الصباح الفلسطينية
مقالات مشابهة
الاستيطان الرعوي.. وجه جديد لتهويد الأرض الفلسطينية
علي ابو حبلة
عجلة الاستيطان تسير بلا توقف بالضفة الغربية ، ومنذ بداية العام الجاري أقرت حكومة « نفتالي بينت ولابيد « بناء 2000 وحده استيطانية، كما أن أعداد المستوطنين ووفق إحصائيات إسرائيلية تزايدت بنسبة 222 % منذ عام 2000 ، ويعد الاستيطان الرعوي احد وسائل نهب الأرض الفلسطينية وضمن اعتداء ممنهج ومخطط يستهدف تهويد الأرض الفلسطينية و هو «تحايل» كما يصفه مدير التوثيق بهيئة الجدار والاستيطان، فهو يتم بلا أوامر عسكرية أو مصادرة مباشرة بوضع اليد ولا يكون فيه أي بناء بادئ الأمر، ويستهدف مناطق خالية من السكان غالبا ما تكون بين القرى للسيطرة على أراضيها الممتدة.
و»توجه جديد» للاستيطان بحيث يُضاف الاستيطان الرعوي الذي انتشر بالأغوار الفلسطينية بكثافة إلى أشكال الاستيطان الأخرى كالزراعي والصناعي والسياحي والأوامر والأغراض العسكرية والمنفذ بقوانين وضع اليد وغيرها ، فالمستوطنون الرعاة يحظون بكل خدمات البنية التحتية فضلا عن الدعم المالي الكبير والحوافز الأخرى التي تصل لملايين الشواقل من مجلس المستوطنات ووزارة الزراعة.
وأمام غول الاستيطان وتعدد أشكاله، لا يملك الفلسطينيون أصحاب الأرض أي حل إلا التصدي بصدورهم العارية وبثباتهم فوق الأرض لا سيما في ظل عجز السلطة الفلسطينية عن تامين الحماية للمواطنين وعدم ألقدره عن اتخاذ الإجراءات الكفيلة بوقف وتمدد الاستيطان في الأراضي الفلسطينية المحتلة .
وكشفت قناة «كان 11» عن مخطط إسرائيلي في الأغوار في تقرير لهيئة البث العبرية الرسمية لمضاعفة عدد المستوطنين في الأغوار خلال السنوات الأربع المقبلة.
وأفاد التقرير بأن وزير البناء والإسكان الإسرائيلي، زئيف إلكين، يدفع باتجاه تمرير مخطط لمضاعفة عدد المستوطنين في غور الأردن في غضون أربع سنوات، ويعتزم إلكين طرح المخطط لمصادقة الحكومة خلال الفترة القريبة المقبلة، بحسب التقرير.
ووفقا لدائرة الإحصاء المركزية الإسرائيلية، فإن عدد المستوطنين في الأغوار يقدر بنحو 6 آلاف مستوطن، فيما تشير المصادر الفلسطينية إلى أن عدد المستوطنين في الأغوار ارتفع خلال السنوات الأخيرة ليصل إلى 13 ألف مستوطن، يتوزعون على 38 مستوطنة.
وأشار تقرير هيئة البث العبرية الرسمية «كان 11» إلى أن المخطط لا يتضمن بناء مستوطنات جديدة وإنما توسيع المستوطنات القائمة. وتبلغ مساحة منطقة الأغوار نحو 1.6 مليون دونم، ويسكن في المنطقة نحو 65 ألف فلسطيني في 34 تجمعا سكنيا.
وتحاول سلطات الاحتلال الإسرائيلي السيطرة على مناطق الأغوار بواسطة «الاستيطان الرعوي» ومن خلاله يرعى مستوطنون فرادى وجماعات مواشيهم في أراضي الفلسطينيين، يضمونها لاحقا لمستوطنة قائمة أو يشيدون بؤرة جديدة فوقها.كما تعمل حكومة الاحتلال على مصادرة أراض فلسطينية وإخلاء تجمعات سكنية فلسطينية، عبر إعلان المناطق التي تقع فيها مناطق عسكرية مغلقة.
يشار إلى أن المراقبين يرون في هذا المخطط مقدمة لضم منطقة الأغوار خاصة وان إسرائيل أعلنت مرارا بأنها تعتزم ضمها إليها وتعتبرها حدودها مع الأردن. وتشكل منطقة الأغوار 65 % من أراضي الضفة الغربية المحتلة، و هذا يعني إصرار إسرائيل مواصلة احتلالها للضفة ومنع إقامة دولة فلسطينية وفق حل الدولتين.
ويستهدف المستوطنون الرعاة مساحات واسعة ومفتوحة من الأرض ويسيطرون على ما يفوق أي تمدد طبيعي لأي مستوطنة قائمة بقطيع من الأغنام أو الأبقار يجوب المستوطن أي أرض فلسطينية تقع عينه عليها وكأنه صاحبها أو وارثها، ثم ما يلبث أن ينصب خيمة فوقها أو يحيطها بشبك محاولا السيطرة عليها، وكل ذلك يحدث تحت حماية من جيش الاحتلال وعلى من مرأى منه. ولم تدخر إسرائيل وسيلة للسيطرة على أرض الفلسطينيين إلا وفعلتها، وآخرها «الاستيطان الرعوي» ومن خلاله يرعى مستوطنون فرادى وجماعات مواشيهم في أراضي الفلسطينيين، وحيث ما تطال أيديهم يضمونه لمستوطنة قائمة أو يشيدون بؤرة جديدة فوقه ، وإن بدت عملية الاستيطان الرعوي صارخة في بلدة بيت دجن فإن الاحتلال بدأها قبل سنوات في مناطق الأغوار الفلسطينية، وكثفها بشكل أكبر في قرى ومناطق فلسطينية أخرى بالضفة كما هو الحال في بلدتي سنجل وعقربا بين مدينتي نابلس ورام الله.
وتقيم إسرائيل بالضفة 94 موقعا عسكريا و176 مستوطنة و154 بؤرة استيطانية وأكثر من 300 حاجز ثابت و60 بوابة عسكرية وزراعية بالجدار الفاصل، وكما يقول قاسم عواد مدير التوثيق بهيئة الجدار والاستيطان فإن إسرائيل تحول 160 ألف دونم من أراضي الفلسطينيين الخاصة إلى «كيبوتسات» (منشآت) زراعية استيطانية.
وخطورة الاستيطان الرعوي تكمن بمحاولة المستوطنين تثبيت أقدامهم بأي مكان تصله أغنامهم، ومن ثم يشيدون بؤرهم ويمدونها بالخدمات لتصبح بؤرة استيطانية خلال وقت قصير، وتمهد سلطات الاحتلال للمستوطنين الرعاة بملاحقة أصحاب الأرض الفلسطينيين ومنعهم إعمار أراضيهم، مستخدمة قانونا يقول إن الأراضي التي لم تستصلح خلال 10 سنوات تحول لأراضي دولة.
