناءً على هذه الاعتبارات، لا يمكننا أن نتفق مع البيان الوارد في مذكرة السفارة بأن الضمير والحق منظمتان إرهابيتان مثبتتان. أما السيد شهوان جبارين، المدير العام لمؤسسة الحق، المعرّف في المذكرة على أنه “إرهابي مدان”، فهو شخص يعيش بحرية في رام الله ويسافر بحرية لعقد اجتماعات ذات طابع مؤسسي، كما فعل أيضا في الآونة الأخيرة .. في العواصم الأوروبية المختلفة وليس فقط في أوروبا. فلو كان مدانا بالإرهاب في إسرائيل ، فلن يتمتع بالتأكيد بهذه الحرية.
بالإشارة إلى الاتهام الموجه ضد مؤسسة الضمير بممارسة الدفاع القانوني عن إرهابي، فإنني أذكر أنه القانون الدولي وكذلك في جميع دساتير الدول الديمقراطية، فإن حق الدفاع هو حق مضمون لجميع الناس، بغض النظر عن الجريمة التي تجري مناقشتها.
شعرت أنه من واجبي تقديم هذه التوضيحات بغض النظر عن المشاركة / الموافقة على ما قاله الأشخاص الذين تم الاستماع اليهم بالأمس أم لا، والذي طور نقاشا حرا حول مداخلاتهم تمت فيه مقارنة أطروحات مختلفة تمامًا، لأنه من الطبيعي أن تكون في مقر سيادي برلماني “.
هذا ودعما لموقف النائبة بولدريني تم مشاركة رسالتها على مختلف جمعيات ولجان التضامن مع الشعب الفلسطيني اضافة الى نشرها على البرفايلات الشخصية. وارسال رسائل شكر وتضامن بالوقوف الى جانبها في معركة الديموقراطية ورفض تدخل سفارة الاحتلال بشؤون سيادية تخص البرلمان الايطالي.

عن الصباح الفلسطينية

شاهد أيضاً

عبد الله الحوراني

عبد الله الحوراني .. المجد والخلود لذكراك

عبد الله الحوراني .. المجد والخلود لذكراك الكاتب والباحث/ ناهـض زقـوت في التاسع والعشرين من …

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *