الصباح الفلسطينية
مقالات مشابهة
مخطط استهداف السلطه الفلسطينيه وبث الفوضى يجب أن تتصدر اهتمامات الحكومة ووضع حد للسلاح المنفلت
رام الله / الصباح / كتب المحامي علي ابوحبله / ما يجرى في محافظات الوطن من استهداف لقوى ومقرات الامن الوطني وهي مراكز سياديه باتت احداث مقلقه وضمن مخطط الفوضى تهدف لتمرير مخطط لتكريس اللامركزيه ضمن مخطط صهيوني قديم جديد لتكريس الكونتونات واضعاف مركزية السلطه وبسط سيطرتها على كامل الجغرافيه الفلسطينيه وبات تسلسل الاحداث يعيدنا لمخطط الانقلاب ٢٠٠٧ وفصل غزه عن الضفة الغربيه حيث ما زال الانقسام قائما ضمن محاولات تكريس سياسة فرض الامر الواقع والمخطط المستجد تكريس اللامركزيه لتكريس سلطة البلديات ضمن الكنتونات لتخضع لسلطه الاحتلال حيث جرى في الاونه الاخيره توسيع صلاحيات الاداره المدنيه
يجب ان ينتهي عهد الدلال والطبطبه وعلى قوى الامن ان تستخدم صلاحيتها لحفظ الامن وبسط القانون وملاحقة كل الخارجين على القانون والذين يمكن وصفهم بالطابور الخامس مما يتطلب قرار حازم لإنهاء كافة المظاهر المسلحة وسحب الأسلحة غير المرخصة والغير شرعيه وتخدم اجندات وفئات ضمن عملية انتشار ظاهرة المليشيا المسلحه وتستخدم لاغراض فرض الفتونه والبلطجه
ان تحقيق الأمن والأمان ومحاربة كل أنواع الجريمة وظاهرة محاولات الفلتان الأمني وهي ظواهر باتت غير مالوفه وخاصة لحالات إطلاق النار و الخشية في ظل الأوضاع ألاقتصاديه المتدهورة من أن تعود ظاهرة الفتونه وتعود معها الشللية والميليشيا المسلحة ، هذه الظواهر وانتشارها تقلق المواطنين وتدفعهم للخوف من المجهول القادم ما لم يتم تداركها ووضع حدود لها وخاصة للسلاح المنفلت غير المنضبط
يجب ان تضع الحكومة في أولى اهتمامها وأولوياتها تحقيق امن وأمان المواطن ووضع حد لحالة الفلتان التي نشهدها العديد من المناطق وإطلاق النار التي تستهدف المقرات الامنيه والاجهزه الامنيه و يذهب ضحيتها أناس أبرياء ، المواطن الفلسطيني يهمه أن يتحقق الأمن الذي يعد من أهم احتياجات المواطن لان في تحقيق الأمن والأمان توفير المناخ للاستقرار وتثبيت صمود المواطن والتشجيع على البناء الاقتصادي والاستثمار وتثبيت رأسمال الفلسطيني وعدم هجرته للخارج
الأمن والأمان هي من متطلبات دعم الأمن والاستقرار ومحاربة كل أنواع الجريمة وتساهم في البناء واستنهاض الهمم والطاقات وتشجيع الحوافز للاستثمار ، واستكمال بناء مؤسسات دولة فلسطين
أن الأجهزة الأمنية الفلسطينية لها دور مهم في هذه المرحلة الدقيقة والحساسة لتكريس وترسيخ الأمن والأمان وتطبيق القوانين وفرض النظام العام وفقاً للقانون، وتوفير الأمن والأمان والاستقرار للمواطنين وصون حقوقهم وممتلكاتهم، واجتثاث الخارجين على القانون، وكل من يحاول العبث بأمن الوطن والمواطن، وتهديد أمن شعبنا واستقراره تقديمهم للعدالة.
التحريض التي تقوم بها جهات خارجة على القانون ضد الاجهزه الامنيه بات ضمن مخطط هدفه تدمير المؤسسة الامنيه الفلسطينية وهي درع وسياج الوطن الحامي لأمن المواطن الفلسطيني والمجتمع الفلسطيني خشية الانزلاق لمربع الفوضى والصراعات التي باتت تزداد وتيرتها بكل اسف
وتستهدف الأجهزة الأمنية الفلسطينية التي تحاول هذه الجهات الخارجة عن القانون حشد الرأي العام ضدها،، وأن هذه الجهات تهدف إلى حرف الأنظار عن جرائمها، وعن دورها ألتدميري لمجتمعنا، من خلال الاتجار بالسلاح والمخدرات والمركبات غير القانونية، وغيرها من الجرائم التي تعطي سلطات الاحتلال المبررات لمواصلة جرائمها ضد أبناء شعبنا، واستيطانها لأرضنا، ورفضها الإقرار بحقوق شعبنا. وحرف للانظار عن اولوية الصراع مع الاحتلال وحق مشروعية مقاومة الاحتلال ومواجهة مخطط الاستيطان وتهويد القدس والمقدسات
بات من أولى الأولويات التي تتصدر الاهتمام مواصلة العمل في كافة المحافظات بكل عزيمة ودون أي تهاون مع كل من يحاول النيل من مجتمعنا ومؤسساتنا ويحاول النيل من وحدة شعبنا واستقراره وأمنه عبر كل الوسائل ، وبات مطلوب تطبيق القانون على الجميع دون تمييز ورفع الغطاء التنظيمي عن مرتكبي الجرائم ضد ابناء الشعب الفلسطيني
فالأمن يعد ضمن أولى أولويات واهتمامات المواطن ، والأمن شعور فطري للإنسان و حاجة ملحة لا يستطيع الإنسان التخلي عنها إلا إذا كان الأمر خارج عن إرادته مثل حدوث كوارث طبيعية لا دخل للإنسان فيها أو أحداث تكون من صنع الإنسان مثل الحروب أو أحداث داخلية تودي إلى عدم استقرار المجتمع .
فالقانون هو احد أهم مداخل تحقيق الأمن والاستقرار المنشود ، إذ «إن القانون هو علم الهندسة الاجتماعية الذي يتحقّق من خلاله تنظيم العلاقات الإنسانية في المجتمع المنظم سياسياً أو الضبط الاجتماعي عن طريق الاستخدام المنهجي المطرد لقوّة المجتمع المنظم سياسياً .
إن من متطلبات سياسة الدولة تحقيق أمن الفرد إلى جانب أمن الدولة من خلال صون الكرامة الإنسانية، وتلبية احتياجات الفرد المادية والمعنوية على السواء، وحمايته من أية مخاطر من أي نوع حيث فشلت الحكومه في تحقيقه
للإعلام الأمني دور مهم في بناء الأمن الوطني للدولة وفي تخطيط إستراتيجيتها، وهو دور يقوم على أساس التفاعل مع التحديات والتهديدات الموجهة للأمن الوطني . يؤدي الإعلام الأمني دوراً إيجابياً سليماً، يسهم في الحفاظ على أمن الدولة إسهاماً كبيراً، خاصة إذا تم تطبيقه ضمن خطط مدروسة وقيامه على جملة من المبادئ والقيم والثوابت التي تحقق المزيد من الفهم المشترك والتعاون الوثيق بينهما، وتهيئة رأي عام مستنير وواع إزاء نشاط رجل الأمن ودوره في المجتمع من ناحية وتعزيز جهود الوقاية وإقرار الأمن من ناحية ثانية .
فالإعلام يلعب محور أساسي لمختلف القضايا الاساسيه ،، وازدادت أهميته بوسائله المختلفة في المجتمع في كافة مجالات الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وغيرها، بما في ذلك المجال الأمني، إذ لحقت تلك التطورات بالظواهر الأمنية ذاتها، والظواهر التي تتعامل معها، الأمر الذي تطلب تحديثًا وتطويراً مستمراً للسياسات الأمنية وللأساليب والوسائل والتقنيات التي تستخدمها في تعاملها مع هذه الظواهر. ويعد مفهوم الأمن المعاصر من أهم المفاهيم العامة بسبب ارتباطها المباشر بحياة وكرامة الأفراد والجماعات وسلامة المدنية واستمرارها، فهو بحاجة إلى الكثير من الوسائل والأدوات، ولم تعد استخداماتها حكرا على الأجهزة الأمنية.
فالعلاقة بين الأمن والإعلام هي علاقة ارتباطيه، فالإعلام بوسائله المختلفة المقروءة والمسموعة والمرئية يلعب دوراً بارزاً ويؤثر بفعالية في دعم نشر المعرفة الأمنية بعيدا عن الغوغائية وغيرها من الأساليب الممجوجة ولا تجدي نفعا سوى في ترسيخ مفهوم الكراهية وتعميق الانقسام
وقد أصبح للإعلام الأمني دور بالغ الأهمية والحيوية في المجتمع، وركيزة أساسية لدعم وتنمية الحس الأمني والوقائي لدى الأفراد من خلال تعاونهم في حفظ الأمن والاستقرار، إضافة إلى أن الإعلام الأمني أصبح وسيلة لتوسيع الآفاق المعرفية لأفراد المجتمع بحيث يكونوا على اتصال مباشر مع الأحداث.
إن استكمال المنظومة القضائية واستعادة هيبتها وثقة المواطن بها واستقلالها وعدم توغل السلطة التنفيذية في أعمالها والتدخل في قراراتها يعد من أهم دعائم تحقيق الأمن وإرساء دعائم العدالة في تطبيق القوانين وردع المخالفين ومتجاوزي القانون ، والحاجة ملحه إلى سرعة البت في القضايا بالسرعه الممكنه وفض الخصومات والنزاعات ليحل الأمن والأمان بما يساهم في تعزيز ثقة المواطن بالقضاء، ويعزز أواصر الروابط الاجتماعية والاقتصادية وتشجيع الاستثمار.
هذه الاحتياجات الملحة التي يتطلبها تحقيق الأمن والأمان ضمن استكمال عملية استكمال عمل المنظومة القضائية والحفاظ على استقلاليتها وتفعيل عمل الاجهزه الامنيه لتحقيق الاستقرار ومصادرة السلاح غير المنضبط والتشديد بتطبيق القرارات بعدم إطلاق النار في كافة المناسبات وملاحقة المجرمين ومحاربة ومكافحة كل أنواع الجر يمه وبذل الجهد الى سد الثغرات هي ضمن الجهود التي يجب ان تبذل لتلبية احتياجات ما يتطلبه تحقيق الامن ووضع حد لحالة الانفلات الذي بات خطر يتهدد امن وسلامة المجتمع
