الصباح الفلسطينية
مقالات مشابهة
عيسى: جريمة الاستيطان الاسرائيلي من الجرائم المستمرة
قال الدكتور حنا عيسى، الامين العام للهيئة الاسلامية المسيحية لنصرة القدس والمقدسات، “إن جميع الانشطة الاستيطانية الاسرائيلية على اراضي الضفة الغربية المحتلة، بما فيها مدينة القدس، غير قانونية، وتشكل انتهاكات جسيمة للمادة 49 فقرة 6 من اتفاقية جنيف الرابعة لسنة 1949”. وأضاف، “هذه الانشطة تشكل جرائم حرب كما هو منصوص عليه في المادة 85 فقرة 4 من البروتوكول الاضافي الاول لسنة 1977 الملحق باتفاقيات جنيف لسنة 1949، والمادة 8 فقرة ب من نظام روما لسنة 1998”.
وأضاف: “تبعاً لمجموعة القرارات الصادرة عن الجمعية العمومية، (القرار رقم 2851 لسنة 1977م / القرار رقم 160/42 لسنة 1987م / القرار رقم 48/44 لسنة 1989م / القرار رقم 74/45 لسنة 1990م / القرار رقم 47/46 لسنة 1991م)، يعتبر النشاط الاستيطاني وعملية مصادرة الأراضي وضمها وبناء المستوطنات الإسرائيلية عليها في الضفة الغربية بما فيها القدس متعارضة ومنافية للشرعية الدولية، فضلا عن تعارض النشاطات الاستيطانية وعملية الاحلال الديمغرافي في الاراضي الفلسطينية المحتلة لأبسط قواعد القانون الدولي وبشكل خاص لاتفاقية لاهاي لسنة 1907م واللوائح الملحقة بها والتي تؤكد بمجملها على ضرورة حماية مصالح الشعب تحت الاحتلال”.
وأوضح بأن الحكومات الاسرائيلية المتعاقبة منذ عام 1967م وصولا حتى ايامنا هذه لم تكتف بنقض القوانين الدولية المذكورة أعلاه، بل ذهبت الى ابعد من ذلك، حين قامت بالسيطرة على الاراضي الخاصة في الضفة الغربية بما فيها مدينة القدس التي نصت المواثيق الدولية على حمايتها ابتداء من اتفاقية لاهاي سنة 1907الى اتفاقية جنيف الرابعة لسنة 1949م، حيث فيهما تم الاشارة الى منع عمليات مصادرة الاراضي الخاصة كلياً.
وأشار د. عيسى، ان الخطاب الفلسطيني يتطلب في الوقت الراهن سقفا اعلى من الماضي يطالب بتفكيك المستوطنات وليس تجميدها، خاصة وان القرارات الدولية تؤكد ان المستوطنات تمثل عقبة رئيسية امام اقامة الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة على الاراضي والموارد الطبيعية من جهة، وكونها غير قانونية وغير شرعية طبقا للقرارات الدولية ذات الصلة من جهة اخرى.
وأضاف: “في المعركة ضد الاستيطان يتوجب الاستناد مجدداً الى القرارات الدولية الصادرة عن مجلس الأمن والجمعية العمومية لهيئة الامم المتحدة، أولها قرار 446 لسنة 1979، الصادر عن مجلس الامن الدولي حيث أكد ان الاستيطان ونقل السكان الاسرائيليين للأراضي الفلسطينية غير شرعي. والقرار – 452 لسنة 1979 ويقضي بوقف الاستيطان حتى في مدينة القدس وبعدم الاعتراف بضمها الى الكيان الصهيوني، والقرار – 465 لسنة 1980 الذي دعا الى تفكيك المستوطنات الاسرائيلية بكونها من مفرزات الاحتلال الاسرائيلي، والقرار – 478 لسنة 1980 الذي يؤكد بنقاطه على القرارات السابقة، ناهيك عن القرار الأخير لمجلس الامن 2334 لسنة 2016م الذي يدين الاستيطان ويطالب بتفكيكه.
وذكر أن الجمعية العامة للأمم المتحدة في قرارها 67/19 بتاريخ 29/11/2012، اوجبت إلزام اسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال على التخلي عن سياسات الاستيطان والتوسع والعدوان ضد الشعب الفلسطيني وارضه.
ونوه د. عيسى ان جريمة الاستيطان الاسرائيلي في نظر القانون الدولي من الجرائم المستمرة والتي تترتب اثارها طالما بقيت المستوطنات قائمة على أراضي الدولة الفلسطينية المحتلة. وقال، “محاكمة مجرمي الحرب الاسرائيليين امام المحكمة الجنائية الدولية جائز على الرغم من عدم مصادقة اسرائيل حتى الان على النظام الاساسي للمحكمة الجنائية الدولية وتحفظها على ادراج الاستيطان ضمن جرائم الحرب، اي انها لا تقبل اختصاص المحكمة عليها فيما يتعلق بجرائم الاستيطان”.
وأضاف، “الاختصاص الجنائي للمحكمة الجنائية الدولية يمتد بعد نفاذ النظام الاساسي ليشمل جريمة الاستيطان الاسرائيلي على الرغم من تحفظ ادراج الاستيطان كجريمة حرب في النظام الاساسي للمحكمة، حيث يعد هذا التحفظ مخالفا لأهداف النظام الاساسي واغراضه والمبادئ الاساسية للقانون الدولي”.
وأضاف: “بالرجوع الى نفاذ النظام الاساسي للمحكمة الجنائية الدولية، فانه لا يمكن تقديم مجرمي الحرب الاسرائيليين للمحكمة عن الجرائم السابقة لنفاذ النظام بالنسبة لإسرائيل. وتبقى تلك المحكمة اداة مستقبلية لمحاكمتهم اللاحقة لنفاذ النظام بالرغم من مقومات المحاكمة الكثيرة التي تضمنها، مثل ارجاء التحقيق او المحاكمة لمدة 12 شهرا بناء على طلب من مجلس الامن بقرار يصدر عن المجلس بموجب الفصل السابع من الميثاق.”
وطالب د. عيسى بمساءلة دولة الاحتلال عن جميع جرائم الحرب التي ترتكبها ضد الشعب الفلسطيني، مناشدا مجلس الأمن الدولي لاتخاذ اجراءات مستعجلة لإعلاء شأن قواعد القانون الدولي وانقاذ حل الدولتين.
التغيير السياسي.. إعادة البناء نحو الأفضل
التغيير هو التحول من حال إلى حال، والتغيير في المنظمات أو التغيير المنظمي يعني التحول أو التنقل أو التعديل من حال إلى حال أخرى. ويمثل التغيير تحركاً ديناميكيا بإتباع طرق وأساليب مستحدثة ناجمة عن الابتكارات المادية، والفكرية ليجعل بين طياته وعود وأحلام للبعض، وندم وآلام للبعض الآخر، وفق الاستعداد الفني والإنساني. وفي جميع الأحوال نجد أنّ التغيير ظاهرة يصعب تجنبها، وهو لا يخرج عن كونه استجابة مخططة، أو غير مخططة من قبل المنظمات للضغوط التي يتركها التقدم والتطور الفني الملموس وغير الملموس في الماديات والأفكار.
مفهوم التغيير السياسي يتسم بنوع من الشمولية والاتساع وتشير لفظة التغير السياسي لغة إلى التحول، أو النقل من مكان إلى آخر ومن حالة إلى أخرى. ويقصد به أيضا: “مجمل التحولات التي تتعرض لها البنى السياسية في مجتمع ما بحيث يعاد توزيع السلطة والنفوذ داخل الدولة نفسها أو دول عدة”. كما يقصد به الانتقال من وضع لا ديموقراطي استبدادي إلى وضع ديموقراطي. والتغير السياسي السلمي قد يطلق عليه مصطلح (إصلاح) ويمكن اعتباره مرادفا للتغيير الدستوري في القيادة أو لإعادة بناء التأثير السياسي داخل المجتمع.
والتغيير السياسي طالبت به الشعوب منذ القدم، ومورس من قبل كل شخص غيور على أمته، للنهوض بها حتى تستكمل أهدافها وتحقّق إنجازاتها التي تريدها وتنشدها. وهو تغيير وتعديل في نظام الحكم سواء أكان جزئياً أو جذرياً، ومحاربة مظاهر الفساد والضعف فيه، بوسائل مختلفة، بحيث يحقق المقاصد المرجوة منه”.
ويرى البعض أنَّ الإصلاح السياسي خلافاً للثورة ليس سوى تحسين في النظام السياسي، فهو تطوير غير جذري في شكل الحكم، دون المساس بأسس هذا النظام. ولهذا يخرج منه الانقلاب لأنه يشمل أدوات غير سلمية للتغيير، ويهدف إلى تغيير القائمين على النظام أكثر من كونه يهدف إلى إصلاح النظام. بينما يرى البعض أنَّ الثورة أحد أشكال الإصلاح السياسي، إلاَّ أنَّها تعبير عن إصلاح سياسي راديكالي وسريع، كما أنَّ الانقلاب لتغيير القائمين على النظام لأنهم أساؤوا استعمال السلطة ليأتي من يقومون بالإصلاح، هو أحد أشكال الإصلاح السياسي، إلاَّ أنَّه شكل راديكالي غير سلمي للإصلاح. وهو ما أتفق معه بشكل كامل.
*أنماط التغيير السياسي:
الديموقراطية: وقد عملت المجتمعات الغربية التي تلتزم بالليبرالية كفلسفة ومنهج معرفه على تحقيق هذا البعد من أبعاد التغيير من خلال التزامها بالديموقراطية (الليبرالية).
تقييد فتره الحكم: حرضت النظم السياسية الديموقراطية الليبرالية على تحديد فتره حكم الحاكم من خلال تحديد عدد دورات ترشحه (وتحديد مده كل دوره أيضا).
الثورة: والتغيير السياسي يتحقق أيضا من خلال الثورة.
“الفرق بعيد جداً بين أن نفهم الحقائق، وأن ندرك الحقائق، فالأولى هي العلم والثانية هي: المعرفة”(أ.د. حنا عيسى)
( خطر العوام والغوغاء أقلُّ جدّاً من خطر المتعلمين وأشباه المتعلمين الذين يتحذلقون بأفانين الثقافة الحديثة بينما هم في أعماقهم عوام. نحن لسنا ضد الدين وإنما ضد من يحاولون استغلاله لقهر الشعوب وتبرير استغلالهم لها، الاسلام هو اول نظام عالمي وضع بذور تحرير العبيد، ومع ذلك ظل الرق قائما طوال فترة الحضارة الاسلامية، لماذا؟ لان اصحاب المال كانوا دائما في مركز القرار، مبادئ الدين شيء ومن يطبقونها شيء آخر. لذا، يرى البعض في هذا العصر أن الدين يدعو الشعوب إلى الخضوع والاستسلام لحكامهم الظالمين. وهذا الرأي ينطبق على الدين المستأجر الذي يستخدمه الطغاة، أما الدين الذي يأتي به الأنبياء المنذرون فهو دين الثورة.. فالشعوب تريد حريتها في اختيار ارادتها وفي أن تصحو وتنام على الجنب الذي يريحها.. ولا تريحها الا الحرية.. ان خير الشعوب هو القانون الأسمى وهو القاعدة العامة التي ينبغي أن يضعها الحكام بالضرورة نصب أعينهم لأن السلطة العليا لم تخول إليهم الا لكي يستخدموها كي يوفروا المصلحة العامة ويحافظوا عليها، تلك المصلحة التي هي الهدف الطبيعي لإقامة المجتمعات المدنية. نعم، الشعوب التي تفشل في تشخيص أمراضها بشجاعة تموت نتيجة تناول الدواء الخطأ. لأنه، حين كان يقال للعربي في الماضي: أرفض الفلسفة اليونانية، فإنما كان يُقال له: لا تأخذ الأفكار التي تخلخل القيم التي تقوم عليها السلطة.. تماماً، كما يقال له اليوم، لا تستورد الأفكار الغريبة أو الغربية، – أي لا تكتسب المعرفة التي تخلخل ثقافة السلطة وقيمها.. فالتراث في المنظور الذي يُدرس به اليوم، وفي طرق الدراسة، هو تراث السلطة، وهذا المنظور وهذه الطرق تدعم وترسّخ النظام الثقافي الذي تنهض عليه وبه السلطة.. وعلى ضوء ما ذكر أعلاه، فان الثقافة ليست محشوة في الكتب فقط.. قد يقرأ أحدهم ألف كتاب ولا يتضاعف مخزونه المعرفي بل على العكس قد يتعب عقله ويفرغ كل ما كان يحويه.. هذا إن كان يحوي شيئاً في الأصل).
الجالية الإفريقية في القدس
أ.د.حنا عيسى – أمين عام الهيئة الاسلامية المسيحية لنصرة القدس والمقدسات
وجودهم:
يعود وجود الأفارقة في فلسطين إلى زمن الفتوحات الإسلامية، وتحديدا عندما دخل الخليفة عمر بن الخطاب مدينة القدس يرافقه عدد منهم، أما الجالية الإفريقية المتواجدة حاليا في مدينة القدس والتي تعود جذورها إلى دول تشاد، نيجيريا، السودان، والسنغال، فأبناؤها قدموا في أواخر القرن التاسع عشر، وهم ينحدرون بنسبهم من ثماني قبائل هي: السلامات، البرنو، التكروري، الفيراوي، الحوس، البرجو، والكلمبو، والفلاته. وتكاد أسباب مجيئهم إلى المدينة المقدسة تنحصر في سببين جوهريين هما:
الأول ديني:
حيث جاءوا لقضاء ما يوصف بالحجة المقدسية، قادمين من مكة المكرمة بعد أداء مناسك الحج هناك، وهم بهذه الحالة يكونون قد حجوا إلى المواقع الثلاث الأساسية التي تشد إليها الرحال حسب الشريعة الإسلامية، ألا وهي، المسجد الحرام في مكة المكرمة، والمسجد النبوي الشريف في المدينة المنورة، والمسجد الأقصى في القدس الشريف.
والثاني جهادي:
حيث قدموا للدفاع عن المقدسات الإسلامية ضد الانتداب البريطاني ومن ثم الاحتلال الإسرائيلي، وأخذوا على عاتقهم حراسة وحماية الحرم القدسي، وتقديم الخدمات للمصلين. وقد شارك الكثيرون من أبناء الجالية الإفريقية في المعارك التي خاضها الفلسطينيون ضد الحركة الصهيونية وكان أبرزها معركة جبل المكبر التي قادها محمد طارق الإفريقي، واستطاع ومن معه من القوات الفلسطينية والأردنية إنقاذ جبل المكبر ومحيطه من الاحتلال الإسرائيلي عام 1948م.
ويعتبر أبناء الجالية الإفريقية في فلسطين فلسطينيون من أصول إفريقية، رافق أسلاف بعضهم إبراهيم باشا في حملته الشهيرة على فلسطين في عهد محمد علي باشا الكبير الذي كان واليا على مصر في أواخر سنوات الإمبراطورية العثمانية.
مقر الجالية:
تستقر الجالية الإفريقية في اثنين من المواقع التاريخية في البلدة القديمة تعود إلى الفترة المملوكية. المكان الاول هو أول رباط يشيد في القدس، ألا وهو رباط علاء الدين البصير، ناظر الحرمين الشريفين، على الجهة اليمنى من الخارج من المسجد الأقصى، والرباط المنصوري المقابل له والذين لا يبعدان سوى عدة أمتار عن مدخل الأقصى. وعلى مدخل الرباط مسطبتان حجريتان على الجهتين الشرقية والغربية، يليهما بوابة في أعلاها نقش يبين باني الرباط وتاريخ بنائه، ومن ثم ندخل إلى دركاة، وهي عبارة عن ممر ضيق، حيث يوجد على يمين الداخل غرفة مخصصة للحرس، ومن ثم بوابة أخرى تطل على ساحة سماوية. أحيل هذان الرباطان إلى سجنين في الفترة العثمانية، حيث خصص الرباط المنصوري للمحكوم عليهم بالسجن لمدد مختلفة، أمّا رباط علاء الدين فقد خصص للمحكوم عليهم بالإعدام، ومن هنا جاءت تسميتهم بحبس الرباط، وحبس الدم على التوالي. ويعد الرباطان من أملاك الأوقاف الإسلامية.
والسبب في استقرار الأفارقة في هذا المكان، هو أن معظمهم في ذلك الوقت كانوا من سدنة المسجد الأقصى، يقومون بحراسته والاعتناء بنظافته وخدمة زواره، وكانوا في ذلك الوقت منتشرين في عدة مواقع، وطالبوا بأن يتجمعوا في مكان واحد حتى يسهل عليهم خدمة الأقصى بشكل افضل. وبالفعل ا ستطاعوا الإستقرار في هذين المكانين بمساعدة الحاج أمين الحسيني. يعود وجودهم في هذين المكانين حسب اعتقادي إلى نهاية العقد الثاني من القرن العشرين، أو بداية العقد الثالث. أستند في ذلك على اساس أنه تم إنشاء المتحف الإسلامي، وهو أول متحف في فلسطين، في سنة 1921 أو 1922، ثم انتقل هذا المتحف في عام 1929 إلى داخل المسجد الأقصى بالقرب من باب المغاربة. ويبلغ تعداد الجالية الإفريقية في القدس أكثر من ثلاثة مائة شخص. الموجودون اليوم هم من أبناء الجيل الثاني والثالث بنسبة 52% إناث و48% ذكور، والجالية مجتمع فتي إذ تقل أعمار الغالبية الساحقة منها عن العشرين عاما.
الوضع الاجتماعي للجالية:
تتميز الجالية الإفريقية في مدينة القدس بروابط اجتماعية متماسكة وقوية فيما بينها، إذ يعتبرون أنفسهم عائلة واحدة، ويظهر ذلك جلياً في المشاركة الجماعية الكاملة من قبل أبناء الجالية في أفراح وأتراح بعضهم البعض.
وكان من عاداتهم تناول وجبة الغداء كل يوم جمعة معاً بعد صلاة الظهر في الرباط المنصوري، حيث كان الجميع يشارك بتكاليف الطعام، كل حسب إمكانياته، وبعد تناول الغداء يلتفون جميعا حول أحد الآباء، ويتسامرون ويخوضون في الحديث عن الشؤون والأوضاع الإجتماعية والسياسية العامة بالعرض والتحليل.
وإذا نظرنا إلى زاوية أخرى وهي العلاقة بين الجنسين، فقد كانت قائمة على المساواة وعدم التمييز، بل إن الفتاة تحظى باحترام ومعاملة حسنة تضاهي أحياناً معاملة الشاب.
وتعتبر الجالية الإفريقية نفسها جزءا أصيلا من الشعب الفلسطيني بعاداته وتقاليده المستمدة من روح العقيدة الإسلامية، لذلك اندمجوا بشكل كامل في المجتمع الفلسطيني ولم ينغلقوا اثنيا على ذاتهم، بل ارتبطوا بعلاقات وطيدة مع من حولهم وصاروا مكونا عضويا في نسيج المجتمع الفلسطيني، من حيث الواقع والتاريخ واللغة والدين .
