الرئيسية / الآراء والمقالات / سلامه المالكي : ظاهرة التشرد بحاجة لحلول جذرية

سلامه المالكي : ظاهرة التشرد بحاجة لحلول جذرية

صحافية عراقية
صحافية عراقية

ظاهرة التشرد بحاجة لحلول جذرية
بقلم الصحفية العراقية سلامه المالكي

ظاهرة خطيرة أنتشرت بشكل مثير للجدل في مختلف المجتمعات خاصة التي تعاني من الفقر والتفكك الأسري ،

أطفال الشوارع الذين لم يبلغوا من العمر ثمانية عشر عاما ويعيشون بلا مسكن ، ويقضون ساعات طويلة في الشوارع ، ويتعرضون للاستغلال ،
ويوجد عدة أسباب أدت إلى إنتشار هذه الظاهرة ومنها فقدان الطفل لأبويه ، فلم يجد من يهتم به ويرعاه ، فيتجه إلى الشارع والتفكك الاسري ، أيضا من الأسباب الرئيسية ، وذلك نتيجة للخلافات المستمرة بين الزوجين وفي الغالب تنتهي هذه الخلافات بالانفصال بين الزوجين ، وهذا ما يؤدي إلى تشرد الأطفال واندفاعهم للتوجه إلى الشارع أيضاً

وكذلك أن أتباع أسلوب العنف في التعامل مع الطفل يدفعه في كثير من الأحيان إلى الهرب من المنزل ، أما الفقر ، له الدور الكبير ، والذي يؤدي إلى إنهيار الأسرة وتشرد الأبناء وخروجهم إلى الشارع بحثا عن الطعام ، وربما يدفعه الشارع للقيام بأشياء غير صحيحة ، كما أنه سيلتقي بأصدقاء سؤ قد يدفعون به للهاوية ،

الطفل يحتاج دائما إلى الرعاية والأهتمام وهذه أبسط حقوقه ، ولكن هناك فئة من الأطفال فرضت عليهم الظروف الحرمان من هذه الحقوق ، ونتيجة لهذه الظاهرة الخطيرة تتأثر المجتمعات بعدة جوانب، وأبرزها إنتشار الجرائم مثل السرقة والاعتداءات والقتل والادمان على المخدرات ، ولربما الإتجار بها والتدخين وشرب الكحول وغيرها، ويقع الطفل فريسة لكبار المجرمين الذين يقومون بأستغلالهم في التسول والسرقة.

إذ أن غض العين عن المشكلة لايؤدي الى حلها بأي شكل من الأشكال، لذلك يجب تسليط الضؤ على هذه الظاهرة ودراستها من جميع جوانبها ، وعمل حصر شامل ووصف دقيق لأهم المشاكل والمخاطر التي يتعرض لها ويواجهها هؤلاء الأطفال لأجل التعامل معها والقضاء عليها ووضع الحلول المناسبة لها، لظاهرة التشرد وأسبابها.

عن الصباح الفلسطينية

شاهد أيضاً

سفير الاعلام العربي في فلسطين
رئيس تحرير جريدة الصباح الفلسطينية

سري القدوة يكتب : ايدلوجيا الاستيطان والتهويد والموقف الفلسطيني

ايدلوجيا الاستيطان والتهويد والموقف الفلسطيني بقلم  :  سري القدوة الخميس 23 أيلول / سبتمبر 2021. …

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *