الصباح الفلسطينية
مقالات مشابهة
مئوية الأردن ثبات على الثوابت لدعم القضية الفلسطينية
علي ابو حبلة
الموقف الأردني بقيادة جلالة الملك عبدا لله الثاني تجاه القضية الفلسطينية، وتحمله تبعاتها، باعتباره الأصدق والأكثر فاعلية في التأثير على الموقف الدولي، مع التأكيد على ضرورة تمكين اللاجئين من ممارسة حق العودة باعتباره حقا اختياريا شخصيا للاجئ على أساس القرار رقم 194 ومبادئ الشرعية الدولية.
وأشار الباحثان الدكتور حسن يحيى عادل والدكتور عبد المجيد الشناق في بحثهما (اللجوء الفلسطيني عام 1948 وموقف الدولة الأردنية منه) والمنشور في مجلة دراسات الصادرة عن الجامعة الأردنية للعام 2019، إلى أنه بالرغم من أن مشكلة اللاجئين الفلسطينيين تركت أثرا كبيرا على الأردن إلا أن سياسة الدولة الأردنية تجاه القضية الفلسطينية تنطلق من واقع الروابط التاريخية القومية مع الأشقاء الفلسطينيين واتفاق الوحدة بين ضفتي النهر، والدور الوطني الإنساني الذي لعبه الأردن في إيواء اللاجئين وتوفير الملجأ الآمن لهم.
ونوه الباحثان الى فرصة الاندماج التي وفرها الأردن للاجئين الفلسطينيين في نسيج المجتمع الأردني،خصوصا بعد اتفاق الوحدة بين الضفتين عام 1950، دون أن ينتقص من حقوقهم المشروعة المتمثلة بحق العودة والتعويض، مبينا أن الأردن يؤكد باستمرار على أن أي جهد سياسي دبلوماسي يُبذل من أجل إيجاد تسوية سلمية لهذا الصراع يجب أن تشمل قضية اللاجئين، وفقا لقرارات الشرعية الدولية وبشكل خاص قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 194.
وتكتسب الذكرى المئوية لتأسيس الدولة الأردنية أهمية كبيرة في مسار هذه الدولة التي رسَّخت بنيانها على قاعدة الاعتدال، والتمسك بثوابت وثيقة الاستقلال، ومبادئ الثورة العربية الكبرى وسط إقليم مضطرب ومثقل بالحروب والانقلابات والانقسامات الفئوية والطائفية، إلا أن الهاشميين تمكنوا من بناء دولة حديثة تستند للدستور والقانون والانتماء للعروبة كخيار يجسد انتماء الأردن لأمته العربية ونصرة قضاياها المصيرية.
وعلى مدى القرن الماضي لم يَتحمل بلد وزر وتبعات وارتدادات الأزمات التي شهدتها منطقتنا العربية، منذ نكبة فلسطين عام 1948 وحتى الآن، مثل ما تحمله الأردن. وبرغم إمكاناته المحدودة، فقد قدم الأردن التسهيلات الإنسانية والقانونية للباحثين عن الأمن، وأيضا للعمل والاستثمار، في موقف يعكس الحرص على تخفيف وطأة الأزمات عن أشقائهم العراقيين والعرب جميعا .
إن الأردن متمسكا بموقفه الثابت والراسخ من القضية الفلسطينية باعتبارها ثابتا من ثوابته الوطنية المركزية وصولا مع الشعب الفلسطيني الأبي إلى حقه المطلق بإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس. وأن الشعب الأردني يفخر بحمل جلالة الملك عبدالله الثاني لأمانة الوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، وان دور الأردن في الدفاع عن القدس ومقدساتها واضح عبر المواقف الثابتة والراسخة التي أعلنها جلالته في العديد من المنابر الإقليمية والدولية.
و القضية الفلسطينية والقدس ثابتان من ثوابت النشاط السياسي والدبلوماسي لجلالة الملك منذ توليه سلطاته الدستورية، وهذا موضع اعتزاز كل الأردنيين بالقيادة الهاشمية الحكيمة ووقوفها خلفها وتأييدها ما أمكن لكل القرارات التي تؤكد عروبة القدس، ودعم نضال أهلها في مواجهة التهويد، والمحافظة على الإرث الثقافي والمعماري للمسجد الأقصى المبارك. وتبقى قضية فلسطين والقدس حاضره في احتفالية الأردن بمئوية التأسيس و كانت وستبقى محوراً مهماً في خطابات العرش المتعددة و أن القضية الفلسطينية هي القضية الأولى على أجندة الدبلوماسية الأردنية لمركزيتها وعدالتها، ولأنها مصلحة وطنية عليا فإن القدس ستبقى في ضمائر ووجدان الاردنيين والحفاظ عليها ضمن حل القضيه الفلسطينية.
ولم يدخر الاردن وسعا في رصد التجاوزات الإسرائيلية والتشريعات العنصرية التمييزية التي يقوم بها «الكنيست» الإسرائيلي، وقد بلغت 156 قانونا ومشروعا بحسب الرصد الأردني لهذه الخروق للمعاهدات الدولية ، وأن تلك القوانين والمشروعات الداعمة للاحتلال الإسرائيلي والمستوطنات مرفوضة جملة وتفصيلا من قبل الأردن لاستهدافها المواطنين والأسرى الفلسطينيين والقدس والمتضامنين الأجانب والمنظمات الحقوقية. وأن مجلس النواب الاردني زود البرلمانات والاتحادات والجمعيات البرلمانية العربية والإقليمية والدولية بهذه المشروعات العنصرية التمييزية التي تدمر كل مسعى لإحلال السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين.
وعلى الرغم من التحديات التي تواجه الأردن، فإن العاهل الأردني رسم ملامح المرحلة المقبلة لمسار الدولة ورسوخها وتطلعها وثباتها في ترسيخ قيم المواطنة، وحرية الرأي ودولة مدنية يحكمها العدل والقانون. لقد بات واضحا أن المحطات المضيئة في مسيرة وطن وما تحقق فيها من إنجازات أصبحت عنوانا يعتز به الأردنيون من فرط ثقة المجتمع الدولي، وأيضا العربي والفلسطيني بمصداقية وثبات الموقف الأردني إزاء التحديات التي واجهته مما أكسبه الثقة بمواقفه حيال ما يجري بالمنطقة عموما.
وأصبح الأردن بعد 100 عام على تأسيس دولته رقما صعبا في ميزان القوى في المنطقة والإقليم وعنصرا فاعلا للأمن والاستقرار بالمنطقة. ويقينا أن دولة مثل الأردن ـ واجه على مدى العقود العشر الماضية أزمات وتحديات ـ قادر على تجاوز عثرات الطريق بثبات وحكمة قيادته التي بقيت صامدة تستمد عزمها وقوتها من شعبها، وهذا من شانه تعزيز مسار وديمومة دولة بقيت صامدة رغم الرياح العاتية، إلا أنها لم تنل من إرادتها وعزيمتها تلك الاحداث وسيبقى الاردن السند والداعم للشعب الفلسطيني وحقوقه الوطنية الراسخة.
