الصباح الفلسطينية
مقالات مشابهة
الإعلام السلاح الأبرز في فضح انتهاكات الاحتلال بالقدس
بقلم : د.حنا عيسى – أستاذ القانون الدولي
رغم وجود كل الثقل الاعلامي في مدينة القدس ، الا أن هناك نقطة تحول شهدتها المنطقة في مرحلة من مراحل التاريخ للإعلام المقدسي منذ عام 1967 اثناء اكتمال مرحلة الاحتلال للأرضي الفلسطينية وما تخلله في حينها من احداث شهدتها المدينة، الأمر الذي أدى الى تمركز العديد من الاعلاميين ووكلات الاعلام في المدينة لتغطية كافة الجرائم التي كانت تقوم بها دولة الاحتلال آنذاك، ورغم كافة المضايقات التي أوجدت في حينها (مستخدمة في ذلك صلاحيات أنظمة الطوارئ) التي تمنح السـلطات الإسرائيلية إغلاق أي صحيفة تعارض سياستها الغادرة، ولكن ذلك لم يمنع الوكلات الاعلامية من إصدار عدد كبير من الصحف والمجلات وأن تلك الصحف أدت رسالتها في حدود إمكانيتها، وعالجت القضايا الوطنية وركزت على شحذ الهمم والتعبئة وتوعية المواطنين بالأخطار المحدقة بهم، وكما قاموا بتأسيس مدرسة خاصة بهم الأمر الذي أدى الى تخوف دولة الاحتلال حيث سعت بدورها الى تعطيل عمل هذه المؤسسات واحيانا أخرى الى اعتقال الصحفيين.
كل هذه الاجراءات التعسفية وتوقيع اتفاقية أوسلو وتشريع السلطة الوطنية الفلسطينية أدى الى انتقال بعض هذه المراكز الى مدينة رام الله الأمر الذي ساعد على تشتيت الاعلاميين ولم يبقى منهم سوى الأقلية في المدينة ، و في حينه فُرض الطوق على الأمني ومُنع أهالي الضفة الغربية من دخولها إلا بإذن خاص لا يمنح إلا نادراً، ونصبت الحواجز لفرض هذا المنع.
إن المتتبع للخطوات التي اتخذتها إسرائيل وأخطرها، بعد اتفاق أوسلو، كان جلها التضييق على بيت الشرق الذي مثّل عملياً مقراً لمنظمة التحرير في المدينة، ومرجعية وطنية وسياسية واجتماعية. وسرعان ما أغلقت إسرائيل بيت الشرق نهائياً، وأغلقت كذلك كل المؤسسات الوطنية التي لها علاقة بمنظمة التحرير الفلسطينية والسلطة الوطنية الفلسطينية. في الوقت نفسه، لاحقت إسرائيل القادة الوطنيين وشدَّدت الخناق عليهم ومعظم هؤلاء القادة كانو يعملون في القطاع الاعلامي وكانوا يملكون أهم صحيفتي بالمدينة، بهدف القضاء على الحركة الوطنية في القدس. هكذا تحولت القدس في حقبة ما بعد أوسلو إلى مدينة بلا مرجعية وطنية وبلا مركز سياسي وطني يرعاها ويتابع قضاياها ويسعى إلى حلها.
ومن أجل تفعيل الدور الاعلامي في إبراز الويلات التي تعاني منها مدينة القدس علينا:
أولا: دوليا::
يجب محاكمة اسرائيل دوليا ومطالبتها بالالتزام بكافة المواثيق والمعاهدات الدولية التي تكفل للصحفي الحق في التعبير وإيصال المعلومات دون مضايقات تحد من عملهم كصحفيين يعملون بالميدان وأن لا يقف مقص الرقيب الاسرائيلي له بالمرصاد ليفلتر مادته الاعلامية الى الحد الأدنى ليشوهها ويصيب بنيتها، وبذلك لا تصل الصورة كاملة للمشاهد.
كما يجب تبني خطاب سياسي وإعلامي من قبل العالمين العربي والإسلامي من أجل الحفاظ على وجود المقدسيين وهويتهم.
ثانيا: السلطة الوطنية الفلسطينية:
تقديم الامكانيات اللازمة لدعم صمود الصحفيين في مدينة القدس وذلك من خلال اعادة تفعيل المؤسسات الحكومية الاعلامية الرسمية مثل وكالة وفا وهيئة الاذاعة والتلفزيون الفلسطيني.
ثالثا: المؤسسات الفلسطينية:
علينا توحيد المرجعيات في المؤسسات التي تُعنى بتوثيق الاعتداءات والانتهاكات التي تجري بمدينة القدس وعليه:
تقديم المساعدة للإعلاميين في اعداد التقارير المتعلقة في مدينة القدس بكل ما يحتاجونه.
تقديم العديد من الملفات المتعلقة بكافة القطاعات الموجودة بالقدس كقطاع التعليم والصحة و المشاريع وما إلا ذلك ، من وثائق وشهادات وأسماء مختصين كل مختص حسب تخصصه.
امكانية عمل جولات ميدانية في مدينة القدس للإعلاميين وخاصة في الأماكن الأكثر استهدافا مثل حي الشيخ جراح ، بلدة سلوان والمسجد الأقصى ومحيطه.
مشاركة الاعلاميين ودعوتهم على المؤتمرات الصحفية وورشات العمل والندوات التي تعقدها هذه المؤسسات.
بدورهم يجب على الاعلاميين إعطاء وقت كافيا لنقل الوقائع ومجريات الاحداث على الساحة المقدسية، وعليهم تناول الاحداث بالشرح والتحليل والتفصيل وعدم الاقتصار على نقل الأخبار ، فالإعلام فن عظيم يجب أن يكون مؤثرا ومحفزا للتصدي لمخططات الاحتلال في المدينة المقدسة.
رابعا: الصحفي المقدسي:
تعزيز صمود الصحفي المقدسي ماديا من خلال توفير له الأدوات التي يستطيع من خلالها توثيق كافة الاعتداءات والانتهاكات التي تحصل في المدينة على مدار 24 ساعة ، و تعزيزه معنويا من خلال الاهتمام أكثر بقدرته و أن الصحفي المقدسي بشكل خاص هو من أهم الركائز التي لولاه لما كنا على دراية بما يجري على أرض القدس وأسفلها.
خامسا : الاعلام الالكتروني والقدس:
بما أن الاعلام بين “فلسطين ودولة الاحتلال” أصبح معركة فعلينا الانتصار بها، ولإننا في عهدٍ يقوده الأجيال إلكترونيا فعلينا تفعيل القضية الفلسطينية و ابراز قضية القدس اعلاميا من خلال مواقع التواصل الاجتماعي والمواقع الإلكترونية بمختلفها، فنحن كما نؤمن أننا نمتلك قضية عادلة بامتياز علينا ابرازها بامتياز عربيا ودوليا.
وخلاصة القول أن الصحافة العربية الفلسطينية بشكل عام والمقدسية بشكل خاص عانت أشد المعاناة على اختلاف أشكالها من المضايقة التي تفرضها السلطات الإسرائيلية عليها، لذلك لا بد من الجد والاجتهاد، والاصطفاف حول هذه المهنة المقدسة فالكلمة أمانة، علينا التحلي بالدقة والموضوعية والمهنية، و الصبر و المثابرة وصولا إلى ما يسعى الصحفي إلى بلوغه… مجتمعنا المقدسي حافل بالقضايا التي لا بد أن نتفاعل معها بالتغطية والنشر، ونقل الحقيقة فوراء كل حجر وزاوية في القدس خبر أو تقرير أو مقال، لذلك يجب اعطاء مساحة مهمة للتحقيق الصحفي، وللقصة الصحفية، وعلى الصحفي بالنهاية أينما كان أن لا يكون فقط ناقل للأخبار،القدس مدينة عظيمة تستحق منا الكثير.
آما آن الأوان لإصلاح التعليم العالي في فلسطين؟
بقلم: د. حنا عيسى – أستاذ القانون الدولي
كما هو معلوم، إصلاح المؤسسات الفلسطينية أصبح ضرورة ملحة وعاجلة، يتطلب الجهد الجماعي لتفعيلها ووضع الشخص المناسب في المكان المناسب والأهم من ذلك اتخاذ قرار سياسي بهذا الخصوص من أعلى الهرم السياسي للسلطة الوطنية الفلسطينية للبدء فورا بالتغيير الهادف والمسئول.
وما يهمنا كذلك أن تبدأ عملية الإصلاح والتغيير في قطاع التعليم العالي” الجامعات “,حيث ما يفرض علينا هو الأعداد السليم للطالب الجامعي، الذي يتحمل المسؤولية المستقبلية لسوق العمل الفلسطيني وسد كافة الثغرات التي واكبت حياة السلطة منذ قيامها في 1/7/1994م دون مراعاة جدية ومدروسة لعمل هذه الجامعات، مما وضعنا أمام المشاكل التالية:
اتجه التعليم العالي نحو التنافس بين مؤسساته المختلفة بدلا من التكامل الوطني
عدم تجاوب التعليم العالي مع احتياجات الاقتصاد وفرص العمل.
تدن في المستويات الأكاديمية وتضخم هائل في عدد المؤسسات وإعداد الطلبة ونقص في التجهيزات.
فقدان ثقافة التعلم والبحث العلمي.
هناك في بعض الحالات – هشاشة خطيرة في الإدارة.
ولا بد كذلك من الإشارة على أن الوضع الحالي لهذه الجامعات يحتوي على خطرين:
أ- عدم تلبيه قطاع التعليم لاحتياجات المجتمع الثقافية والاقتصادية وأن استمرار تخريج أشخاص غير مؤهلين أو يحملون مؤهلات لا تتلاءم مع فرص العمل سيؤدي إلى مشكلة اجتماعية ومأزق اقتصادي ضخم.
ب- اعتماد قطاع التعليم على المساعدات الخارجية.
ويمكن أحمال ما يلزم لجعل التعليم العالي يسهم في حل المشاكل المذكورة أعلاه:
1) اعادة صياغة العملية التربوية.
2) إعادة تنظيم وهيكلية المؤسسة التعليمية ابتداء بالصف الأول انتهاء بقطاع التعليم برمته.
3) ربط القطاع التعليمي بالاقتصاد الوطني من ناحية المدخلات – الاستثمارات- والمصروفات اللازمة – ومن ناحية أخرى المخرجات – المؤهلات المتوقعة بتعريفها العريض.
4) توفير الإمكانيات اللازمة لتفعيل عملية البحث العلمي.
5) تفعيل دور مجلس التعليم ورفده بالكفاءات العلمية.
6) وضع الشخص المناسب في المكان المناسب والابتعاد عن العشوائية والمحسوبية في التعيين.
7) ارفاد الجامعات بالأساتذة المتخصصين ذوي الكفاءات العالية وانتقائهم عن جدارة.
8) تأسيس دائرة خاصة في مجلس التعليم العالي للرقابة والتفتيش على الجامعات بهدف إرشادها نحو الصواب وإيقاع العقوبات بحق المخالفين فيها.
9) تفعيل التعاون ألتنسيقي بين الجامعات خدمة للأهداف التعليمية.
10) اعتماد القانون كمرجعية قانونية في جميع الأحوال.
ان جل أبناء الشعب الفلسطيني يتطلعون إلى مؤسساتنا التعليمية بعيون محدقة من اجل حياة أفضل، نزولا عند الحكمة لقائلة:
“التفكير العقلي، لون من ألوان الحرية، والحرية لا تتجزأ، فإذا كانت سجينة فكيف يمكن للعقل إن يبحث عن حياة أفضل “.
سأل الكلب الغزال.. لماذا تسبقني دائماً؟ فقال: لأني أركض لنفسي وأنت تركض لسيدك! (أ.د. حنا عيسى)
مشكلة معظمنا هو أننا نفضل أن يقضي علينا المديح على أن ينقذنا النقد. فالنقد ليس خيانة.. الخيانة أن تزيّن القبح، وتصفق للأخطاء، وتتعامل مع وطنك كأنه «راتب آخر الشهر.. لأنه، هــناك فــرق بيــن النــقد والــحقد وبــين الــنصيحة والفــضيحة وبيــن الــتوجيه والــوصاية، إن حيــاة النــاس لــم تــدوّن باســمك لتــخبرهم كيــف يعيشون! نعم، النقد الذاتي ضروري، بل حيوي، ولكن لا بد لضمان نزاهة النقد ان يبدأ كل منا بنقد نفسه، فردا كان أم جماعة، وحزبا كان أم شعبا، لأن أولى خطوات الانزلاق هي ان يتحدث المرء بصيغة الشخص الثالث، ليحمل الآخر مسؤولية ما وصلنا اليه، وثاني خطوات الانزلاق هو ان نتمادى في التعميم فلا يعرف أحد من المقصود وما هو المقصود ولكل مجتهد أجر. إن ممارسة النقد الذاتي من قبل قيادات الأحزاب والتنظيمات وكوادرها، توفر للأحزاب ضمانة كبيرة لاكتشاف الأخطاء وتصحيحها وبالتالي استمرار نمو التنظيمات والأحزاب بدلاً من انتهاءها نتيجة هذه الأخطاء، وممارسة النقد الذاتي هي التي تحول الخطأ إلى فائدة والسلبيات إلى إيجابيات.. النقد الذاتي أمر مطلوب.. لكن جلد الذات مرفوض.
عيسى: الشعب الفلسطيني يواجه الكثير من المعيقات نحو الديمقراطية، فهو لم يزل مجتمعا عشائريا
قال الدكتور حنا عيسى، أستاذ وخبير القانون الدولي، “بدأ المجتمع الفلسطيني بعد توقيع اتفاق أوسلو في العام 1993 توجهاً للانفتاح على العالم بعد حالة من الانغلاق دامت أكثر من أربعة وخمسين عاماً، بفعل ظروف الاحتلال القاهرة للضفة الغربية وقطاع غزة والقدس “.
ونوه، “مع توقيع الاتفاق السلمي تم إنشاء العديد من المؤسسات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية كبنية تحتية لهذا المجتمع إلى جانب المؤسسة السياسية الكبرى المتمثلة بالسلطة الفلسطينية، والعديد من المؤسسات والجمعيات والأندية التي قامت بناء على دعم أوروبي وأمريكي، ومن دول أخرى مثل اليابان والصين وغيرها، مما فتح الجدل الواسع حول إمكانية تحول المجتمع الفلسطيني من حالة الانغلاق التام إلى (تحول ديمقراطي) نحو المجتمع المدني “.
ولفت، “واجه الشعب الفلسطيني الكثير من المعيقات نحو الديمقراطية، فهو لم يزل مجتمعا عشائريا، كما وتأثر بالاحتلال من خلال هدمه للبنية الاجتماعية بعدم حصول الشعب الفلسطيني على أي تحول في بنية الأسرة، وخاصة في مسائل متعلقة بالمرأة، والطفل، والحقوق والواجبات، هذا بالإضافة لعدم وجود مشروع وطني حقيقي يمكن أن يمهد لنواة مجتمع مدني “.
وتابع، “من المعيقات أيضا صعود التيار الديني على حساب تراجع اليسار، بالإضافة للتغلغل الكبير للأحزاب الشعبوية والدينية التي لا تقوم على منهج فكري، بل منهج سلطوي، والذي يعتبر المجتمع المدني أشد أعدائها، وكل هذه الاحزاب هي رجعية وإقطاعية، وبحاجة لحركة تحرر منها قبل الوصول للتحرر من الاحتلال “.
وذكر، “ظهرت عدة عوامل أثرت في التحول الديمقراطي في الوطن العربي مثل هيمنة نخبة سلطوية على عملية التحول، إذ ما تزال النظم تحتكر الهيمنة على السلطة السياسية وتحول دون اكتساب فاعلين سياسيين الخبرة السياسية المؤثرة والقدرة على تفعيل مجتمعاتهم وأخذ زمام المبادرة، كما يبدو أن عملية التحول تتقدم ببطء شديد أو تراوح مكانها أو تتراجع في بعض الحالات “.
وأضاف، “وهناك عامل وضوح المطالب وغموض الوسائل، أي اتفاق الفاعلين السياسيين على التحول والانتقال الديمقراطي كهدف استراتيجي، مع عدم وضوح الرؤية حول وسائل تحقيق هذا الهدف وطرق تعزيز هذه الأهداف، بالإضافة للدور الخارجي، بحيث اهتمام الأطراف الخارجية، خاصة الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي، بالدفع بأجندة الإصلاح ودعم التحول الديمقراطي قد أثار جدلا كبيرا وشكوكا كثيرة “.
وأكد، “غياب الديمقراطية عن الوطن العربي تعود لبروز زعامات سياسية حظيت بتأييد واسع من قبل الجماهير وبشعبية تعدت حدود الدولة الجغرافية، مما ساهم بشكل كبير في إطالة عمر الأنظمة الحاكمة المبنية على الزعامات “.
واستطرد، “وهناك استبعاد لمبدأ التعددية بصفة عامة من الممارسة السياسية خوفا من استفحال الخصوصيات وتحت ذريعة الوحدة الوطنية لكن هذا لم يؤد إلى انصهار هذه الخصوصيات في بوتقة الدولة “. ونوه، “فشل الأنظمة وزعاماتها في تحقيق الأهداف التي وعدت بها شعوبها وفي تحقيق الآمال التي علقت عليها وانتشار الفساد أدخل شرعيتها في عملية التآكل وحكمها في المزيد من التسلط هكذا تحول رموز الاستقلال والتنمية ومن خلفوهم في الحكم إلى طغاة مارسوا كل أنواع القمع والاضطهاد ضد شعوبهم فاقت في بعض الأحيان بشاعة الاستعمار “.
“نحن نقوم بشنق صغار اللصوص ونُعيّن كبارهم في المناصب الرسمية”(ا.د. حنا عيسى)
سألني الحالم عن وطني. أجبته بسؤال عن حلمي.. عن أرضي. عن مصير ترابي.. هل عجزت السماء عن سماعي؟ لأنه، في إحدى نوبات يأسها سمعت أمي تغمغم: لا بد للرب من أن يبيح السرقة أحياناً، من أجل إطعام الأطفال. لكن، يبدو أنني سأعيش فقيرا، فمن الصعب على رجل في عمري أن يشرع في تعلم أصول السرقة.
