الرئيسية / تحقيقات و حوارات / قضية الكهرباء معضلة لا تنتهي إلا بالاستقلال والانفكاك والتحلل عن الشركة القطرية الاسرائيليه

قضية الكهرباء معضلة لا تنتهي إلا بالاستقلال والانفكاك والتحلل عن الشركة القطرية الاسرائيليه

195742


قضية الكهرباء معضلة لا تنتهي إلا بالاستقلال والانفكاك والتحلل عن الشركة القطرية الاسرائيليه

رام الله / الصباح / كتب / المحامي علي ابوحبله

معاناة الفلسطينيين لن تنتهي مع قضة الكهرباء والسبب تحكم اسرائيل بكل مقومات الاقتصاد الفلسطيني وفي مقدمتها قضية الكهرباء حيث تحتكر الشركة القطرية السوق الفلسطيني وتتحكم بالامبيرات التي تزود فيها مناطق السلطة الفلسطينية وفق ما ترتئيه لصالح حكومة الاحتلال والمستوطنات الاسرائيليه التي تتطور وتتمدد على حساب الدوله الفلسطينية وأراضيها وبخرق فاضح لكل قرارات الأمم المتحدة وآخرها قرار مجلس الأمن 2334 الذي اعتبر الاستيطان غير شرعي
لا یمكن الاستسلام للمخطط الإسرائيلي الھادف إلى محاصرة الشعب الفلسطیني اقتصادیا لشل قدراته ضمن عملیة مقایضة وقرصنه بخصم مستحقات الأسرى والمعتقلين ودفعه للتنازل عن حقوقه الوطنية المشروعة ،المطلوب من الحكومة الفلسطینیة وضع خطه وطنیه تقود للتحرر والانفكاك عن الاقتصاد الإسرائیلي ، وكنا قد أثرنا ذلك

في مقال بعنوان مطلوب من الحكومة الانفكاك عن الاقتصاد الإسرائيلي في 2015 بضرورة الاستغناء عن استيراد المحروقات من إسرائيل

وهذا يساهم في زيادة مدخولات السلطة ، لان استيراد المحروقات من دول الجوار يوفر على خزينة السلطة 50% وهي قيمة ضريبة اليالو التي تفرض على المحروقات وتذهب للمجهود الحربي الإسرائيلي

وطالبنا ثانیا ضرورة إلزام شركات الكھرياء الفلسطينية المرخص لھا حسب قانون الكھرباء الفلسطیني المعدل بمرسوم قانون لسنة 2009 بإنتاج الطاقة وتوفیر بدیل للطاقة والاستغناء عن شركة الكھرباء القطرية التي تتحكم بموارد السلطه الوطنية الفلسطينية ومستحقاتھا الضريبية وتبیع شركات الكھرباء باعلى من مثیلاتھا من الدول المجاوره ، وطرحنا العديد من النقاط المهمه على طريف الانفكاك عن الاقتصاد الاسرائيلي والتوقف عن الدوران في فلكه .

وأمام معضلة الكهرباء والتحكم الإسرائيلي كشفت الإذاعة الإسرائيلية العامة، يوم الأربعاء 7/8/2019 ، عن اتفاق إسرائيلي فلسطيني جديد بشأن الديون المستحقة لشركة الكهرباء الإسرائيلية، عبر دفعها من أموال المقاصة.
وقالت الإذاعة عبر موقعها الالكتروني إن الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي اتففا على تسوية مسألة الديون المستحقة لشركة الكهرباء القطرية الإسرائيلية.

وأضافت الإذاعة أن السلطة الفلسطينية ستدفع بموجب هذا الاتفاق 300 مليون شيكل جديد لتغطية ديون شركة الكهرباء الإسرائيلية، وسيتم خصم الأموال من أموال الضرائب الخاصة بالسلطة الفلسطينية، موضحة أنه في الوقت نفسه سيعمل الطرفان على صياغة عقد منظم لشراء الكهرباء.
وكانت وسائل إعلام إسرائيلية كشفت أمس الثلاثاء عن اجتماع بين وزير المالية الفلسطيني شكري بشارة ومدير عام وزارة المالية الإسرائيلية بشأن أموال المقاصة.
وسؤالنا عن صياغة عقد منظم لشراء الكهرباء من إسرائيل في وقت ترتفع فيه الأصوات لتجميد الاتفاقات مع إسرائيل وماذا عن الاتفاق الذي وقع في 1/5/ 2018 حيث وقعت السلطة عقدا لتوزيع الكهرباء في الضفة بدل إسرائيل وعد الاتفاق انتصار يمهد للاستقلال في قطاع الكهرباء .

فقد وقعت السلطة الفلسطينية مع إسرائيل الثلاثاء الواقع في 1/5/2018 اتفاقا مدته 15 عاما بقيمة 775 مليون دولار، توزع السلطة بموجبه الكهرباء على الفلسطينيين في الضفة الغربية وتبني أربع محطات كهرباء، الأمر الذي وصفه إسرائيليون ببداية لحقبة جديدة في العلاقات بين الجانبين.
وبموجب الاتفاق الجديد، ستسدد السلطة الفلسطينية دينا بقيمة نحو 352 مليون دولار لشركة الكهرباء الإسرائيلية الحكومية، وستبيع الأخيرة الكهرباء لشركة النقل الوطنية للكهرباء الفلسطينية عبر أربع محطات ستبنيها الشركة الإسرائيلية والسلطة الفلسطينية، وستملك الشركة الفلسطينية المحطات وتتولى توزيع إمدادات الكهرباء.

وقال رئيس هيئة الشؤون المدنية في السلطة الفلسطينية حسين الشيخ في حينه “تم التوصل صباح هذا اليوم إلى توقيع اتفاق بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، يتم بموجبه تحرير قطاع الطاقة الكهربائية من السيطرة الإسرائيلية الكاملة التي استمرت لعقود طويلة”.

في المقابل، قال وزير الطاقة الإسرائيلي يوفال شتاينتز إن الاتفاق سيمهد الطريق أمام الفلسطينيين لتطوير شبكة حديثة.

كما اعتبر مدير وزارة المالية الإسرائيلية شاي باباد أن الاتفاق “يخلق واقعا جديدا في قطاع الطاقة للفلسطينيين، ويقلص القيود على إمدادات الكهرباء، ويعزز الاستقرار الاقتصادي.. ويفتح حقبة جديدة في العلاقات الاقتصادية بين الجانبين”.
ويعتمد نحو ثلاثة ملايين فلسطيني في الأراضي المحتلة على إسرائيل للحصول على الكهرباء، ويورد الأردن الكهرباء لمنطقة أريحا، في حين يعاني مليونا فلسطيني في قطاع غزة من انقطاعات متكررة للكهرباء بسبب النقص الحاد في الوقود جراء الحصار الإسرائيلي.

وتوصلت شركة النقل الوطنية الفلسطينية كناقل حصري للكهرباء في فلسطين، الى اتفاقية مع شركة الكهرباء القطرية الاسرائيلية يقضي بنقل ادارة توزيع الكهرباء في الضفة الغربية الى الشركة الفلسطينية على ان تشتري الاخيرة تيارا كهربائيا بقيمة 2.8 مليار شيكل سنويا، وتسري الاتفاقية لمدة 48 شهراً.

وحسب صحيفة “غلوبس” الاقتصادية العبرية، فإن الاتفاق يشمل شراء كهرباء من الاحتلال بقيمة 2.8 مليار شيقل سنوياً، وتسوية ديون شركة الكهرباء الإسرائيلية على شركة كهرباء القدس، بحيث تسدد الأخيرة ديوناً بقيمية 915 مليون شيكل على 48 دفعة بكفالة السلطة الفلسطينية، وذلك ضمن تفاهمات كان احرزها سابقا وزير الشؤون المدنية الشيخ مع وزير المالية الإسرائيلي ومنسق شؤون الاحتلال في الأراضي الفلسطينية.وأضافت أن الاتفاقية ستجري لمدة 15 عاماً.

وأوضحت الهيئة العامة للشؤون المدنية أنه بموجب الاتفاق تم تحرير قطاع الطاقة الكهربائية من السيطرة الإسرائيلية الكاملة، والتي استمرت لعقود طويلة، بما يضمن تنظيم العلاقة.

وقد مثل الجانب الفلسطيني في هذا التوقيع المهندس ظافر ملحم رئيس سلطة الطاقة الفلسطينية، ومندوب عن شركة كهرباء إسرائيل عن الجانب الإسرائيلي.وتضمن الاتفاق وفق بيان الهيئة العامة للشؤون المدنية، بنوداً أخرى بينها:

تخفيض التعرفة الكهربائية، والتنويع في التزود بمصادر الطاقة الكهربائية حيث ستصبح متاحة من خلال بناء محطات توليد جديدة أو شراء الطاقة من دول مجاورة، وذلك بعد ان أصبحت شبكة الكهرباء الحالية مملوكة للجانب الفلسطيني، كما ستتمكن سلطة الطاقة وشركة النقل بعد توقيع هذه الاتفاقية من تشغيل محطات التحويل الرئيسية والتزود من خلالها بالطاقة الكهربائية والتي استكمل بناء اربعة منها وهي (الجلمة، نابلس، رام الله، وترقوميا).

كما ونص الاتفاق على نقل نقاط الربط ودمجها وتخفيض عددها، وتنظيم الية دفع فواتير الكهرباء وتحديد الحقوق والواجبات لكل طرف وكذلك وضع الية لحل النزاعات بين “الجانبين” وفق البيان.

وفي غياب السلطة التشريعية وغياب سلطة رقابه فاعله من حقنا كمواطنين أن نتوجه بالسؤال للجهات المسؤوله عن سلطة الطاقه ونسأل الحكومة الفلسطينية للتوضيح واصدار بيان توضيح عن مصير اتفاقية الربط الكهربائي في 1/5/2018 ، فيما ذكرته ألقناه الاسرائيليه في انه سيعمل الطرفان على صياغة عقد منظم لشراء الكهرباء. فما مصير العقد السابق الذي وقع في 1/5/2018 ومدته خمسة عشر عاما بقيمة 775 مليون دولار وبموجبه توزع السلطة الكهرباء على الفلسطينيين وما مصير بناء أربع محطات كهرباء، الأمر الذي وصفه إسرائيليون في حينه ووقته ببداية لحقبة جديدة في العلاقات بين الجانبين ،

ونعود من جديد بعد اعادة نشر مقالنا ان نتوجه للحكومه وللسيد رئيس سلطة الطاقه ولكل من رفع الصوت عاليا اين نحن من تلك الاتفاقيات ولماذا محافظة طولكرم تعاني اذا حررت الكهرباء مع ان هناك تناقض واضح فيما ساقه السيد ملحم في مؤتمره الصخفي وفي سياق حديثه تطرق عن الديون والتطور والتمدد العمراني وتطرق لمواضيع سنتناولها فيما بعد ومسائلة الحكومه وحقنا في ظل غياب سلطة الرقابه وهو المجلس التشريعي وسؤالنا ما هو سر اهمال محافظة طولكرم هل بسبب كونها محافظه حدوديه ويمنع تطورها ؟؟؟؟

عن الصباح الفلسطينية

شاهد أيضاً

اطفال المستوطنيين يتدربون على السلاح في ظاهرة انتشار التطرف والارهاب الاسرائيلي

الفاشية الإسرائيلية تدق طبول الحرب والمطلوب خارطة طريق للمواجهة

الفاشية الإسرائيلية تدق طبول الحرب والمطلوب خارطة طريق للمواجهة القدس / فلسطين / كتب /  …

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *